يبدّل المرء حين يسافر من دولةٍ إلى أخرى بعض ما معه من عملةٍ بالعملة المحلية للدولة القادم إليها، وغالبًا ما يترك معه مبلغًا احتياطيًا لحالات الطوارئ، وعادةً ما يكون هذا المبلغ الاحتياطي، في أكثر الأحيان، بالعملة العالمية المقبولة في كل مكان تقريبًا: الدولار الأميركي.
في التعريف
العملة التي يمكن استخدامها بحرية، أو استبدالها بعملة أخرى داخل أو خارج حدود الدولة التي تصدرها، يمكن أن يطلق عليها اسم "العملة العالمية". والدولار الأميركي هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأميركية والعديد من البلدان الأخرى، وهو العملة الاحتياطية العالمية الأساسية.
لم يتأسس الدور الذي يلعبه الدولار، باعتباره العملة الاحتياطية الأساسية (وبشكل أكثر عمومًا، باعتباره العملة الدولية الأساسية)، بموجب مرسوم ما وإنما بسبب ظهور الولايات المتحدة باعتبارها أقوى اقتصادات العالم. ويشير الاقتصاديون إلى عدة عوامل رئيسية تحدد استخدام العملة للاحتياطيات، مثل: حجم الاقتصاد المحلي، وأهمية الاقتصاد في التجارة الدولية، وحجم وعمق وانفتاح الأسواق المالية، وقابلية تحويل العملة، واستخدام العملة كعملة ربط، وسياسات الاقتصاد الكلي المحلية.
نظرة في المرآة الخلفية
يعود أول استخدام موثّق للعملة الورقية في الولايات المتحدة إلى عام 1690، عندما تم إصدار الأوراق النقدية الاستعمارية من قبل مستعمرة خليج ماساتشوستس، وقد واستخدمت هذه الأوراق لتمويل العمليات العسكرية. وفي عام 1785، اعتمدت الولايات المتحدة، رسميًا، علامة الدولار المستوحاة من رمز البيزو الأميركي الإسباني.
ومن أجل التعامل مع الأوراق النقدية الجديدة، أنشأت الحكومة الأميركية مكتب مراقبة العملة "OCC" ومكتب العملة الوطنية في عام 1863، ثم بدأت الطباعة المركزية في مكتب الطباعة عام 1869 بعد أن كانت الشركات الخاصة هي التي تطبع النقود.
وبدأت وزارة الخزانة الأميركية بإصدار المناقصة القانونية للبلاد في عام 1890، أي قبل أكثر من عقد من إنشاء الاحتياطي الفيدرالي. وتمّت طباعة أول دولار أمريكي في عام 1914، بعد عام من إنشاء قانون الاحتياطي الفيدرالي.
معلومة: طُبعت صورة مارثا واشنطن على سلسلة الشهادات الفضية لعامي 1886 و1896 بقيمة دولار واحد.
معيار الذهب
أنشأ قانون الاحتياطي الفيدرالي، لعام 1913، البنك الاحتياطي الفيدرالي للرد على عدم موثوقية واستقرار نظام العملة الذي كان يعتمد في السابق على الأوراق النقدية الصادرة عن البنوك الفردية. وقد تجاوز الاقتصاد الأميركي اقتصاد المملكة المتحدة رغم أن التجارة العالمية بقيت تتمحور حول الأخيرة، لأن المعاملات كانت حينها تتم بالجنيه الإسترليني.
وربطت غالبية الدول المتقدمة عملاتها بالذهب كوسيلة لتحقيق الاستقرار في تبادل العملات، لكن عندما اندلعت الحرب العالمية الأولى عام 1914، علقت العديد من الدول معيار الذهب لدفع نفقاتها العسكرية بالنقود الورقية، مما أدى إلى انخفاض قيمة عملاتها، فيما تمسكت بريطانيا بمعيار الذهب للحفاظ على مكانتها كعملة رائدة في العالم، ووجدت نفسها تقترض المال لأول مرة خلال السنة الثالثة من الحرب.
سطوع نجم الدولار
ارتفع الدولار إلى قمة التسلسل الهرمي للعملة الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، ليحل محل الجنيه البريطاني الذي استعاد مركزه الأول في سنوات ما بين الحربين العالميتين، قبل أن يخسر بشكل دائم أولوية العملة لصالح الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
وبعد الحرب العالمية الأولى، بدأت الدول الأوروبية المدمّرة تعتمد على الولايات المتحدة للحصول على قروض لإعادة بناء اقتصاداتها التي مزقتها الحرب، فيما أصبحت الولايات المتحدة، تدريجيًا، مصرف العالم مع ظهور نيويورك كمركز مالي على قدم المساواة مع لندن.
اتفاقية "بريتون وودز"
دمرت الحرب العالمية الثانية الصناعة الأوروبية، التي ساعدت الولايات المتحدة في إعادة بنائها من خلال خطة "مارشال" باستثمارات واسعة النطاق وصادرات البضائع إلى أوروبا.
أصبحت الولايات المتحدة المُقرض المفضل للعديد من البلدان التي أرادت شراء السندات الأميركية المقومة بالدولار. ومن جانبها، تخلت بريطانيا عن معيار الذهب في عام 1931، مما أدّى إلى تدمير الحسابات المصرفية للتجار الدوليين الذين كانوا يتاجرون بالجنيه الإسترليني، وحل الدولار محل الجنيه باعتباره العملة الاحتياطية الرائدة.
وقبل دخولها الحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة والسلع الأخرى للحلفاء، ودفعت معظم الدول ثمن البضائع بالذهب، مما جعل الولايات المتحدة تمتلك أغلبية الذهب بحلول نهاية الحرب، فأصبحت العودة إلى معيار الذهب مستحيلة مع استنفاد البلدان لاحتياطاتها.
في أواخر الحرب العالمية الثانية، وصل أكثر من 700 مندوب يمثلون 44 دولة حليفة إلى منتجعٍ منعزلٍ في جبال بريتون وودز، في ولاية نيو هامبشاير، لصياغة نظام مالي جديد للاقتصاد العالمي في اتفاقية سميت "بريتون وودز"، والهدف منها كان تثبيت سعر صرف كافة العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، حيث تسترد الولايات المتحدة أي دولار مقابل قيمته ذهبًا.
في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي لم تتضرر بشكلٍ كبير في الحرب، في حين تعرضت اقتصادات الدول الأوروبية الأخرى لضربة شديدة. وبما أن الولايات المتحدة تمتلك معظم إمدادات واحتياطيات الذهب في العالم، وكان الدولار المدعوم بالذهب مستقرًا نسبيًا، تم الاتفاق على أن الدولار الأميركي سيكون العملة الاحتياطية الرسمية.
وفي المقابل، ستقوم الولايات المتحدة باستبدال الدولار الأميركي بالذهب عند الطلب. وكانت البلدان تتمتع بدرجة معينة من السيطرة على العملات. وفي المواقف التي تصبح فيها قيمة عملاتها ضعيفة للغاية أو قوية للغاية مقارنةً بالدولار، يمكنها حينها شراء أو بيع عملتها لتنظيم عرض النقود.
وتعهدت الولايات المتحدة في "بريتون وودز" بتثبيت قيمة الدولار مقابل الذهب عند 35 دولارًا للأونصة، ثم ثبتت الدول الأخرى سعر صرفها مقابل الدولار، مما جعله المتحدث المركزي باسم النظام العالمي الجديد.
معلومة: وُلد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من رحم بريتون وودز.
فك الارتباط بين الدولار والذهب - صدمة نيكسون
تم تتويج الدولار الأميركي رسميًا كعملة احتياطية في العالم مدعومًا بأكبر احتياطي من الذهب في العالم، بفضل اتفاقية "بريتون وودز. وبدلًا من احتياطيات الذهب، قامت الدول الأخرى بتجميع احتياطيات من الدولار الأميركي. ولأنها كانت بحاجة إلى مكان لتخزين الدولارات المتراكمة، بدأت البلدان في شراء سندات الخزانة الأميركية التي اعتبرتها مخزنًا آمنًا للأموال.
وتمتعت الولايات المتحدة بفوائد مختلفة من كون عملتها هي العملة الرسمية في العالم، إلا أن هناك دائمًا وجهٌ مظلمٌ للقمر، إذ كان الإنفاق بالاستدانة الذي استُخدِم لتمويل حرب فيتنام سببًا في دفع الولايات المتحدة إلى إغراق السوق بالنقود الورقية، الأمر الذي أدّى إلى انخفاض قيمة الدولار. ومع تزايد المخاوف بشأن استقراره، بدأت الدول الأجنبية بمطالبة الحكومة الأميركية بتحويل احتياطيات بلادها من الدولار إلى الذهب.
وبدلًا من السماح للمستثمرين باستنزاف "فورت نوكس" (مستودع السبائك الأميركية) من جميع احتياطاتها من الذهب، اتخذ الرئيس الأميركي نيكسون القرار النهائي بقطع ربط الدولار الأميركي بالذهب، وقد أدى هذا القرار إلى أسعار الصرف العائمة (أو أسعار الصرف المتقلبة) الموجودة اليوم، حيث يتم تحديد سعر عملة الدولة من قبل سوق الفوركس على أساس العرض والطلب بالنسبة للعملات الأخرى.
كانت صدمة نيكسون سببًا في فصل الدولار عن الذهب ببساطة، وإحلال التضخم وانخفاض قيمة الدولار محل قيد الذهب على العجز التجاري الأميركي، مما سبّب الركود التضخمي، وهو مزيج مرعب من التضخم المرتفع والبطالة المرتفعة، أضف إليه ارتفاع أسعار النفط. ومع ذلك، وبفضل الاقتصاديين اللامعين، مثل ميلتون فريدمان وبول فولكر، الذين قدموا سياسات مالية مختلفة، تمكنت الولايات المتحدة من التغلب على الركود التضخمي، وبدأ الاقتصاد الأميركي بالتعافي.
صعود البترودولار
انهار نظام "بريتون وودز" لأسعار صرف العملات الثابتة المرتبطة بالذهب بواسطة الدولار الأميركي في عام 1971، لأن الاقتصاد العالمي وطلبه على الأصول الآمنة تجاوز المعروض المتاح من السبائك الذهبية.
ورغم أن الأزمة سببها سياسات الولايات المتحدة وعملتها، إلّا أنّ البديل الوحيد القادر على ملء هذا الفراغ بشكل واقعي، لم يكن إلّا الدولار ذاته. إذ نما المعروض العالمي من الدولارات وتزايد تراكم دولارات النفط التي اكتسبتها البلدان المصدرة المستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام.
وكان المصدرون يقبلون الدولار لأنه لم يكن لديهم بديل، فهو عملة عملائهم الرئيسيين. والأهم من ذلك، عملة التجارة والتمويل الدوليين. وقد أدى هذا الترابط ما بين الدولار والبترول إلى إبرام صفقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، تحدد شروط إعادة استثمار أموال النفط السعودية في سندات الخزانة الأميركية في عام 1974، ومشاريع التنمية التي تديرها الولايات المتحدة في المملكة في عام 1979.
كانت الفائدة الأكثر أهمية من إعادة استثمار أموال النفط في الولايات المتحدة وخارجها أنها سمحت باستمرار الأعمال كالمعتاد، حيث كان بوسع مصدري النفط الأجانب أن يستمروا في توريد النفط الخام والحصول على أجورهم بالعملة الأكثر فائدة، في حين حافظت الولايات المتحدة على تفوقها الاقتصادي والمالي والتكنولوجي والعسكري.
موّل البترودولار صادرات الأسلحة الأميركية التي أدت إلى تسريع سباق التسلح في الشرق الأوسط، كما وسّع من هيمنة الدولار العالمية من خلال زيادة الطلب على الاستثمارات المقومة بالدولار خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك سوق اليورودولار المزدهرة.
معلومة: اعتبارًا من عام 2022، احتفظت البنوك المركزية بحوالي 59% من احتياطياتها بالدولار الأميركي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.
تقييم هيمنة الدولار
لا يزال الدولار مهيمنًا بسبب الأساسيات الاقتصادية وتاريخ استخدامه. وتدعم عوامل كثيرة الدور الدولي الذي يلعبه الدولار، مثل حجم الاقتصاد الأميركي، وأسواقه التجارية والمالية، وسيولة الأسواق المالية الأميركية وعمقها واتساعها وانفتاحها، وقابلية تحويل الدولار، والاستقرار النسبي، وسياسات الاقتصاد الكلي السليمة.
إن تأثيرات الشبكة الناجمة عن الارتباط بنظام الدولار، بسبب السيولة والعمق واتساع سوق الدولار، تخلق ميزة شغل الوظائف، وهو أمر يصعب التغلب عليه. وفي غياب الاضطرابات الاقتصادية أو الجيوسياسية الكبرى، فإن الجمود يثبط التحول الرئيسي نحو العملات البديلة. ومن الممكن أن تؤثر العوامل السياسية أيضًا على دور الدولار. فعلى سبيل المثال، تساهم المؤسسات السياسية القوية وحماية حقوق الملكية في تعزيز الثقة في الاقتصاد الأميركي.
وعلى مدار نصف قرن، كان دور العملة الاحتياطية للدولار أقوى في السنوات التي أعقبت انهيار معيار "بريتون وودز" للدولار عندما تخلى الرئيس نيكسون عن وعده بتحويل احتياطيات الدولار إلى ذهب (صدمة نيكسون عام 1971). ومع أن الدولار اليوم أقل بكثير مما كان عليه في عام 1973، إلا أن دور العملة الاحتياطية الذي يلعبه أقوى مما كان عليه في عام 1990، عندما انتهت الحرب الباردة. ومن منظور خمسين عامًا، وصل الدولار إلى نقطة منخفضة في ذلك الوقت، وهي الفترة التي اعتبرت علامة على بداية لحظة القطب الواحد في أمريكا.
هل سيتم التخلص من الدولار الأميركي؟
بعد تربّعه على عرش العملة العالمية لمدة تربو عن 80 عامًا، وبعد سلسلة من الأحداث التي أثرت سلبًا على الاقتصاد الأميركي، قد يذهب الظنّ بالبعض إلى أنه سيتم استبدال الدولار الأميركي - ففي نهاية المطاف، لا يوجد ملك يحكم إلى الأبد - بعملةٍ منافسة مثل اليورو أو اليوان أو الروبل الروسي. لكن من المدهش أن الأمر ليس كذلك.
صحيح أن الولايات المتحدة تراجعت مقارنةً بالقوى العظمى الأخرى في أبعاد مختلفة، لكنها تظل القوة الأقوى المطلقة في معظم الأبعاد. ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للصين ما يقرب من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وتعادل وارداتها من السلع تقريبًا واردات السلع الأميركية. ومع ذلك، فإن الأسواق المالية الصينية ليست قريبة من حجم أو تطور الأسواق المالية الأميركية، ويمثل اليوان الصيني أقل من ثلاثة بالمائة من احتياطيات النقد الأجنبي.
وتعتبر منطقة اليورو منافسًا أقرب للدولار، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ما يقرب من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وتمثل واردات السلع حوالي 90 بالمئة من واردات السلع الأميركية، كما أن الأسواق المالية في منطقة اليورو متقدمة وكبيرة.
وأدى صعود ألمانيا واليابان كقوتين اقتصاديتين رئيسيتين إلى ظهور وجهة نظر مفادها أن المارك الألماني والينّ من شأنهما منافسة الدولار، وتقسيم العالم إلى ثلاث كتل من العملات. وكانت حصة الين في الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية قد ارتفعت في ثمانينيات القرن الفائت، وبلغت ذروتها بما يقرب 9 بالمئة في عام 1991، ثم انخفضت منذ ذلك الحين إلى أقل من 3 بالمئة.
وكان المارك الألماني العملة الاحتياطية الرئيسية بين العملات القديمة لليورو، ويمثل أكبر حصة من الاحتياطيات بعد الدولار. وتراوحت حصة الاحتياطيات المحتفظ بها بالمارك الألماني من 10 بالمئة إلى 18 بالمئة بين عامي 1979 و1998. فيما أدى قرار إنشاء الاتحاد النقدي الأوروبي إلى المزيد من التوقعات بزوال الدولار. ويعد اليورو حاليًا العملة الاحتياطية الرئيسية الأخرى الوحيدة، حيث يمثل ربع احتياطيات العملات الأجنبية. وطوال فترة الثمانينيات، كانت الحصة المجتمعة من العملات القديمة لليورو، بالإضافة إلى وحدة العملة الأوروبية (EC)، تتأرجح حول 30 بالمئة.
وفي عام 2007، قال الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، آلان جرينسبان، إن اليورو يمكن أن يحل محل الدولار كعملة عالمية، وكانت كلماته تحمل شكلًا من أشكال الحقيقة. وفي نهاية عام 2006، كان 25 بالمئة من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي التي تحتفظ بها البنوك المركزية باليورو، مقارنة بنحو 66 بالمئة بالدولار. وبالإضافة إلى ذلك، فإن 39 بالمئة من المعاملات عبر الحدود تمت باليورو مقابل 43 بالمئة بالدولار.
يتكون الاتحاد الأوروبي من 27 دولة، وهو أحد أكبر الاقتصادات في العالم، فهل هذه الدول هي التي ستحل محل الدولار الأميركي؟ ليس تمامًا. إن تجاوز العملة العالمية ليس عملية تتم بين عشية وضحاها، لأن القيام بذلك لن يؤدي فقط إلى انهيار الدولار، وبالنظر إلى أن العالم لا يزال يستخدم الدولار الأميركي في التجارة، فإن ذلك من شأنه أن يدمر الاقتصاد العالمي، ما يعني أنه ليس من مصلحة الجميع تجاوزه.
بريتون وودز جديدة – في الصين؟
كتب بن ستيل، مدير الاقتصاد الدولي في مجلس العلاقات الخارجية، كتابًا بعنوان "معركة بريتون وودز"، الذي يأخذك إلى الدراما التي شهدها الفندق في عام 1944. واللافت أن كتابه في الولايات المتحدة باع نسخًا باللغة الصينية أكثر من الإنجليزية.
يقول ستيل: "إن الصينيين يحبون قصة بريتون وودز. إنهم ينظرون إلينا هنا في الولايات المتحدة باعتبارنا بريطانيي الأربعينيات"، وهي قوة إمبريالية متراجعة تواجه مشاكل اقتصادية وسياسية تهدد مكانتها العالمية. وأضاف: "وهم يعتبرون أنفسهم أمريكيي الأربعينيات". ومن المحتمل أن يجتمع مندوبون من مختلف أنحاء العالم في الخمسين عامًا القادمة في فندق كبير في إحدى المقاطعات الريفية في الصين ويضعون نظامًا جديدًا يحكم الاقتصاد العالمي.
وفي آذار/مارس 2009، دعت الصين وروسيا إلى إنشاء عملة عالمية جديدة في قمة "مجموعة الثماني"، حيث أرادوا أن يعمل العالم على إنشاء عملة احتياطية عالمية تكون مرنة ومستقلة عن مصالح أي دولة، وبالتالي إزالة أي عملات وطنية قائمة على الائتمان. وبطبيعة الحال، لم يتم ذلك من منطلق حسن النية، إذ كانت الصين، صاحبة الاقتصاد الأسرع نموًا في العالم، تشعر بالقلق من أن التريليونات من الدولارات التي تحتفظ بها قد تصبح عديمة القيمة إذا بدأ تضخم الدولار. ونتيجة لذلك، دعت الصين وحليفتها الوثيقة روسيا صندوق النقد الدولي إلى تطوير عملة تحل محل الدولار، لكن الطلب قوبل بالرفض على الفور.
مع ذلك، في الربع الأخير من عام 2016، أصبح اليوان الصيني واحدًا من العملات الاحتياطية في العالم. ونظرًا لاختلاف الأيديولوجيات السياسية والأهداف الطموحة، فقد خفضت الصين بشكل مطرد تعرضها للدولار. كما قامت كل من الصين وروسيا بتخزين الذهب في الآونة الأخيرة لتقليل هيمنة الدولار الأميركي ببطء، وإضعافه تدريجيًا.
أخيرًا..
من غير المرجح أن تتغير الهيمنة المطلقة للدولار في العقود المقبلة، على الرغم من تراجع الهيمنة النسبية للدولار عن مستويات الذروة. ورغم أن الدولار لا يزال مهيمنًا، فإن الضعف النسبي لمكانته يُنذر بتحول القوة على المدى الطويل نحو الشرق، وهذا من شأنه أن يعجّل ببداية نظام متعدد الأقطاب تصبح فيه الولايات المتحدة أقل قدرةً ونفوذًا.
