أنتجت الثورة التونسية شعارات وأفعالًا وأشكالًا احتجاجية وصورًا وأشكالًا فنية.. إلخ، تم تداولها واستهلاكها واقتراضها في مناطق وسياقات عدة حول العالم. كما أنتجت شخصيات وأنماطًا من الفردية (subjectivity) خلال زمنيات مختلفة وفي إطار هرمية مخصوصة. فلكل زمنية (زمنية الثورة، زمنية الانتقال، زمنية الانقلاب) أنماطها من الفردية التي إما تعتبرها ممثلة لها، فتعلي من شأنها وتجعلها رأسًا للهرمية، أو ترفضها وتلفظها من الجسم الاجتماعي والقيمي الجديد.
ما يهمنا هنا هو أصناف الفردية التي تم إنتاجها تونسيًا ما بعد المسار الثوري 2010 – 2011 وموقعها من الهرمية التي أسندت لكل واحدة منها، وعلاقتها بالزمنيات (بمعنى الخطابات المخصوصة حول تفهم الزمن وتقسيمه وإسناد معنى وقيمة معينة له) المنتجة لها. ومن جهة أخرى، يهمنا دور هذه الفرديات المنتجة في مرحلة ما بعد انقلاب قيس سعيِّد، وبالتالي الدور الذي تلعبه في رسم مستقبل تونس ما بعد إعلان فشل مشروع الانتقال الديمقراطي.
التونسي الشهيد: كن ميتًا لتكون
افتتحت صورة البوعزيزي محترقًا لحظة جديدة في تاريخ تونس من ناحية تمثل فردية التونسي وإمكانية تفعيل هذه الفردية سياسيًا واجتماعيًا. البوعزيزي محترقًا لم يكن في الحقيقة أول المحترقين ولا آخرهم، لا على وجه الحقيقة ولا على وجه المجاز. ولكن شاءت الثورة أن تكون صورة احتراق لحمه مفتتحًا بصريًا لتعريف التونسيين عن أنفسهم بوصفهم كلهم "شهداء ممكنين"، أي أن ظرفهم السياسي والاجتماعي قد يتحول في أي لحظة إلى "قرار" بإحراق الجسد أو قتله بطرق مختلفة. ومن خلال هذا الفعل الأساسي، يكتسب الفرد التونسي شرعيته وأخلاقيته بما هو واحد من طبقة الشهداء الذين ضحوا بنفسهم، أو بوجودهم المادي، من أجل الوطن أو الثورة أو غيرها من القيم.
من خلال فعل الاستشهاد، يصنع التونسي خطابيًا ما بعد 2010 كائنًا أخلاقيًا بامتياز، وأخلاقيته مرتبطة بدرجة العنف الحاد تجاه الجسد. الفناء الحاضر يصبح شرط أخلاقية الجسد، حيث لا أخلاقية في البقاء في ظرف سياسي واجتماعي مهين. الموت هو الشرط الوحيد لتحقيق الكرامة ولخلق إمكان لمستقبل مختلف لن يوجد فيه الشهيد، بل سيوجد فيه غيره من التونسيين الذين شهدوا على موته، وأصبحوا بذلك جزءًا من الفعل بالوكالة.
ورغم الأعداد المتزايدة للقائمين بفعل القتل العمد والعنيف للجسد الذاتي، إلا أن هذا العنف ليس "فرض عين"، أي أنه لا يجب حقيقةً على كل التونسيين أن يموتوا أو يقتلوا أنفسهم. لكن يجب على عدد محترم منهم أن يموتوا ويدخلوا ضمن فضاء الشهادة، حتى يمكن للبقية أن يعيشوا. هذه الحتمية الدستوبية في الحقيقة تكشف عن كيفية إعادة إنتاج الثورة من فعل جماعي، أي قدرات متلاصقة متلاحمة ومضادة للنظام، إلى مركب سببي يتم من خلاله تعميم عدمي أخلاقوي لقتل الذات. ولا يُلام في ذلك البوعزيزي ولا غيره ممن أصبح وجودهم المادي غير محتمل ومتخمًا بالألم إلى حد اعتناق الزوال مذهبًا وطريقًا. لكن المسؤولية التاريخية لإنتاج المعنى حول زوالهم أبت إلا أن تحوّلهم إلى كباش فداء، زالوا أو أزيلوا بالأحرى من أجل الصالح العام.
كما أنها استطاعت من خلال تصنيفهم بما هم شهداء، لا بما هم فاعلون سياسيون، إفراغ فعلهم من أي فعالية سياسية، وإعادة إنتاجهم كنموذج لذاتية تونسية لا تتحقق إلا بموتها البيولوجي. فالاحتراق التونسي اليومي غير قابل للرؤية بالعين المجردة أو غير المجردة، إنه احتراق "مجازي". ولأنه كذلك، فهو احتراق غير واقعي، وغير محتل لمرتبة في هرمية الاحتراقات والميتات الممكنة والمشرّفة. هو احتراق غير أخلاقي لأنه لا يضحي نفسه، لا يموت من أجل الجماعة أو المجموعة، لا يحتقر البيولوجيا باعتبارها شرطًا لوجوده، ولا يرتحل عنها من أجل وجود افتراضي أخلاقي صرف.
منذ 2011 صعدت فردية التونسي الشهيد على رأس الهرمية الأخلاقية. فالشهداء هم من ماتوا خلال الثورة وبعدها، ومُنِحوا بذلك شرف الشهادة الوطنية وبالنسبة للبعض الدينية. فالشهيد هو التونسي الذي أنكر الوجود على ما عليه في تونس، وانتقل من خلال فعل الموت إلى وجود مختلف. الشهيد هو من ضحى بوجوده البيولوجي من أجل وجود غير تاريخي، وجود افتراضي، وجود أخلاقي بامتياز.
لكن علاقة الشهيد بالمناضل علاقة مربكة، بلا تطابق كلي بين الذاتيتين. قد يكون الشهيد مناضلًا وقد لا يكون. وقد يعرَّف نضاله تعريفًا مختلفًا عن التعريف الكلاسيكي المرتبط بأداء فعل سياسي، احتجاجي ما، بقصدية سياسية مخصوصة. فهذا الشهيد غير مسيّس وغير مُفعّل أيديولوجيًا. كما أنه مبهم القصدية السياسية في العموم. وإبهامه السياسي والأيديولوجي هو شرط وجوده بوصفه شهيدًا. أي أن عليه أن يكون كذلك حتى يصنف كشهيد. فهو شهيد "مسيحي"، أي أنه لم يقترف أي ذنب، هو مسالم وهش، وما ذنبه إلا أنه ولد تونسيًا.
التونسي الشاهد: الوجود السالب
التونسي الشاهد يعتبر الممثل المركزي لصيرورة العدالة الانتقالية التي خاضتها تونس. حوّلت هذه الصيرورة التونسيين عمومًا إلى شاهدين على تاريخهم ذاته وبصورة أوتوماتيكية على مستقبلهم. ساهمت التغطية المكثفة لجلسات "شهادات" هيئة الحقيقة والكرامة، في تعميم وتكثيف دور الشهادة باعتباره فعلًا جماعيًا يشترك فيه جميع التونسيين.
الشاهد، الشخصية السالبة بامتياز، المشاهد، المراقب والمحافظ والحاكي لأفعال العنف والظلم التي ارتكبتها الأنظمة السابقة في تونس، أصبح النموذج المركزي للفعلية في تونس. فعليّة سالبة، تستند على فعل مركزي واحدة هو الحكي، فالشاهد هو الحامل لحكايا العنف والظلم والقمع والحاكي لها في مرحلة الرخاء الانتقالي. لكن دوره ينتهي هناك، فالشاهد لا يحاسب بعد أن يحكي، ولا يطلب الانتقام، ولا ينتقم، هو يحكي ويذهب ليختفي مجددًا في غياهب الغياب السياسي. هو كائن مسالم ومتسامح مع الآخر، ولا يبتغي من فعل الحكي غير الشهادة في حد ذاتها. وقد تحولت الشهادة في تونس/العدالة الانتقالية إلى الشكل الأمثل للحكي، للتأريخ، للتحليل، وللفعل السياسي عمومًا.
لم يعد الفاعل السياسي حركيًا في تونس بعد 2011، صار فاعلًا بما هو مشاهد، أو شاهد. خطابيًا، تم تعميم هذا الفعل السالب وإعادة إنتاجه بما هو ذاتية تونسية تختزل سيرورة الثورة، لا بل تختزل تاريخ تونس في جملة. الأغلبية الصامتة في تونس، حولت إلى أغلبية متكلمة، لا بل شاهدة، على عنف مورس بدرجات متفاوتة على أغلب التونسيين.
أغلب من أنتج نصيًا (وحتى بصريًا) في تونس ما بعد 2011، اتسم بانطلاق واضح من مداخلة الشهادة. حتى أنها (أي الشهادة) عند بعض الكتّاب من السجناء السابقين منهم خصوصًا، أصبحت مهمة وجودية/نصية. فعلى الكل أن يكتب وأن يكتب الآن وأن يكتب بسرعة وأن يتحول إلى شاهد وأن يكون ما يكتبه شهادة لا أكثر ولا أقل. أصبح كاتبوا مرحلة ما بعد 2011، يتبارون في شهاداتهم ودقتها وتفصيلها واطلاعها على ما شهدته، وأخلاقياتها (من قبل عدم ذكر أسماء الجلادين السابقين) السامية. أصبحت الشهادة من خلال هذه الأدبيات "النوع" الأدبي الأسمى والأكثر انتشارًا في تونس ما بعد 2011. في الأثناء، تراجعت الكتابة في أصناف السيرة الذاتية مثلًا، أو الرواية، أو القصة، أو الشعر. وُجِدَت هذه الأصناف إلا أنها محتشمة ولا تدعي امتيازًا أخلاقيًا على غيرها. وحدها الشهادة في تونس ما بعد 2011 تدعي امتيازًا أخلاقيًا بوصفها دليلا على ماض نضالي أو عنفي ما للكاتب. فالكاتب يخّير أن يعرّف نفسه كسجين سابق أو مناضل سابق وبالعموم كشاهد سابق، على أن يعرّف نفسه بوصفه سياسيًا حاليًا. ومن خلال هذا الخيار كذلك يدعي الكاتب أن شهادته لديها قدرات "سحرية" على الوقاية من مستقبل ممكن للعنف. فخطاب العدالة الانتقالية يخبرنا أن الشهادة دواء لداء الدكتاتورية، وأنه بإمكاننا من خلال الشهادة أن نمنع حدوث ماض العنف والقمع مجددًا في المستقبل.
التونسي الضحية: التونسي الموضوع
التونسي الضحية هو فردية أخرى صُنعت في إطار صيرورة العدالة الانتقالية. هو التونسي الذي قاسى وعانى نتيجة سنوات متواصلة من العنف والظلم الذي مارسته الأنظمة السياسية ما قبل 2011 عليه. هو التونسي الذي لم تكن له قدرة على رد أذى السلطة السياسية في تونس منذ الاستقلال. تبدو هذه الفردية باعتبارها امتدادًا للتقسيم الزمني الحاد لتاريخ تونس لمرحلتين متباينتين هما مرحلة ما قبل 2011 ومرحلة ما بعده. فالتونسي الضحية ينتمي تاريخيًا لمرحلة ما قبل، وهو ينتظر من مرحلة ما بعد انتشاله، انتشالًا سالبًا، من مرتبة الضحية إلى مرتبة الشريك الاقتصادي والسياسي. التونسي الضحية مفعول به في الحالتين، في مرحلة الدكتاتورية هو موضوع للعنف وفي مرحلة الرخاء الانتقالي هو موضوع للتنمية واسترداد الحقوق.
لكنه لا يتجاوزه أبدًا مرحلة المفعول حتى يصبح شريكًا فعليًا في الفعل، فحتى شراكته ذات طابع خطابي بالأساس يقوم على فعل خارج عنه، أي أنه يجب على نخبة سياسية أو اقتصادية أن تقرر وتخطط له حتى يستعيد بعضًا من حقوقه أو بعضًا من كرامته، فمن خلال قرارها فقط هو يكون ماض ومستقبلًا.
من الأفراد إلى المجموعات وصولًا إلى الجهات، امتد تصنيف الضحايا ممن لحقهم ضرر خلال سنوات الاستبداد. تستحق هذه الفرديات حسب قوانين العدالة الانتقالية في تونس في مرحلة ما بعد 2011، التمييز الإيجابي باعتباره وسيلة لرد الاعتبار لها، والتخفيف من حدة الظلم "الماضي" الذي وقع عليها.
وامتد تصنيف الضحايا من الخطاب القانوني للعدالة الانتقالية للخطاب اليومي، حيث أصبح التونسيون يعرّفون عن أنفسهم بوصفهم ضحايا للاستبداد أو للدولة أو للأنظمة السياسية. تداول هذا التصنيف في الأحاديث اليومية للتونسيين، حيث أصبحت الضحية توصيفا للحالة العامة للتونسيين. وتتميز هذه الحالة بالأساس بفعل الظلم المتعدد الأوجه الذي سلط ويسلط على التونسيين. كما تتركز الضحية باعتبارها كذلك غير قادرة على الدفاع عن نفسها، غير مفعّلة سياسيًا، ومحتاجة لفعل إنقاذ عمومي من النخبة السياسية أو الاقتصادية. فالضحية كذلك فردية مسطّحة لا تنفتح على قدرات سياسية واضحة، ولا توفر أي استراتيجيات لفعل سياسي مستقبلي. فالضحية ضحية فقط.
أين ذهبت بقية الأنماط؟ المناضل، الفاعل: اليأس والتعب؟
ما بعد فشل مداخلة الانتقال الديمقراطي في تونس، ومعها فشل صيرورة العدالة الانتقالية، وصولًا إلى انقلاب قيس سعيِّد على السلطة، أصبحت المساءلة مركزية لواقع الفاعلين السياسيين في تونس. للحظة بعيد انفجار 2010 – 2011، كان المناضل التونسي مركز النظر وقمة الهرمية القيمية. للحظة عابرة وطرفية استعيد تاريخ النضال في تونس بوصفه مركز عملية التأريخ، وأعيد إنتاج التاريخ التونسي بوصفه لا تاريخًا مؤسسيًا فقط، أي تاريخ الدولة كما كتبته الأنظمة المتتابعة، ولكن بوصفه تاريخًا للنضال حول محتوى هذه الدولة وتاريخ للمعارضة للاستبداد والظلم.
هذه اللحظة العابرة قُتلت أولًا مع رجوع وجوه الاستبداد السابقة إلى سدة الحكم وإلى العمل السياسي العلني. هُمش المناضل من جديد ولبس لبوسًا مختلفًا، وتمت إعادة إنتاجه خطابيًا ليصير على هامش التاريخ التونسي مجددًا. استطاعت النخب السياسية العجوزة في تونس بالتحالف مع النخب السياسية الحاكمة منذ الاستقلال أن تعيد المناضل إلى اللامكان، حيث لا مكان لأفعاله النضالية في مرحلة ما بعد 2011. اتُهم المناضل من جديد بالتخريب، وبالمساس بهيبة الدولة، وبالمساس بالأخلاق الحميدة، وبإفساد الأملاك العامة.. وبمختلف التهم التي كانت تُوجه له قبل 2011.
اتهم بالطوبوية وبالمثالية والثورجية وبالوقوف على الربوة عندما رفض التفويت في مكتسبات 2010- 2011. وُضع في قالب كفيل بأن يعدمه حراكيته السياسية، ثم أتى قيس سعيِّد ليقدم الضربة القاتلة للعمل السياسي في تونس، حيث أصبحت السياسة من قبيل المحرمات أو التابوهات التي يتهم المرء لحظة النطق بها بالزندقة وبالهبوط الأخلاق.
هكذا أصبحت السياسة فعلًا لا أخلاقيًا يستحق القائم بها التكفير السياسي والاجتماعي، وقد اتخذ النظام السياسي الجديد في تونس طريق تكفير السياسة أو الحراك السياسي من أي نوع وفي أي اتجاه كان، حتى أصبح الفراغ خانقًا لا بل قاتلًا في تونس؛ مجالٌ عام من الخواء طغى على كل الأفعال والانتاجات، حيث لم يبق من فرديات مع بعد 2011 إلا أداءات مسطحة وهشة واستذكارات سمجة للثورة. بينما يبقى التونسي ما بعد 2011، مخيّرًا بين فرديات اجتماعية وسياسية غير قادرة على تفعيل أي قدرات سياسية أو إنتاج إي زمانيات مختلفة.
التونسي منهك بالخبز والطحين والزيت والسكر وكل المنتجات التي أصبحت الأسواق تتوق لها. التونسي مجددًا "يجري وراء الخبزة" في دائرة مفرغة من غريزة البقاء المادي دون أي محتوى آخر. التونسي مُتعب ومنهك ويائس وترى كل هذا على وجهه المتخم. ويبقى السؤال: هل لهذا النفق المظلم من بصيص من النور في آخره؟
