بغية الوصول إلى المياه الدافئة للحيلولة دون التحول إلى دولة حبيسة، وبهدف التغلب على القوى المنافسة عبر امتلاك مفاتيح التحكم بطرق نقل مصادر الطاقة أينما وجدت، تحتاج موسكو إلى الانتشار في عدة دول وقارات، بينها القارة الإفريقية، وتوسيع نفوذها فيها.
فبعد سنوات من الانكفاء على نفسها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، انشغلت خلالها باسترجاع كينونتها القائمة بطبيعتها السياسية والنفسية على التمدد والهيمنة بما يوازي قدرات كبرى القوى العالمية، وخاصةً القوى الغربية التي اتسع نفوذها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي؛ أصبحت موسكو مع تولي فلاديمير بوتين مقاليد الحكم مستعدةً للمضي قدمًا في بناء نفوذٍ يضعها في مصاف الدول المؤثرة دوليًا على صعيد السياسة والأمن والاقتصاد.
في ضوء ذلك، لا بد من التساؤل عن طبيعة المدارس المؤثرة في السياسة الخارجية التي اعتمدت عليها موسكو لاسترجاع نفوذها العالمي وصولًا إلى إفريقيا. فقد شهدت السياسة الخارجية الروسية تغيّرات عديدة عبر التاريخ ارتبطت دائمًا بعلاقة روسيا التنافسية مع الغرب انطلاقًا من قناعتها بأن النفوذ الغربي يأتي على حسابها في أي بقعةٍ كانت، وأن القوة البحرية الغربية يمكن أن تؤثر سلبًا على حركة التجارة الروسية.
مدارس السياسة الخارجية الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي
ظهرت في موسكو بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عدة مدارس فكرية هدفها تحديد المسار الجيوسياسي لروسيا على نحو يمكّنها من استعادة نفوذها عالميًا. ومن بين أهم هذه المدارس: المدرسة الوطنية الديمقراطية (التكيف مع الغرب) بروَّادها ديمتري ترينين (Dmitri Trenin) ويفجيني بريماكوف (Yevgeni Primakov).
تدعو هذه المدرسة إلى ربط روسيا بأوروبا على اعتبار أن روسيا "دولة أوروبية" يمكنها أن تتحول إلى دولة ليبرالية ديمقراطية يزيد نفوذها بالتكامل وليس بالتنافس. كما تشدد على ضرورة انضمام روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، وبناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأميركية في ظل تنامي النفوذ الصيني في الجناح الشرقي لروسيا، إذ ترى أن الصين هي المنافس الأساسي لروسيا.
وفي موازاة هذه المدرسة، هناك مدرسة أخرى تُعرف بـ"المدرسة الجيواقتصادية" وتركّز على الجانب الاقتصادي لروسيا بما تمتلكه من قدرات ومقدّرات، وترى أن الهدف الأمني لروسيا يكمن في تحقيق مستوى عالٍ من الرفاهية الاجتماعية والثقافية من خلال التركيز على الجانب الاقتصادي، ورفع مستوى التعاون وبناء تكتلات اقتصادية مع كل من الصين والغرب ومنطقة آسيا الوسطى والمحيط الهادئ.
وبذلك يمكن، حسب اعتقادها، تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة الأوراسيانية بما يشمل القوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأقصى. وترى أن إنجاز هذه الغاية يكمن في تحويل روسيا لمركز نشاط اقتصادي. أما أبرز رواد "المدرسة الجيواقتصادية"، فهم: سيرغي روغوف (Sergey Rogov)، وفلاديمير كولوسوف (Vladimir Kulakov)، ونيكولاي ميرونينكو (Nikolai Mironenko).
وفي مقابل هاتين المدرستين، لمع نجم مدرسة أخرى سُميت من قبل مؤسسها عالم السياسة والاجتماع ألكسندر دوغين (Aleksandr Dugin) بـ"الأوراسيانية"، التي تتبنى ضرورة الانفتاح الاقتصادي لتحقيق نفوذ جيوسياسي في الساحة الدولية.
والمفارقة بين المدرستين "الجيواقتصادية" و"الأوراسيانية" أن الأخيرة تدعو إلى تطويع الاقتصاد لصالح النفوذ الأمني، وينعكس ذلك بمناداتها تحقيق التمدد الاقتصادي في محيط المنافذ البحرية ذات الأهمية الاستراتيجية. كما تربط، في الوقت ذاته، النفوذ السياسي العالمي لروسيا بالسيطرة على مسارات نقل الطاقة، خاصةً أنها تقبع في المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج الغاز الطبيعي، ولديها احتياطي نفطي كبير.
وتراهن هذه المدرسة على القدرات العسكرية والأمنية، ووجود انتشار أمني عالمي يحقق مبدأ التحكم بمسارات نقل الطاقة، لتحقيق ما سبق. وترى أنه بالإمكان تنفيذ هذه الفكرة عبر إنشاء أحزمة جيواقتصادية تكاملية مع المحيطين القريب والبعيد بحيث يصبح هناك حزام أوراسياني وأوروإفريقي.. إلخ.
تمثل المدرسة الأخيرة مسارًا مستمرًا شُكِّلت عبره ملامح سياسة موسكو الخارجية في عهد بوتين الذي بات واضحًا أنه يعكف على تطبيق ما ورد في جوهرها بحيث يصبح واقعًا يرفع من شأن روسيا في المعادلة الدولية. ويظهر ذلك في حرصه على إنشاء عدة خطوط لنقل الطاقة من الأراضي الروسية نحو الاتحاد الأوروبي والصين، وكذلك في اهتمامه بتوسيع نفوذه صوب آسيا الوسطى والقوقاز وسوريا وإفريقيا بهدف ضمان أن لروسيا اليد العليا في إدارة أنابيب ومسارات نقل الطاقة، سواءً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من خلال إعاقة مد خطوط منافسة.
قد لا يحتاج الأمر إلى ملامسة توجه فلاديمير بوتين نحو تطبيق الأوراسيانية. فعلى العكس من عهد سلفه بوريس يلتسين، الذي مال إلى لتطبيق سياساتٍ تعبّر عن الرغبة في الاندماج مع أوروبا؛ سلك بوتين مسارًا مغايرًا يقوم على مقارعة النفوذ الغربي من خلال غرس ركائز تمددٍ أمني واقتصادي ملموس في أكثر من بقعة جغرافية. ولعل الحرب الروسية الدائرة في أوكرانيا خير معبرٍ عما سلف ذكره، فقد تدخلت موسكو خشية تمدد نفوذ حلف "الناتو" على نحوٍ يُفقدها الوصول إلى المياه الدافئة في البحر الأسود وما يحتضنه من أنابيب تنقل الغاز الروسي إلى وجهاته.
استحداث الأوروإفريقية من صميم الأوراسيانية
وفي سياق ما ذُكر، تجدر الإشارة إلى أن سياسات روسيا ومصالحها حيال إفريقيا بدأت تتجلى عقب احتلالها شبه جزيرة القرم عام 2014، حيث أعاد توتر العلاقة بينها وبين الغرب، على خلفية ضم القرم، بإفريقيا إلى الواجهة كمنطقة مهمة لها.
وتجلى الانعكاس الفعلي لأهمية إفريقيا في قاموس السياسة الخارجية التوسعية في آذار/مارس 2023، حينما تم افتتاح قسم خاص بإفريقيا داخل وزارة الخارجية الروسية. وفي هذه المرحلة الجديدة، يمكن وصف مشاركة روسيا في القارة بأنها استراتيجية. وحسب مسارها، يُلاحظ بأن استراتيجيتها تجاه إفريقيا تركّز بشكل حصري على مصادر الطاقة والمواد الخام الثمينة والمهمة في السوق، من قبيل الذهب والفحم.
وتزايد انجذاب موسكو إلى إفريقيا نتيجة التكلفة المنخفضة وعالية التأثير لوجودها هناك من خلال اعتمادها على شركاتها الأمنية، مثل فاغنر "Wagner" وإينوت "E.N.O.T". وبهذا التكتيك، تسير موسكو لترسيخ نفوذها دون أن تتحمل أية مسؤولية قانونية تنبع من ثنايا القانون الدولي. فالشركات الأمنية تعمل بصفة خاصة بعد استدعاء الدول الإفريقية لها، ما يعني أنه ليست لروسيا هناك أي صفة رسمية كدولة. لكن لا يخفى على متابعٍ أن هذه الشركات تتبع لتوجيهات موسكو أولًا وأخيرًا.
وقد يمكن النفوذ الأمني والاقتصادي موسكو من بناء تحالفات مع دول إفريقيا تساندها في مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، ومنها على سبيل المثال "البريكس"، وهذا ما يمكن أن يساعد موسكو لنيل غايتها: تأسيس عالم متعدد الأقطاب.
في هذا السياق، صادق بوتين على وثيقة بمُسمى "الاستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية" بما يتضمن القارة الإفريقية. والهدف من هذه الوثيقة يرتكز على اعتقاد بوتين الشخصي بأن روسيا لم تحصل على حصتها المناسبة من العلاقات مع الدول الإفريقية خلال حقبة الاتحاد السوفيتي، ولذلك يجب تجنب هذا "الخطأ" خلال الفترة الحالية.
بالإضافة إلى ذلك، وتحديدًا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، أصبحت موسكو تبذل جهدًا حثيثًا في مواجهة واشنطن على جبهات عدة، خاصةً بعد تعرضها لعقوبات غربية كبيرة بعد غزوها لأوكرانيا. وعبر هذا المسعى، تسعى موسكو إلى فتح جبهات صراع وتنافس جديدة مع الدول الغربية من أجل التأثير على نفوذها في القارة الإفريقية وبقعٍ جغرافيةٍ أخرى، وبالتالي تنويع أوراق التفاوض والضغط ضد هذه الدول.
والمؤشرات على اغتنام موسكو الفرص في إفريقيا ما إن سنحت كثيرة، لكن ربما أبرزها ما وقع عام 2020 عندما حدث التباعد بين إثيوبيا والغرب نتيجة اندلاع الصراع في منطقة تيغراي، إذ علّق حينها الاتحاد الأوروبي دعمه لإثيوبيا، وجمدت واشنطن بعض الاتفاقيات التجارية وتصدير السلاح. وعلى إثر ذلك، قدمت موسكو ذاتها على أنها البديل الناجع، وهذا ما لبى رغبة أديس أبابا التي كانت في أمس الحاجة لبديلٍ عن الغرب، وقد تبع ذلك تنوع لمسارات التعاون بين موسكو وأديس أبابا. وقد حدث الأمر ذاته مع دولٍ عدة بعد انقلابها على النفوذ الغربي، ومن بينها مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر مؤخرًا.
الورقة الاقتصادية في الأوروإفريقية
تزايد اهتمام الغرب بإفريقيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بهدف إيجاد بديل للغاز الروسي، والاعتماد عليها لحل أزمة نقص إمدادات الغاز التي تعيشها. وكان هذا محركًا رئيسيًا لموسكو نحو إفريقيا، إذ استشعرت الخطر على جوهر استراتيجيتها النابعة من المدرسة الأوراسيانية، فقامت بزيادة مستوى نشاطها في القارة عبر عقد قمم روسية – إفريقية، بالإضافة إلى تقديم الخبرات والدعم العسكري من خلال إرسال قوات تابعة لشركاتها الأمنية بما يمكّن الدول "المتمردة" على النفوذ الغربي مؤخرًا من الحفاظ على استقلالها من الهيمنة الغربية.
وأخيرًا تعزيز الشراكة وتوسيع التعاون مع دول القارة من خلال شركاتها النشطة في مجال الطاقة، مثل: "غازبروم"، و"لوك أويل"، و"روساتوم". وفي الوقت نفسه، شركات نشطة في مجال التعدين والتنقيب عن المعادن الثمينة مثل الألماس والذهب، حيث وقعت روسيا اتفاقيات تعاون مع أكثر من 19 دولة إفريقية في مجال التعدين والتنقيب عن المعادن الثمينة، ومنها على سبيل المثال: نيجيريا، وأنغولا، وغينيا، وبوركينا فاسو، والسودان.
في المقابل، كانت موسكو حريصة أيضًا على فرض هيمنتها على مجال الطاقة، حيث وقعت اتفاقية مع موزمبيق لاستخراج الغاز الصخري. كما تزايد حضور شركات الطاقة الروسية في إفريقيا عبر توقيع مذكرات لتطوير الطاقة النووية. ففي عام 2018، وقعت شركة "روس آتوم" مذكراتها مع كل من مصر وأثيوبيا وكينيا ونيجيريا وزامبيا وغانا ورواندا.
الطاقة والمعادن الثمينة مهمة في حسابات موسكو الاقتصادية تجاه إفريقيا، لكن البحث عن أسواق جديدة لصادراتها من الحبوب والمنتجات، بغية تفادي الآثار الجانبية للعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الدول الغربية عليها، يحمل أيضًا أهميةً كبيرةً ضمن هذه الحسابات.
ويحمل الدعم الروسي للانقلابات العسكرية في الدول الإفريقية، في طياته، تأسيس نفوذ طاقوي يعكس هيمنة موسكو على تشغيل خطوط الغاز والتأثير كذلك على مسار عمل الخطوط البديلة لغازها، خاصةً المشروع المغربي لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا، والذي يمر بما يقارب من 10 دول إفريقية. وتتعاون موسكو مع غانا وليبيريا وسيراليون للدخول على خط تمويل المشروع، سواء بطريقة مُباشرة أو غير مُباشرة. وتستطيع موسكو من خلال هذه التكتيكات التحكم النسبي بتشغيل هذه الخطوط والتأثير على أسواق الطاقة العالمية.
الورقة العسكرية في الأوروإفريقية
من خلال اتفاقيات التعاون العسكري والصفقات، أصبحت روسيا موردًا رئيسيًا للأسلحة إلى إفريقيا، حيث شكلت الأسلحة الروسية 40% من مجموع واردات إفريقيا من أنظمة الأسلحة الرئيسية للفترة 2018-2022، وبذلك تكون قد تجاوزت واردات الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
ولتفضيل الإمدادات الروسية عدة تفسيرات، حيث إن الأسلحة الروسية الحديثة أرخص عادة، ومتوافقة مع مخزونات الحقبة السوفيتية التي تحتفظ بها العديد من الدول. وعلى النقيض من الموردين الغربيين، فإن روسيا لا تفرض شروطًا معينة.
ومنذ عام 2015، وقعت روسيا اتفاقيات تعاون عسكري مع 43 دولة إفريقية. وتشمل هذه الاتفاقيات مستويات مختلفة من المشاركة، بدءًا من الاتفاقيات الواسعة والاحتفالية إلى التعاون الأكثر تحديدًا وجوهرًا في مجالات مثل تدريب الأفراد العسكريين، وإمدادات الأسلحة، ودعم مكافحة الإرهاب، والوصول إلى الموانئ والقواعد الجوية العسكرية أو المدنية. وأبرز الدول المتعاونة مع موسكو في هذه المجالات: أنغولا، وأوغندا، والكونغو، وجنوب السودان، وغامبيا، ودول أخرى.
وفي البلدان الإفريقية التي شهدت انقلابات، واصلت روسيا أو عززت تعاونها العسكري. وبينما حاولت إنشاء قواعد عسكرية خاصة بها في ست دول، وهي جمهورية إفريقيا الوسطى ومصر وإريتريا ومدغشقر وموزمبيق والسودان؛ إلا أن السودان هي التي لم تستطع موسكو فتح قاعدتها فيها حتى الآن لما يشوب الأمر من حساسية غربية مفرطة تحاول السودان تجنب أي ارتداداتٍ سلبيةٍ لها.
وفي حال تم افتتاح القاعدة الروسية في السودان، فإن ذلك سيمكّنها من إنشاء "نقطة إمداد لوجستية" في بورتسودان للسفن العسكرية، ونشر ما يصل إلى 300 جندي، ما يعني نفوذ منافس بقوة للغرب في حوض البحر الأحمر وامتدادًا للشرق الأوسط أيضًا، فهذه القاعدة تعني دخول موسكو درب تأسيس توازن قوى أمام القواعد الغربية المتحكمة بحوض البحر الأحمر بممريه الاستراتيجيين: باب المندب، وقناة السويس.
وإلى جانب قواعدها العسكرية الرسمية، تمتلك موسكو نفوذًا عسكريًا وأمنيًا عبر شركاتها الأمنية في دول إفريقية عدة، وعلى رأسها: مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، وغينيا بيساو.
الخاتمة
ظهرت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي العديد من المدارس التي تتبنى أفكارًا مختلفةً توجِّه من خلالها السياسة الخارجية الروسية. لكن كانت أهم تلك المدارس المدرسة الأوراسيانية التوسعية، التي تتبنى فكرة إعادة انتشار روسيا في الساحة الدولية من الباب الاقتصادي والأمني، وانبثقت منها فكرة تأسيس نفوذ روسي في القارة الإفريقية، وهي إرث من الاتحاد السوفيتي قديمًا.
وتطورت سياسة روسيا الخارجية في التعامل مع إفريقيا بمرور الوقت، لا سيّما في زمن فلاديمير بوتين، مع التركيز على توسيع النفوذ الروسي في الفضاء الخارجي، والوصول إلى الموارد الطبيعية وتحقيق موطئ قدم على المنافذ البحرية ذي الأهمية الاستراتيجية، ومواجهة النفوذ المتنامي للولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية من خلال الانتشار الأمني والعسكري والاقتصادي في القارة الإفريقية.
