التعليم التحرّري.. بين خوف الطغاة وحاجة المقهورين

يُمثّل التعليم التحرّري ضرورة ملحّة في كافّة المجتمعات، حتى تلكَ التي تدّعي الحرّية، وتتزايد الحاجة إليه في المجتمعات التي تتسيّد فيها أنظمة حُكم قهرية استعمارية أو استبدادية، تُدير منظومات تعليمية تقليدية تقوم على مبدأ تلقين الطلبة المعلومات، وتطويع عقولهم لقبولها دون التفكير في محاكمتها.

يرتبط التعليم التحرريّ ارتباطًا عضويًا بالمجتمعات والشعوب المقهورة، وتقوم فكرته على تحرير عقول المتعلّمين من القيود الفكرية والاجتماعية، وتحفيزهم على التفكير النقدي والإبداعي، ودعوتهم إلى تجاوز الأطر التعليمية التقليدية التي تركّز على الحفظ والتلقين، وتمكينهم من مهارات التحليل والمساءلة.

يَنظُر التعليم التحرّري إلى المدرسة بوصفها مفهومًا تاريخيًا، ويُشجّع على قراءَتها بالنظر إلى السياقات الاجتماعية والسياسية التي تشكّلت فيها، وذلك من أجل تحريرها من كلّ هيمنة استعمارية أو استبدادية تريد أن تفرض سطوتها عليها وعلى المجال التربوي الذي تَعمل فيه.

يأتي هذا المقال ليُسلّط الضوءَ على مفهوم التعليم التحرّري، وليوضّح أهميته وضرورته في سياقات الأنظمة الاستبدادية العربية، وفي السياق الاستعماري الفلسطيني. 

تنظيرات باولو فريري حول مفهوم التعليم التحرّري 

تعود جذور مفهوم التعليم التحرّري إلى الفلسفية اليونانية وفلسفة عصر التنوير؛ فأفلاطون وأرسطو وغيرهم ذكّروا بأهميّة التربية في تطوير القُدرات الفكرية والنقدية للفرد، كما أنهم ركّزوا على دور التخصّصات وفروع المعرفة المختلفة، إذا ما عُرضت للمتعلّم بشكلٍ جيّدٍ، في تحرير عقله من محدوديته، وجعله يتجاوز أنماط التفكير الشائعة والمستمدّة من العادات والتقاليد والمحرمات.

عُرِفَ هذا التوجّه التربوي الذي بدأ مع الفلاسفة اليونانيين بـ "التعليم التحرّري"، وشهدَ العديد من التطورات عبر الأزمنة المختلفة، لكنّه لم يتبلور ولم تتّضح معالمه المفهومية إلا مع المعلّم البرازيلي باولو فريري الذي طرحه ونظّر له، باعتباره الطريق الأمثل ليواجه المقهورين أنواع التسلّط المختلفة الممارسة عليهم ويتمرّدوا عليها.

يُعدّ فريري أوّل من ركّز على الأبعاد السياسية في مفهوم "التعليم التحرّري"، فقد طرحه كمفهوم مرتبط بالواقع، حيثُ ربط التعلّم بالفعل من أجل إحداث التغيير الاجتماعي في المجتمع، فالتعليم التحرّري من وجهة نظره هو نهج تحويلي للتدريس والتعلّم، يهدف إلى تحرير المتعلّمين من الهياكل المجتمعية القمعية المحيطة بهم، ويُشجّعهم على أن يكونوا قادة للتغيير، ويعرّفهم على كيفيات استخدام التفكير النقدي لبناء حركات اجتماعية فعالة، تَنشط في المجتمع، وتساهِم في جعله مكانًا أكثر حرية وعدلًا.

يتبنى فريري مقولة تأسيسية يفرّق فيها بين نوعين من التعليم؛ التعليم المصرفي (البنكي)، والتعليم التحرّري، حيثُ يقول: "التعليم لا يكون محايدًا. إما أن يكون تعليمًا للحرّية أو تعليمًا للاستعباد".

يرى فريري أنّ التعليم المصرفي (البنكي) هو ذلك الذي يتحوّل فيه الطلاب إلى مجرّد مصارف يتمّ فيها إيداع المعارف من قبل الأساتذة، فهذا النوع من التعليم هو التعبير الأمثل عن مجتمع القهر، فهو يعمل على تقليل الإبداع لدى الطلاب - أو حتى إلغاؤه بالكامل - لخدمة مصالح القاهرين، ولا يُقدّم حقائق العِلم بشكلٍ نقدٍّي، بل يُكيّف المتعلّمين مع واقعهم ويزيد من سلبيتهم.

أما البديل للتعليم التلقيني القائم على القهر والافتقار للحوار، فهو التعليم التحرّري الذي يقوم –بحسب فريري- على الحوار النقدي المؤمن بإيجابية المتعلّمين وإنسانيتهم، والذي يَسمح لهم باكتشاف أوضاع القهر التي يرزحون تحتها، ويُساهِم في تحريرهم منها، ومن الأوهام والأساطير التي خلَّفها خضوعهم لها وانقيادهم لسطوتها. 

يؤكّد فريري أنّ رفض القهر ومحاولات تهميش الفرد في أيْ مجتمع، يتطلّب من كلٍّ من المعلّم والطالب فهم نوع الواقع القاهر الذي يعيشونه، وذلك من أجل تجاوزه من خلال التفكير النقدي، ويَعتبر أنّ العملية الحوارية بين المعلّم والطالب وسيلة أساسية تمكِّنهما من اكتشاف أسباب القهر، ومن ثمّ وضع خطط لتغييرها والتغلّب عليها.

طالما كانت تنظيرات فريري حول التعليم التحرّري تنظيرات مندمجة مع الواقع وليستْ متعالية عليه، وقد أثبتت فاعليتها في العديد من التجارب العالمية، كما وأسهمتْ في تخريج أجيال تمتلك القدرة على التفكير النقديّ وتبنّي المبادرات، فقد استفاد نيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا -مثلًا- من هذا النهج التعليمي، وهو الذي تخرّج من جامعة "فورت هير" التي اشتهرت ببرامجها التحرريّة القائمة على تعزيز التفكير النقديّ ومواجهة سياسات الفصل العنصريّ، ليُصبح لاحقًا رمزًا عالميًا للنضال ضدّ الظلم.

التعليم التحرّري في سياقات الأنظمة الاستبدادية العربية

يُمثّل التعليم التحرّري حاجةً ملحّة وضرورية في سياق المجتمعات العربية، وتنبع أهميته من كونه يُشكّل قاعدة أساسية لتطوير واقع المجتمعات العربية، وبناء مستقبلها، فهو يُساهِم في تعزيز الوعي السياسي والمشاركة الفعالة لدى المواطنين في تلكَ المجتمعات، كما أنّه يُساهِم في تمكين الأفراد من فهم حقوقهم وواجباتهم السياسيّة، ويزيد من قدرتهم على المشاركة في العمليّة الديمقراطيّة عن طريق تشجيع التفكير النقدي والنقاش المفتوح حول القضايا السياسيّة، مما يُنتج مواطنين أكثر وعيًا واستعدادًا للمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي وحيوي.

يَظهر التعليم التحرّري -من ناحية أخرى- كأداةٍ فعالة في مواجهة التحدّيات الطائفية الموجودة في الدول العربية التي تتميّز بتنوّع تركيبتها الطائفية وتعددها، فهو يعمل على تعزيز قيم التسامح، وقبول الآخر، والانفتاح على ثقافات متنوعة، مما يسهم في تحقيق الانسجام والاستقرار، كما أنّه يُتيح لأفراد المجتمعات العربية تعلّم كيفية التعامل مع المشكلات الجوهريّة في المجتمع بأسلوب نقدي ومنفتح وعميق، بما يزيد من قدرتهم على إنتاج أو تبنّي حلول واقعيّة وفعّالة، ويقلّل من احتمال انجرارهم نحو الأفكار العنيفة. 

على الرغم من هذه الأهميّة السياسية والاجتماعية والثقافية للتعليم التحرري إلا أنّه غالبًا ما يُثير القلق والخوف لدى الأنظمة السياسية الحاكمة في المجتمعات العربية، ويُفسَّر خوف الأنظمة السياسية الحاكمة في المجتمعات العربية من التعليم التحرّري، بالنظر إلى الطبيعة الاستبدادية لهذه الأنظمة، التي تسعى إلى الحفاظ على الأوضاع القائمة والحيلولة دون بروز أي بوادر تغيير اجتماعي أو سياسي ضمن حدود الدول التي تحكمها.

تخشى العديد من الأنظمة السياسية العربية من التعليم التحرري، لأنّه يزيد من وعي الأفراد، ويحرّرهم من القيود التقليدية، ويعمل على تعزيز إدراكهم بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما يُشجّعهم على الخروج في حركات اجتماعية واحتجاجية للمطالبة بها.

تعرف الأنظمة السياسية الحاكمة في المجتمعات العربية، انّ التعليم التحرري يحمل قدرة عظيمة على تغيير الوضع الراهن، وزرع بذور التغيير السياسي والاجتماعي، بما يهدّد من استقرارها، لذلك تسعى إلى محاربته، وإلى تعزيز التعليم التقليدي الذي يرسّخ القيم والمعتقدات الاجتماعية والدينية التي تُعتبر أساسية للحفاظ على استقرار الوضع القائم في المجتمع.

التعليم التحرّري في السياق الاستعماري الفلسطيني

بسبب وجوده في البرازيل، فقد تمحورت تنظيرات فريري حولَ تعليم المقهورين على نوع معين منهم، وهم طبقة الفقراء الأميين الذين شكّلوا غالبية الشعب البرازيلي، ولم يتطرّق -رغمَ تأثّره- بأفكار فرانز فانون، إلى مجموعات أخرى من المقهورين بسبب العنصر أو النوع الاجتماعي أو الاستعمار أو الاحتلال الأجنبي.

رغمَ هذا الافتقاد لوجود خبرات في التعليم التحرري تُشبه السياق الفلسطيني الخاضع لاحتلال استعماري عنصريٍّ، إلا أنّ الفلسطينيون نجحوا في مواضع عدة في تكييف مبادئ التعليم التحرّري وترجمتها إلى طرق ملائمة تتناسب مع سياق التطبيق في فلسطين.

لعلّ أولى التجارب التطبيقية للتعليم التحرّري في فلسطين تعود إلى عام 1909، عندما أسّس التربوي الفلسطيني خليل السكاكيني المدرسة الدستورية في القدس، ويورِد سليم تماري في كتاب "الجبل ضدّ البحر: إشكاليات الحداثة الفلسطينية"، بأنّ نهج السكاكيني في التدريس الذي طبّقه في المدرسة الدستورية التي أنشأها قبل الحرب العالمية الأولى، يُعتبَر ثوريًا بالنسبة لجميع معاصريه، وذلك لأنّه ألغى العقوبة البدنية للطلبة بوصفها "بربرية وتعود إلى القرون الوسطى"، كما وأنّه استبدل الامتحانات بنظام تقييم ذاتي يقوم به الطلبة والمعلّمون، وطلب من المعلّمين ألا يسجّلوا أسماء الطلبة الذين يتغيّبون، حيثُ كان للطلبة حرّية مغادرة المدرسة إن هم شعروا بالملل، وقد طَرحَ هذا الإجراء كوسيلة لإرغام المُدرسين على أن يكونوا مجدّدين وممتعين حتى يحافظوا على اهتمام الطلبة ويضمنوا حضورهم لحصصهم.

كما وتمثّل أفكار المفكّر والتربوي منير فاشه حول التعليم التحرّري المعتمد على "المجاورة" نموذجًا مهمًا في السياق الفلسطيني، فقد اعتبر فاشه "المجاورة" وسيطًا للتعلّم، وعرّفها بأنّها "مجموعة من المُريدين والمُرادين، يقرّرون بحرّيّة، وبدافع ذاتيّ، الالتقاء دوريًّا حول أمر أو ناحية في حياتهم، يسعون إلى العيش وفقها، أو تعلّمها وفهمها، أو القيام بعمل يتعلّق بها، على أن تتوفّر فيها حرّيّة على الصعيدين الشخصيّ والجمعيّ للتعلّم، انطلاقًا من الواقع الذي يعيشه المتجاورون، بلا وجود سلطةٍ داخل المجموعة أو من خارجها"، وقد أسّس فاشه مؤسّسة تامر للتعليم المجتمعي التي تَطرح مبادرات تعليم تحرّرية تقع خارج إطار التعليم الرسمي، وتختصّ بإصدار روايات وكتب لليافعين من أجل تكريس ذهنية القراءة والتفكير النقدي والإبداعي لديهم.

هناك أنماط خاصّة من التعليم التحرّري سادت فلسطين منذ زمن طويل، وكانت جزءًا من حركة سياسية اجتماعية كبيرة سعت لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي، فقد يكون العمل التطوّعي الذي ساد في منطقة رام الله في السبعينيات شكلًا من أشكال التعليم التحرّري، لأنّه ساهَم في تطوير وعيْ المشاركين بالعمل التطوعي في القرى والمدن الفلسطينية في محاولة لتحسين واقعها، كما وشكّل التعلّم في الخفاء في ظلّ الانتفاضة الأولى عام 1987 شكلًا آخر من أشكال التعليم التحرّري، جاء بديلًا للتعليم الرسمي في المدارس والجامعات.

وكما سعت المدرسة التحررية في فلسطين إلى مقاومة الاحتلال، يُمكن الاستشهاد بمدرسة وودميد  التي تأسست في سبعينات القرن الماضي، في سياق مقاومة نظام الفصل العنصري بجنوب أفريقيا، كأحد نماذج التعليم التحرّري، حيث يتحدّث عنها أستاذ القانون والفلسلفة في جامعة تورنتو بكندا، ديفيد ديزنهاوس، بأن المدرسة استمرت في الازدهار حتى الثمانينات بطريقتها الخاصّة، و"نجحت في ذلك رغم الفصل العنصري الوحشي والرقابة التي كانت تحيط بها من كل جانب"، ولكنها أغلقت أبوابها بعد أربع سنوات من نهاية نظام الأبارتايد، لافتقارها إلى أيديولوجية تعليمية راسخة، كانت لتكون بديلًا عن الخيارات التعليمية العامة.