أزمات أكثر أطفال أقل: كيف تشكل معدلات المواليد المنخفضة المستقبل؟

"للمرة الأولى في تاريخ رأس المال، أي منذ 400 سنة من التاريخ، يأتي جيل يعرف أنه لن يحقق ما حققه آباؤه، وهذا حدث ضخم وثوري. كان يمكنك سابقًا القول لنفسك (حسنًا، أفعل هذا وأضحي بعيش حياة صعبة من أجل أطفالي)، لكن لا يمكنك قول هذا مرة أخرى، أنت تعلم أنك تضحي وتعمل وأن أطفالك سينالون حياة أصعب مما عشت، هذه لحظة فقدان شرعية النظم السياسية والاقتصادية القائمة، ستكون هذه مشكلة حقيقية في كل أنحاء العالم".

• ألفريدو سعد فيليو.

يشير ألفريدو في الفقرة السابقة إلى مشكلة كبيرة تلوح في الأفق، من ناحية أنها مشكلة عالمية، لأنها تنطلق من الاقتصاد لتترسخ ثقافيًا وتؤدي في النهاية إلى مشكلة تخص المواليد القادمين إلى عالم مُهشّم اقتصاديًا وسياسيًا. 

وهذه المشكلة هي ما تُشير إليه حاليًا التقارير الاقتصادية والديمغرافية التي تتنبأ بأنها سوف تتفاقم خلال هذا القرن. فمعدلات المواليد آخذة في التناقص تدريجيًا شرق العالم وغربه، من الدول التي اتبعت الكتلة الشيوعية سابقًا، مثل روسيا والصين وأوكرانيا وكوريا الشمالية، مرورًا بغرب العالم الأكثر رخاءً ورفاهية، سواء في الاتحاد الأوروبي أو أميركا الشمالية، وحتى مناطق النمور الآسيوية التي حققت طفرات اقتصادية خلال العقود الماضية، سواء سنغافورة أو اليابان أو كوريا الجنوبية.

ففي كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، خطب الرئيس كيم جونج أون في احتفالية "الأم الوطنية" في بيونج يانج، حول ضرورة أن تعمل النساء في كوريا الشمالية على إنجاب مزيد من الأطفال، إذ تشير التقديرات إلى أن معدلات الإنجاب انخفضت من 1.88 طفل لكل امرأة عام 2014 إلى 1.79 طفل لكل امرأة عام 2022. ويمكن أن يؤثر هذا الانخفاض على رأس المال البشري الذي يستعمله النظام الكوري في جني الأموال والبقاء حيًا وسط أمواج من العقوبات الأميركية والغربية.

وفي عام 2022، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إعادة إحياء جائزة "الأم البطلة"، وهي جائزة من الحقبة السوفيتية كان قد أقرها جوزيف ستالين بعد الحرب العالمية الثانية لإعادة تجديد الشعب الروسي. وتُقدَّم هذه الجائزة للعائلة المثالية التي تُنجب الأم فيها عشرة أبناء على التوالي دون أن يتوفى أيًا منهم، وعليه تتلقى جائزة مالية بقيمة مليون روبل (16.500 ألف دولار) لمرة واحدة.

وتحدث بوتين، خلال تلك الاحتفالية التي أقر فيها الجائزة، عن الخطر المستقبلي الذي يحدق بالأمة الروسية، فمعدلات المواليد آخذة بالانخفاض بشكلٍ سريع، ما ينتج عنه انخفاض في الأيدي العاملة وفي نسبة قوات الاحتياط التي لا بد من تأهيلها للحروب القادمة بعد الحرب في أوكرانيا.

أما في الصين، التي تشكل ثاني أقوى قوة اقتصادية في العالم، والمتربعة على عرش التجارة الخارجية، فإنها تواجه بدورها مشكلة كبيرة بعدما سجّلت، منذ 2022، أول انخفاض سكاني لها منذ عام 1961، حيث سجلت خسارة بمقدار 850 ألف وفاة في عام واحد.

وعلى الرغم من تراجعها عن سياسة الطفل الواحد التي أقرتها حتى العام 2015، وأخذت في عكسها وتبني سياسة أكثر انفتاحًا وأكثر دعمًا للعائلات والمواليد الجدد، إلا أن تلك السياسات لم تحقق على ما يبدو أثرًا ملموسًا حتى الآن. فبعد أكثر من سبع سنوات من تطبيق تلك السياسات المنفتحة، لم تتحسن معدلات المواليد بل سجلت خسائر مستمرة، حيث حققت الصين 6.7 مولود لكل ألف مواطن صيني، وهو رقم متدنٍّ يشي بأن الطبقة الوسطى الصينية في طريقها للشيخوخة أسرع مما تتخيل، وبأن النمو الاقتصادي الذي حققته في العقود القليلة الماضية على وشك أن يتبخر.

سيواجه العالم في العقود القادمة أزمة مستفحلة قد تتجاوز أزمات الطاقة والشحن والاحتباس الحراري. وفي هذا المقال، أحاول تسليط الضوء على المستوى الذي وصلت إليه هذه الأزمة اليوم، وعن مستقبل تلك الأزمة خلال هذا القرن، وكيف تحولت الأزمات الاقتصادية المتلاحقة وتزايد معدلات اللامساواة واضطرابات سوق العمل، إلى تهديد مباشر لمنظومتنا الاقتصادية والسياسية المعاصرة بطريقة لا نتخيلها؟ وكيف يمكن للاقتصادي أن يتحول إلى ثقافي ثم يرتد ليفاقم الاقتصادي مرة أخرى؟ وكيف يمكن إيقاف تلك العجلة؟

كيف ظهرت الأزمة وإلى أين تتجه؟

في عام 2006، عُرض فيلم "Children of Men"، إخراج ألفونسو كوارون، الذي يصوّر قصة ديستوبية في المستقبل القريب حيث توقفت البشرية عن إنجاب الأطفال لما يزيد عن العقدين، إذ إن العقم الذي أصاب البشرية كان بمثابة كارثة على المجتمعات كلها، وأدى إلى انهيارها واندلاع حروب أهلية عصفت بأغلب الدول التي نعرفها، ما يضعنا نحن المشاهدين أمام معضلة مثل التي وقع فيها البطل بالمثل، فأي معنى يمكن أن ندافع عنه في عالم بلا مستقبل؟ كيف يمكن النضال لأجل العدالة والمساواة والحرية إذا سقطت البشرية في اليأس وفقدان الأمل في المستقبل؟

يمكن اعتبار الرقم 2.1 بمثابة الرقم السحري، إذ يشير هذا الرقم إلى ما يُعرف بـ"معدل الاستبدال"، فلكل امرأة قادرة على الإنجاب عدد مُعين من المواليد الجدد، وعدد المواليد المثالي هنا هو طفلان أو ما يزيد. هكذا يمكن لكل أسرة مكونة من أب وأم أن تستبدل نفسها في الجيل الجديد.

يقول جيمس بوميروي المحلل الاقتصادي لبنك "HSBC" إنه: "بمجرد أن نظرت إلى البيانات وجدتها تتجه بانتظام في الاتجاه الخاطئ"، والاتجاه الخاطئ الذي يرصده كبير الاقتصاديين في البنك هو انخفاض معدل المواليد عالميًا وزيادة كبار السن بشكل ملحوظ. ما يعني، بحسب الأستاذة سارة هيربرت، مديرة مركز أوكسفورد للشيخوخة، أن المسار الذي اتبعه بلد مثل المملكة المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية هو آخذ في التغيّر. فالمملكة المتحدة كانت قد اعتمدت على معدلات نمو سكاني وسياسات هجرة فعالة تضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة لعقود طويلة.

أما الآن فإنها تعاني زيادة نسب كبار السن بشكل لا يمكن تعويضه بالاعتماد على المهاجرين فقط، بسبب قلة جودة الوظائف التي يوفرها اقتصاد يتجه إلى الانكماش والتضخم في الآن نفسه، ما يدفع المهاجرين الأكثر كفاءة إلى البحث عن بلاد وأسواق عمل أكثر جاذبية.

يشير تقرير الخصوبة العالمي للعام 2021، الصادر عن "The Lancet medical Journal"، إلى أن معدل الخصوبة العالمي "TFR" قد انخفض منذ العام 1950 إلى 2021 من 4.84 إلى 2.23، وهو يتجه خلال الخمسين عامًا الأخيرة من هذا القرن للانخفاض من 1.83 إلى 1.59، ما يتركنا في آخر القرن أمام 6 دول فقط قادرة على استبدال سكانها بشكل صحي، وأغلبها إفريقية من جنوب الصحراء، مثل تشاد، والنيجر، إضافةً إلى تونجا وجزر ساموا وطاجكستان. بينما ستحقق نسبة معتبرة من الدول حول العالم (155 دولة، أي 76% من الدول التي تم دراستها) معدلات خصوبة سلبية، أي أن معدلات الوفيات سوف تتجاوز معدلات المواليد كما حدث في الصين منذ العام 2022. وتُشير الدراسة إلى وجود فارق زمني بمقدار 30 عامًا بين انخفاض معدل المواليد لما تحت معدل الاستبدال 2.1، وبين تحقيق معدلات مواليد سالبة.

لكن إن كانت الأمور ذاهبة إلى هذا الاتجاه، فلماذا لا يوجد ما يكفي من الاهتمام الإعلامي مثل الذي تحصل عليه قضايا البيئة والمناخ؟ وماهي الأسباب المباشرة لأزمة المواليد؟ ولماذا سوف تتفاقم مستقبلًا؟

الفيل الذي في الغرفة هو الغرفة نفسها

في دراسة صادرة عن معهد فيينا للديمغرافيا عام 2010، حاول مجموعة من الباحثين النمساويين الإجابة بشكل علمي وامبريقي عن العامل الأول لانخفاض معدل المواليد منذ العام 2009، لتأتي الإجابة الحاسمة، بعد مقارنة عدد من النماذج، بأن الأزمات الاقتصادية التي يتسبب بها الاقتصاد الرأسمالي المعاصر هي السبب الهيكلي لهذه المعضلة.

فمن خلال مقارنة عدد من الدول التي تعرضت لأزمات ركود "Recession"، خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الفائت، سواء في الولايات المتحدة أو حتى اليابان ودول شرق آسيا، فإن معدل المواليد ينخفض بما يقارب الـ5% خلال عام واحد من الأزمة الاقتصادية. أما في حالة الركود العالمي الذي تسببت به الأزمة العقارية في الولايات المتحدة، فإن معدل المواليد الذي كان ايجابيًا بـ2.7% في عام 2008، تحول إلى رقم سالب بنسبة 1% خلال عام واحد فقط.

توضح الدراسة الفرق بين حالات الركود المؤقتة التي تضرب الدول من فترة إلى أخرى وبين الركود الذي تسببت به أزمة 2008. ففي الحالات المؤقتة، يكون التأثير على معدلات الخصوبة مؤقت ومحلي. أما في حالة الأزمة العقارية، فإن المعضلة هي عالمية وتترك أثرًا مستدامًا بشكلٍ واضح، إذ تنكمش أسواق التوظيف في أعقاب الأزمات العالمية، وهو ما يدفع المزيد من النساء للالتحاق بسوق العمل، ويدفع الأزواج إلى استعمال وسائل منع حمل فعالة، واللجوء إلى عمليات الإجهاض بشكل متزايد، والتفكير في تأجيل خطوة الإنجاب لمدة غير محددة، وهو ما يعرف بـ"Fertility Timing".

تؤدي هذه التغيرات السلوكية إلى عمليتين مباشرتين؛ الأولى هي تأخر سن إنجاب المرأة لما بعد الثلاثين وحتى الأربعين بسبب ارتفاع فاتورة تربية الأطفال والاضطرابات في أسواق التوظيف والإسكان. وثانيًا زيادة سن المعاش لما بعد الستين كخطوة إجرائية تستخدمها الحكومات كتكتيك ضد سوق توظيف منكمش وغير قادر على دعم كبار السن ودفع معاشات مناسبة لهم بعد التقاعد.

يمكن القول إنها دائرة مُفرغة تزداد حدة كلما ازدادت معدلات اللامساواة وحرية حركة رؤوس الأموال وتفاقمت الديون العالمية، ذلك أن السبب الاقتصادي، كما تشرح الدراسة، يؤدي إلى تغيرات سلوكية وثقافية تتسبب بتعميق الأزمة الاقتصادية على المدى الطويل. فبحسب روبين هانسون، الباحث في جامعة جورج ماسون، فإن النقص في معدلات المواليد وزيادة الشيخوخة سيؤدي على المدى الطويل إلى توقف حركة الابتكار.

ويقول: "كثير من الابتكارات مبنية بالحجم الكبير لتناسب السكان، أي إذا كان الابتكار هو رأس الهرم، فكلما كانت قاعدة الهرم أصغر فأصغر فإن الهرم سوف يتناقص ارتفاعه وتتقلص الرأس، أي أن الانهيار الديمغرافي الذي نشهده الآن يمكن أن يكون الأساس لنهاية التقدم التكنولوجي، ومن ثم انكماش الاقتصادات وتراجعها".

يمكننا اليوم أن نتخيل مدى سوء الأمور. فبعد أزمة فيروس كوفيد - 19 في عام 2020، الذي أدى إلى إغلاقات عالمية ونسب معتبرة من الوفيات والإصابات عجزت معها أنظمة الرعاية الصحية في توفير الخدمات، ومن ثم أزمة ركود تضخمي مستمرة عالميًا للعام الثالث على التوالي، وأهوال حرب باردة جديدة تلوح في الأفق؛ يبدو أن كل هذه العناصر مجتمعة يمكنها أن تجعل العقد الحالي هو العقد الذهبي لانخفاض معدلات المواليد، بشكل يفوق كل المؤشرات المستقبلية.

يلاحظ أغلب الباحثين والمعلقين الصحفيين أن تلك المعضلة لا تلقى الاهتمام الإعلامي المناسب وإنما تعتبر موضوعًا مملًا إلى حد كبير، والسبب أن أصل العلة ضائع بين الصراعات السياسية والاختلافات الثقافية سواء من اليمين أو اليسار. فبينما يدعم اليمين أفكار مثل "أخلاق العائلة" وضرورة المحافظة عليها ضد الهجمات الجندرية والهوياتية، يدعم اليسار حقوق الإجهاض والتحرر الجنسي واللا إنجابية.

لكن بعيدًا عن تلك الصراعات الثقافوية، فإن المشكلة اقتصادية بحتة. وهي أيضًا ليست أزمة ركود/تضخم وإنما تكمن في بنية النظام الرأسمالي المعاصر الذي يُسقط مشكلاته على الطبقات الأضعف ويترّبح منها بأقصى قدر ممكن. وبحسب تقرير لمؤسسة "INEQUALITY"، فقد ازدادت ثروات أغنى 737 شخص في الولايات المتحدة بمقدار 5.5 تريليون دولار خلال الأعوام الثلاثة بعد جائحة كورونا، أي بمقدار 87.6%. وقابل هذه الزيادة ركود تضخمي واضطراب في أسواق العمل ضرب العالم بأسره، وتحديدًا البلدان الأكثر فقرًا. هذه هي الأزمة البنيوية التي لا يهتم أحد بالحديث عنها، وإن كانت تتجه لإعطاب المنظومات الاقتصادية والسياسية كلها خلال عدة عقود.

حلول قاصرة للأزمة

واجهت البلدان التي ينخفض فيها معدلات المواليد، تحت 2.1 هذه الأزمة بطريقة أو طريقتين وربما الطريقتين معًا. الأولى هي صرف حوافز للمواليد الجدد لتحفيز الأزواج على الإنجاب، كما في الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وغيره. وفي الوقت نفسه، تشجيع الهجرات المنظمة وأحيانًا التغاضي عن الهجرات غير الشرعية، كما قبلت ألمانيا في عهد حكومة المستشارة أنجيلا ميركل ما يزيد عن المليون لاجئ سوري عام 2014، أو كما تتغاضى الولايات المتحدة اليوم عما يزيد عن الـ10 ألاف لاجئ غير شرعي من أميركا الجنوبية يعبرون حدودها الجنوبية كل يوم.

لكن خلال العقد الماضي، لاحظ الباحثون أن حل صرف الحوافز "Incentives" غير مجدٍ عمليًا في أي دولة تبنت هذا الحل.

أما الحل الثاني فهو حل ثقافي وسياسي يميني مشابه لمضمون مسلسل "The Handmaid’s Tale"، الذي يحكي عن مجتمع انهارت فيه الخصوبة بشكل كامل، لكن لا تزال فيه نساء قادرات على الإنجاب.

تسمّى تلك النساء "Handmaid's"، ويُجبَرون على الإنجاب لصالح خدمة نظام ديني هيراركي يهدف لإعادة تجديد المجتمع. ويأتي هذا المسلسل ليعطينا لمحة عن المجتمعات الدينية المغلقة سواء الآميش في الولايات المتحدة، أو الحريديم في إسرائيل، أو غيرهما ممن حافظوا على معدلات مواليد مرتفعة وربما ستظل مرتفعة لعقود.

تُلهم هذه المجتمعات الحركات السياسية اليمينية والمحافظة حول العالم، التي تتحدث عن الحفاظ على قيم الأسرة ومحاربة مجتمعات الميم والنسوية ومعادات حقوق الإجهاض والحريات الجنسية، كما في روسيا والصين ودول شرق أوروبا.

ويحاول هذا التيار أن يصعد اليوم بوصفه تيارًا يقدم حلًا للمعضلة التي تواجهها البشرية ومن المحتم أن تتفاقم قريبًا، لكنها لا تتجاوز كونها مجرد محاولات فاشلة لعلاج أعراض المرض. أما العلاج الحقيقي، فلا بد أن يستهدف إقامة نظام اقتصادي عادل يضمن المساواة بين كل أفراده حتى يختاروا الإيمان بضرورة الإنجاب بدلًا من الإيمان بـ"اللاإنجابية"، كما يؤمن أثرياء العالم اليوم، ونرى صورهم مع أبنائهم الخمسة أو حتى العشرة.