ترجمة لمقال "Las panteras negras y las minorías en Israel"، المنشور في موقع "EL SALTO"، للكاتب خوان لوبيز دورتا، الذي يستعرض الجذور التاريخية لحركة الفهود السود في إسرائيل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
لقد أدت العنصرية التاريخية المتجذرة في المجتمع الإسرائيلي، حيث تسيطر فئة اليهود الأشكناز على مراكز السلطة والنفوذ، إلى نشوء حركة الفهود السود في البلاد. كانت هذه الحركة تُعنى بالدفاع عن حقوق المواطنين غير البيض، على الرغم من أنها لم تتطرق إلى مسألة الاحتلال القائم.
عندما نفكر في إسرائيل، تقفز إلى أذهان العديد منّا صورةٌ لدولة يهيمن عليها اليهود البيض، الأوروبيون، الذين يحملون الملامح التقليدية المميزة لهذه الفئة. ومع ذلك، فإن التركيبة الاجتماعية في إسرائيل أكثر تعقيدًا وتنوعًا مما نتخيل، مع الإشارة إلى أن هذا التنوع دائمًا ما ارتبط بعلاقات قوة غير متكافئة. فهناك حضور بارز للعرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، بالإضافة إلى وجودٍ لا يُستهان به من الأقلية الدرزية. لكننا، في بعض الأحيان، نتجاهل أو نغفل عن وجود إثنيات ومرجعيات يهودية متنوعة.
لذا، من الضروري الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى اليهود الأشكناز - الذين استقروا في الأجزاء المركزية والشرقية من القارة الأوروبية - هناك أيضًا يهود من دول إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، يُعرفون باليهود المَزراحيين. كما أن هناك ما يُعرف باليهود الإثيوبيين، الذين يتم اتهامهم من قبل بعض الفئات التفاعلية بعدم كونهم يهودًا، استنادًا إلى ادعاءات بأن أسلافهم اعتنقوا المسيحية. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكننا أن نغفل عن اليهود السفارديين، الذين يُشتق اسمهم من "سفاراد"، وهو المصطلح التوراتي الذي يشير إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، والذين تعرضوا للطرد على يد الملوك الكاثوليك في عام 1492 بموجب مرسوم غرناطة.
من المؤكد أن معظم اليهود الذين أسّسوا دولة إسرائيل كانوا من أوروبا، وتحديدًا من الأشكناز، الذين هيمنوا على السلطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في البلاد. وقد ذهب العديد منهم إلى فلسطين هربًا من المذابح الوحشية التي تعرضوا لها في أوروبا، وكذلك من القسوة المروعة التي مارسها النظام النازي، كما يتجلى ذلك في الرواية العظيمة "إيكسودوس" للكاتب ليون يورس. ومع ذلك، فإن تأسيس الدولة الصهيونية وما تلا ذلك من حركة الهجرة المعروفة بـ "عليا"، سلط الضوء على حقيقة بارزة وهي: وجود يهود غير أوروبيين.
اليهود الذين استقروا في المغرب والشرق الأوسط، المعروفون بالمَزراحيين، تابعوا مشروع الصهيونية باهتمام وحماس، وهو ما جعلهم يقررون الهجرة. كان بعضها طوعيًا، بينما كانت مجموعة أخرى مضطرة للهجرة بفعل الطرد الذي تعرضوا له من جانب بعض القادة العرب كجزء من رد الفعل على الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وبالتالي، ترسخت عملية الهجرة أكثر في العام 1950 عندما أقر الكنيست قانون العودة، الذي يخول لأي يهودي من الشتات حق العودة إلى البلاد والحصول على الجنسية.
هذا القانون لم يلبّ فقط الرغبة في استعادة عائلات يهودية متفرقة عبر العالم، بل سدّ أيضًا الحاجة المُلحة للعمالة الرخيصة في الدولة الوليدة، مما كان ضروريًا لبدء عملية التنمية الاقتصادية وبناء البنية التحتية للدولة الإسرائيلية.
كان الأشكناز يقيمون في المدن التي تتمتع بازدهار اقتصادي مثل تل أبيب، بينما كان المَزراحيون والسفارديم يُقيمون في المناطق الحضرية الهامشية التي تعاني من التدهور، ومع ذلك، وجد عدد كبير من السفارديم والمزراحيين، الذين قدّر عددهم بنحو 600,000 بعد تأسيس الدولة، أن الوعود البراقة التي بشَّر بها المشروع الصهيوني لم تكن تتطابق مع الواقع المُعاش. فقد كانت موجات الهجرة في الخمسينيات والستينيات تعكس نظامًا من التراتبية الاجتماعية الذي انصاع للاحتياجات الاقتصادية للدولة الإسرائيلية الناشئة. ففي الوقت الذي استقر فيه الأشكناز في مدن مزدهرة اقتصاديًا مثل تل أبيب، وُجد المزراحيون والسفارديم في أطراف المدن المتدهورة، حيث حُرموا من الفرص المساوية، وكانوا ملزمين بأعمال ذات مكانة اجتماعية متدنية ومرتبات متواضعة.
علاوةً على ذلك، لم تكن تجارب المزراحيين والسفارديم في مخيمات العبور خاليةً من المعاناة والصعوبات الجسيمة. حتى في عمليات مثل "السجادة السحرية"، التي قامت خلالها الحكومة الإسرائيلية بإنقاذ نحو 50,000 يهودي من المآسي التي كانت تُمارس ضدهم من قِبل السلطات اليمنية، تم توثيق حالات مؤلمة لاختطاف الأطفال المزراحيين، ليتم تسليمهم لعائلات أشكنازية عاقر.
ومع مرور الوقت على استقرارهم، بدأ الإحساس بالتهميش والإقصاء يتصاعد في الأحياء الفقيرة التي يعيشون فيها، مما تجسد في الاضطرابات التي شهدها وادي صلَيب في عام 1959، والتي كانت بمثابة تجسيد حقيقي للفجوات الإثنية العميقة في المجتمع الإسرائيلي. قوبل هذا الانتفاض بتجاهل ملامح الاستحقاق من قبل حزب العمال الأشكنازي، حيث عانت مطالبهم من التجاهل، بينما تم التعامل مع المحتجين بعنف، مما زاد من حدة التوترات.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الاحتجاجات وضعت سابقةً هامة أثرت في الوعي الاجتماعي، حيث استلهم مجموعة من الشباب اليهود، وهم من الجيل الثاني للمهاجرين المغاربة من حي مَسْنَار في القدس. هؤلاء الشباب، الذين تخلفوا عن دراستهم وواجهوا ظروفًا معيشية قاسية، بعضهم بدأ يتورط في الجريمة.
نجح هؤلاء الشباب في تجسيد شعور الإقصاء والاستياء الذي يعاني منه جزء كبير من المزراحيين. وقد أدى ذلك إلى تجمع أعداد غفيرة من المتظاهرين في ندائهم، مما أسفر عن مواجهات عنيفة مع قوات الشرطة. شكلت كثافة هذه الاحتجاجات تحديًا كبيرًا للرئيسة الاشتراكية جولدا مئير، التي وصفت هؤلاء الشباب بأنهم "أشخاص غير مرغوب فيهم" وأنكرت عليهم هويتهم كيهود لعدم تحدثهم اليديش. ومع ذلك، بدأت تعطي أهمية جزئية لمطالبهم، مما أدى إلى إقرار قانون النفقات الذي عُرف باسم "ميزانية الفهود السود"، والذي اعتُبر بداية لنظام الضمان الاجتماعي في إسرائيل، مما ساهم في تهدئة التحركات في الشوارع.
وبهذه الطريقة، بدأت عملية استيعاب الحركة في شكل ما يُعرف بالثورة السلبية — وهو مصطلح استعمله المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي في أعماله المعروفة باسم "دفاتر السجن"، ويصف من خلاله العملية التي تمتص فيها الطبقة الحاكمة بعض المطالب المشروعة للطبقات الشعبية بهدف إحباط فرص حدوث ثورة حقيقية. هذه الديناميكية دفعت ماركسيين مثل أبراهام سيفارتي إلى الإحساس بالأسف، حيث اعتبروا أن السلطات قادرة على توجيه الحركة عبر قنوات رسمية، في حين كان يمكن أن تتحول هذه الحركة إلى نواة حقيقية لثورة اجتماعية ضخمة تهز أساسيات الدولة الصهيونية.
ما هي حقيقة الفهود السود، وما هو إرثهم التاريخي؟
لا يمكن فصل الفهود السود الإسرائيلية عن سياقها التاريخي الدولي، إذ تستند أسسها إلى نظرائها الأمريكيين. وبالتالي، تأثرت أيديولوجيتهم باليسار الجديد وبالصراع المتزايد ضد العنصرية في الولايات المتحدة. قام قادة ما يُطلق عليهم "الحيوانات السوداء" — وهو لقب أُطلق عليهم من قِبل بعض الفئات العنصرية من الأشكناز — بترشيح أنفسهم في انتخابات عام 1973، حيث حصلوا على 0.9% من الأصوات الرسمية. ومع ذلك، أدت هذه النتيجة المخيّبة إلى تأملات داخل المجموعة بشأن جدوى الاندماج مع مجموعات أخرى تشترك في نفس القضايا الحساسة.
نتيجة لذلك، انضم الفهود السود إلى "هادَاش"، وهو ائتلاف يساري إسرائيلي مدعوم من الحزب الشيوعي، حيث تم انتخاب أحد قادة الفهود السود، تشارلي بيتون، كعضو في الكنيست في الانتخابات التالية. لقد كان لبيتون دور بارز في الحياة السياسية بالبلاد، رغم أن تأثيره البرلماني لم يكن حاسمًا؛ إذ كان أول سياسي إسرائيلي يعقِد اجتماعًا مع ياسر عرفات، زعيم المقاومة الفلسطينية، في عام 1980، وكذلك مع محمود عباس، الرئيس الحالي للسلطة الفلسطينية، في عام 1987.
ومع ذلك، لم تتبع القواعد الاجتماعية لهذا الحركة خطى مؤسسيها. كما حذر غرامشي في "دفاتر السجن" من أن "استيعاب المطالب الشعبية، بدلاً من أن يفتح حقبة جديدة، قد يُهيئ الظروف لأشكال من رد الفعل الأكثر تطرفًا، بما في ذلك الفاشية." في هذه الحالة، تمثل ذلك في أن المزراحيين الذين تم تحفيزهم بواسطة الفهود السود قد جعلوا الكنيست يميل نحو اليمين السياسي للمرة الأولى. في عام 1977، حقق حزب الليكود — الحزب الذي يرأسه اليوم بنيامين نتنياهو — انتصارًا انتخابيًا. ورغم أن وضع المزراحيين قد تحسّن، ولم يعد هناك تمييز ملحوظ بفضل الزيجات المختلطة، إلا أنه لم يكن هناك رئيس وزراء من أصول مزراحية حتى الآن، ولا تزال الشخصيات الأكثر نفوذًا في البلاد عادة من اليهود الأشكناز. ومع ذلك، فقد استمر حماسهم تجاه الخطاب الصهيوني التقليدي منذ ذلك الحين، حيث تشير الدراسات الانتخابية إلى أن حوالي 70% من اليهود المزراحيين دعموا حزب الليكود في الانتخابات الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتباطهم بحزب العمل وبشخصية جولدا مائير والعنصرية الأشكنازية، بالإضافة إلى فشل الفهود السود في تأسيس بديل سياسي حقيقي.
ما هو الإرث المتبقي للفهود السود في الوقت الراهن؟
بعتبر الفهود السود جزءًا من التاريخ الإسرائيلي، ورغم أن مطالبهم كانت تقدمية بلا شك، إلا أن استيعابهم في المؤسسات أفضى إلى صياغة سرد أكثر توافقًا مع السلطة. وبالتالي، استمر تشارلي بيتون، الشخصية الرئيسية في الحركة، كعضو في الكنيست عن حزب حداش حتى عام 1992، حيث حاول مرة أخرى الترشح مع الفهود السود بمفرده، لكنه حقق نفس النتيجة الضعيفة كما في المرة السابقة. ومع مرور الوقت، أصبحت مواقفه تميل نحو مزيد من التوجهات المحافظة. ففي عام 2015، دعم الحزب الأرثوذكسي المتشدد شاس، وفي تصريحات أدلى بها إلى وسائل الإعلام "واي نت" (Ynet)، رفض حل الدولتين مشيرًا إلى أن أساليب الفلسطينيين لا تتوافق مع قيم المجتمع الإسرائيلي.
ومع ذلك، فإن التحول نحو اليمين في السياسة الإسرائيلية ليس مجرد ظاهرة خاصة بتشارلي بيتون، بل يعكس قضيةً أوسع تتعلق بالمشهد السياسي العام. فحزب العمل، الذي كانت تترأسه جولدا مائير، يعاني الآن من تراجع حاد غير مسبوق في شعبيته، بينما يتمتع حزب حداش بتمثيل برلماني محدود للغاية. كما أن حزب ميرتس — الذي يمثل اليسار العلماني وقد اندمج في الوقت الراهن مع حزب العمل كاستراتيجية للبقاء — يجد نفسه مضطرًا لتغيير موقفه النقدي تجاه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وذلك في محاولة لتجنب الانقراض السياسي.
وفقًا لاستطلاعات الرأي الحديثة، مثل تلك التي نشرتها القناة 12 الإسرائيلية، شهدت شعبية بنيامين نتنياهو ارتفاعًا ملحوظًا بفضل قدرته على جذب الفئات القومية الأكثر تطرفًا. بالإضافة إلى ذلك، قام نتنياهو بتطهير صفوف الحكومة من أي صوت يعترض على استراتيجيته بشأن غزة، حتى لو كان الاعتراض طفيفًا، كما حدث مع وزير الأمن السابق يوآف غالانت الذي أقيل من منصبه.
كيف تم الانتقال من حركة الفهود السود إلى حركة "حياة السود مهمة" في إسرائيل؟
في عام 2015، تمكنا من الوصول إلى تسجيل يُوثّق اعتداءً عنصريًا من قِبَل شرطيين على الجندي الإسرائيلي من أصل إثيوبي، ديماس فيكادي. بعد الحادث، عبّر فيكادي عن استيائه قائلًا: "أن تسلم نفسك، وأن يحدث لك هذا، هو أمر مهين." وقد ارتبطت هذه التصريحات بمعاناة آلاف الأشخاص الذين تعرضوا للتمييز العنصري، مما أدى إلى قيام تحركات قوية من قبل اليهود السود. لقد عانى الإسرائيليون من أصل إثيوبي — المعروفون أيضًا باسم بيتا إسرائيل أو الفلاشا، وهو ما يمكن ترجمته إلى الأجانب أو الغرباء — من أشكال لا تُحصى من العنصرية. وفقًا لجريدة "جيروزاليم بوست"، بلغت هذه الممارسات حدًا وصل إلى حقن اللقاح الهرموني ديبو بروفيرا كوسيلة للتحكم في خصوبة النساء الإثيوبيات اللاتي استجبن لدعوة "العليا". علاوة على ذلك، وفقًا للتقرير السنوي لوزارة العدل الإسرائيلية، فإن واحدة من كل أربع شكاوى تتعلق بالعنصرية تُقدّم من قِبَل يهود إثيوبيين، وكما أفادت "جيروزاليم بوست"، فإن نسبة الفقر بين أبناء الإثيوبيين تصل إلى 67%.
تُعد حالة كل من اليهودي الإثيوبي آفيرا منغستو والمزراحي علي سيد مثالًا آخر على هذه العنصرية، إذ يُحتجزان لدى حماس منذ ما يقارب العقد من الزمن. عقب الهجمات التي وقعت في السابع من أكتوبر، لم يُدرج أي منهما في قائمة الأسرى التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية. بل، ولم يُتبادل أي منهما في أول صفقة لتبادل الأسرى، على الرغم من الفيديو المقلق الذي نشرته حماس لعلي سيد وهو متصل بجهاز أكسجين على نقالة. وبالمقابل، رأينا أنه في حالة الجندي جلعاد شاليط، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية وأيضًا الفرنسية، تم اتخاذ القرار بالإفراج عن ألف أسير فلسطيني بعد خمس سنوات من اختطافه مقابل عودته. وبهذا، أصبحت شخصيات مثل منغستو وعلي سيد، وهما من المواطنين غير البيض، رموزًا للتمييز الاجتماعي، مما يعكس واقع أن ليس جميع الإسرائيليين يُعاملون بشكل متساوٍ في نظر الحكومة.
فخ العليا أو الهجرة الانتقائية
أدى إصدار قانون العودة في عام 1950 إلى ترسيخ تصور الكثير من اليهود بأن إسرائيل هي ملاذ للهروب من معاداة السامية التي شهدتها أوروبا عبر تاريخها، والتي بلغت ذروتها بشكل خاص خلال العقد المنصرم. وعلى الرغم من أن تعزيز هذه الفكرة كان في صميم أجندة جميع الحكومات الإسرائيلية، فقد أشرنا سابقًا إلى وجود يهود من الدرجة الأولى وآخرين من الدرجة الثانية. لذا، ما هو الموقع المخصص لغير اليهود الإسرائيليين؟
أولًا، يُعتبر الفلسطينيون العرب مواطنين إسرائيليين رسميًا، ومع ذلك، يُعفون من الخدمة العسكرية، مما يتناقض مع فكرة الشمولية في المواطنة. وتصل نسبة الفقر بينهم إلى 44.2% وفقًا لوسيلة الإعلام الإسرائيلية i24news، وهو ما يُعادل ضعف المعدل الوطني. تستمر هذه الإشكالية، حيث أن جزءًا من الفلسطينيين في الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة، مثل القدس الشرقية، هم مجرد مقيمين دائمين، مما يمنعهم من التصويت في الانتخابات الرئاسية.
ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن السياسة تجاه الهجرة غير اليهودية — مثل المهاجرين من السودان وإريتريا أو من دول مجاورة أخرى الذين يفرّون من النزاعات المسلحة، والذين يُعرض عليهم 3,500 دولار مقابل مغادرتهم البلاد — تُعتبر سياسة صارمة للغاية. ففي عام 2013، وبعد عدة مظاهرات ذات طابع عنصري، تم إنشاء حاجز معدني على الحدود مع مصر، والذي أصبح مصدر إلهام للجدار الذي اقترحه دونالد ترامب.
لذا، تم دعم عمليات الهجرة (العليا) إلى إسرائيل في الوقت الذي تم فيه اتخاذ إجراءات لتعطيل تدفقات الهجرة من المنطقة، مما يعكس الانشغال السياسي الإسرائيلي بالتحكم في التركيبة السكانية. ومع ذلك، فإن الهوية الثقافية الإسرائيلية ليست موجودة كما هي، ولم تكن موجودة أبدًا. بدلًا من ذلك، هناك مجموعة متنوعة من الشعوب، كل منها يحمل هويته الخاصة، والتي تُهمل أحيانًا أو لا تُعطى الاهتمام الكافي.
لكن مع التصاعد الملحوظ لتيار اليمين في المجتمع الإسرائيلي، يبدو أن حالة عدم التسامح تتعمق أكثر، مما يفسر ظهور الأحزاب الإسرائيلية القومية المتطرفة والأحزاب الدينية المتعصبة. فقد أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن "الوقت مناسب لتشجيع هجرة الفلسطينيين من غزة" ولإنشاء "مستوطنة يهودية كعقوبة على ما حدث في 7 أكتوبر"، وهو ما يُقرأ من قبل الكثيرين كعملية تطهير عرقي في غزة.
