كيف شكّلت الهجرة عالمنا المعاصر؟

"إننا نعيش في عصر الهجرة"

خالد كوسير

يجادل المختص في علم الاجتماع والباحث في دراسات الهجرة، خالد كوسير، بأننا نعيش اليوم في "عصر الهجرة" (Age of Migration). وفي كتابه "الهجرة العالمية" الصادر قبل عقدين عن "دار نشر جامعة أكسفورد"، يجادل بأن الهجرة تسيطر على عالم شديد التعقيد ومترامي الأطراف ومتعدد الفواعل. وقد أوضح تقرير منظمة الهجرة العالمية، في عام 2020، أن تفاعلنا مع التحديات المنبثقة عن الحركة العالمية يُعد بمثابة مُحدد رئيسي لمستقبل الكوكب بأكمله، وليس فقط المهاجرين أنفسهم. فكيف شكّلت الهجرة عالمنا المعاصر؟

يبدأ تاريخ قصة الهجرة عالميّا منذ حوالي 150 ألف سنة، بالتزامن مع ظهور القدرات العقلية للبشر على تطوير أمرين؛ الأول هو اللغة، المؤشر الرئيس على إمكانيات التواصل وإنشاء أشكال مختلفة من التعاون (كما الصراع في بعض الأحيان) مع الثقافات في البقع الجغرافية المختلفة. والثاني هو الميل إلى التجارة الذي نبع من حاجة الناس إلى تطوير نمط اجتماعي اقتصادي جديد، ينتقل بنا من جمع الثمار وصيد الحيوانات إلى الزراعة ومنها إلى الصناعة، وبالتالي التقدم حضاريًا في اتجاه خطي.

وكان النصف الثاني من القرن التاسع عشر بمثابة نقطة تحول في تاريخ الهجرات العالمية العمّالية القادمة من الدول النامية/المُهمشة نحو مراكز المستعمرات العالمية للعمل بمصانعها، إذ كانت (أي العمالة ذات الأصول المهاجرة)  مصدرًا وعاملًا لنمو القوى الاقتصادية – الصناعية، ومُساهمًا رئيسيًا في رسم وبناء وتخطيط المدن العالمية الكبيرة. وبالانتقال إلى النصف الأول من القرن العشرين، ظهرت عناصر جديدة تتحكم في الـ"إنسان المُهاجر"، وطبيعة حركته، وإضفاء صفات قانونية وثقافية له، مثل اندلاع الحروب، ومركزية "الأمن القومي"، والقانون الدولي، إضافةً إلى عدة مفاهيم مثل "القومية" و"العرق" التي أعادت التفكير في الأصولية القومية (Primordial-Nationalism)، وأصول أهل الأرض الاجتماعية والثقافية والتاريخية وأحقيتهم عن غيرهم في التمتع بموارد الوطن.

يحيلنا هذا، من وجهة نظر الفيلسوفة الأميركية من أصل ألماني حنا آرنت،  إلى مقولة "من له الحق في امتلاك الحقوق"، التي تقوم على أساسها العلاقات والتصنيفات التي تُعيد تشكيل مفهوم المواطنة المدنية والاجتماعية، إذ تضعُ ابن البلد مقابل المهاجر أو الأجنبي أو المقيم، باختلاف أنماط التسمية والوضعيات القانونية للأفراد. كما أنها تختزل الاستحقاقية في الأول (أي ابن البلد) الحامل لكافة الحقوق المدنية والاجتماعية، مقابل الثاني (الأجنبي) الذي يتم التساؤل دائمًا عن أحقيته في امتلاك الحقوق ذاتها. 

وبمرور الزمن، وصولًا إلى النصف الثاني من القرن العشرين، ومع اقتحام خطاب وممارسات العولمة (Globalization) متعددة الأبعاد، الذي حاول ربط العالم كله من خلال سياسات وشبكات وإجراءات وطنية ومؤسساتية عالمية؛ استطاع الإنسان اختبار ملكاته العقلية والفكرية على التنقل من مكان إلى آخر، وقدرته على الاندماج والتكيف مع الإنسان الجديد والمدينة المتنامية الحديثة. وقد منح هذا التاريخ القديم – الجديد للأبناء والأحفاد فيما بعد هبة تجعل من الحركة والتنقل والتفاعل الصحي أمرًا حتميًا قابلًا للتحقق.

في القرن الحادي والعشرين، نشطت موجات الهجرة والنزوح والعبور سرًا لدوافع مختلفة سياسية وأمنية ووجودية واقتصادية وبيئية، من الجنوب إلى الشمال، ومن الدول الفقيرة إلى الغنية، ومن المضطربة سياسيًا إلى الأكثر استقرارًا، إذ أصبحت من أهم الظواهر متعددة الأبعاد، سياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا، التي تميز العصر الحالي. ويشكّل المهاجرون في يومنا هذا ما يزيد عن 184 مليون نسمة على مستوى العالم، بنسبة تقارب الـ2.5 بالمئة من إجمالي عدد سكّان العالم وفق تقرير صادر عن البنك الدولي في عام 2023. 

وتتفاعل الأنماط المختلفة من الحركة المذكورة آنفًا على عدة مستويات مع المجتمع المضيف (Host Society)، على المستويين السياسي – السياساتي والاجتماعي، كما مع المجتمعات المُرسلة، إضافةً إلى احتكاكها المباشر وغير المباشر مع المجتمعات الأخرى المهاجرة، التي تتسق وتتباين عنها من ناحية الخلفية الاقتصادية والثقافية والسياسية، وهذه قضايا تقع في عمق تناولنا لملف الهجرة في العصر الحديث. 

الهجرة والحداثة

ثمة سؤال شرعي ربما يخطر على أذهان الكثيرين منّا ونحن نتحدث عن الهجرة والحداثة، وهو: هل الهجرة هي نتاج الحداثة؟ أم أن الهجرة تؤدي إلى الحداثة؟ وهو السؤال نفسه الذي ظهر بكثافة في العقود الأخيرة داخل الأوساط الأكاديمية والمؤسسات المهتمة بالهجرة وفهم التغييرات الأوسع التي تحدث حول العالم.

تتحرك ظاهرتي الهجرة والحداثة في الفضاء العالمي بشكل متوازي ومتداخل ومترابط، فهما يشكّلان بعضهما البعض، إذ تؤدي حركة الناس إلى انتعاش في الكفاءات البشرية والأيدي العاملة قليلة ومتوسطة المهارة في البلدان المضيفة، الأمر الذي ينتج عنه، أولًا، ازدهار وتنمية اقتصادية في البلدان المضيفة. وثانيًا، الذهاب والإياب بين مبدأ التعددية الثقافية من ناحية، والتوترات الناتجة عن عدم قدرة المهاجر على الاندماج (أو عدم جدية بعض الدول في إدماجه/استيعابه) في المجتمعات التي تختلف عنه ثقافيًا. وثالثًا، تشكيل ملامح المدن الحديثة التي يُهاجر إليها المهاجرين.

وبعبارة أخرى، يعني هذا أن الهجرة تشكّل المجتمع الحديث اقتصاديًا واجتماعيًا ومعماريًا، إضافةً إلى التبعات السياسية على كل من المجتمع المضيف والمجتمع الأصل، الناتجة عن حركة المهاجرين التي تتعلق بنمو خطاب الكراهية وإعادة تشكيل العلاقات الدولية الثنائية والسياسات الإقليمية.

لكن، من ناحية أخرى، فقد نشطت حركة المهاجرين بفعل تفعيل سياسات الانفتاح الاقتصادي الليبرالية والتخلي عن الانغلاق والعزلة/الحمائية التي كانت سائدة قبل ما يقارب قرن من الآن، إضافةً إلى نمو عمليات الإنتاج الضخمة وكذلك المؤسسات السياسية والقانونية التي تُنظّم حركة الحدود، ما يعني أن الهجرة من ذلك المنظور هي طفل شرعي للحداثة.

ولهذا، وبناءً على الحجتين السابقتين، فإن الهجرة والحداثة هما سبب ونتيجة لبعضهما البعض في الوقت ذاته، وكلاهما نتيجة لـ"التغييرات الواسعة" التي ولّدتها الحروب العالمية والأهلية، وما لحقها من انسحاب للمستعمر الفرنسي والإنكليزي والإيطالي بشكل أساسي من المستعمرات القديمة، وعمليات تشكل للدولة الوطنية (nation-state)، والاتفاقيات الدولية والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية، الحكومية وغير الحكومية.

وتلتقي الهجرة من جغرافيات إلى أخرى مع الحداثة وتحدياتها في عالمنا عبر عدة نقاط:  أولًا، أن الهجرات العالمية تمثّل أحد نتاجات الانفتاح الاقتصادي العالمي الذي يرتبط بشكل مباشر بإمكانيات ربط الاقتصاديات المحلية للعالم، والخروج من منطق التأميم والحماية من الخطر الخارجي، رغم أن هذا المنطق لا يزال يرتبط باللامساواة العميقة والعواقب الاستعمارية والتدفق غير المتكافئ للسلع والعمالة الرخيصة. وقد جعل تناغم الاقتصاد العالمي الجديد، الذي يعمل على تحرير القيود الاقتصادية وفتح الأسواق العالمية، حركة تنقل البضائع والأفكار ورؤوس الأموال والبشر تزداد بشكل متصاعد، بيد أنه قُوبل باستراتيجيات سيطرة وتحكم للحد من اختراق الثقافات الوطنية – المحلية. 

ثانيًا، حاولت بعض الدول، في ستينيات القرن الماضي، وكردة فعل على الاتجاه العالمي نحو عولمة الثقافة والاقتصاد والإنسان، إدخال أنظمة إدارة وسيطرة على حركات الهجرة والمهاجرين في محاولة لمنع تدفق الهجرات، كما لتفعيل أنظمة "توثيق" وأرشفة للمهاجرين لمعرفة من أين أتوا، وما هي أعدادهم، وما هي مواردهم، وما يُمكنهم الوصول إليه، وما حدود الدول المُرسلة كما المستقبلة في تنظيم حركتهم، وهو ما بات يُعرف بـ"الهجرة المُدارة" (Managed Migration). وقد أعاد هذا بدوره تشكيل قوانين وعمل المؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية في بعض الدول المتقدمة، إذ انفجرت رغبات الدول الحديثة في سعيها للسيطرة على المهاجر والسكان الأصليين معًا، بتقنيات مراقبة حديثة ومتطورة. 

ثالثًا، فيما بعد، وعلى وجه التحديد بين بداية ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت وحتى يومنا هذا، أدت حركات الهجرة المتزايدة، بالتزامن مع نزوح الاستعمار وما تركه من هشاشة في البلدان المُستعمَرة، وكذلك العولمة وانفتاح الدول ثقافيًا وسياسيًا واقتصاديًا؛ إلى ظهور اتجاهات وحركات مضادة، خاصةً في المجتمعات التي أصبحت متعددة عرقيًا وثقافيًا، تصوّر الأجانب بوصفهم خطرًا على البناء الاجتماعي والاقتصادي للدول المستقبلة لهم، آخذين من الفرضيات التي تُجادل بأن الأجانب هم السبب الرئيس في المخاطر والمشكلات الاجتماعية المتمثلة في زيادة معدلات الجريمة في الأحياء والبطالة بين السكّان الأصليين.

وقد سُمّيت تلك الحالة التي تحتوي على خطاب شعبوي – قومي (populist-nationalist)، وممارسة عنصرية تُعطي ابن البلد الحق في موضعة الأجنبي بوصفه أقلية في المجتمع، كما السيطرة عليه فكريًا وبدنيًا؛ بـ"الخوف من الأجانب" (xenophobia). وكما أنه لا يمكن فهم التدفق الهائل للمهاجرين من الجنوب إلى الشمال بمعزل عن الحداثة والاستعمار، فإن الخطابات المعادية للهجرة هي وليدة لهذه المركبات.

رابعًا، ظهرت في هذا السياق الثقافي والسياسي الخطير والمنفجر اتجاهات متباينة داخل الدول المضيفة/المستقبلة للمهاجرين. يشرعن الاتجاه الأول تلك الممارسات التي خلطت سمة المدنية (civicness) المبنية على أسس ديمقراطية بالعنصرية والسلطوية التي تُحفز على استخدام القوة. كان الأجنبي القادم من الدول الفقيرة أو النامية، في تلك المعادلة، هو الإنسان غير المرغوب فيه (unwanted human)، بتعبير زيغمونت باومان، لكونه لم يلحق بعد بركاب المواطن الحديث. وعليه، فهو خطر على منتج ذلك المجتمع المعاصر الذي ذهب إليه.

أما الاتجاه الثاني، فهو الأكثر هدوءًا في التعامل مع قضية المهاجرين، إذ عملت بعض المؤسسات على تطبيق سياسات إدماجية لهم تساعدهم على الاندماج ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا داخل البلد المضيف، وذلك من خلال تعلّم اللغة ومراكمة رأسمال بشري وتقني وفني. وكان هذا الاتجاه، ولا يزال، يطبِّق سياسات اختيارية (selective policies) لتنظيم عمليات دخول الأجانب، ولتعويض العجز في قدرات العمل، أي اختيار أصحاب مؤهلات أو حِرف بعينها عن غيرهم، مثل الأطباء والمهندسين أو الحرفيين، وهو ما يُعرف بـ"هجرة الأدمغة" (Brain Drain)، أو العاملين بقطاع الإنشاءات والتشييد، أي ما يُعرف بالهجرة غير الماهرة ومتوسطة المهارة، ما يدفع تلك الدول في مجال التنمية.

خامسًا، على الصعيد المدني والمعماري، فقد تشكّلت ملامح بعض المدن العالمية المتروبولية، مثل شيكاغو وإسطنبول وباريس ولندن والقاهرة، بفعل النزوح الداخلي، أي الهجرات من الريف إلى المدينة، كما الهجرة من دول الجوار الأخرى البعيدة. وتجلّت ملامح التكوين هذه في عدة أشياء، مثل منطق تصميم المباني، وأساليب تسمية المناطق، ونمط الحياة وحيوتها/تعدديتها الثقافية، ومنطق الاستقطاب الاجتماعي. 

كما قامت بعض المدن على أنقاض المهاجرين والنازحين، فهم الذين جعلوا منها مدينة بها مجال للكسب والحياة، فيما عملت مدن أخرى على الالتزام برونقها الأصلي الذي يفترض وحدة الأرض والشعب، مع تحييد تأثير العناصر الخارجية على النمط الاجتماعي القديم/الأصلي. لكن الملمح الأبرز والأكثر عنفًا في علاقة المهاجر – الذي أسمّيه بالعادي (ordinary migrant) – بالمدن الحديثة اليوم، هو أنه أصبح ربما مهمشًا أو مرميًا طوعيًا، أو قسريًا، في غيتوهات ومساكن قهرية تقع في أحد بقع المدينة ربما شرقًا، ولا يملك القدرة على الخروج منها لأن الناحية الأخرى قد خُصصت أو أنها تتماشى مع إمكانيات وخلفيات الطبقات المتوسطة المرتفعة والغنية للترفيه، وهو ما يُسمى بالسياحة الترفيهية، لمراكمة كم أكبر من الموارد ورؤوس الأموال، وهذا هو عمق الاستقطاب الاجتماعي الذي يُميّز المدينة العالمية الحديثة، كما يزيد من قدرتها على الشد والجذب مع الآخر. 

سادسًا، وبالعودة مرة أخرى إلى الهجرة من منظور البلد الأصل أو المرسِل للمهاجر، فإن الدافع المشترك للهجرة يتمثل في البطالة والمشكلات الاجتماعية في البنُى مثل التعليم والصحة، إضافةً إلى السبب الرئيسي المتمثّل في النفي وصعود الأنظمة السلطوية حول العالم، ما أدى إلى تشكيل شبكات اجتماعية (social networks) ونشاطات سياسية وصراعات عابرة للحدود الوطنية.

إضافةً إلى ذلك، شكّلت ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبالتزامن مع طفرة استكشاف النفط في بلدان الخليج، كما سياسات الدول الأوروبية الانفتاحية والتنموية، إلى جانب الطفرات التكنولوجية وترويج منطق "البعثات" في بعض الدول المُرسلة وانتشار مُحفزات السفر؛ إلى دفع العديد من سكّان الدول الواقعة في الجنوب العالمي والشرق الأوسط وآسيا إلى السفر بغية الصعود في السلم الاجتماعي. 

وكان لذلك آثاره، ومن ضمنها قدرة الدول المُرسلة على تحصيل نقد أجنبي في البنوك المحلية يساعدها على تعويض العجز في ميزان العملات الأجنبية، تلك التي كان مصدرها المغتربين. وفي المقابل، فقدانها لقدرات وطاقات بشرية هائلة، مثل الأطباء المصريين الذين فضّلوا العمل بالمملكة المتحدة، أو العمّال الأتراك الذي نزحوا إلى ألمانيا، أو أصحاب الحرف الزراعية ذو الأصول البولونية الذين اتخذوا من غرب أوروبا وأميركا، وبالتحديد مدينة شيكاغو، وجهة لهم.

يجعلنا هذا المشهد نُفكر في الهجرة في عالم مُعاصر ليس فقط بوصفها ظاهرة اجتماعية عابرة، بل بسماتها التي تجعل منها "ظاهرة كلية"، بمعنى أنه يجب فهم دوافعها ومحدداتها وتجارب ووجهات نظر المهاجر رجلًا وامرأة، ونتاجاتها/آثارها متعددة الأبعاد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافةً إلى الفضاءات المتعددة التي تعمل بها. أي أنه لا يمكننا تناولها بعدسة أحادية لكونها ترتبط، وبصفة ثنائية، بكل من البلد الأصل والبلد المضيف، وبفواعل متباينة من مهاجرين وسكان أصليين ومؤسسات تابعة للدول المضيفة وأخرى للأصلية وإجراءات وقوانين وخطاب. وبذلك، فهي أشبه برواية بطلها المهاجر في صوره المختلفة، وشخصياتها كل ما يدور حول العالم.