للشهادة معانٍ، منها الموت في سبيل قضيّة وتقديم إخبار عن واقعة. وهذان المعنيان يتحقّقان مع ضحايا آلة التعذيب زمن نظام بن علي في تونس (1987-2011)، الذين فتحت لهم الثورة الباب لكشف ما كان مخفيًا: شهادات عن وقائع تعذيب كادت أن تُنهي أسماءهم في قائمة الشهداء. شهادات استعرضتها هيئة الحقيقة والكرامة المشرفة على مسار العدالة الانتقالية بعد الثورة (2014-2018) في جلسات استماع علنية بحضور عشرات المسؤولين المحليين والأجانب، وبتغطية إعلامية واسعة. والغاية ليست فقط إطلاع الرأي العام على حجم الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان وحفظ الذاكرة الوطنية، لكن أيضًا رد الاعتبار للضحايا أنفسهم وتكريمهم عبر تبليغ صوتهم وكشف معاناتهم.
حينما يستبيح الجلّاد كرامة الإنسان
تعدّ جريمة التعذيب من أكثر الجرائم ممارسة بشكل ممنهج زمن نظام بن علي، إذ كان يُمارس منذ إيقاف الضحية في مركز الشرطة مرورًا أحيانًا بمقرّ وزارة الداخلية ويستمرّ أيضًا داخل السجن. تعذيب تفنّن الجلّادون في ممارسته على أجساد الضحايا عبر طرق وحشية دون أي محرّمات رادعة. تعرية الموقوفين كما ولدتهم أمهاتهم والغاية هي الحطّ من كرامتهم وإهانتهم، غير استعمال الكلمات النابية للنساء والرجال على حد السواء. وأيضًا استعمال الضجيج والحرمان من النوم والأكل والإجبار على الوقوف لساعات إلى الحائط، بغاية إجهاد الضحية وفرض معاناتها.
لكن الصورة الأبشع كانت التعذيب الجسدي المباشر على غرار وضعية "الدجاجة المصلية"، التي كانت تتناقلها الناس خفية زمن الرعب، وهي تقوم على وضع الضحية معلقًا من يديه ورجليه ليسهل على الجلّاد تعذيبه بالضرب والركل. العميد في الجيش سالم كردون، الذي قُبض عليه فيما تعرف بقضية "براكة الساحل عام 1991، تحدّث عن ربطه بحبل بوضع رجليه إلى السقف ووضع وجهه في سطل من القاذورات. "لن تموت بل سنقتلك رويدًا رويدًا"، هكذا كان يتحدّث إليه جلّاده.
تعذيب شديد كان يترافق مع اعتداءات جنسية أو التهديد بها، وقد ظهر أن جلّ أصحاب الشهادات تفادوا التفصيل، في هذا الجانب، حرجًا وخشية الوصم.
بسمة بلعي، إحدى ضحايا الحملة ضد الإسلاميين بداية التسعينات، تحدثت عن تعرضها رفقة شقيقتها الصغرى للتحرّش الجنسي. "يا ليتي متّ ولم أعش ما عشته من فرقة الأمن في نابل (محافظة شمال شرق تونس)". تم استعمال شقيقتها الصغرى كأداة ضغط، وتم جلب والدها لمركز الأمن وهرسلته. هي استباحة لكل أفراد العائلة.
محرزية بن العابد، إحدى الضحايا الإسلاميات، تعرّضت للإجهاض القسري في مقرّ وزارة الداخلية. لازالت تذكر اسم جلّادها المكنّى بـ"لزهر بولحية" الذي كان يفتخر بتخصّصه في تعذيب النساء. تعمّد ركل محرزية على بطنها ما جعلها تنزف لمدة أربعة أيام، ولم يتم حملها للمستشفى إلا بعد تعكّر حالتها الصحية. تقول إن أعوان الداخلية أرادوا الدخول لغرفة العمليات، لكن طاقم المستشفى رفض ذلك: "هذا مستشفى وليس مخفر أمن".
البشير العبيدي، أحد قادة حراك الحوض المنجمي عام 2008، هدّده بدوره الجلّاد باغتصابه أمام ابنه أو اغتصاب ابنه أمامه إن رفض الإمضاء على محضر سماعه.
وغايات التعذيب تختلف بحسب الجهة الأمنية التي تمارسه. سامي براهم، الذي أوقفته أجهزة الأمن على خلفية نشاطه الطلابي في محرقة بداية التسعينيات، تحدّث أن التعذيب في مقرّ وزارة الداخلية هو "عقلاني" أي أنه تعذيب بقدر الاشتباه بالتحوّز بالمعلومة المطلوبة، وهي تستعين بطبيب وتوفّر الأكل المغذّي للصمود من أجل تحصيل المعلومة. تعذيب جهاز الاستعلامات، في المقابل، يوصف بأنه "عشوائي" عبر ممارسته على الموقوفين دون تمييز بغاية تحصيل ما أمكن من معلومات في نهاية المطاف.
وأقسى ما في التعذيب ليس الوجع الجسدي بحسب الشهادات بل تعمّد كسر الكرامة. "أحيانًا تعرّضك للتعذيب الجسدي أفضل من أن يأتي الجلّاد ليبول عليك"، هكذا قال العميد سالم كردون. وسامي براهم، الذي استطاع بعد المحنة مواصلة مساره الأكاديمي في الجامعة التونسية، قال إن الصفعة التي تلقاها من "بوكاسا" (اسم مستعار لأحد أشهر الجلّادين زمن بن علي) هي أشدّ عليه من وضعه معلقًا لساعات. "لازالت للآن ترنّ في أذني". هي صفعة إذلال وسخرية وامتهان، وذلك الموجع في حقيقة الأمر.
التعذيب في السجون أيضًا
السجون، رغم أنها مخصصة لتنفيذ العقوبة، كانت أيضًا فضاء لممارسة التعذيب ليس بغاية انتزاع اعتراف بل للتشفي والإذلال. لم تكن الصورة بعيدة عما كان يُمارس في أسوأ سجون العالم بما في سجن "أبو غريب" في العراق، وفق شهادة أحد الضحايا. كانت بداية دخول السجن بـ"حفل الاستقبال" عبر تعرية السجين بشكل كامل وتفتيشه تفتيشًا دقيقًا بما يشمل المناطق الحساسة وضربه ونعته بأبشع النعوت. والسجين محروم من الحصول على أدوات المراسلة من الأوراق والقلم، ومحروم أيضًا من سجادة للصلاة. مادامت سجينًا سياسيًا، فأنت ملاحق على الدوام.
وبعض القصص طرائف. إدارة سجن الهوارب (وسط تونس) استضافت يوم 10 كانون الأول/ديسمبر 1992، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان أستاذًا جامعيًا ليحاضر حول "الصورة الوردية" أمام المساجين. سامي براهم، السجين السياسي وقتها، طلب في ختام المحاضرة تدّخل هذا الأستاذ ليكفّ مدير السجن عن استعمال أساليب التعنيف. وما إن انتهت المحاضرة وغادر الأستاذ حتى جرّ الأعوان سامي جرًا من جوار قاعة المحاضرات إلى الزنزانة ركلًا وشتمًا. "نحن لا نحترم حقوق الإنسان؟ سنريك إذن هذه الحقوق". هذه المرة، مدير السجن بنفسه شارك في الضرب المُبرح. يتحدث سامي أنه تم وضع رأسه في المرحاض الصحّي، ثم ظلّ أسبوعًا كاملًا غير قادر على المشي من شدّة التعذيب الذي أنهك جميع أنحاء جسده.
الجروح لا تندمل
التعذيب زمن بن علي انتهى بحالات قتل كمثال كمال المطماطي الذي لازالت عائلته حتى الساعة لا تعلم مكان دفنه، ولكن لمن نجا من بطش الآلة الوحشية انتهى بأضرار جسيمة بدنيًا ونفسانيًا. وكان يُنقل المعذّبون للمستشفيات العمومية أحيانًا بأسماء مستعارة. العميد سالم كردون تحوّل اسمه إلى "صالح الكواش" حين نقله لقسم الإنعاش بالمستشفى العسكري بتونس. الضابط السابق في الجيش تعرّض لثقب بالمعدة وقصور كلوي حاد، ولكن أيضًا بات غير قادر على الإنجاب بعد تعرّض خصيته للإصابة. ظلّ لثلاث سنوات مقعدًا ويعاني من عجز بدني بلغ 55 في المائة. بسمة البلعي تعذيبها وسجنها ومحاصرتها جعلت حياتها جحيمًا، وظلّت محرومة من الأمومة. "كنت أتمنى إنجاب ابن"، صرخت باكية في جلسة سماعها.
وإن كانت آثار الإصابات الحادة تضمحل بطول الزمن فإن بعض الآثار تظل باقية كالحروق والتشوهات. تقرير لجنة جبر الضرر صلب هيئة الحقيقة والكرامة قدّر أن معظم آثار التعذيب الحادة تلتئم في معدّل ستة أسابيع من تاريخ التعذيب كالنزيف والكدمات والكسور، لكن قد تُنتج آثارًا دائمة ومن ذلك أن فقدان الوعي تسبّب في ظهور حالة صرع لاحقًا، كما أن التعذيب عبر "التعليق" أدى إلى اختلالات في الأداء الوظيفي الحركي مما سبّب البتر أحيانًا. كما أن التعذيب عن طريق غطس الرأس بالقوة في برميل ماء تسبب في اضطرابات تنفسية وأحيانًا إلى التهاب رئوي بسبب دخول الماء إلى الرئتين. كلّ ذلك دون الحديث عن الأمراض الجلدية.
التعذيب يصحب ضحيته لاضطرابات نفسية وخاصة اضطرابات ما بعد الصدمة التي تلازم صاحبها طيلة حياته، وتستدعي متابعة نفسية لتقليص آثارها. القلق ونوبات الهلع واضطرابات المزاج دون صعوبات النوم هي بعض من المخلفات النفسية.
حميدة العجنقي التي تعرضت لتعذيب وحشي تحدثت في شهادتها أنها ظلّت بعد خروجها من السجن تشعر باضطرابات حادة مع حلول الليل، لأن الظلام بات لا يذكّرها إلا بتفاصيل "ليلة التعذيب" الذي عاشتها في الداخلية ولازالت تفاصيلها تزورها كل ليلة لاحقًا.
وبحسب السماعات التي أجرتها هيئة الحقيقة والكرامة، أكد جلّ الضحايا أن الانتهاك الوحيد الذي لا يمكن نسيانه هو التعذيب. وآثاره ليست سهلة المحو. فاستعادة تفاصيل انتهاك الجسد والكرامة ليست مهمّة يسيرة. ففي جنوب إفريقيا، أثبتت دراسة أن عدد من أصحاب الشهادات العلنية شعروا بالقلق والانزعاج إثر الإدلاء بالشهادات إذ كأنهم عاشوا معاناتهم للمرة الثانية كما لو أنهم تعرّوا من جديد أمام العموم. ولذلك اختارت الهيئة الاستعانة بمختصين نفسانيين لمصاحبة كل من سيقدّم شهادة علنية سواء قبل الإدلاء أو بعدها، مع القيام برصد استباقي لتجنيبهم مخاطر ظهورهم للعموم. وأخذ تفصيل التحضيرات اللوجستية من مواقع جلوس الضحايا ونوعية الإضاءة الاهتمام اللازم مراعاة لخصوصية صاحب الشهادة ومضمونها.
حدث الثورة: الولادة الجديدة
رغم هول الشهادات المُرعبة، بدا أن عموم الضحايا في الشهادات العلنية أنهم لا يكنّون أي مشاعر بالانتقام ضد الجّلادين الذين يعرفون أسماءهم جيّدًا، ولكن يطلبون، في المقابل، الاعتراف وطلب الاعتذار.
سامي براهم، الذي استقبله 14 سجنًا في ظرف 8 سنوات فقط زمن بن علي، أكد الجّلادين أنه مستعدّ للعفو عنهم بشرط إكمال عناصر الحقيقة والاعتذار، مؤكدًا أنه اختار ألا يطلب محاسبتهم، دون أن يكون في خياره أي مزايدة على بقية الضحايا. البشير العبيدي، الذي هّدّد بالاغتصاب أمام ابنه، أكد بدوره على العفو على الجلادين متى اعتذروا.
والعميد سالم كردون توجّه إليهم صراحة "تعالوا أيها الجلادين، واطلبوا الاعتذار، ونحن نقبله". وتحدث الضابط السابق أن أحد الأمنيين زمن المحنة أصرّ له سرًا برفضه التعذيب وطلب النقلة من عمله ولكن دون جدوى. قال كردون: "طلب منّي أن أصيح لأظهر أنني أتعذّب أمام رؤسائه في العمل ولكن لم يكن يعذّبني في الواقع". وذلك جانب لافت في القصة. وعمومًا كان يُنتظر أن تتضمن الجلسات العلنية شهادات لعدد من الجلادين تتضمّن اعترافاتهم وطلب اعتذارهم، ولكن لم يتحقّق ذلك. فلم تكتمل الصورة على النحو المُراد.
ولكن لعلّ أول جبر ضرر لضحايا التعذيب هو حدث الثورة التي أنهت 23 عامًا من حكم نظام بن علي. محرزية بالعابد التي أسقط الجلاد جنينها قالت إن "الثورة أكبر كرامة لي"، ومثيلتها حميدة العجنقي ترى أن الثورة بذاتها "هي بطاقة الولادة لضحايا بن علي". كانت الثورة عام 2011 انتصارًا في ذاتها للضحايا على جلّادهم ولو طالت سنوات المحنة والمعاناة.
وأما بعد..
حدّدت هيئة الحقيقة والكرامة مقاييس جبر الضرر للضحايا بما يشمل التعويض المادي عن الضررين المادي والمعنوي، ولكن أيضًا إعمال الطرق غير المالية كالتأهيل الطبي والنفسي ومطالبة رئيس الدولة بالاعتذار الرسمي من الضحايا باعتباره من أشكال جبر الضرر الذي تستهدف إقرار الدولة بمسؤوليتها عن انتهاكات حقوق الإنسان. كما يعدّ توثيق الانتهاكات وإدراجها في المقرّرات الدراسية من أدوات حفظ الذاكرة الوطنية بغاية منع تكرارها. جبر الضرر لم يتحقّق في ظلّ تعطّل مسار العدالة الانتقالية في تونس في ظل هشاشة الإرادة السياسية الداعمة له.
كما ظلّ استحقاق المحاسبة معطلًا باعتباره أحد أركان العدالة الانتقالية في تونس. هيئة الحقيقة والكرامة أحالت 18 لائحة اتهام من أجل انتهاك الحرمة الجسدية من تعذيب واغتصاب على الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، التي أصدرت بطاقات جلب بحق مسؤولين أمنيين لم يتم تنفيذها.
الجلسات العلنية لضحايا التعذيب على وجه الخصوص مثّلت، في عمقها، اختراقًا من زاوية تمكين الرأي العام على التعرّف على قصص عذابات التونسي الآخر، لينكشف الوجه الخفيّ الذي طالما سعى نظام الاستبداد لإخفائه. الضحايا الذين نجوا من آلة التعذيب بشهاداتهم ساهموا في توثيق جزء أسود من تاريخ البلاد على أمل أخذ العبرة ومنع تكرار الانتهاك عبر تفكيك منظومة القمع وصولًا للمصالحة الوطنية. غايات تتعزّز الشكوك حول تحققها في ظل عدالة انتقالية غير ناجزة وسياق انتقال ديمقراطي معطوب وسط خشية من استعادة صفحة سوداء كان يظنّ التونسيون أنه تجاوزوها بلا رجعة.
