دماء لا مرئية.. البيئة في عالم الحروب

لا تقتصر آثار الحروب والنزاعات المسلحة على الخسائر البشرية وما تخلّفه من دمار، بل تمتد إلى التأثير بشكل مباشر وغير مباشر على الطبيعة والبيئة وسُبل العيش، وتؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد نتيجة التلوث الناجم عن تدمير البنى التحتية وتجريف التربة، واستخدام المواد المتفجرة. 

وتُضر أساليب الحروب الحديثة، بشكل مباشر، بالحياة البرية والتنوع البيولوجي، إذ تلوِّث مخلفات الحروب المسطحات المائية والتربة والهواء وتطلق انبعاثات مسببة للاحتباس الحراري. كما تستنزف الحروب والصراعات المسلحة موارد الكوكب الطبيعية المحدودة من وقود وطاقة ومياه ومحاصيل زراعية، مما يؤثر على النظم البيئية في جميع أنحاء العالم. وعلى مر قرون عدة، سجّل التاريخ الكثير من الحروب التي أدت إلى تدهور بيئة وطبيعة كوكب الأرض. 

بصمة كربونية واسعة النطاق

يبدأ التأثير البيئي للحروب قبل وقت طويل من اندلاعها، ذلك أن عملية بناء القوات العسكرية ودعمها يستهلك كميات هائلة من الموارد، التي قد تكون معادن شائعة أو عناصر أرضية نادرة أو مياه أو نفط، كما يتطلب الحفاظ على الجاهزية العسكرية التدريب المستمر الذي يستهلك بدوره المزيد من الموارد.

تتطلب المركبات العسكرية والطائرات والسفن والمباني والمنشآت الحربية الطاقة، التي غالبًا ما تكون النفط، الذي يَنتج عنه أطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتعد الجيوش من كبار مستهلكي الوقود الأحفوري، ولديها سلاسل توريد كبيرة ومعقدة.

ومع ذلك، فإن قلة قليلة من الدول تصرح عن بياناتها بهذا الشأن. وعلى الرغم من قلة هذه البيانات، تشير الأمم المتحدة في تقرير التقييم العالمي للانبعاثات العسكرية، إلى أن الجيوش العالمية مسؤولة عن 5.5% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، والتقييم لا يشمل الانبعاثات الناجمة عن الحروب نفسها.

وتعتبر وزارة الدفاع الأميركية أكبر مستهلك مؤسسي للنفط في العالم، إذ يبلغ استهلاكها السنوي 100 مليون برميل، ما يجعلها واحدة من أكبر الجهات المسببة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.

وتشير التقديرات إلى أن الأنشطة المرتبطة بحروب الولايات المتحدة الأميركية في أفغانستان والعراق وباكستان وسوريا كانت مسؤولة عن 440 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2001 و2018، كما تشير إلى أن غزو العراق من قِبل التحالف الذي قادته الولايات المتحدة قد أطلق نحو 250 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.

وعدا عن ذلك، تحتاج الجيوش إلى مساحات كبيرة من الأرض والبحر، سواء للقواعد والمرافق، أو للاختبار والتدريب. ويُعتقد أن الأراضي العسكرية تغطي ما بين 1 إلى 6% من سطح الكوكب. وفي كثير من الحالات تكون هذه المناطق مهمة بيئيًا، مما يجعل التدريب العسكري فيها يؤدي إلى انبعاثات وفقدان للموائل البرية والبحرية، كما يسهم في تلوث كيميائي وضوضاء ناتجة عن استخدام الأسلحة والطائرات والمركبات.

الحروب تدمّر الغابات 

تتعرض المناطق العسكرية عادةً لإزالة الغابات على نطاق واسع، حيث تُقطع الأشجار لبناء القواعد العسكرية والمخيمات والتحصينات، أو نتيجة للعمليات العسكرية والقصف الجوي الذي ينتج عنه حرائق واسعة النطاق، ما يؤدي إلى تدمير مساحات واسعة من الغابات، التي تعد موطنًا أساسيًا للحياة البرية، وتفاقم تآكل التربة وتقليل التنوع البيولوجي، وبالتالي انهيار النظم البيئية المحلية التي تحتاج إلى عقود طويلة للتعافي الكامل.

ويشهد لبنان سلسلة حرائق غابات على مساحات واسعة كل عام، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وما يرتبط بالتغيّرات المناخية من ظواهر متطرفة، وقد شهد في تشرين الأول/أكتوبر 2019 إحدى أضخم موجات الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الثروة الحرجية من شمال البلاد إلى جنوبها، إلا أنه ومع دخول "حزب الله" اللبناني على خط المواجهة ردًا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي، شهدت البلاد حرائق غابات وأراض زراعية واسعة في المناطق الحدودية جنوبًا، نتيجة القصف الإسرائيلي لهذه المناطق باستخدام قذائف الفسفور الأبيض الحارقة، وفق تقارير محلية. واتهمت السلطات اللبنانية، والعديد من منظمات الحقوقية الدولية، الجيش الاسرائيلي باستخدام قذائف الفسفور الأبيض في قصفها على قرى وبلدات جنوبي لبنان.

ويُستخدم الفسفور الأبيض بوصفه سلاحًا حارقًا، وهو مادة تشتعل عند تعرضها للهواء ويحترق بدرجات حرارة عالية للغاية، ويعدّ استخدامه محظورًا دوليًا كسلاح كيميائي، وغالبًا ما يؤدي لإشعال الحرائق في المناطق التي ينتشر فيها ويعرّض الإنسان لحروق خطيرة غير قابلة للشفاء وقد تكون مميتة، ولأضرار في الجهاز التنفسي، وفشل في الأعضاء.

الجفاف والتصحر وتدهور التربة

يُعد تدهور التربة أحد أهم الآثار المدمرة للحروب على البيئة الطبيعية، نتيجة استخدام الآليات العسكرية الثقيلة، والقصف المستمر، وحركة القوات التي يمكن أن تؤدي إلى انضغاط التربة وتقليل قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، وبالتالي زيادة فرص حدوث موجات الجفاف. كما أن استخدام المتفجرات والذخائر يجعل الأراضي الزراعية أقل خصوبة ويسهم في التصحر.

وفي سوريا، تفاقمت أزمة الجفاف التي شهدتها البلاد بين عامي 2006 و2010 بسبب الأعمال العسكرية والقصف الجوي، الذي أدى إلى خلخلة التربة وزيادة وتيرة تدهورها وانجرافها وانتقالها مع الرياح العاصفة نتيجة فقدان جزء كبير من الغطاء النباتي، الذي يشكل حاجزًا أمام هذه العواصف ويساعد على تماسك التربة ومنع انجرافها.

وأدى التهجير القسري للسكان إلى المناطق الزراعية في شمال وشمال غرب سوريا، إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية والأراضي الزراعية واستهلاك المزيد من المياه الجوفية، وزيادة التوسع العمراني وانخفاض استخدام الأراضي الزراعية، والتسبب بخسائر كبيرة في الإنتاج الزراعي وتهديد الأمن الغذائي. وبحسب تقديرات برنامج الأغذية العالمي، يواجه نحو 13 مليون شخص في سوريا، أي أكثر من نصف عدد السكان، مخاطر انعدام الأمن الغذائي وسط صراع طويل الأمد، مع وجود ما يقرب من 3 ملايين شخص في قبضة الجوع الشديد.

وتتوقع المنظمة الأممية ازدياد الوضع سوءًا، خصوصًا مع فرار الآلاف من الناس إلى البلاد من لبنان الذي مزقته الحرب، حيث تشير التقديرات إلى أن 260.000 شخص عبروا إلى سوريا حتى الآن، ومن المتوقع أن يصل عدد النازحين الجدد الذين يحتاجون إلى المساعدة داخل سوريا إلى نصف مليون شخص.

تلوث المياه وتدمير مصادرها

أحد الآثار المباشرة للحروب أيضًا هو تلوث مصادر المياه، إذ تتسبب الانفجارات وانسكابات المواد الكيميائية وتدمير البنية التحتية، في تسرب الملوثات إلى الأنهار والبحيرات والمياه الجوفية. كما تزداد مخاطر تلوث مصادر المياه بشكل كبير في الحروب والصراعات التي تُستهدف فيها محطات الطاقة النووية ومحطات الطاقة والمنشآت النفطية، أو تُستخدم فيها الأسلحة الكيميائية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تدمير السدود وأنظمة الري إلى تعطيل إمدادات المياه بشكل خطير. 

وكان سد الفرات في محافظة الرقة السورية مسرحًا للعمليات العسكرية عام 2017 بين تنظيم الدولة "داعش" وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من التحالف الأميركي، وسط مخاوف من انهيار السد الذي يبلغ طوله 4.5 كم وارتفاعه أكثر من 60 مترًا، ويحجز خلفه بحيرة اصطناعية كبيرة، ما يهدد حياة أكثر من 3 ملايين شخص وغرق معظم مناطق شمال شرق سوريا في حال تدمير السد.

وذكر تقرير جديد نشرته "نيويورك تايمز" أن فرقة عمل أميركية سرية كادت أن تتسبب في كارثة تهدد عشرات الآلاف من الأرواح في الحرب ضد تنظيم "داعش"، حيث أصرت الولايات المتحدة وحلفاؤها على استخدام "القوة الخفيفة" للاستيلاء على السد، وأسقطت بالفعل ثلاث قنابل تزن 2000 رطل، بما في ذلك قنبلة واحدة على الأقل مصممة لتدمير الهياكل الخرسانية السميكة. 

غازات سامة تهدد مظاهر الحياة

تُنتج الأعمال العسكرية كميات كبيرة من المواد والغازات الملوثة للهواء جراء استخدام المواد المتفجرة، واستهداف محطات الطاقة ومنشآت وحقول النفط، وتدمير المصانع الكيميائية والمجمعات الصناعية.

وخلال حرب الخليج الثانية، أشعلت القوات العراقية آبار النفط الكويتية بهدف استخدام الدخان المتصاعد منها كساتر ضد الهجمات الجوية، مما أدى إلى ظهور سحب كبيرة من الدخان لوثت الغلاف الجوي لعدة أشهر. وأسفر ذلك عن سقوط أمطار حمضية ألحقت الضرر الكبير بالمحاصيل الزراعية، وتسببت في تلوث مصادر المياه وحدوث  تسربات نفطية هائلة أدت إلى تلويث السواحل ونفوق آلاف الكائنات البحرية، وذلك عدا عن المشاكل التنفسية بين السكان. ولا يقتصر تأثير هذه الملوثات على السكان المحليين فقط، بل يمتد ليؤثر على نطاق عالمي، مثل تغير المناخ واستنفاد طبقة الأوزون.

قطاع غزة: معاناة إنسانية وتدمير للبيئة

أدى القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، على مدار أكثر من عام (منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، إلى مآس جسيمة لا يمكن وصفها تمثلت باستشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 100 ألف، بالإضافة إلى تهجير مئات الآلاف وهدم للمستشفيات والمدارس. وعدا عن ذلك، فإن للعدوان آثار وتداعيات كبيرة ودائمة على البيئة الطبيعية المهددة بالفعل في غزة، بل وعلى المنطقة بأسرها.

ويقدِّر تقرير صدر عن البنك الدولي والأمم المتحدة، في نيسان/أبريل من هذا العام، تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة بنحو 18.5 مليار دولار. ويخلص إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، حيث بلغت تكلفة الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية 72% من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19%. أما الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية، فتشكل 9% من هذه التكلفة. 

ويشير التقرير أيضًا إلى تأثر شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية وانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل منذ الأسبوع الأول للعدوان، وتضرر أو تدمير 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل المتبقي منها، وتعرّض نظام المياه والصرف الصحي للانهيار بشكل شبه كامل، إذ أصبح لا يوفر سوى أقل من 5% من خدماته السابقة، مما دفع السكان إلى الاعتماد على حصص مياه قليلة للغاية للبقاء على قيد الحياة.

ووفقًا لتقييم أولي أعده برنامج الأمم المتحدة للبيئة في حزيران/يونيو الفائت، استجابةً لطلب رسمي من السلطة الفلسطينية لتقييم الآثار البيئية الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ فإن هذه التأثيرات جاءت غير مسبوقة، وتعرّض المجتمع لمخاطر التلوث المتزايد بسرعة في التربة والمياه والهواء ومخاطر الأضرار التي لا رجعة فيها للنظم البيئية الطبيعية، بما في ذلك الآثار على أنظمة إدارة البيئة والتخلص من النفايات، والطاقة والوقود والبنية الأساسية المرتبطة بها، وتدمير المباني والحطام الناتج عن الحرب، والبيئات البحرية والبرية، ونوعية الهواء. 

وخلص التقييم الأولي إلى أن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يؤدي إلى إعاقة التقدم المنجز مؤخرًا في أنظمة إدارة البيئة في غزة. وعلى الرغم من محدوديته، إلا أنه نجح في تطوير محطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي، وزيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية.

أطنان من الأنقاض الملوَّثة

ويشير التقييم أيضًا إلى أن الركام الناجم عن الحرب الإسرائيلية بلغ قرابة 39 مليون طن، بمعدل 107 كيلوغرامات لكل متر مربع من أرض القطاع. ويشكل هذا الركام خطرًا كبيرًا على صحة الإنسان والبيئة نتيجة التعرّض للغبار والذخائر غير المتفجرة، والتعامل مع ملوثات صناعية خطرة مثل الاسبستوس المستخدم في مواد البناء.

أدت الحرب المستمرة على قطاع غزة إلى تعرّض معظم مرافق إدارة النفايات الصلبة لأضرار بالغة، مع تراكم أكثر من 1200 طن من القمامة بصورة يومية حول المخيمات والملاجئ بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2023 أي بعد نحو شهر من بدء العمليات العسكرية ضد القطاع، بحسب التقييم الأممي المذكور. كما أجبر نقص الوقود والغاز سكان القطاع على حرق الأخشاب والنفايات البلاستيكية بقصد التدفئة والطهي، وهو ما يعرّض النساء والأطفال بشكل خاص إلى مشاكل صحية جسيمة نتيجة انخفاض جودة الهواء.

وأدى العدوان إلى تعطيل أنظمة الصرف الصحي وأنظمة توزيع المياه الصالحة للشرب، وإغلاق محطات معالجة مياه الصرف الصحي الخمس الموجودة في غزة، وهو ما يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة السكان والحياة البحرية والأراضي الصالحة للزراعة نتيجة تلويث الشواطئ والتربة ومياه السواحل ومصادر المياه العذبة بمياه الصرف الصحي، التي تحمل الكثير من مسببات المرض والمواد الكيميائية وجزيئات المايكروبلاستيك.

تلوث كيميائي ودمار شامل

ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف الاطنان من الذخائر على القطاع المنكوب والمحاصر. وبحسب منظمة "HI" (Humanity & Inclusion) المعنية بالحد من تأثير الصراعات على المدنيين والحد من آثار مخلفات الحروب؛ فإن عدد القنابل التي ألقيت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العدوان على غزة بلغ 45 ألف قنبلة، بمعدل 505 عملية قصف في اليوم، أي 21 عملية قصف كل ساعة، مع تقديرات بفشل ما يصل إلى 6300 قنبلة وبقائها على الأرض دون أن تنفجر.

يعرقل هذا الحجم الكبير من الدمار والذخائر غير المتفجرة حرية الحركة وتسليم المساعدات الإنسانية، ويعيق إعادة بناء البنية التحتية الحيوية، ما يجعل العيش والعمل في غزة أمرًا صعبًا للغاية. ولا شك أن مخلفات الحرب المتفجرة ستتسبب في المزيد من الخسائر في الأرواح والأطراف والصدمات النفسية لسنوات عديدة قادمة بحسب المنظمة المذكورة.

تحتوي الذخائر الحربية على معادن ثقيلة ومواد كيميائية تؤدي إلى تلويث التربة ومصادر المياه، وتشكل خطرًا على صحة الإنسان لفترات طويلة من الزمن حتى بعد وقف الأعمال العدائية على المنطقة، ولا تقتصر آثار التلوث بالمواد الكيميائية على الإصابات المباشرة نتيجة الملامسة أو الاستنشاق، إذ تبقى كميات منها راسخة لعقود في المياه والتربة، ويمكن لهذه الملوثات أن تصل إلى المحاصيل الزراعية والنباتات وتنتقل عبر السلسلة الغذائية إلى السكان عبر تناول هذه المحاصيل الملوثة أو تناول لحوم الحيوانات التي تتغذى عليها. ولهذه المواد الكيميائية تأثيرات صحية كبيرة على البشر، وتؤدي إلى الإصابات بأنواع متعددة من السرطان، والعقم، وتشوه الأجنة.

من المتوقع أن يؤدي تدمير الألواح الشمسية التي يعتمد عليها سكان القطاع بشكل كبير بسبب نقص الوقود والغاز وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، إلى تسرب مادة الرصاص والمعادن الثقيلة الأخرى، التي تلوِّث المياه والتربة أيضًا.

سبعة عقود إلى الوراء

أظهر تقييم جديد أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، في 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أن معدل الفقر في دولة فلسطين سيرتفع إلى 74.3% في عام 2024، مع دخول 2.61 مليون شخص دون حد الفقر حديثًا.

ويتوقع التقييم، الذي حمل عنوان "حرب غزة: التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35.1% في عام 2024 مقارنةً بسيناريو عدم الحرب، مع ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من 50%.

ويخلص التقرير إلى أن آثار الحرب أعاقت التنمية البشرية في غزة وأعادتها عقودًا إلى الوراء، إذ من المتوقع أن يهبط مؤشر التنمية البشرية إلى المستوى المقدر لعام 1955، ما يعني محو أكثر من 69 عامًا من التقدم.