التاريخ الحزين للسودان الحديث

"عند الاستيلاء على سلطة يجب على المنتصر التخطيط لجميع جرائمه دفعة واحدة وألا يعود إليها في وقت آخر"

• ميكافيلي

منذ استقلاله في عام 1956، كان السودان ساحة لصراعات سياسية حادة تميزت بتدخلات عسكرية متكررة في الشؤون المدنية من خلال انقلابات عسكرية دموية. وعلى الرغم من فترات الاستقرار النسبي التي صاحبت كل مرحلة انقلابية، ظلت البلاد تعاني من أزمات هيكلية فظيعة كالفقر والمجاعة والدكتاتورية والصراعات العرقية والدينية، أثبت خلالها الجيش فشله في تقديم بديل عن الديمقراطية لتحقيق التنمية والاستقرار والازدهار للبلاد التي تعوم على بحور من النفط وكنوز من المعادن والثروات، إضافةً إلى كونها من المفترض أن تكون "سلة غذاء الوطن العربي".

تصرّف كل انقلاب بميكافيليّته التي لم يدفع ثمنها سوى شعب لم يرَ يومًا مشرقًا في تاريخه الحديث، فكل انقلاب جاء على قاعدة ميكافيلي في كتاب "الأمير": "عند حكم مكان جديد، أفضل طريقة لإدارته هي الانتقال للاستقرار فيه، أو تخريبه وإلغائه"، وقاعدة: "لا يوجد أصعب من بدء نظام جديد، لأنك ستواجه أعداء مستفيدين من النظام القديم، وأناس تخاف الجديد قبل تجربته، لذلك عليك استخدام القوة لسحق الأعداء وفرض التغيير".

واليوم، مع استمرار المرحلة الانتقالية الدمويّة في السودان بعد سقوط نظام البشير وصراع العسكر على الحكم، يبقى السؤال: هل يمكن للسودان تجاوز تاريخه المليء بالانقلابات والصراعات السياسية والوصول إلى مرحلة من الاستقرار الدائم والحكم المدني؟

تُعد الحرب في السودان واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية والاقتصادية تجاهلًا على الصعيد الدولي، حيث تتفاقم المعاناة البشرية بمرور الوقت في ظل صراع وحشي يمتد منذ نيسان/أبريل 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع. ورغم الدمار الهائل والخسائر البشرية الفادحة، التي فاقت في بعض جوانبها مجموع ما يحدث في غزة أو أوكرانيا معًا، إلا أن الأزمة السودانية لم تحظَ بالاهتمام الكافي لا إقليميًا ولا دوليًا.

تشير تقديرات نشرتها مجلة "The Economist" إلى مقتل حوالي 150 ألف شخص في الحرب السودانية الدائرة، حيث تتكدس الجثث في مقابر جماعية يمكن رؤية بعضها من الفضاء عبر صور الأقمار الصناعية، إضافةً إلى أن أكثر من 10 ملايين سوداني - ما يعادل خُمس عدد السكان - نزحوا من منازلهم ويواجهون ظروفًا غير إنسانية مفتقدين لأدنى مقومات الحياة من طعام ومياه، إذ تواجه البلاد خطر المجاعة الذي قد يودي بحياة 2.5 مليون شخص بحلول نهاية العام الجاري، وتقدّر بعض الدراسات أن ما بين 6 إلى 10 ملايين شخص قد يموتون جوعًا بحلول عام 2027 إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو، فالعاصمة والمدن الكبرى تعرضت للتخريب الكامل الذي أدى إلى شل حركة الاقتصاد وانقطاع الخدمات الأساسية وحرق المزارع والمحاصيل، ليُجبَر السكان على تناول النباتات البرية للبقاء على قيد الحياة، بحسب التقرير. 

ولا تعد الحرب الدائرة هي الأولى في تاريخ السودان الناجمة عن صراعات على السلطة، فعلى مرّ العقود، ظل السودان واحدًا من أكثر الدول الأفريقية عرضة للانقلابات العسكرية، حيث شهد سلسلة متتالية من المحاولات الانقلابية الناجحة والفاشلة التي ساهمت في رسم ملامح المشهد السياسي غير المستقر على مدار عقود، وتتجذر هذه المعاناة في تاريخ طويل من التداخلات العسكرية في الحكم منذ العهد المصري - العثماني، مرورًا بالحكم البريطاني - المصري المشترك، وصولًا إلى مرحلة الاستقلال وما بعدها.

تاريخ حافل للمؤسسة العسكرية

خلال الحكم العثماني، كان السودان يتألف من دويلات صغيرة مستقلة على شكل إمارات، وكانت كل إمارة تدير شؤونها باستقلالية عن باقي الإمارات، الأمر الذي غذّى صراعات وحروب دائمة بين هذه الدويلات إلى حين سيطرة القائد المصري في الجيش العثماني، محمد علي باشا، على منطقة السودان بالكامل عام 1821، حيث سعى إلى تعزيز قوة الجيش من خلال فرض التجنيد واستخدام القوة والعنف لفرض السلطة المركزية، ليؤسّس الحكم المصري العثماني للسودان لتاريخ من القسوة وحصر الحكم في يد العسكر، مقابل رد فعل مستمر يتمثّل في اندلاع الثورات والتمرد والانقلاب بين الحين والآخر، وكانت أولها "الثورة المهدية" التي قادها محمد بن عبد الله "المهدي"، والتي نجحت في إسقاط الحكم المصري العثماني وإعلان استقلال السودان عن مصر في عام 1885، قبل أن تستعيد قوات بريطانية - مصرية السيطرة على السودان بعد ثلاثة عشر عامًا.

ومع نهاية القرن التاسع عشر، أسّست بريطانيا جيشًا محليًا تابعًا لها لتأمين السيطرة على البلاد وتخفيف العبء عن الجنود المصريين، بحيث يعتلي الضباط البريطانيون هرم هذا الجيش ويليهم المصريون، وأخيرًا السودانيون الذين كان معظمهم مجندين من مناطق نائية مثل جبال النوبة ودارفور، وقاتل هذا الجيش أثناء الحرب العالمية الثانية إلى جانب بريطانيا، ليكتسب خبرة عسكرية استغلّها العسكر بعد الاستقلال عام 1956 للتدخل في الشأن السياسي تمهيدًا لسلسلة من الانقلابات والحروب.

شهد عام 1957 أول محاولة انقلابية فاشلة بعد الاستقلال، عندما حاول ضباط الجيش السوداني خلع الحكومة المدنية بقيادة إسماعيل الأزهري، قبل أن ينجح الانقلاب عام 1958 بقيادة الفريق إبراهيم عبود، مستغلًا التوترات السياسية التي اشتعلت بين حزبيّ الأمة والاتحادي الديمقراطي، مبررًا تدخله باستعادة الاستقرار السياسي وحماية السودان من الصراعات الداخلية، واستمرّ عبود في الحكم حتى اندلاع ثورة تشرين الأول/أكتوبر 1964 التي أجبرته على التنحي.

عاش السودان خمسة سنوات من الحكم المدني قبل أن يقود جعر النميري انقلابًا جديدًا عام 1969 بالتحالف مع التيارات اليسارية، ليعيين وزراء شيوعيين وقوميين في الحكومة الانقلابية التي لم تصمد أكثر من عامين على وقع الخلافات بين النميري وحلفائه الشيوعيين، الذين قادوا انقلابًا عسكريًا جديدًا عام 1971 تم إحباطه ليكون ثاني انقلاب فاشل تعرفه البلاد. 

بعد 16 عامًا من حكم نميري، اندلعت انتفاضة شعبية احتجاجًا على سياسات النظام القمعية والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، ليتدخل الجيش مجددًا ويقود الفريق عبد الرحمن سوار الذهب انقلابًا عسكريًا آخر أسقط خلاله نظام النميري وتعهد بتسليم السلطة لحكومة مدنية خلال عام واحد، وهو ما حدث فعلًا بعد إجراء انتخابات ديمقراطية عام 1986 استعادت فيه الأحزاب السياسية الحكم، الذي لم يستمر سوى ثلاث سنوات عندما قاد العميد عمر البشير انقلابًا عسكريًا بدعم من "الجبهة الإسلامية القومية".

تعلّم البشير من دروس كل العسكر الذين سبقوه، واستطاع طوال ثلاثة عقود من حكم السودان بقبضة من حديد، لكنها وإن ثبّتت حكمه فإنها جعلت السودان مركزًا دائمًا للحروب الأهلية، لا سيما في جنوب السودان الذي أعلن الانفصال في استفتاء شعبي عام 2011، ودارفور التي شهدت أكثر من مجزرة مروّعة منذ التسعينات من القرن الماضي، عندما اكتشف البرهان موهبة الشاب محمد حمدان دقلوا "حميدتي" وجعله ذراعه اليمني لضرب المتمردين وحمايته من الجيش في حال فكروا بالانقلاب عليه.

استمرّ حكم البشير بالاعتماد على يد تغدق على جنرالات الجيش من حقول النفط وخزينة الدولة، ويد أخرى تمنح "حميدتي" ما لذّ وطاب من ثروات السودان الباطنية، وتحديدًا الذهب، مما جرّ البلاد إلى أسوأ أزمات اقتصادية وإنسانية في تاريخه، في حقبة كان عنوانها الصريح غير المتواري الفساد والنهب والمجازر الجماعية، وهي سياسة أدّت في نهاية المطاف إلى مظاهرات شعبية واسعة ضد نظام البشير عام 2018.

ومع تزايد القمع من جهة والضغوط الداخلية والخارجية من جهة أخرى، قام الجيش بعزل البشير في نيسان/أبريل 2019، لكنّ السلسلة لم تكتمل بعد، بل فتحت صفحة جديدة في دفتر الصراعات الدموية وطمع الجيش في السلطة، وعرفت انقلابات وتراجع عنها في فترات قصيرة وقياسية، وحروبًا طاحنة بين جيش بقيادة البرهان يدّعي أنه مع الثورة لكن حرصه عليها يمنعه من تسليم مقاليد الحكم، و"حميدتي" الذي تخلى مبكرًا عن البشير وأظهر دعمه للثورة هو الآخر ويصرّ على تغطية نهب ثروات ومناجم السودان تحت ستار قتال الجيش من أجل أهداف الثورة.

ما يجعل الوضع في السودان اليوم أكثر تعقيدًا من أي حقبة سبقته هو التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراع، فروسيا عبر قوات فاغنر والإمارات تدعمان بشكل غير مشروط قوات الدعم السريع وتمدانها بالأسلحة والطائرات المسيرة لكونها حليفتهما الاستراتيجية في منطقة مهمة جدًا على موانئ البحر الأحمر وحركة التجارة العالمية ومناجم الذهب والمعادن. في المقابل، تدعم إيران ومصر القوات المسلحة السودانية، وتتنافس قوى إقليمية كالسعودية وتركيا على النفوذ والموارد، ويدعم كل منهم طرفًا لصالحه.

يقود الجنرال عبد الفتاح البرهان والجنرال محمد حمدان دقلو "حميدتي" هذه الحرب دون رحمة ولا حساب لأرواح الناس، ويتبادلان قصف المدنيين دون تهاون، وينغمسان في تجنيد الأطفال وفرض الحصار والمجاعة على مدن بأكملها، عدا عن جرائم الاغتصاب الجماعي والإبادة العرقية. وتقدر الأمم المتحدة أن 60% من السودانيين النازحين يتجهون نحو أوروبا، وهو ما يزيد من الضغوط على دول مثل فرنسا وألمانيا اللتين تسعيان لتجنب هذه المخاطر عبر ممارسة الضغوطات الدولية التي ما تزال لا ترقى لمستوى الفظاعة الجارية، طالما أن الولايات المتحدة وأوروبا تتخذان موقف المتفرج، وتكتفيان بين الحين والآخر بإصدار بيانات خجولة تدعو إلى التهدئة والانتقال السلمي للسلطة، فهي غير معنية بالتدخل بثقلها في إفريقيا بينما تعاني اقتصاديًا وسياسيًا من الأزمات التي تنخرط فيها في أوكرانيا والشرق الأوسط، لكن الصراع الدائر في السودان يتجاوز في حدوده ليهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي برمتها، إذ يتشارك السودان حدوده مع سبعة دول لديها ما يكفيها من أزمات، كمصر وإثيوبيا وتشاد وليبيا، مما يهدد بتصدير الفوضى إلى هذه الدول المنخرطة أصلًا في الصراع السوداني. 

لا يسعى أطراف الصراع في السودان إلى تحقيق أي أهداف أيديولوجية قد تفيد بأي شكل - فيما لو انتصر أحدها - الشعب السوداني، بل ينحصر صراعهم في السيطرة على الدولة وثرواتها من منطلق قَبَلي/إثني سلطوي، لعبت القومية دورًا كبيرًا فيه وارتكبت باسمها الجرائم ضد الإنسانية على مرّ انقلابات عديدة، مثل مجازر دارفور والحرب في جنوب السودان، لتشكل أوضح مثالًا في العصر الحديث عن رؤية د.روبرت سابولسكي في مقالاته "عقلك والقومية، علم أحياء النحن والهم"، عندما أشار إلى أن القواعد النفسية للقبلية تستمر قائمة حتى عندما يدرك الناس أن ولائهم لأمتهم أو لون بشرتهم أو إلههم عشوائي مثل رمي العملة المعدنية، على مستوى العقل البشري.

تجلت هذه الفكرة بأوضح وأبشع صورها في السودان عندما تطورت هذه البنية المعرفية، التي غذاها النظام العسكري عبر عقود من الحكم لتصبح العامل الأساسي لدى الفرد في زيادة فرصته في البقاء على قيد الحياة، من خلال جعل القومية والقبيلة والعرق هي من تخبره أيهم صديقه من عدوه، لا القيم الإنسانية والمصالح الجماعية للمجتمع، بحيث يبقى الجيش السوداني، رغم كل هذه الانقلابات والدمار، مؤسسة قوية ومتجذرة في الحياة السياسية.

قد لا يبعث تاريخ السودان التفاؤل بالمستقبل، والتدمير الممنهج عبر عقود لم يأت فقط على البشر، بل على ثروات ومنجزات الشعب السوداني وبدّدها عمدًا، ليس فقط بسرقتها، بل لجعل الجماهير أكثر عذابًا وقهرًا وأقل قدرة على الخلاص على المدى البعيد.

تجاهل العالم للسودان خطأ جسيم سواء من الناحية الأخلاقية أو السياسية، إذ قد نشهد إذا استمرت الأوضاع على هذا النحو انهيارًا كاملًا للدولة، مما سيؤدي إلى تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، لكنّ روبرت سابولسكي يعيدنا إلى بارقة أمل تحتاج الكثير من العمل الصادق، فهو يرى أن: "الصراعات القومية نتاج إدراك بشري، ولذلك يجب أن يكون هذا الإدراك قادرًا على تفكيكها أيضًا". ومع أن هذا الأمر صعب المنال، لكن قد يفيد استغلال المأساة النجمة عن هذه الصراعات لإحداث صدمة إيجابية في بنية المجتمع وسياسييه وعسكرييه.

رغم كل هذا الخراب، لا يزال هناك أمل في تحرك دولي لإنقاذ السودان وشعبه، وهو أمل ضروري ويتطلّب مزيدًا من الضغوط الشعبية على الحكومات الغربية للتدخل بشكل أكثر فاعلية، سواء عبر فرض عقوبات على الأطراف الداعمة للحرب، وليس على الشعب كما جرت عادة العقوبات. ويجب أيضًا تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية وضمان وصولها لمستحقيها عبر هيئات دولية كي لا تتعرض للسرقة والنهب، وأن تُبذل جهود دولية لوقف إمدادات الأسلحة للأطراف المتحاربة، وهذا كله بحاجة لاهتمام إعلامي وتغطية على قدر الحدث لاستحداث حالة رأي عام عالمي حوله.