العرضحالجي.. محامي الغلابة الذي توارى مع الزمن

في مسرحيته "الزجاج" التي عُرضت تحت عنوان "العرضحالجي" على مسرح توفيق الحكيم في عام 1968، حاول الكاتب المسرحي الراحل ميخائيل رومان أن يضع يده على بعض الأسباب التي أدت إلى هزيمة 1967 داخل المجتمع المصري.

وعلى الرغم من تكثيف المسرحية في مشهدين، فإنها شرحت بدقة طبيعة الصراع الطبقي داخل المجتمع المصري خلال حقبتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، وذلك من خلال شخصية العامل البسيط الذي يحاول جاهدًا التمسك بالقيم والمبادئ في ظل مجتمع يعاني من مظاهر الانتهازية والفساد. ولعل أشد ما جذبني في هذا العمل – بعيدًا عن مضمونه الرصين والراصد – هو عنوانه الفرعي، فرحت أفتش في هدوء عن معنى "العرضحالجي" والأسباب التي أدت إلى اندثار هذه المهنة تدريجيًّا داخل المجتمع المصري.

ونحن هنا لسنا بصدد التأريخ لأصول الكلمة واشتقاقاتها اللغوية، وإنما نحاول أن نتأمل طبيعة هذه المهنة التي شاعت في القُطر المصري منذ عهود قديمة ترجع إلى القرن التاسع عشر الميلادي، فقد كان من المألوف جدًّا حينها رؤية هؤلاء الأشخاص الذين يُعرفون بـ"العرضحالجية" وهم يجلسون أمام المحاكم والهيئات القضائية لمساعدة الذين لا يجيدون القراءة أو الكتابة في تحرير الشكاوى والطلبات التي يرغبون في عرضها على القضاة.

ولم يكن على الشخص الذي يرغب في تحرير شكوى أو تقديم طلب ما، فعل أي شيء سوى الذهاب إليهم على أبواب المحاكم من جميع الدرجات وأبواب المصالح الحكومية. وكان يومهم أشبه بخيلة النحل التي لا ينقطع العمل فيها، حيث ينهمكون طوال اليوم فوق مكاتبهم العتيقة وبين الأحبار والأوراق البالية لكتابة عريضة لهذا أو التماس لذاك. وقد اعتادوا أن يعتمروا طربوشًا أو يلبسوا معطفًا ثقيلًا في شهور الصيف القاسية! وفوق مكاتبهم تتكدس أكوام من الأوراق التي تنتظر دورها في الكتابة والتنضيد. ولم يكن على الزبون سوى تقديم طلبه إليهم إما واقفًا أو جالسًا على كرسي من الخيزران.

في صحافة الثلاثينيات

وخلال بحثي عن هذه الطائفة، وقعت تحت يدي مقالة طريفة نُشرت في مجلة "الدنيا المصورة" بتاريخ 31 آب/أغسطس عام 1930، وهي دورية كانت تصدرها "دار الهلال" في النصف الأول من القرن العشرين. وقد احتوت هذه المقالة على مجموعة من الحقائق والمشاهدات المفيدة حول "العرضحالجية" وأخبارهم ونوادرهم.

كما أن الكاتب لم يتوقف عند السرد المعلوماتي الخاص بتلك الطائفة، بل راح ينتقدها في بعض المقاطع مثل قوله: "وهؤلاء الكتّاب العموميون قد استغلوا جهل الأميين من الرجال والنساء فأصبوا منهم رزقًا واسعًا وعملًا دائمًا، فهم يحررون للعامة عرائض الدعاوي في مختلف القضايا، وهم يحررون العقود ويباشرون بتسجيلها في الجهة المختصة، ويكتبون الظلامات لأهل الشكايات من طلابهم، ويحفرون الأسماء فوق الأختام، ويتوسطون بين بعض عملائهم وبعض المحامين، وهم خبراء بأماكن البيع الجبري ومواقيته ليستفيدوا من جوه صيدًا جديدًا،. كما أنهم، فوق ذلك كله، يحررون رسائل الشوق والغرام لمن اشتد عليه شوقه إلى قريب أو هاجته ذكرى حبيب من الأميين الذين يشعرون بالعواطف الملتهبة ويعجزون عن تصويرها شوقًا إلى القريب المسافر أو حنينًا إلى الحبيب المهاجر".

ولطالما ذاعت على ألسنتهم المصطلحات القانونية، فتجدهم دائمًا يرددون مصطلحي "العدالة" و"القانون" في أغلب الأوقات. ومن المواقف التي وردت في المقالة السابقة أن أحدهم أراد الوقوف إلى جانب "العرضحالجي"، فما كان من الأخير إلى أن طلب منه الابتعاد عن المكان بقوله: "لا يجوز لك أن تقف في ناحيتي هكذا (عدلًا) و(قانونًا) و(إنسانيةً) يا حضرة الفاضل".

وقد حدث أن كان أحد هؤلاء "العرضحالجية" يأكل الطعمية فوق المكتب. وعندما اشتكى أحد الزبائن من أن هذا الفعل لا يجوز، فالزيت يمكن أن يتلف الورق بالبقع، نهره العرضحالجي بقوله: "دعني آكل على اللائحة القديمة يا حضرة المحترم".

وكانت أغلب الرسائل التي يخطها العرضحالجية في تلك الحقبة تبدأ بمطلع وحيد: "مقدمه فلان ابن فلان من ناحية كذا – أعرض الآتي أفندم – ". ويذكر بعدها خلاصة الموضوع المراد من هذه الرسالة قبل أن يختمها بقوله: "ولا زلتم أهلًا للعز والبقاء آمين".

وغالبًا ما كانت الرسائل الغرامية تُصدَّر بأبيات من الغزل وأشعار الحُب كتلك التي أوردتها المقالة السابقة، فيكتب أحدهم على سبيل المثال لا الحصر: "كتبت وفي فؤادي نار شوق/لها لهب وفي جفني سحاب". أو "يا كتابي إذا وصلت إليه/فبحق الإله قبّل يديه/وصِف ما ترى من الوجد عندي/وبكائي وطول شوقي إليه".

وبعيدًا عن مستوى اللغة والأخيلة في العبارات السابقة، فهي تدل على امتلاكهم ديباجات جاهزة وعبارات شعرية منمقة كانوا – على الأغلب – يستخدمونها في أغلب الرسائل الغرامية التي تُطلب منهم مهما كان اسم الشخص أو طلبه. وربما يذكّرنا ذلك بالعبارات الجاهزة هذه الأيام، والتي تُرسل عبر الهواتف أو البريد الإليكتروني في المناسبات الاجتماعية المختلفة. كما يبدو واضحًا أن أغلب الزبائن كانوا يختارونهم بهدف إنجاز الوقت وإتمام المهمة المطلوبة. ولسنا في حاجة إلى القول بأن غالبية هؤلاء الزبائن كانوا يفضلون العرضحالجية من ذوي الثقة والدوائر المقربة، خاصةً في مسألة الرسائل الغرامية لما لها من خصوصية.

هكذا يتضح أن مهنة العرضحالجي لم تكن تقتصر قديمًا على كتابة العرائض القانونية فقط، بل أيضًا الرسائل الغرامية بين الطرفين. ولم يكن من السهل توجيه النصيحة لهم، فهم معتدّون جدًّا بمهنتهم، وواثقون كل الثقة من أدواتهم ومهاراتهم في الكتابة والصياغة القانونية. كما أنهم يدعون طوال الوقت معرفتهم الوطيدة بأقطاب القانون في البلاد. بل إن بعض أهالي هؤلاء الأقطاب كانوا يطلبون منهم أن يراعوا أولادهم عندما كانوا طلبة يدرسون في مدرسة الحقوق! 

وفي ما يتعلق بأجورهم، فقد تطرق صاحب المقالة لها بقوله: "أما أجورهم فعظيمة لا يشعر بها من يعاملهم من الأميين لأنهم يأخذونها منه دفعات صغيرة متكررة، وقد تفوق في بعض الأحايين ما يتقاضاه المحامي من موكله وذلك لأن المحامي يأخذ أجره على دفعتين: أولهما مقدم من الأتعاب وآخرهما مؤخرها. أما هم فيطالبون بالدفعة القليلة كلما وقعت أعينهم على عملائهم في المحكمة أو في الطريق ولا يصحبونهم إلى كاتب من كتّاب المحكمة ولا إلى الخزينة ولا يرشدونهم إلى قاعة الجلسات أو إلى نمر القضايا أو تاريخها إلا بأتعاب جديدة ودفعات قليلة يكون من مجموعها المبلغ الطائل".

وبعيدًا عن الموقف الذي يبدو في أغلبه هجوميًا من قِبل صاحب المقالة، فإن هذه المهنة شأنها شأن المهن الأخرى التي كانت تضم الضار والنافع، فهناك بعض الزبائن الذين كانوا يطلقون على العرضحالجي لقب "محامي الغلابة"، فلم يكن أغلبهم يستطيع أن يتحمل دفع أتعاب المحامين، فيضطرون في النهاية إلى تكليف العرضحالجي بإنجاز المهمة المطلوبة. 

وهكذا تطورت هذه المهنة مع الوقت بحيث لم يعد الأمر مقتصرًا كما في مطلع الثلاثينيات على الجلباب والمعطف والطربوش والمنديل المحلاوي، فحضر القميص والبنطال وتبدلت الأوراق والأقلام البائسة إلى الآلة الكاتبة، وتحول الرصيف إلى أكشاك صغيرة تُزين بالصور الفوتوغرافية ولوحات الخط العربي، وذلك قبل أن تندثر هذه المهنة تدريجيًّا من المجتمع بعد أن تقلصت الأمية وانتشرت أجهزة الحاسوب وماكينات التصوير والطباعة. فأصبحت هذه المهنة شبه مختفية من المجتمع المصري إلا في نطاقات جغرافية محددة أو دوائر حكومية بعينها.

مع أطياف السينما والتليفزيون

وفيما يتعلق بالسينما، فلم يكن موقفها أفضل حالًا لناحية نظرتها لـ"العرضحالجي"، فقد ظهرت شخصيته بحبح الهواري"، التي أداها الفنان سعيد صالح في فيلم "العرضحالجي في مهمة نصب" المعروض عام 1980، من إخراج حسن الصيفي؛ على أنها فاسدة وتتبع طرقًا ملتوية في الحصول على ما تريد عبر التحايل على القانون، وذلك عن طريق الرشوة والتعاون مع الموظفين الفاسدين بتلك الدوائر القضائية.

أما المسلسل التليفزيوني "العرضحالجي" المعروض عام 1992، والذي قام ببطولته الفنان فريد شوقي وأخرجه رائد لبيب، فقد تناول حياة عاشور أفندي العرضحالجي البسيط الذي يكتب المذكرات للوكلاء بدلًا عن المحامين، كما يصوّر الحياة اليومية التي يقضيها على مكتبه المتواضع تحت المظلة بجوار المحكمة على الرصيف وذلك في صورة أقرب للنمطية. 

وعلى الرغم من تلك الحياة الصعبة التي يعيشها، فإننا نجده يحاول بكل الطرق أن يصلح من أحواله ويعلي من شأن المحيطين به من أفراد أسرته، رافضًا أشكال الإهانة والتجريح من بعض الأشخاص الذين احتك بهم في الحياة.

 ظلال الألفية الجديدة

في مقالة نشرها الكاتب الصحفي محمود عبد الله في جريدة "الجبهة" بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر عام 2003، بعنوان "العرضحالجي يقاوم الانقراض"، أشار إلى أنه على الرغم من الثورة التكنولوجية العارمة، فإنه لا تزال تُمارس في مصر واحدة من أقدم المهن التاريخ، وهي مهنة شديدة الارتباط بالشكاوى والجرائم والقضايا والسجلات المدنية، ألا وهي مهنة "العرضحالجي" الذي بات يمتلك مع الوقت من الخبرة في الشؤون القضائية ما يجعله ينقذ المواطنين في الوقوع في الأخطاء المتكررة. بل وألمح إلى أنه أصبح يمتلك شهادة متوسطة، أي دبلوم، على الأقل. كما يتعامل مع جمهور ينظر إليه باحترام.

وإضافةً إلى المساعدات والخدمات المتعلقة بكتابة المذكرات شبه القانونية والشكاوى وتدوين البيانات على الأوراق الرسمية، ومنها البطاقات الشخصية والعائلية وجوازات السفر، فإنه منوط أيضًا بصُنع الأختام. يقول: "وضع الأختام مسألة ليست مجرد كتابة بالمقلوب لأنها تتطلب حرفية عالية وسرعة واتقانًا وحذرًا لأن أشخاصًا قد يأتون إليهم طالبين صنع أختام بأسماء مزيفة يتم استغلالها في هضم حقوق الآخرين تحديدًا في قضايا الميراث، حيث أغلب الورثة من الجيل الأكبر سنًا لا يمكنه القراءة والكتابة وهم يعتمدون على الختم في التوقيع، ولذلك يطلب البطاقة شخصيًّا لمن يريد عمل الختم بنفسه، ولكن صنع الأختام لا يقتصر على فئة الأميين فقط كما قد يتبادر إلى الذهن، فهناك متعلمون أيضًا يلجؤون لعمل الأختام التي تحمل توقيعاتهم لأن الختم كالبصمة لا يمكن تزويره، وهو بدون تاريخ السنة الهجرية لا يساوي شيئًا ويؤكدون أن مهنة صنع الأختام متوارثة منذ أيام الفراعنة، وأن هناك بعض الأفراد لديهم هوية امتلاك الأختام بغض النظر عن استخدامها في المعاملات".

واليوم، بعد أن حلت التكنولوجيا محل كل شيء وتحولت أغلب المهام اليدوية إلى آلية، تعرضت العديد من المهن البسيطة إلى الاختفاء تدريجيًّا، وأصبحت استعادة سيرتها ضربًا من النوستالجيا الثقافية والتاريخية، وذلك ضمن شعور تلقائي من الفرد بالحنين إلى أماكن وشخوص ومهن بعينها.

ولطالما طالب العرضحالجية بإنشاء نقابة تتولى متابعة شؤونهم الاجتماعية والمادية والصحية حتى تحولوا مع الزمن إلى جزء من صفحات التاريخ المهملة، بل وبات من النادر أيضًا أن تعثر على أخبار العرضحالجية داخل صفحات الصحف والمجلات التاريخية، كأنها سقطت من الذاكرة الجمعية. ولعل أجمل ما نختتم به هو ذلك الوصف الذي أطلقه محرر مجلة "الدنيا المصورة"، على العرضحالجية: "حماة القانون على التلتوار"، أي حراس القانون على الرصيف.