انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، عدة صور لأماكن مهدمة تبدو وكأنها من مدينة في زمن الحرب، فالهدم العشوائي في كل مكان، ومنشآت نصف مدمرة تظهر وكأنها تعرضت لقصف صاروخي، لكن يتضح سريعًا أنها جبانات القاهرة التاريخية، وقد قررت الحكومة إزالتها لإقامة مجموعة من المحاور المرورية، وخلق مساحات لمقاه وكافيهات ومطاعم استهلاكية، الأمر الذي أثار موجة من الاستياء الواسع، والاصطفاف المدني النادر في مصر، الذي عبر عن الرفض الواضح للعبث بتراث مدينة القاهرة وجباناتها التاريخية، التي تعود بعض طبقاتها التاريخية إلى نحو 1400 عام، ورغم تراجع الحكومة المصرية أمام موجة الغضب الواسعة، إلا أن الشواهد تقول إن التراجع تكتيكي بهدف امتصاص الغضب، ثم العودة مرة أخرى لمسلسل الهدم.
القلق حول مصير جبانات القاهرة له ما يبرره، بسبب مناخ الغموض الذي يحيط تحركات الحكومة المصرية من ناحية، وإصرارها على استهداف مساحات واسعة من الجبانات على مدار الخمس سنوات الماضية، بما يكشف عن نية مبيتة وخطة غير معلنة لتدمير الجبانات وتجريفها من قبابها وأضرحتها لتدخل تحت مظلة "التطوير"، وهو اللفظ الذي بات يثير المخاوف، إذ أصبح مرادفًا للهدم وإزالة مساحات واسعة من تراث القاهرة لتنفيذ مشروعات استهلاكية بحتة، وهنا في ما يتعلق بالجبانات، نجد استراتيجية واضحة المعالم لإزالة معالمها على مدى سنوات قليلة.
الاستراتيجية التي تتبعها الحكومة المصرية تتلخص في ثلاث كلمات، هي: "هدم.. توقف.. هدم"، وتفصيل هذه الكلمات أن الحكومة المصرية تعمل على البدء في اختيار مساحة من جبانات القاهرة ثم تبدأ هدمها بمنتهى السرعة والحماسة، مع ضرب ستار من التعتيم، بمنع موثقي الجبانات من نزول أماكن الهدم، حتى لا يتم تسريب صور ما يجري من هدم بربري لكنوز الجبانات، لكن مع وصول صورة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، يتحرك الرأي العام، وتبدأ مرحلة الشد والجذب، والتي تنتهي عادة بقرار حكومي على أعلى مستوى بوقف الهدم مؤقتًا، لحين تشكيل لجنة تعاين الأماكن التي يتم فيها الهدم تمهيدًا للإبقاء عليها، لكن ما يتم فعليًا هو تهدئة الرأي العام المشغول بتوفير لقمة العيش، حتى ينسى قضية الجبانات التراثية، مع تمرير خبر بإنقاذ إحدى المقابر المهددة والحفاظ عليها لقيمتها، حتى يشعر الغاضبون بالانتصار، ثم تعود معاول الهدم مجددًا لاستباحة الجبانات، وتبدأ الدورة الثلاثية من جديد.
الوقائع كاشفة لهذه الاستراتيجية الحكومية المطبقة منذ العام 2019، حتى يوم الناس هذا، فالأوامر قد صدرت بإزالة جبانات القاهرة لصالح مشاريع استثمارية لا يعلم عنها الرأي العام المصري بدقة، وسط مناخ من التعتيم وانعدام الشفافية، وسط أحاديث متضاربة حول تحويل هذه المساحات التي تقع في قلب القاهرة إلى أحياء سكنية فاخرة (كمبوندات)، ومتنزهات لعلية القوم بمساحات من المطاعم والكافيهات ذات نفس غربي، أي إزاحة التراث والأصيل لبناء الاستهلاكي والمزيف.
من المهم هنا الحديث عن أماكن تواجد جبانات القاهرة التاريخية، وهي تتوزع على مساحات مختلفة، بداية من القرافة الكبرى التي تعرف الآن باسم مقابر البساتين، والتي تقع جنوب شرقي متحف الحضارة وجنوبه بمصر القديمة، ثم نجد القرافة الصغرى التي تعرف باسم مقابر الإمام الشافعي، وامتدادها شرقًا في حضن جبل المقطم حيث منطقة الأباجية، وشمالًا المعروفة حي ترب سيدي جلال السيوطي، ثم توجد مساحة للمقابر تعرف باسم ترب باب الوزير وباب الوداع وتقع أسفل قلعة الجبل من الجهة الشمالية، أما شرق القلعة فتقع ترب المماليك، والتي تمتد شمالًا حتى بداية حي مدينة نصر، وهي تضم ترب المجاورين والغفير، وهي التي تعرف أيضًا بجبانة صحراء المماليك، ثم نأتي إلى ترب باب النصر والواقعة شمال بابي النصر والفتوح.
هذا المساحة مترامية الأطراف التي تقع فيها جبانات القاهرة، هي مناطق متميزة كونها تقع في قلب العاصمة، ما جعلها تحت مرمى الاستهداف الحكومي، مع التوجه لمزيد من بناء الكباري والطرق والمحاور المرورية المرصعة بعدد لا نهائي من المقاهي والكافيهات والمطاعم، لذا بدأت الدولة في تفعيل استراتيجيتها في القضاء على الجبانات واستباحتها، وكانت البداية في العام 2019، عندما تم إزالة مجموعة من المقابر قدرت بالمئات لإقامة كوبري متحف الحضارة ضمن محور الحضارات المروري، وكانت المنطقة المستهدفة واقعة بين ترب قبة الإمام الشافعي وترب الإمام الليث بن سعد، وتم شق الجبانة التاريخية التي يعود عمرها لأكثر من 1400 عام بهذا المحور المروري، وكان محزنًا أن بعض الأهالي وضع شاهد القبر على عمود الكوبري ليقول إن أحد أقاربه كان مدفونًا هنا ذات يوم.
إزالة المقابر في هذه المنطقة لم تثر أي ردود فعل واسعة، ولم تهتم وسائل التواصل الاجتماعي بما يحدث وقتها، ما أكسب الحكومة جرأة فأزالت المزيد من المقابر حول بحيرة عين الصيرة، ثم انتقلت إلى الجبانة الشرقية المعروفة باسم صحراء المماليك، وأزالت مجموعة من الأضرحة المطلة على طريق صلاح سالم في 2020، ضمن إجراءات إنشاء محور الفردوس المروري، وقتها تم إزالة عشرات المقابر في الجهة المقابلة لمشيخة الأزهر ودار الإفتاء المصرية، وإقامة سور قبيح الشكل والهيئة لحجب ما جرى هدمه أمام المارة، ولكن لأن الهدم تم في منطقة حيوية ومطلة على طريق رئيسي مثل صلاح سالم، وصلت صور الهدم سريعًا لوسائل التواصل الاجتماعي، وبدأ أول رد فعل غاضب من الشارع في صورة تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت من هنا عمليًا الدخول في مرحلة تشكيل رأي عام رافض لهدم المقابر التاريخية.
أمام الغضب الشعبي المدعوم بكتابات متخصصين على مواقع التواصل ترفض التعرض لجبانة القاهرة التاريخية، بدأت الحكومة في 2020 تفعيل الاستراتيجية التي سنعرفها على مدار الأربع سنوات التالية، إذ أعلنت أن الهدم يطال مقابر غير مسجلة في قوائم وزارة الآثار، وأنها رغم ذلك ستوقف الهدم، بل وستعمل على تطوير قبة السلطان أبي سعيد قانصوه التي أصبحت تقع في وسط الطريق بعد إزالة المقابر من حولها، هنا نجحت الاستراتيجية الحكومية في تفتيت كتلة المعارضة لمشروع إزالة مقابر صحراء المماليك، واستطاعت هذه التصريحات أن تمتص موجة الغضب، معتمدة على تضليل الرأي العام الذي لا يعلم بأن هذه المقابر تراثية وتستحق التسجيل والحفاظ عليها لقيمتها الفنية والأدبية والتاريخية الفريدة.
تكرر نفس السيناريو، لكن هذه المرة في ترب التونسي جنوبي مقابر الإمام الشافعي، ففي ربيع 2022، بدأت الحكومة هدم المقابر في هذه المنطقة، وسط أصوات رافضة من المتخصصين والمعنيين بملف توثيق الجبانات، إلا أن الأمور انفجرت بعد الحديث عن أن الإزالات ستطال قبر عميد الأدب العربي طه حسين، والذي يقع في قلب مسار محور مروري جديد، ولأن الأمور تطورت سريعًا حتى قيل إن الجانب الفرنسي عرض استقبال رفات عميد الأدب العربي، كان أن حركت الحكومة المصرية استراتيجيتها المعتادة، فأعلنت عدم إزالة قبر طه حسين ووقف الهدم، وبعد أن هدأ الرأي العام، استكملت الحكومة هدم المقابر المحيطة بقبر طه حسين بالكامل، مع الإبقاء على الأخير الذي أصبح يقع تحت الكوبري الجديد الذي حمل اسم طه حسين!
نجاح استراتيجية الحكومة المصرية في الهدم ثم التوقف ثم الهدم، جعلها السلاح المفضل في هدم أجزاء من الجبانات وهو ما تم فعلًا في منطقة ترب الإمام الشافعي والسيدة نفيسة وسيدي جلال، في العام 2023، قبل أن تتوقف في أيلول/سبتمبر من العام ذاته، نتيجة حملات على مختلف المستويات من معنيين بتراث المدينة، وتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لدراسة آليات التعامل مع مقابر الشافعي والسيدة نفيسة. لكن على ما يبدو أن توصيات اللجنة لم تلق آذانا صاغية، ما دفع أربعة من أعضائها للاستقالة في يوم واحد، لتستمر أعمال الإزالة في ترب الشافعي والسيدة نفيسة، بإجمالي 2760 مقبرة، في إطار من السرية بعدما فرض حصار أمني على المنطقة ومنع التصوير لفترة، لكن وتيرة أعمال الهدم تراجعت بعد ذلك خاصة في النصف الأول من العام 2024، لكن ارتكبت خلال ذلك بعض الجرائم التراثية التي مرت سريعًا وسط انشغال الرأي العام بحرب الإبادة ضد الفلسطينيين في غزة، مثل تسوية ترب سيدي جلال بالأرض، وإقامة موقف لسيارات الأجرة (الميكروباص) مكانها!
في العام الجاري 2024، عادت الاستراتيجية الحكومية في أكثر من مكان وفي توقيتات متزامنة تقريبًا، إذ ضربت جرافات الهدم ترب باب النصر في أب/أغسطس الماضي، وأزالت 1171 مقبرة وفقًا لقرار رسمي من محافظة القاهرة، كما بدأت عمليات هدم واسعة في ترب الإمام الشافعي شملت عدة أحواش ذات طابع تراثي بديع منها حوش فاطمة برلنته هانم، المعروف باسم حوش عائلة العظم، والذي كان يضم رفات حقي العظم أول حاكم لدولة دمشق بين عامي 1920 و1922، والمؤرخ رفيق بك العظم المتوفى سنة 1925. كما أزيل مدفن الفريق قاسم باشا محمد، أول مصري يتولى قيادة الباخرة الخديوية المحروسة، وتوفى سنة 1897م، ثم جاءت الطامة الكبرى بإزالة قبة الأمير محمد عبد الحليم بن محمد علي باشا، المعروفة باسم قبة ناز شاز قادين، وهي قبة مبنية على الطراز المملوكي المحدث الذي ظهر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
انفجر الرأي العام المصري ضد عمليات الهدم الممنهج لتراث الجبانات التي تحتوي على روائع في الفنون المصرية المختلفة، ووصل الانفجار إلى قمة زخمه هذه المرة، الأمر الذي أجبر الحكومة على اللجوء إلى استراتيجيته المفضلة، إذ أعلن عن توقف الهدم في ترب الشافعي بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من تحديد مسار جديد للمحور المروري، فضلًا عن خروج رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، في نهاية شهر تشرين الأول/أكتوبر، ليعلن التوقف الفوري عن هدم مقابر الإمام الشافعي، وإن الدولة المصرية حريصة على حماية تراثها، وأن أي تجاوز في حق المقابر لن يتكرر مرة أخرى الفترة المقبلة.
تصريحات مدبولي تبدو جيدة، لكنها على ما يبدو أحد مكونات الاستراتيجية الحكومية المعتادة، خاصة إذا ما عرفنا أن التصريحات جاءت قبل يومين فقط من انطلاق المنتدى الحضري العالمي (WUF) الذي استضافته القاهرة في الأسبوع الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، بالتوازي مع إطلاق أسبوع القاهرة الحضري الذي يشارك في تنظيمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في المنطقة العربية، لذا يمكن اعتبار تصريحات مدبولي جزءًا من استراتيجية الحكومة المصرية، التي توقف الهدم لامتصاص الغضب الجماهيري، ثم تعود بعد عدة أشهر إلى عمليات الهدم من جديد، لذا يمكن القول بكل أريحية أن الحكومة ستعاود هدم المقابر مرة أخرى في العام المقبل.
التوقع بالمصير الأسود لجبانات القاهرة، ليس فقط لإصرار الحكومة على استخدام استراتيجيتها المفضلة والمتبعة خلال السنوات الماضية، بل لأن خطواتها نحو إزالة المقابر تتضمن إجراءات لا يمكن إلا أن تصدر إلا عن جهة حسمت أمرها، فالقرارات تتوالى لإزالة مقابر من قوائم المباني ذات الطراز المعماري المتميز، مثلما هو قرار وزير الإسكان شريف الشربيني، الصادر في آب/أغسطس الماضي، بإزالة عدد من مقابر ترب الشافعي من قوائم التراث المميز، تمهيدًا لهدمها، استنادًا إلى الحجة الحكومية الجاهزة بأن ما يتم هدمه لا يقع تحت طائلة قانون حماية الآثار، أو قانون المباني ذات الطراز المعماري المتميز، الذي يحظر هدمها.
تعتمد الدولة المصرية على خطاب قائم على المغالطات بالزعم أن المقابر المهدمة لا تخضع لقانون الآثار، وهي حجة ترددها الأبواق الإعلامية الموالية للحكومة، في تجاهل كامل للقيمة التاريخية النادرة لجبانات القاهرة، التي تعد من أهم مكونات النسيج العمراني للمدينة الألفية، والأخطر أن الجبانات بنيت بنظام الطبقات، أي إعادة الاستخدام وبناء القبور فوق بعضها البعض على فترات تاريخية متواصلة بدأت بدخول العرب لمصر، واستمرت طوال عصور الطولونيين والإخشيديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، وصولًا إلى عصر أسرة محمد علي، ما يعني أن المنطقة في حاجة لحفائر أثرية للكشف عن المخبوء من آثار تنتمي لكل هذه الفترات التاريخية.
كذلك تضم الجبانات كنوز معمارية تنتمي إلى فترات تاريخية مختلفة، ومن حسن الحظ أن آثار الفترات القديمة مثل قبة الإمام الشافعي، وجامع الليث بن سعد، وجامع الصحابي عقبة بن عامر، مسجلة في قوائم الآثار، لكن من سوء الحظ أن معظم المقابر التي تعود إلى عصر أسرة محمد علي (1805- 1953)، لم تسجل كآثار، على الرغم من أنها مباني ذات قيمة معمارية وتاريخية فريدة، فضلًا عن أن العديد منها تضم رفات شخصيات ذات رمزية أدبية وسياسية رفيعة أمثال الشعراء أحمد شوقي ومحمود سامي البارودي، إلى جانب معظم الشخصيات العامة المؤثرة في تاريخ مصر المعاصر، وتضم شواهد قبور هذه الفترة مجموعة غنية من روائع الخط والنقوش والمعمار وتزيين القباب، وهو تراث مهدد كله بالزوال.
التشاؤم من مصير جبانات القاهرة له ما يبرره، فالتعامل الحكومي لا يترك فرصة إلا ويثبت أن التعامل معها يتم من على خرائط لا تهتم بأي معاينة على الأرض لمعرفة ما سوف يتم إزالته لشق الطرق وبناء الكباري، وسط الحديث عن مشاريع لإنشاء حدائق ومنتجعات للأغنياء على حساب تراث المدينة وتاريخها الذي يعامل باحتقار، إذ لا ترى الحكومة في الجبانات إلا مساحات من الأراضي التي لا بد من تفريغها تمهيدا لبيعها بأغلى سعر كونها في قلب القاهرة، ما يسيل لعاب أي شركة مقاولات، وإذا دخل منطق المقاولين وتم الإطاحة بمنطق التراث الإنساني والتاريخ العريق فأي مستقبل ينتظر جبانات القاهرة؟
