لم يُدِرْ الأوروبيون يومًا ظهرهم للمغرب، بل ظلت أعينهم تراقب هذا البلد الشمال إفريقي المطل على ساحلي البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من خلال مستكشفين ورحالة وجواسيس، يجوبون أطراف المملكة من شمالها إلى جنوبها ناقلين إلى حكومات بلدانهم الانطباعات والمعلومات عن المغرب وسكانه. وحرص هؤلاء على تسجيل أدق التفاصيل، وكانت أولى المشاهدات التي نقلها المستكشفون والرحالة إلى العواصم الأوروبية، وعلى رأسها باريس، وضع التطبيب والاستشفاء، وكل ما يتعلق بهما من نظافة وأنماط المعيشة، في مدن المغرب وضواحيها من قرى مترامية الأطراف.
أهم من نقل هذه المشاهدات قبل احتلال المغرب في 1912، هو الفرنسي إميل كيرن الذي ضمّنها في نص بعنوان "رحلة مراقب صحي إلى المغرب 1911"، عندما وصل إلى المغرب ضمن وفد فرنسي لحفظ الصحة واكب تدخل فرنسا بالمملكة. ويعد هذا النص أول نص رحلي لرجل متخصص في الصحة كما يعتقد مترجم الكتيّب بوشعيب الساوري. قام المراقب الصحي بتشخيص الجوانب الصحية في المغرب بغرض إصلاح ما يمكن إصلاحه، وإضافة ما يمكن إضافته من لجان ومؤسسات في إطار سياسة تهيئة الأجواء للفرنسيين، سواء المستقرين منهم أو الذين من المحتمل أن يتوافدوا على المغرب.
في الرحلة التي بدأت من مارسيليا بفرنسا، وصولًا إلى طنجة، ومنها باتجاه عدة مدن ساحلية مغربية مثل الدار البيضاء ومزاغان، أو الجديدة حاليًا، وآسفي؛ يبدو واضحًا سعي إميل كيرن، وفي أكثر من مناسبة، إلى الإشادة بمجهودات فرنسا، دولة وأفرادًا، في تغيير الصورة السلبية للمغربي بتحسين ظروف المغرب والمغاربة، وكأنه يبرر التدخل العسكري المحتمل في المغرب. يقول المراقب الصحي الفرنسي: "صنع مواطنونا الشجعان الاختراق السلمي، عبر أعمال الخير التي قاموا بها حولهم. وبتمكنهم من لغة البلد والتكلم بها، ومعرفة عاداته وتقاليده، كسبوا ثقة من عالجوهم وفي أغلب الأحيان من أشفوهم (...) لقد قدمت فرنسا تضحيات كبيرة، بالرجال والأموال".
يعكس كلام إميل كيرن الحرص الفرنسي على توفير خدمات صحية تمهد لاستعمار المغرب ما بين سنتي 1860 و1912، من خلال كسب ثقة المغاربة، وتحقيق التغلغل السلمي بأقل التكاليف، وكأنه يحاول بذلك إيجاد مبررات مشروعة للتدخل الفرنسي بالمغرب الذي كانت تتطلبه الضرورة. هذا ما يذهب إليه دارسو تاريخ التطبيب والمنشآت الاستشفائية الحديثة في المغرب، باعتبار توظيف خدمة الطب الحديث كان "وسيلة حرب" أخرى أشد فعالية من الوحدات العسكرية ومن الرصاص والدبابات، لأنه وسيلة فعالة لكسب ثقة القلوب والأنفس من خلال شكل العلاج الفعال المقدم أمام الفقر الطبي والعلاجي الذي كان سائدًا في المغرب حينها.
يؤكد ذلك ما ورد في موضع آخر من نص "رحلة مراقب صحي إلى المغرب 1911"، إذ شدد كين على أنه: "لفرنسا مهمة ثقيلة تضطلع بها بالمغرب، تتمثل في التعهد بإعداد بعثة للتجديد والحضارة، ستستفيد منها كل الشعوب، وبالدرجة الأولى الشعب المغربي".
طنجة الرائدة في التطبيب الأجنبي
قبل الاختراق الفرنسي، خاصةً في النصف الثاني من القرن الـ19 وفترة احتلال المغرب في 1012، أو ما يسمى بـ"فترة الحماية"؛ لم يمانع المغاربة في التطبيب على أيدي الأوروبيين، اعتبارًا من القرنين 15 – 16، بعدما أضحى التفوق الأوروبي في الطب جليًا، حتى ولو كانوا في أوج الصراع الديني والعسكري بين المغرب والأوروبيين.
وكتب أحمد المكاوي، في كتابه "الدور الاختراقي والاستعماري للطبابة الأوروبية في المغرب"، أنه: "بصفة عامة، شهد النصف الأول من القرن الـ16 الاعتماد على أطباء من أصل برتغالي بالرغم من شدة الصراع بين الوطاسيين (سلالة حكمت المغرب) والبرتغاليين، ثم حدث تبدل خلال النصف الثاني من القرن المذكور، إذ تم جلب أطباء من بلدان أوروبية أخرى". غير أن حضور الطب الأوروبي في المغرب سيشهد تغييرًا ملموسًا خلال النصف الثاني من القرن الـ19، لا سيما بعد حرب تطوان (1859 – 1860) بعد انتصار إسبانيا على المغرب، إذ أزالت حجاب الهيبة عن المخزن المغربي (بنية الدولة الإدارية القائمة)، ومهدت لاحتلال البلاد.
يلفت أحمد المكاوي إلى أنه كانت هناك حاجة ماسة إلى الخدمات الطبية الأوروبية في غياب بديل محلي/مغربي حقيقي، وفي ظل تراجع الاهتمام بالطب تدريسًا وتكوينًا وممارسة، إذ إن أهم مركز تعليمي في المغرب، وهو جامعة القرويين، توقف عن منح إجازات في الطب اعتبارًا من سنة 1832. وبناءً على ذلك، جرت محاولات وتجارب لإنشاء أول المستشفيات الحديثة للطب العصري فوق التراب المغربي بمدينة طنجة، التي تقع عند نقطة تلاقي المتوسط مع الأطلسي، وتُجاوِر مضيق جبل طارق، وتميزت بخصوصيتها في التاريخ المغربي الحديث والمعاصر، لأنها كانت العاصمة الدبلوماسية للدولة المغربية، حيث تواجدت مقرات سفارات الدول الأجنبية منذ القرن الـ17.
لهذا، تدخلت الهيئة القنصلية بطنجة في الوضع الصحي بالمغرب، وأضحى للمفوضيات الأوروبية أطباء وممرضون يعملون تحت إمرتها، فتزايد عدد الأطباء وأدعياء الطب، ثم فُتحت مستشفيات ومستوصفات لتقديم العلاج، ومارست الإرساليات التبشيرية نشاطها في تناغم واضح مع عمليات التطبيب. يورد لحسن العسيبي في كتابه "غنيمة حرب: الطب الحديث بالمغرب 1888 – 1940"، أن هذه المؤسسات الخدماتية الطبية في طنجة "ظلت تُنسب لتلك المُمثليات الدبلوماسية الأجنبية، من خلال اتفاقيات مع السلطان بعامة الدولة المغربية بفاس. وهي المؤسسات التي ظلت مؤطرة بتقديم خدمات صحية لكل الأجانب المقيمين أو العابرين أو الزائرين لطنجة".
وفي الفترة ما بين 1880 – 1929، كان يوجد في طنجة أربع مؤسسات طبية أجنبية حديثة (إنجليزية، فرنسية، إسبانية، إيطالية)، مع تجربة خاصة لمستشفى مغربي يهودي خاص باليهود المغاربة. كما كانت طنجة المجال الذي ستولد فيه أول مؤسسة طبية مختبرية علمية حديثة، ابتداءً من 1910، ممثلةً في فرع لـ"معهد باستور"، وكان أول مختبر تُنجز فيه تحاليل الحمل بالطرق العلمية الصارمة أكاديميًا في كل القارة الإفريقية منذ 1916.
مستشفى على ظهر دبابة
أُجبِر الفرنسيون والإسبان، بعد فرضهما الحماية على المغرب عام 1912، على العناية بالأوضاع الصحية في المغرب بما يخدم وجودهم فوق أرضه، مرتكزين على الرصيد الذي تحقق خلال القرن الـ19، إذ قام هوبير ليوطي، وهو أول مقيم عام في المغرب (1912 – 1925) بوضع اللبنات الأساسية الصحية الاستعمارية الفرنسية في المغرب.
لا ينكر أحد أن الطب الحديث في المغرب جاء على "ظهر دبابة"، إن صح الوصف، وهو ما جعل الكاتب الحسن لعسيبي يصفه بـ"غنيمة حرب"، خصوصًا أن المؤسسة الأولى المُنظمة التي باشرت عملها بمدينة الدار البيضاء "هي مؤسسة الجيش المحتل". ما يعني، بحسب العسيبي، أن الطب الحديث كان طبًا عسكريًا وعنصريًا لأنه خُصّص في شهوره الأولى للجنود الفرنسيين وللساكنة الأوروبية بالمدينة القديمة للدار البيضاء.
لذلك، أُحدث أول مستشفى عسكري فرنسي في المدينة القديمة للدار البيضاء في نهاية 1910 وبداية 1911، وكان حينها هو المستشفى الوحيد الذي يُعتمد في كل التدخلات الطبية الاستعجالية العسكرية، بالنسبة للاحتلال الفرنسي. وهو نفسه المستشفى الذي ذكره إميل كيرن في نصّه، حيث قال: "يوجد بالدار البيضاء، مستشفى عسكري، مهيأ بشكل جيد، على مساحة كبيرة، حيث تم تشييد عدد كبير من المعسكرات، وتم تنصيب عدد كبير من الخيام، يُشفى بها معدل ألف مريض وجريح".
في هذا السياق، يذكر أحمد مكاوي، في كتابه "الدور الاختراقي والاستعماري للطبابة الأوروبية في المغرب"، أنه مُورست "دكتاتورية" صحية على المغاربة "تحت غطاء النظافة والوقاية باسم الصالح العالم، وذلك من خلال إقامتها لنطاقات صحية قاسية لمنع انتشار الأمراض والأوبئة". رغم ذلك، وفِّقت الاستراتيجية الصحية الاستعمارية في المغرب، نسبيًا، في تجفيف منابع بعض الأمراض والأوبئة والحد من استبداد بعضها من خلال إنزالها أشكالًا طبية حديثة، وبث مراكز صحية ثابتة ومتنقلة عملت في مكافحة المُلمّات الصحية التي كانت تضرب قرى المغرب ومدنه بين الفينة والأخرى. فقد عانى المغرب من أمراض التيفوس والطاعون والجدري والملاريا والزهري والسّل، التي كانت تتسبب في نزيف ديمغرافي كبير، وفي إبادة قرى وأحياء حضرية كاملة في بعض الأحيان، جراء ضعف الإمكانيات الناجعة لمواجهتها ومكافحة مسبباتها.
ويؤكد بوجمعة رويان في كتابه "الطب الكولونيالي الفرنسي بالمغرب 1912 – 1945"، أن "عمليات التلقيح وآليات العلاج المرتبطة بالإسعافات والأدوية ولوازم النظافة، شكلت حجر الزاوية في معالجة الأمراض والأوبئة، بعدما كانت الأعشاب هي المُكوّن الرئيس لمقاومة الداء بمختلف أنواعه".
الأوبئة تعجل بالطب المدني
دفع حجم الضغط الهائل والكبير الذي كانت تواجهه المؤسسة الطبية العسكرية الفرنسية أمام مستوى الأوبئة والأمراض التي كانت تجتاح المناطق المغربية بصورة دورية، إلى استعجال سلطات الحماية الفرنسية، في الجزء الذي تحتله من الأراضي المغربية، لخلق إطار تنظيمي وتدبيري مُستقل لخدمة الصحة والطب المدني بالمغرب.
لهذا، انتظر المغاربة إلى غاية صيف 1913، مع انتشار وباء التيفوس بالدار البيضاء ومحيطها القروي، لكي يتمكنوا من العلاج في أول مستشفى مدني بالمغرب والدار البيضاء أُلحق بالمستشفى العسكري، وأطلق عليه اسم "المركز الصحي للأهالي المغاربة المسلمين واليهود". يورد صاحب "غنيمة حرب" أنه: "سيقع تطور غير مسبوق، في كامل المغرب، ابتداءً من سنة 1916، عندما شيد مستشفى جديد بمواصفات طبية حديثة، مُخصص للمغاربة من المسلمين واليهود بالدار البيضاء، وفتح أبوابه مع أول سنة 1917". وبعدها بسنة بنيت مُلحقة صغيرة تابعة للمستشفى الجديد خُصصت فقط لتعقيم كل المرضى قبل التوجه إلى بناية المستشفى.
كان هذا المستشفى الحديث، الذي يمتد على مساحة غير مسبوقة حينها، واحد من أكبر المؤسسات الاستشفائية بالمغرب قبل 1920، ثم سيتم في الفترة ما بين 1928-1931 إنشاء ثلاث مؤسسات طبية ضخمة بالدار البيضاء دفعة واحدة، تشكل اليوم مجموع بنايات المركب الاستشفائي الجامعي الضخم "ابن رشد". وإلى جانب الدار البيضاء، تناسل إحداث منشآت مستشفيات عسكرية في أول الأمر، ثم مستشفيات مدنيّة في أهم المدن المغربية، بدءًا من الرباط التي أصبحت العاصمة الإدارية للمغرب مع المستعمر، ثم فاس العاصمة التاريخية، ومكناس، ومراكش.
يستثنى من هذه المراكز مدينة وجدة على الحدود مع الجزائر، رغم أنها كانت محطة أولى للاستعمار الفرنسي عام 1907، إذ تقدم قصة دخول الطب إليها، والمغرب الشرقي عمومًا، مادة للاستغراب بدرجات مثيرة، فقد اختار الفريق العسكري الفرنسي لوجدة أن يحصر خدماته الصحية في شقها العسكري المحض، ولم يتم بناء مستشفى جديد وحديث في المدينة إلا عام 1925.
تكنولوجيا طبية عالية
مع توالي إنشاء المؤسسات الصحية في المغرب، في الفترة ما بعد احتلال المملكة منذ 1912، لا يمكن وصف هذا الطب بـ"الحداثة" إلا إذا تملك وسائل العمل التقنية والتكنولوجيا الجديدة لتجويد دوره واتخاذه أساسًا لترسيم فعاليّته العلاجية. يقول لحسن العسيبي في كتابه المذكور سابقًا: "دخول الطب الحديث إلى المغرب، لم يكن فقط مجرد طواقم طبية، أو بنايات وأسرّة وأدوية وأمصال، بل أيضًا نوعية التكنولوجيا الطبية الحديثة المصاحبة (...) ويأتي في مقدمة تلك التكنولوجيا المساعدة؛ مدى التوفّر على أقسام خاصة بالأشعة أو ما يصطلح عليه علميًا وطبيًا بـ(الرّاديولوجيا)".
تم ذلك فعلًا بإدخال آلات الأشعة الطبية إلى المغرب عام 1913، وكانت موجودة بمدينة فاس، رغم أن أول مؤسسة طبية عسكرية فرنسية أُحدثت سنة 1911 في الدار البيضاء. يعزى ذلك إلى أن "السلطان عبد العزيز" (حكم ما بين 1894 – 1908)، اشترى "راديو للأشعة" باقتراح من الطبيب الصيدلي الفرنسي فيير عام 1903، ووضعه بقصر بوجلود لتجريبه واستيعاب فائدته العلمية، في إطار طموحه لتحديث خدمة الطب والصحة بالمغرب، ضمن مشروعه الإصلاحي الكبير الذي عرف بـ"الإصلاحات العزيزية".
وُجد هذا الراديو الطبي مُفككًا في صندوقين خشبيين بإحدى زوايا "باب الماكينة" (مصنع الأسلحة القديم الذي بناه السلطان الحسن الأول بمساعدة ضباط وعسكريين إيطاليين في النصف الثاني من القرن 19)، ونُقل إلى مستشفى فاس العسكري، ثم أعاد ميكانيكيين عسكريين تشغيل ذلك الراديو الإشعاعي الطبي. ثم في سنة 1916، توفرت في المغرب آلتين للراديو الإشعاعي الطبي استُقدِمتا من فرنسا، واحدة في الدار البيضاء والأخرى في مكناس. وفي 1917، خصّصت الإقامة العامة بالرباط ميزانية استثنائية سريعة لشراء آلات راديو طبية جديدة من فرنسا. مع حلول سنة 1928، أصبح المغرب يتوفر – في مدن الرباط، فاس، مكناس، مراكش، تازة ووجدة – على ذات تجهيزات الراديو الحديثة (وضمنها الأجهزة السينية فوق الحمراء) الموجودة في كل المستشفيات الجامعية بفرنسا.
رجة في كبرى اليقينيات
في خضم هذه الانتقالات التي شهدها المغرب على الصعيد الاستشفائي، يتضح أن المنظومة الحديثة التي حملها الطب الاستعماري أحدثت رجّات عمقية على مستوى المجتمع المغربي، الذي استكان لفترة طويلة لطرق علاجية تقليدية غير مجدية في الواقع. كان هذا التحديث في الطب والاستشفاء، في الأصل، أسلوبًا وآلية شكلت مدخلًا للاختراق الاستعماري للمغرب والمغاربة بالخصوص، عبر مؤسسات للتحكم في الشبكة الاجتماعية ومراقبة العناصر الفاعلة فيها، مما مكن فرنسا من مراقبة عملية تحول المجتمع من كل أبعاده.
لهذا، تمكن الطب الأوروبي الاستعماري من الحصول على ما سمّاه أحمد مكاوي "ثقة شبه مطلقة" من قبل المغاربة، بصرف النظر عن الإطار العام للعلاقات بين المغاربة والأوروبيين حينئذ، إذ لم يمانع المغاربة، عمومًا، في الاستفادة من تلك الخدمات إلا نادرًا. ويرى بوجمعة رويان، في كتابه المشار إليه سابقًا، أن حصول الانتقال في المغرب من "الشيح إلى التلقيح"، جرى بشكل بطيء، لكن: "الناس، في نهاية المطاف، في المدن في مرحلة أولى وفي البوادي بعد ذلك، اقتدوا بالذين جربوا فعالية الاستطباب الحديث، وبنيته المنهجية القائمة على أساس التشخيص قبل العلاج والانتظام في تناول الدواء، والوقاية المرتبطة بالنظافة".
هكذا تحقق تغيير الوعي مغربيًا بفضل الاصطدام مع معلومات جديدة، هي هنا طبية، مرتبطة بمعنى تمثّل أسباب الصحة الذاتية والجماعية، بالشكل الذي يسمح بالجزم على أنها معلومات فرضت نفسها على المغربي، بفضل اصطدامه مع مستوى التطور الذي بلغته الاجتهادات التنظيمية والتدبيرية في مجال خدمة الصحة في العالم.
