تعبّر جملة "من المحراث الفلسطيني إلى البندقية الإسرائيلية"، عن مضمون كتاب قيس ماضي فرو "دروز في زمن "الغفلة"، الذي يوضح فيه ما تعرض له دروز فلسطين من سياسات ومخططات صهيونية/إسرائيلية، منذ ثلاثينيات القرن العشرين وحتى أيامنا هذه، أدت إلى انتقالهم من العمل في الزراعة إلى الانخراط في سلك الأمن الإسرائيلي.
وخلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، المستمرة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، انتشرت فيديوهات للجنازات وبيوت العزاء للجنود الدروز والعرب، الذين قتلوا خلال المعارك في قطاع غزة خلال خدمتهم في الجيش الإسرائيلي. وقد رافقت هذه الفيديوهات التي طفت على مواقع التواصل الاجتماعي، تساؤلات مثل: هل هم منا؟ ولماذا؟ ما الذي يدفعهم للخدمة في الجيش الإسرائيلي؟ وكيف يقاتلون إخوانهم الفلسطينيين في قطاع غزة؟
منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وعلى الرغم من أننا كفلسطينيين شهدنا من الوحشية ما لم نتوقعه في حياتنا، ورأينا النكبة تعاد أمامنا مجددًا، إلا أن مشاهد الجنازات وبيوت العزاء ذات الطابع العربي والإسلامي، والتوابيت الملفوفة بعلم الاحتلال، والجنود الإسرائيليين العرب الذين يؤدون الدبكة الفلسطينية على حدود غزة بأغانٍ فلسطينية تصدح بصوت مرتفع، ويفجرون بيوت الغزيين وهم يرتدون سلسالًا يحمل الخارطة الفلسطينية؛ أدخلتنا في صدمة غير متوقعة.
تعددت الصدمات التي تمثلت في مشاهد دعم الجيش الإسرائيلي. ففي قرية "حرفيش" الجبلية، التي تسكنها أغلبية درزية، أرسل معظم الرجال للانضمام إلى صفوف الجيش الإسرائيلي، حيث توزعوا للقتال على الجبهتين الشمالية (ضد جنوب لبنان و"حزب الله")، والجنوبية (ضد قطاع غزة وفصائل المقاومة الفلسطينية). كما تحولت نشاطات المصنع الوحيد الموجود في القرية إلى إنتاج البدلات العسكرية للجيش، بل وقام السكان بتثبيت ملصقات باللونين الأزرق والأبيض على سياراتهم تعبيرًا عن دعمهم الصريح والواضح لما يفعله جيش الاحتلال.
يقدم المؤرخ الدرزي الراحل قيس بن فرو، في كتابه المذكور سابقًا، تحليلًا لمحاولة اختراق الاحتلال الإسرائيلي الطوائف العربية ومعتقداتها، مستعينًا بتاريخ دولة "إسرائيل"، منذ تأسيسها، التي عرفها بأنها "الدولة اليهودية" التي تعيش في ثنائية "الديمقراطية واليهودية".
يفسر فرو هذه الثنائية بأن الدولة لا تستطيع القيام بالأمرين. فعندما تقترب من الديمقراطية وتسمح للطوائف الأخرى غير اليهودية بالمساهمة في صناعة القرارات المتعلقة بالدولة، فإنها تفقد جزءًا من هويتها، أي اليهودية، الواضحة في تعريف الدولة لنفسها - دولة قومية يهودية - والعكس صحيح، حيث تحتاج الدولة لتكون يهودية بحتة إلى أن تقمع وتسيطر على بقية الطوائف الأخرى.
يقول فرو، بناءً على ما سبق، إن "سياسة فرق تسد التي نتحدث نحن - كعرب - عنها ليست محض خيال، بل هي خطط وضعها القائمون على الدولة ومنذ خمسينيات القرن الماضي، لتفرقة العرب داخل الدولة اليهودية، إلى "طوائف ومناطق" في إطار تسهيل عزلهم عن بعضهم والسيطرة عليهم".
ويوضح فرو في مقاربته للسياسات والواقع في الكتاب أن العرب في الداخل المحتل لم يرضخوا للسياسة آنفة الذكر، لكنها نجحت جزئيًا بين الدروز، وطبقت نسبيّا على بقية المجتمعات العربية، ومنهم البدو. وفيما يلي، نستعرض السياسات التي يتحدث عنها فرو لنفهم كيفية تحرك الدروز، خاصةً في ظل حرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ووقوفهم في الجانب الخاطئ من التاريخ.
صياغة الذاكرة الجماعية للطائفة الدرزية
يركز فرو على الأساليب والسياسات التي انتهجها المستعمِر في صياغة الذاكرة الجماعية للدروز، بدءًا من إسحاق بن تسفي، أحد قادة الحركة الصهيونية والرئيس الثاني لإسرائيل، الذي أرسى مفهوم "حب الطائفة الدرزية لليهود"، معتمدًا على نظرية "المجموعات الصغيرة" التي عانت الاضطهاد، حيث عزلت الطائفة الدرزية في الجبال ولم تشهد أية تغيرات اقتصادية أو اجتماعية لكونها معزولة. وبالتالي، فإن التغلغل في قيمها ومبادئها يعتبر سهلًا نسبيًا، في الوقت الذي تمت فيه السيطرة فكريًا ومعرفيًا وماديًا على النخب والقيادات الدرزية.
يبلغ عدد دروز فلسطين نحو 143 ألف نسمة، ويمتدون عبر مناطق الجليل والجولان السوري المحتل. وخلال حرب النكبة في عام 1948، احتلت العصابات الصهيونية ما نسبته 83% من أراضي الدروز، وحرمهم من وسيلة رزقهم الوحيدة: الزراعة التي يعتمدون عليها بنسبة 96%.
تبلغ نسبة الدروز الذين يخدمون في الجيش الاسرائيلي 85٪ من العدد الكلي (غالبية الدروز في الجولان السوري المحتل ترفض الخدمة)، متجاوزين نسبة اليهود المنخرطين في الجيش. وينضم الدروز إلى الوحدات القتالية لجيش الاحتلال بعد القسم على القرآن بالولاء الكامل، وخدمة الجيش الاسرائيلي "بشرف"، حاملين بندقيتهم.
ويوضح قيس فرو أن النجاح الجزئي لسياسة "فرق تسد" بين الدروز، كان معتمدًا على المصالح المتبادلة بين القيادات السياسية الدرزية والدولة اليهودية منذ عام 1948، التي كانت قيادات تقليدية منذ الانتداب البريطاني، تتحكم في الطائفة في ظل عدم وجود طبقة مثقفة قادرة على تغيير السياسة الدرزية أو قيادات الطائفة. فالمطلع على تاريخ الطائفة منذ خمسينيات القرن الماضي، يرى أن طبقة المثقفين (والقصد هنا طبقة المتعلمين) تكاد تكون معدومة، الأمر الذي أتاح للنخب السياسية التحكم في المجتمع الدرزي وتفكيكه، مقابل الامتيازات العينية والفردية.
هكذا يكون الاستعمار قد استغل مبدأ "حفظ الإخوان" المعهود في العقيدة الدرزية، والذي ينص على قدرة الجماعة على البحث عن التعاقدات اللازمة من أجل الحفاظ على نفسها عند شعورها بالتهديد الوجودي. فقد استخدم إسحاق بن تسفي ذلك في عقد اتفاق درزي - صهيوني ينص على ضمان عدم تعرض دروز فلسطين لأي اعتداء مقابل البقاء، ما دفع أكثر من 40% من أبناء الطائفة ممن يتجاوزون الثامنة عشرة إلى الانخراط في قطاعات الأمن المختلفة، ورسخ استغلال الاستعمار لنزعة "البقاء" للحفاظ على الطائفة الدرزية من الزوال، حيث ساهم هذا الاستغلال في تمرير قرارات استعمارية تاريخية في القرى والبلدات الدرزية.
"العمل والأمن".. لماذا لم يرفض الدروز هذه السياسة اليوم؟
تشير المعطيات الحالية إلى وجود مئات المثقفين والأكاديمين في المجتمع الدرزي اليوم، فلماذا إذن يستمر الدروز بالتماشي مع سياسات الدولة اليهودية العنصرية؟
يرى فرو أن السبب يعود إلى قلق الطائفة الدرزية، مثل بقية الطوائف التي تمثل أقلية في الدولة اليهودية، الذي يدفعها يوميًا إلى التفكير بحيثية البقاء من خلال الإجابة على سؤال العمل، وليس الهوية السياسية. ويعيد سبب عدم تطور أو رفض المجتمع الدرزي للسياسات الإسرائيلية، إلى عمل أكثر من ربع الطائفة في المؤسسات الأمنية الإسرائيلية. وعلى الرغم من زيادة نسبة المتعلمين، وزيادة وعيهم حول رفض التجنيد، إلا أن تضييق المؤسسة الأمنية على الدروز وتوجيههم للعمل في سلك الأمن - المنفذ الوحيد لهم بحسب فرو - ورفضها تشغيلهم في أماكن أخرى، كان سببًا في تشكيل المجتمع الدرزي الجديد.
واعتمدت الدولة اليهودية في تعاملها مع الدروز أيضًا على سياسة المقايضة، المتمثلة في إجبارهم على الانخراط في سياساتها مقابل توفير العمل وإيقاف مصادرة وهدم البيوت، وبمعنى آخر: "البقاء". وقد تجلى ذلك في سن الكنيست عدة قوانين عنصرية بحق الأقليات العربية في الداخل المحتل عام 2019، أهمها قانون "يهودية الدولة" الذي احتج عليه الدروز، ورافق احتجاجهم الشعور بالإحباط.
وفي سبيل تخفيف حنقهم، برز خطاب "المرتزقة"، كما أسماه فرو في مقابلةٍ سابقة، الذي ركز على العلاقة التبادلية "الإيجابية" بين الخدمة العسكرية والمساواة، وتمثل في إقناع المجتمع الدرزي بمدى تفكير الدولة اليهودية بأهميتهم، بل ووعدِهم من قِبل بنيامين نتنياهو بالتساهل في عدم هدم البيوت، ورصد ميزانيات إضافية لمجتمعهم، وفتح أبواب العمل أمام الجنود الدروز المسرحين من وظيفتهم.
ويرى فرو أنه بغض النظر عن نجاح هذه السياسة من عدمها، إلا أنها أثرت في تفكير الدروز حول بقائهم، وكانت النخبة السياسية الدرزية - المستفيدة من الدولة - تلعب دورًا بارزًا في التركيز على أهمية العمل والإنجازات التي حققتها من خلال هذا القانون، مستندين إلى "التضحيات" التي قدمتها الطائفة الدرزية في سبيل هذه الدولة.
تعتبر خدمة الطائفة الدرزية الفلسطينية في الجيش الإسرائيلي إجبارية، بينما يستثنى العرب الذين يعيشون في الداخل المحتل - أراضي 1948 - من غير الدروز والشركس من الخدمة. ويخدم الدروز في معظم الوحدات القتالية، خاصةً وحدات الاستطلاع والهندسة، باستثناء سلاح الجو. وقبل ذلك، خدم دروز فلسطين في كتيبة "السيف" أو "وحدة الأقليات"، كما كانت تسمى حتى خريف 2015، حيث تم حلها بقرار من رئيس أركان الجيش.
وفرضت إسرائيل الخدمة الإلزامية على العرب الدروز عام 1956 في إطار ما يُعرف بـ"حلف الدم"، الذي ظهر بعد معركة يانوح ليلة 28 - 29 تشرين الأول/أكتوبر 1948، حيث هاجمت فرقة درزية تقاتل إلى جانب الجيش الإسرائيلي قرية يانوح الدرزية، وأسفر الهجوم عن مقتل 11 درزيًا من الفرقة على يد دروز القرية الذين كانوا مؤيدين للحركة الوطنية الفلسطينية. ويُعد هذا، بحسب فرو، أول مظاهر "حلف الدم".
وقبل سنوات، في عام 2014، ظهر حراك "ارفض شعبك بيحميك"، الذي سعى إلى إحداث تغيير داخل الطائفة الدرزية بهدف إسقاط الخدمة العسكرية المفروضة على الدروز. لكن هذا الراك ضعف وتوقف نشاطه نتيجة عوامل عدة.
المتطوعون البدو في جيش الاحتلال
ليس الدروز هم فقط الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي من العرب، بل يضاف إليهم البدو الذين ينضمون إلى الجيش تطوعًا لمنافع مختلفة، وتتراوح نسبتهم تقريبًا بين 05-10% سنويًا. وإذ يشكل البدو ما نسبته 10% من العرب داخل الخط الأخضر، فإن غالبيتهم تتركز في صحراء النقب التي تضم أكثر من 300 ألف بدوي في قرى غير معترف بها من قِبل الحكومة الاسرائيلية.
يخدم البدو في "الكتبية 585"، أو كتيبة الاستطلاع الصحراوية/البدوية كما يطلق عليها، التي تتواجد في غلاف غزة. وقد استخدمت هذه الكتيبة، التي تتقدم الكتائب والوحدات القتالية الأخرى، لرصد وتقفي أثر المقاومين الفلسطينيين في صحراء النقب ومناطق غلاف غزة، على اعتبار أن البدو هم الأدرى بمنطقتهم. وتضم الكتبية 1581 جنديًا من البدو، منهم 84 ضابطًا، فيما يشكل العرب المسلمين والمسيحيين والشركس ما نسبته 40% من قوامها العسكري.
تقع قيادة "الكتبية 585" تحت إمرة قيادة المنطقة الجنوبية، وقد تشكلت مع محاولات البدو الانخراط في المجتمع الإسرائيلي، الذي يرون فيه سبيلًا للنجاة والخلاص واكتساب الامتيازات أهمها الراتب الجيد. وعلى العكس من المجندين اليهود، فإن البدوي الذي ينضم إلى وحدة الاستطلاع يستطيع تقديم طلبٍ للحصول على قرض مالي لشراء أرض يبني عليها منزله.
لكن هناك اعتقاد بأن السبب وراء تشكيل الكتيبة في حينها، هو رغبة الحكومة في لم شمل "الأقليات" من ذوي "الخبرة" في كتيبة واحدة توضع في مقدمة الكتائب والألوية القتالية، ويكون أفرادها أول من يقتل في سبيل حماية الكتائب الأخرى. ولعدم ثقتها بهم وخوفها منهم، أدرجت الحكومة البدو إلى جانب "الأقليات" من العرب المسلمين والمسيحيين والشركس.
تأسست كتيبة البدو عام 1987 تحت اسم "وحدة غادسر"، وتتكون من 500 عنصر، وتتواجد في كافة الألوية القتالية في الجيش الإسرائيلي. وكانت الكتيبة في بدايتها تشغل مهام الاستطلاع والكشف عن الأثر والمراقبة على حدود قطاع غزة، ثم اندمجت مع الألوية المقاتلة وأصبحت التدريبات تتركز بشكل أساسي مع لواء جولاني وجفعاتي. لعبت هذه الكتيبة دورًا على طول محور صلاح الدين، خلال انتفاضة الأقصى، وقتل 5 من جنودها في عملية "أنفاق الجحيم" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية قرب معبر رفح عام 2004.
ومؤخرًا، ظهرت لافتات كبيرة في البلدات والقرى البدوية في صحراء النقب، مكتوبة باللغة العربية، تشجع وتحث الشباب البدوي على التطوع في الجيش الإسرائيلي، بالتساوق مع دعوات وزير الأمن السابق يوآف غالانت إلى "تجنيد الجميع ليشمل كل فئات المجتمع"، وذلك بسبب النقص في عدد جنود جيش الاحتلال، خاصةً في قوات الاحتياط.
وعلى العكس مما يحاول الإعلام العبري وكبار عشائر البدو نقله إلى الرأي العام عن عدد العرب الذين يخدمون في الجيش، كشف تقرير متلفز أعدته قناة "كان" العبرية، في شباط/فبراير 2022، عن تراجعٍ كبير في معدل تجنيد الشبان العرب خلال السنوات الأخيرة، وفشل الخطط التي تضعها الحكومة سنويًا بهدف زيادة عدد المجندين وأسرلة العرب وإقناعهم بأنهم يعاملون أسوةً بالإسرائيليين. وأوضح التقرير أن الجنود، وخاصةً البدو منهم، يلاقون "التمييز داخل المجتمع الإسرائيلي، ولا يتم قبولهم في الوظائف التي ظلت حكرًا على اليهود".
كما كشف التقرير عن العزلة التي يتعرض لها العرب البدو الذين يخدمون في الجيش من مجتمعهم وعائلاتهم، كما لا يستطيع هؤلاء الوصول إلى رتب عالية أو مناصب قيادية في الجيش لأنهم عرب، ولا يمنحون حزم المساعدات المالية التي تصل إلى الإسرائيليين الذين يخدمون إلى جانبهم.
ويبدو ذلك جليًا في الحرب الأخيرة على قطاع غزة وواقع إهمال الحكومة وقيادات الجيش، وحتى أفراد الكتيبة نفسها من الإسرائيليين، لزملائهم الذين قتلوا في المعارك مع المقاومة الفلسطينية، حيث قالت صحيفة "معاريف" العبرية إن الطائفة الدرزية غاضبة لعدم حضور ممثل عن الحكومة الإسرائيلية جنازة النقيب وسيم محمود الذي قتل في حادثة تفجير ناقلة الجند في رفح، جنوب قطاع غزة، منتصف حزيران/يونيو 2024.
لكن، وفي إطار سياسة "فرق تسد"، ساهم الإعلام العبري في تسليط الضوء، منذ بداية الحرب، على زيارة الحكومة وقيادات الجيش الإسرائيلي لكتيبة البدو، والإشادة بعملها وشجاعتها، وبأنها "قدوة يحتذى بها بالنسبة لجميع مواطني إسرائيل"، كما جاء على لسان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي.
إبراز الفيديوهات والصور التي تؤكد مشاركة العرب في حملات نسف البيوت، والرقص على الركام، والتحدث بلغة عربية واضحة، وممارسة الشعائر الدينية الخاصة بالمسلمين فوق الجثث؛ إنما تدلنا على شيءٍ واحد: قد تكون الحرب خدعة والتجنيد واقعًا مفروضًا، لكن ذلك لن يكون مبررًا لخيانة دم وشعبٍ كامل لمصلحة أو منفعة، ليست حقيقية في أغلبها.
وفي العودة إلى المحراث الفلسطيني، واجهنا السؤال الأزلي: كيف يمكن للجماعة الوطنية، الدروز والبدو، أن تتنازل عن ذاكرتها الجريحة الموشومة بألم الاستعمار والعزلة بعد النكبة، وتنخرط في خدمة المجتمعات المستعمِرة لها، مع علمها بأنها لن تكون أبدًا جزءًا من هذا المجتمع؟ ومتى نشهد عودة الوعي، "صحوة الإرادة"، للجماعة الوطنية باعتبارها واقعة تحت الاستعمار؟
