بعد يوم واحد فقط من إصدار محكمة العدل الدولية أمرًا لإسرائيل بوقف قتل المدنيين في غزة، ردّت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في خطوة تُعدّ بمثابة عقاب جماعي لأهالي القطاع الذي يتعرض أصلًا لأسوأ أنواع العقاب الجماعي من حصار وتجويع واستهداف متعمّد للبنية التحتية وفظائع التطهير العرقي، إذ يعتمد أكثر من مليوني شخص من سكانه على "الأونروا" من أجل البقاء على قيد الحياة، حيث تدير الوكالة مراكز إيواء تؤوي أكثر من مليون شخص، وتوفر الغذاء والرعاية الصحية للنازحين، وفرص عمل لآلاف الموظفين، معظمهم من اللاجئين.
بررت أميركا، والدول التي حذت حذوها، وقف تمويل "الأونروا" بأنه جاء كنتيجة لتحقيقات إسرائيلية تتهم عددًا من موظفي الوكالة بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى". ورغم أن التقرير الإسرائيلي الذي استند عليه القرار الغربي لا يقدم أي دليل يدعم ادعاءاتها، وقد حصلت القناة الرابعة في المملكة المتحدة على ملخص من ست صفحات للتحقيق الذي استخدمته إسرائيل في توجيه اتهاماتها للوكالة ولم تعثر فيه على أي إدانة واضحة؛ فإن الأمم المتحدة سارعت على الفور إلى طرد العمال المتهمين، وقررّت إدارة بايدن قطع التمويل الأميركي للوكالة، وكأن القرار معدّ مسبقًا وينتظر الوقت المناسب للإعلان عنه، وأنه لا يتعلّق "باتهامات غير مثبتة" على مشاركة بضعة موظفين من أصل 13 ألف موظف في "الأونروا" بـ"طوفان الأقصى"، بل يتجاوزه إلى ما هو أبعد من ذلك.
تأسيس الوكالة الأممية
أنشئت بعد النكبة 8 مخيمات للاجئين في غزة، لكنّ الأزمة الإنسانية كانت أعمق من نصب آلاف الخيم. وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر 1948، أنشئت الأمم المتحدة وكالة خاصة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، نتجَ عنها لاحقًا تأسيس "الأونروا" عام 1950. وبعد أيام، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 194 الذي يدعو إلى تسوية نهائية تضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، في الوقت الذي كان فيه ديفيد بن غوريون وموشيه ديان يعترفان بأن اللاجئين الفلسطينيين يعانون بصفتهم ضحايا للحرب والعنف، وأنه لا بد من معالجة مشكلتهم إذا كانت إسرائيل حريصة على منع عودتهم.
وقد أدرك القادة الإسرائيليون أيضًا أن مخيمات اللاجئين المنتشرة على طول حدود إسرائيل ستشكل عبئًا ثقيلًا على مستقبل الدولة الناشئة بالقوّة، وأن على إسرائيل مناقشة مسألة التعويضات وإعادة اللاجئين بعد انتهاء الحرب وتقاسم العبء المالي مع المجتمع الدولي، ففضّلت إسرائيل دعم وجود منظومة تتحمل عبء بقاء اللاجئين في الدول العربية المضيفة بدلاً من ذلك، وهو ما كان في صميم مهمة "الأونروا". لذلك، عندما تأسست "الأونروا" لتنفيذ برامج الإغاثة للاجئين الفلسطينيين، كانت إسرائيل – التي كان يطاردها شبح اللاجئين – من بين الدول الرائدة في دعم قرار الأمم المتحدة هذا.
اليوم، تدعو إسرائيل صراحة إلى إغلاق "الأونروا"، حتى قبل 7 تشرين الأول/أكتوبر. وخلال حربها على غزة، روّجت على وسائل إعلامها فكرة "استحالة كسب الحرب إذا لم تدمّر الأونروا بشكل فوري"، ولا تتعدّى مبرراتها هذه كونها غطاءً سياسيًا لتفكيك الوكالة التي – من وجهة نظر إسرائيل – انتهى دورها الذي وجدت لأجله عندما كانت بمثابة هدية أمميّة لإسرائيل للتخفيف من الأعباء الأخلاقية والمالية التي تسببت بها بتهجير الفلسطينيين.
أما الآن، وبينما تسوّي إسرائيل غزة في الأرض وترتكب المجازر بحق السكان الذين يشكل اللاجئون منهم قرابة الثلثين، باتت "الأونروا" خطيئة يجب التخلص منها، ذلك أن مهمتها حاليًا هي محاولة إبقاء اللاجئين الفلسطينيين على قيد الحياة، بينما تسعى إسرائيل بالإبادة العرقية التي تشنّها إلى التخلص من أكبر عدد منهم سواء بقتلهم أو تهجيرهم.
وخلال العقد الماضي، بدأ عدد من السياسيين الإسرائيليين ينظرون إلى "الأونروا" على أنها تهديد وجودي بسبب سياستها الداعمة لمطالب اللاجئين بالعودة، وأن تفكيكها يشكّل أهمية بالغة لحل الصراع مع الفلسطينيين "بالنسبة للإسرائيليين وحدهم". وفي شهر شباط/فبراير الماضي، قام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإدراج إنهاء الوكالة كنقطة سياسية في ورقته السياسية قصيرة النظر "اليوم التالي للحرب".
في أواخر تمّوز/يوليو الماضي، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على 3 مشاريع قوانين تصنف منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية. وتقضي مشاريع القوانين الجديدة التي صادق عليها الكنيست أيضاً بحظر عمل المنظمة في إسرائيل وسلب الحصانة الممنوحة لموظفيها؛ بعد أسبوع فقط من إعلان الأنوروا أن نحو 70% من مدارسها في القطاع استهدفتها إسرائيل منذ بدء الحرب، وأن أكثر من 95% من هذه المدارس استُخدمت ملاجئ حين استهدفتها القوات الإسرائيلية، ما تسبّب بمقتل 539 شخصًا خلال احتمائهم في مرافقها.
وفي مقاله الذي حمل عنوان "لا تبكوا الأونروا فهي ساهمت في تكريس الاحتلال"، الذي نُشر في صحيفة "هآرتس"، قال آرنون ديغاني، المحاضر في الجامعة العبرية، إن إسرائيل ومنذ انتصارها في حرب 1967، سعت لبناء نمط خاص لإدارة قطاع غزة بالاستفادة من "الأونروا"، بحيث أن كل دولار ينفق على تعليم اللاجئين والصحة والضروريات الأساسية يجد طريقه إلى الاقتصاد الإسرائيلي.
كما أن كل كيس أرز يتم توزيعه على عائلة لاجئة فلسطينية يدعم الأجر المنخفض للعامل الفلسطيني ويحرر بعض الدخل لشراء السلع الاستهلاكية الإسرائيلية، وكل راتب يتلقاه اللاجئ الفلسطيني بالدولار يتم تحويله إلى الشيكل. واليوم لا يقف نتنياهو في وجه وجود "حماس" في الحكم وحسب، بل وأيضًا للسلطة الفلسطينية، فهو لا يقترح خريطة طريق دولة فلسطينية، ولا حتى بدائل لبرامج "الأونروا"، وإنما يعرض على الدول العربية "امتياز" تمويل إعادة إعمار غزة، ومن الواضح أنه يريد العودة إلى الوضع السابق الذي كان ما قبل أوسلو، والمعروف بسياسة "إدارة الصراع".
يشكّل تضارب الأهداف الحاصل بين مهمة "الأونروا" في تقديم الخدمات والعون للفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم كلاجئين – خاصةً حق العودة – وبين سياسة إسرائيل لإقامة دولة يهودية وإنهاء ملف اللاجئين إلى الأبد؛ يشكل هذا التضارب صلب الدعوة الإسرائيلية لإنهاء المنظمة. وبالتواطؤ المتوقّع والطبيعي من قبل الإدارة الأميركية، يتم تجويع الفلسطينيين في غزة بشكل ممنهج بالتزامن مع تضييق الموارد على الوكالة وتدمير بنيتها التحتية من مدارس ومستشفيات ومراكز إيواء وكوادر مهنية وطبية، في حين تنهال المليارات من المساعدات العسكرية والمالية على إسرائيل المسلحة بالذخيرة والدعم الغربيين.
وقف عمل "الأونروا" ليس مجرّد رد فعل غربي على اتهام موظفين فيها بالتعاون مع "حماس"، وليس زوبعة إعلامية إسرائيلية، فرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرّح في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الفائت إنه: "يجب أن نستبدل بالأونروا وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة ووكالات مساعدات أخرى إذا أردنا حل مشكلة غزة حسبما نخطط". لكن ما الذي يخطط له ولم يرتبط بعمل "الأونروا" وضرورة تفكيكها؟
بحسب ورقة تقدير موقف نشرها "مركز الدراسات الفلسطينية الإسرائيلية" (مدار)، فإن حرب إسرائيل على "الأونروا" تنطوي على فكرتين رئيسيتين، تتعلق الأولى بقطاع غزة نفسه؛ فمن وجهة نظر إسرائيلية لليوم التالي بعد الحرب و"هزيمة حماس"، فإن القطاع سيكون ضمن الحكم الإداري الإسرائيلي، وبالتالي عمل "الأونروا" وباقي المنظمات الدولية سيكون من اختصاص الحاكم العسكري وليس أمرًا مفروضًا عليه. وهذا يعني لإسرائيل عدة أمور تسعى لتحقيقها منذ سنوات، مثل إنهاء الاستقلالية النسبية لنظام التعليم الذي تديره "الأونروا" وإخضاع طلاب القطاع إلى نظام تعليمي آخر تكون إسرائيل أكثر قدرة على السيطرة عليه، فهي تعتبر أن المنهاج التعليمي المتبع في مدارس الوكالة لم ينجح بتخريج أجيال غير مرتبطة بحق العودة. كما يهمّها في سياق غزة أن تكون أي سلطة جديدة مرتبطة بإسرائيل بشكل كامل، وبالتالي التحكم بآليات إدخال المساعدات والأموال والمواد اللازمة لإعادة الإعمار.
أما الفكرة الثانية، فتتعلق بمصير اللاجئين الفلسطينيين الذين ترى إسرائيل أن "الأونروا" ساهمت عبر سنوات في استدامة قضيتهم وبقائها حية، ووفّرت لهم السبل اللازمة لبقائهم لاجئين بانتظار تنفيذ القرارات الدولية المرتبطة بعودتهم. وكانت دعوات نتنياهو إلى إيقاف عمل "الأونروا" مرتبطة في كثير من الأحيان بضرورة تحويل ملفهم إلى هيئة أممية ثانية لم يسمّها، لكن قد تكون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين "UNHCR" هي ما يقصده، خصوصًا أنها ترعى اللاجئين في العالم بهدف إيجاد حلول لقضية لجوئهم "عبر توطينهم"، على عكس "الأونروا" التي تعمل على رعاية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين "عودتهم". وتنظر إسرائيل إلى استمرار قضية اللاجئين على أنها قضية تهدّد أمنها القومي، ولا بد من وضع حد لها.
واتخذت السلطات الإسرائيلية بالفعل خطوات جدية لإغلاق وحظر عمل الوكالة حتى خارج غزة. ففي شرق القدس، صدر قانون وقف عمليات الوكالة، وأوامر لـ"سلطة أراضي إسرائيل" بإخلاء مقر إدارتها، ووقف فوري لجميع عقود الأراضي الإسرائيلية الموقعة معها وإخراجها فورًا من جميع الأراضي التي تستأجرها، وتلك التي تستخدمها في إسرائيل؛ أي أن "الأونروا" لن تكون موجودة في أي أراض تابعة للسيطرة الإسرائيلية من ناحية، وستكون عرضة لحصار مالي خانق وتحت، تهديد حياة العاملين فيها ضمن الأراضي الفلسطينية، من ناحية أخرى. كما ستكون في دول اللجوء تحت وطأة الإفلاس، مما يعرض الرعاية الصحية والتعليم والإغاثة والخدمات الاجتماعية والدعم الاقتصادي للاجئين في المنطقة بأسرها لخطر وجودي.
وبالعودة إلى ما نشره "مركز مدار للدراسات الفلسطينية الإسرائيلية"، فإن إسرائيل استفادت وظيفيًا من عمل "الأونروا" على مدى عقود، بحيث أنها سيطرت على أراضي الـ67 دون الحاجة إلى حمل عبء الخدمات الصحية أو التعليمية لمئات الآلاف من اللاجئين الذين تخدمهم الوكالة، ولكنها تشكل اليوم عوائق إدارية وسياسية. فمن الناحية الإدارية، فإن "الأونروا" تدخل أموالًا إلى مخيمات اللاجئين، وتقوم بإدارة جزء كبير من المدارس والمراكز الصحية والنقابات في المخيمات التي تقع ضمن سيطرة السلطة، وهي عمليًا خارج نطاق النفوذ المباشر للإدارة المدنية الإسرائيلية، وهذا يعتبر مشكلة بالنسبة لإسرائيل التي يقوم احتلالها على إدارة شؤون السكان الفلسطينيين. بالتالي، من ناحية سياسية، يعني استمرار عمل "الأونروا" إعادة إنتاج لقضية اللاجئين، وإعادة بناء وإعمار للمخيمات وبالتالي المساهمة في إدامة لقضايا اللجوء والنزوح وحق العودة.
تعدّ الحرب الجارية على قطاع غزة مفترق طرق بالنسبة لنظرة إسرائيل تجاه "الأونروا"، حيث انتقلت من مرحلة الانتقاد العلني – مع الإبقاء على صلة مع الوكالة – إلى مرحلة تسعى خلالها إسرائيل إلى حظرها. وقد صرح وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بأن "الأونروا لن تكون جزءًا من اليوم التالي للحرب"، كما صرّحت شارون هاسكل، عضو الليكود المتطرفة، أنه على إسرائيل وقف تدفّق الأموال التي يتم تحويلها من مختلف بلدان العالم إلى الوكالة و"إزالة القناع الكاذب الذي يحيط بها".
تدفع إسرائيل، وبدعم أميركي من الإدارتين السابقة والحالية، باتجاه إثارة نقاش سلبي حول عدم وجود جدوى من استمرار عمل الوكالة وضرورة استبدالها بهيئات أخرى، وإثارة المجتمع الدولي بدعاية حول فسادها وإعاقتها لعملية السلام وعدم ملاءمتها في هيكليتها وسياساتها القائمة منذ عام 1950 لمواكبة متطلبات المرحلة الجديدة. وقد عبّر وزير الخارجية الإسرائيلي مرارًا بأن إسرائيل حذّرت من دور "الأونروا" في استدامة قضية اللاجئين كمعرقل لجهود السلام، وأيّد نتنياهو هذا الموقف في تصريحاته التي جاء فيها أن: "الأونروا ليست جزءًا من الحل، بل هي جزء من المشكلة.. لقد حان الوقت للبدء في عملية استبدال الأونروا بهيئات أخرى غير ملوثة بدعم الإرهاب".
وبالرّغم من أن التمويل الأميركي والغربي للوكالة يشكّل 60% من مصادر دخلها، إلا أن دولًا مثل إسبانيا تسعى لتوفير تمويل إضافي لضمان قدرة الوكالة على الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين على المدى القصير في مواجهة قرار المانحين الرئيسيين بخفض التمويل.
صحيح أن مبادرة إسبانيا بزيادة 3 ملايين يورو على مخصصاتها لدعم "الأونروا" تعدّ خطوة رمزية إلى حد كبير، مقارنةً بميزانية الوكالة الإجمالية البالغة 1.17 مليار دولار، إلا أنها خطوة مهمّة جدًا تجاه إيجاد تدابير ملموسة لتخليص الوكالة من التبعية للمخططات الإسرائيلية المدعومة أمريكيًا، وشكّلت نقطة انطلاق لقرارات مماثلة من إيرلندا والسعودية والإمارات.
لكن، وفقًا لماريو ريوس، مدير مؤسسة "Fundació Sentit Comú" البحثية، من الصعب اتخاذ موقف تقدمي قوي في ظل تحوّل أوروبا نحو اليمين.
ولم توقّع على الإعلان الأوروبي المشترك الصادر في 14 شباط/فبراير الذي يطالب المفوضية الأوروبية بإجراء مراجعة عاجلة للاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في ضوء الهجوم الوشيك على رفح في جنوب غزة؛ إلا إسبانيا وأيرلندا فقط من بين 27 دولة. ويعيد ريوس ذلك إلى صعوبة اتخاذ موقف تقدمي قوي حقًا: "عندما تتحول أوروبا بأكملها إلى موقف رجعي من حولك وعندما يتعين عليك العمل مع هذه الدول في مجالات أخرى، وعدم امتلاك إسبانيا القوة اللازمة لممارسة ضغوط جدية على إسرائيل".
هذه الضغوط وبالتزامن مع الحملات الشعبية الداعمة لفلسطين، بدأت تأتي بثمارها مع تراجع عدد من الدول الغربية عن قرار وقف تمويل الوكالة، وآخرها إعلان وزير الخارجية البريطاني في حكومة حزب العمّال المنتخبة حديثاً، ديفيد لامي، أن بريطانيا ستستأنف تمويل الوكالة، وهو قرار مثابة انشقاق نادر بين مواقف المملكة المتحدة والولايات المتحدة في سياستها تجاه غزة، حيث تظل الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي لم تستأنف التمويل بعد.
مع ذلك، تمر "الأونروا" بأزمة مصيرية الآن، وهذا يعني أن اللاجئين الفلسطينيين – وحقهم بالعودة تحديدًا – يواجه أزمة وجودية. فمحو الوكالة عن الوجود، في ظل عدم وجود أي بديل لضمان عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم، يعني صراحة التخلص من مشكلة اللاجئين والتراجع عن القرار 194، الذي وعدت أميركا عند تأسيس "الأونروا" بأنها ستعمل على تنفيذه.
وفي حال تم تفكيك الوكالة قبل تطبيق هذا القرار، ستكون كافة قرارات الأمم المتحدة وباقي القضايا الإنسانية في العالم في مهب ريح أي اعتداء تنفذه أي دولة ضد الأخرى، ولا يمكن احترام قرارات الأمم المتحدة بعد الآن في أي مكان في العالم، مما سيهدد بفقدان وزنها وبالتالي انهيار تام لمنظومة دولية ما زالت، ولو بالحد الأدنى، تحقق توازن دولي في العالم.
