دخل الميني جيب Mini Jupe أو التنورة القصيرة عالم الأزياء مطلع ستينات القرن الماضي، وبالتحديد عام 1964 على يد المصممة البريطانية ماري كوانت والمصمم الفرنسي أندريه كوريج، وبسرعة تحول إلى موضة عالمية، نظرًا لانتشاره السريع وإقبال الفتيات على اقتنائه، وتبنّي كبريات دور الأزياء له وإدخاله ضمن صناعاتها، وذلك على الرغم مما واجه هذه الموضة الجديدة في بداياتها من انتقادات أخلاقية وصلت في بعض الحالات إلى مستوى إقدام حكومات على اتخاذ قرارات رسمية بحظره، بذريعة أنه زي شديد الإثارة، على غرار ما حدث في هولندا 1965 لعدة أشهر.
فالميني جيب أو التنورة القصيرة التي تعلو الركبتين بمقدار 10 سنتمترات أبرزت أجزاء من الجسد كانت تعدّ حينها شديدة الحميمية. ولك أن تتصور، في هذا السياق، أنّ المصممة الفرنسية المشهورة كوكو شانيل اعتبرت في العام 1969 أنه من الفظيع "رؤية الركب" في انتقاد حاد للميني جيب الذي وصفته بغير اللائق.
كان السياق الذي ظهرت فيه موضة الميني جيب سياقًا تحرريًا بامتياز، وذلك ما لفت انتباه مؤرخ الموضة لوران كوتا عندما قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس إنّ "الميني جيب كان من صيحات تلك الفترة وانعكاسًا لروحها"، في إشارة منه إلى موجة تحرر الشابات التي انطلقت في بداية الستينات، ووصلت ذروتها باعتماد وسائل منع الحمل وتشريعها في العام 1967 في أكثر من بلد أوروبي، ومشيرًا أيضًا إلى انتشار ثقافة البوب البريطانية بين جيل شباب الستينات الذي كان تواقا للحرية ويبحث عن أسلوب أنيق أكثر جرأة، فضلًا عن ذلك تزامنت موضة الميني جيب مع تنامي احتجاجات الشباب الأوروبي التي بلغت مداها في انتفاضة الطلبة في فرنسا 1968.
وفي السياق العربي سنلاحظ أنّ مجموعة من التغيرات السياسية والمجتمعية مهّدت لتقبّل موضة الميني جيب الوافدة سنة 1968، من قبيل ثورتيْ 1919 و1952 في مصر التي سُجّل فيها أول ارتداء للميني جيب، بالإضافة للحراك الفكري المطالب بتحرر المرأة والذي بدأت إرهاصاته مبكرًا مع مجلة السفور 1915 وغيرها من الفعاليات الفكرية والثقافية التي وصلت ذروتها في إقدام هدى شعراوي على إزالة البرقع 1921 باعتباره قيدًا وقمعًا اجتماعيًا للمرأة، وتبعتها في ذلك مجموعة من الفتيات والنسوة خاصة من الطبقة العليا والمتوسطة،.وكان ذلك إيذانًا بميلاد مرحلة جديدة من مشاركة المرأة وتحررها من الكثير من المواضعات الاجتماعية الخاصة أساسًا بملبسها وعملها وتعليمها. ثم جاءت مرحلة الثلاثينات التي عرف فيها لباس المرأة العربية نقلة جديدة تمثلت في مسايرة الموضة العالمية، فانتشر لبس التنانير الطويلة التي كانت مناسبة أكثر للحياة العملية، واكتمل المشهد بانتشار موضة الميني جيب وبعده الميكرو جيب اللذين أحدثا ضجّة ورجّة اجتماعية كبيرة في معظم الدول العربية التي انتشرت فيها تلك الظاهرة ولا سيما القاهرة وبغداد وعواصم بلاد الشام وتونس وطرابلس.. إلخ.
وعليه يرى الباحثون في تاريخ الأزياء أن التنورة القصيرة عكست رغبةً متنامية في وقتها للتمرد والتحرر، وذلك ما أكّده لوران كوتا، بقوله إن "التنورة القصيرة كانت تعد سبيلًا للتمرد فارتداؤها لم يكن يلقى رضى الوالدين بالتأكيد"، بل أبعد من ذلك أضحت التنورة القصيرة بذاتها رمزًا لتحرر المرأة وتمردها على المواضعات الاجتماعية الخاصة بجسدها وجنسانيتها، فالأزياء، كما تخبرنا بذلك السوسيولوجيا ليست مجرد قطعة قماش فحسب، بل دالة ورامزة على رؤية معينة للعالم من جهة وتنطوي على استراتيجيات للتمايز والتباهي والتميز من جهة ثانية. وفي عصر هيمنت فيه الرأسمالية أضحت الموضة صناعةً ولعبة واعية لشحذ ماكينة الاستهلاك بشكل سريع ومتواصل، إذ تتولى دور الأزياء رسم خطوط الموضة واتجاهاتها كل خمس سنوات تقريبا، لتظل الحواجز والفوارق بين من يملكون ومن لا يملكون قائمة وراسخة. وذلك ما نبه إليه على نحو ذكي عالم الاجتماع الألماني جورج زيميل عندما لاحظ أنّه "بمجرد ما تبدأ الطبقات الدنيا في تقليد أسلوب الطبقات العليا في اللباس، وبالتالي عبور خط التماس الذي رسمته، وتدمير وحدة تماسكها، تبتعد الطبقات العليا من هذا الأسلوب وتتبنّى آخر جديدًا يميّزها عن الفئات الشعبية. وتستمر اللعبة هكذا".
الموضة والطبقة
لطالما كان مظهر المرأة العربية محطّ تقاطع رهانات مختلفة، بعضها محافظ وبعضها الآخر حداثي، وفيما يخص المناحي الحداثية، عرف مظهر المرأة العربية تغيرًا كبيرًا مع مطلع القرن العشرين، عندما أقدمت شعراوي كما ذكرنا عام 1921 على خلع البرقع، وكانت تلك الحادثة تعبيرًا عن تخلّق تيار فكري نسوي عربي، معظم المنخرطات فيه من خلفيات طبقية عليا ومتوسطة، بالإضافة إلى كونهن متعلمات ومنخرطات في ممارسة الشأن العام إما ثقافيًا أو سياسيًا. وجاءت مرحلة الثلاثينات لتشهد توجها كبيرًا من طرف المرأة العربية العاملة والمتعلمة أساسًا والمنتمية طبقيًا لبورجوازيات عليا ووسطى إلى ارتداء الملابس العملية متمثلة في التنانير الطويلة التي كانت تستجيب لحاجيات العمل والخروج للشارع العام، بالنظر لقصرها وخفتها مقارنة بأزياء المرأة العربية الثقيلة وذات الطبقات المتعددة. ونشير هنا إلى أنّ موضة تقصير الفساتين تعود إلى مرحلة الحرب العالمية الأولى التي "جرى خلالها تحجيم الفساتين الطويلة والثقيلة ذات الطبقات، لأنها أصبحت عائقًا بعد أن اتجهت النساء للعمل"، وقامت فكرة تقصير الملابس النسائية على المزج "بين الثياب النسائية والرجالية لتكون مريحة وعملية أكثر مع الحفاظ على الأناقة، بمعنى أنها مناسبة لكل الأوقات، وكانت أسعار تلك الأزياء في متناول الجميع تقريبا عكس ما كان سائدًا في العصور الوسطى وحتى بداية القرن العشرين". وفي هذا الصدد أطلقت دار شانيل الفرنسية "الفستان الأسود لأسفل الركبة، وسوّقت له فأصبح عنوان الأناقة ولبسته السيدات وما زلن".
أمّا على مستوى الصورة الجمالية الأكثر ارتباطًا بالموضة وتقليعاتها، فكانت مسابقات الجمال التي انطلقت مطلع الستينات مظهرًا بارزًا لمدى تغلغل الملابس الجريئة في أزياء المرأة العربية. كما تدلّ تلك المسابقات التي نظمت في العراق 1962 على مستوى تطبيع الشارع العربي، خاصة في المدن، مع تلك الموضات والأزياء التي غدت جزءًا من صورة المدينة العربية، وملمحًا من ملامح التغير التي شهدتها المدينة العربية الحديثة عمرانيًا وثقافيًا وسياسيًا، فسياسات التحديث حينها طالت جميع المستويات الحياتية تقريبًا.
لكن دخول الميني جيب إلى شوارع المدن العربية شكّل في البداية نوعًا من الصدمة والدهشة، التي تظهر لنا بوضوح في إحدى الصور التي التقطتها عدسة أحد المصورين لسيدة ترتدي ميني جيب بشارع عماد الدين في القاهرة سنة 1968، حيث توجهت جميع الأنظار في الشارع نحو السيدة التي ترتدي تنورة قصيرة وهي في كامل أناقتها. وفي حين عكست نظرات النسوة الكبيرات في السن مستوى من الاستنكار البادي في نظراتهن، كانت نظرات الرجال اشتهائية يمتزج فيها الإعجاب مع الاستغراب[1].
لقد بدا الميني جيب في العواصم العربية الكبيرة مثل القاهرة وبغداد وبيروت وتونس.. إلخ، ملمحًا من ملامح الأناقة الطبقية لطبقات اجتماعية بعينها (عليا في الغالب ومتوسطة بدرجة أقل)، إذ كانت تلك الطبقات حريصة على مواكبة الموضة وممارسة أنشطة اجتماعية وترفيهية تدل على امتيازها الطبقي، من قبيل ارتياد الكازينوهات والشواطئ والتدخين واحتساء الشراب، وذلك في فترة اتسمت عمومًا بمستوى كبير نسبيًا من حماية وتشجيع حرية المرأة ومساواتها مع الرجل، رغم الطابع الاستبدادي الواضح للنظام السياسي العربي حينها فيما يتعلق بالحكم والسياسة بشكل عام.
آذن ارتداء الميني جيب بالتخلي عن موضة التنورة الطويلة، وبشّر بمرحلة جديدة من الإقبال على الحياة بالنسبة للفتيات، فهو يعكس أسلوب "الفتاة الصغيرة" في الحياة، وهذه إحدى جوانبه الثورية، عندما ارتدته السيدات اللاتي تجاوزن سن المراهقة، فبدلًا من تقليد ومحاكاة لباس الكبار، أصبحت الموضة تستوحى من "اللباس الطفولي"، وكان الميكرو جيب الأقل حجمًا من الميني جيب النسخة الأكثر توغلًا في هذا الاتجاه الطفولي المرح المفعم بالنشاط في تصوره لحياة الفتيات والسيدات تحت الأربعين. ولذلك كانت المدارس والجامعات أكثر البيئات التي انتشرت فيها ثقافة الميني جيب، ولم يكن دخول هذه الموضة لتلك المؤسسات سلسًا، خاصة في بدايات رواجه، ففي العام 1968 اعترض عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة على ارتداء الفتيات للميني جيب داخل أسوار الحرم الجامعي، ووجه أوامره للأساتذة بطرد أي فتاة ترتدي الميني جيب، بذريعة الضجة التي أثارها مجتمعيًا وانتشار مظاهر التحرش ومعاكسة الفتيات اللاتي يرتدين التنانير القصيرة. لكنّ الأساتذة رفضوا تطبيق الأوامر، وكان ذلك بمثابة إعلان صريح بعدم اعتراض مجتمع التعليم على هذه الموضة الجديدة التي أصبحت معترفًا بها ولا تثير امتعاضًا مجتمعيًا يتجاوز حيز الإنكار الذاتي الصامت إلى الإنكار العلني واللجوء لأساليب غير مدنية لرفضه.
وكما سبق وأشرنا كانت ثمة عدة متغيّرات وراء تطبيع الشارع العربي مع الميني جيب وتقليعات الموضة المختلفة، خاصة منها الموجهة للمرأة العربية التي كانت في أوج اندفاعتها لتحقيق المساواة بين الجنسين والمشاركة والخروج، ومن بين تلك المتغيرات المفسّرة لتنامي هذه التوجهات الثورات السياسية وانتقال نمط الحكم في أكثر من بلد عربي من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، ففي تونس على سبيل المثال كان "تعليم وتحرير المرأة" جزءً أساسيًا من المشروع البورقيبي، والفكر الإصلاحي عمومًا الذي ابتدأه الطاهر الحداد في كتابه "امرأتنا في الشريعة والمجتمع". وفي مصر كانت ثورة 1952، وفي العراق حرص نظام البعث أيضًا على دعم تعليم وتحرر المرأة العراقية، وذلك على الرغم من أنّ تلك الأنظمة لم تكن ديمقراطية.
خرجت النسوة، في معظم العواصم العربية فترة الستينات والسبعينات، لممارسة حقوقهن في التعليم والعمل، وانعكس ذلك على مظهرهن، فتغيرت ملابسهن إلى ملابس عملية، واتجهن في ظل تحسن الأوضاع الاقتصادية إلى الانفتاح على الموضة العالمية "فظهر في منتصف الستينات المينى جيب والميكروجيب والفساتين والتنورات القصيرة، فكانت الفتيات يرتدين تلك الملابس القصيرة ويعلقن على أكتافهن حقائب يد أنيقة، كما ظهرت باروكات الشعر مع القليل من المستحضرات وخاصة الكحل واستمرت هكذا حتى أواخر السبعينيات".
نوستالجيا "الزمن الجميل".. أو الحنين الليبرالي للستينيات والسبعينيات
لم تعمّر موضة الميني جيب طويلًا، ليس عربيًا فقط وإنما عالميًا، فمنتصف السبعينات تغيرت الموضة لصالح ما يعرف بأسلوب "الهيبيز" الذي يتميز بالملابس المهلهلة والطويلة بأطرافها الواسعة المعروفة بقوائم الفيلة. لكنّ صيحات الموضة الجديدة لم تؤدّ إلى اختفاء الميني جيب ولا الأشكال المتفرعة عنه، فقد ظلّت دور الأزياء تطرحه، لكن بالتوازي مع أزياء أخرى طويلة أو متوسطة الطول لتغطية وإرضاء جميع الأذواق.
أمّا عربيًا فتمّ ربط "اختفاء" الميني جيب بعوامل أخرى تضاف لعامل تقليعات الموضة وتغييراتها، من قبيل صعود الإيديولوجيات المحافظة وتعرض النظام السياسي العربي لهزات قوية تمثلت أساسًا في الحروب والأزمات الاقتصادية التي دفعت معظم الأنظمة إلى مساومات، علنية وغير علنية، مع التيارات المحافظة الآخذة في الصعود، من أجل ترميم شرعيتها، على غرار ما حدث في العراق بعد الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية، التي أفضت إلى تراجع نظام البعث، تحت تأثير الخوف من الثورة وتداعيات الحرب الاقتصادية، إلى تقديم تنازلات للأصوات المحافظة خاصة فيما يتعلق بحرية المرأة، وذلك من أجل تدعيم شرعية النظام.
ولذلك عندما تستعيد الأدبيات العربية الليبرالية فترة الخمسينات والستينات والسبعينات في حديثها حول صورة المجتمع العربي ومستوى انتشار الحريات الفردية، فإنّ نغمة الاستعادة تلك يطغى عليها الحنين والنوستالجيا، إلى درجة يخيّل فيها للقارئ أنها "نزعة سلفية" من نوع آخر لشدة التحسر على تلك المرحلة، واعتبارها مرحلة ذهبية لحرية المرأة العربية، مع التنبيه إلى أنّ نموذج المرأة العربية المتكلّم عنه ههنا هو نموذج طبقي ومديني للنساء والفتيات المنتميات لطبقات ميسورة، أو شبه ميسورة في العواصم الكبيرة، إذ ظلّت نساء الأرياف ونساء الهوامش الحضرية خارج نطاق هذه التغطية من الرّفاه والرّمْنسة.
وبعيدًا عن الرمنسة والنوستالجيا تؤكد سوسيولوجيا الموضة على أبعاد تفسيرية لا ينبغي إهمالها في تناول صعود أو هبوط موضات بعينها، من أهمها بُعد التقليد والطبقة والتميز، إذ يرى عالم الاجتماع البريطاني هربرت سبنسر أنّ "الطبقات الأقل حظًا طالما سعت للترقي عبر تقليد سمات الطبقات الأكثر حظا وعلاماتها المميزة"، وتنطبق تلك الخلاصة على المجتمعات، لأن القاعدة التي تتأسس عليها هي قاعدة التبعية والهيمنة، فالمغلوب حسب ابن خلدون "مولع أبدًأ بتقليد الغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده". وضمن ذات التفسير الطبقي يؤكد عالم الاجتماع الألماني جورج زيميل أنّ طريق تقليد الموضة يمرّ حتما عبر ثنائية الانجذاب لطبقة ما (عادة الطبقة الأعلى) والتنصّل من طبقة أخرى (عادة الأدنى)، ويضيف زيميل أنّه "كلما زاد تقارب الطبقات زادت حدة ظاهرة الموضة"، بسبب الرغبة القوية في التميز التي تستغلها رأسمالية الأزياء بطرح الجديد يوميًا لتحفيز السلوك الاستهلاكي، عبر النشوة بامتلاك العلامة أو السلعة النادرة والمحدودة، الغالية بالضرورة في ثمنها.
هذه النقطة بالذات كانت محلّ تركيز نقدي من طرف عالم الاجتماع الفرنسي بيير بورديو، الذي لاحظ أنّ الطبقة المهيمنة هي التي تملك "المقدرة على تشكيل ما يُسمى السلع النادرة ومحدودة الإصدار من العلامات التجارية المشهورة والراقية"، وتقوم استراتيجية تلك الطبقة على ثنائية "الاقتناء والتدمير"، وهي استراتيجية طبقية رأسمالية يتبناها ويستجيب لها الوافدون الجدد على حقل الموضة، بما يضمن انسيابية الإنتاج والاستهلاك، وهذان العنصران ضامنان اجتماعيًا، حسب بورديو "للتعالي الطبقي والتمايز الاجتماعي"، إلّا أنّ نجاح هذه الاستراتيجية ليس مسألة حتمية، في ظل وجود تيارات اجتماعية مناهضة للموضة، ونزعات اجتماعية أخرى محافظة. ولذلك ليس من المستغرب أن نجد في شوارعنا حاليًا تعايشًا بين آخر تقليعات الموضة على أجساد البعض، وتمسك البعض الآخر باللباس المحافظ والتقليدي. وعلى هذا النحو، فإن المرويات النوستالجية تبقى محصورة في تمثيل اللباس كرمز سياسي أو اجتماعي. بالتالي تخلق صورة متخيلة وغير معقدة عن الماضي، وتهمل الحياة الاجتماعية للموضة واللباس، بما في ذلك من تعقيدات سياسية واقتصادية، قد لا تجعل الصورة بسيطة كما يود كثيرون تذكرها.
