عبد الرحمان مبتول: رائحة الغاز تفوح من حرب الإبادة على غزة

كيف سيكون العالم بدون نفط خلال عشرين أو ثلاثين سنة القادمة؟ وهل الدول العربية على استعداد للانتقال الطاقي؟ وهل يمكن استغلال المرحلة الحالية التي يتداخل فيها الاقتصاد مع السياسة في عالم متعدد الأقطاب لصالح التموقع في المكان المناسب؟ 

منذ اكتشاف النفط لأول مرة بالمنطقة العربية، في السعودية عام 1938م، وما تلى ذلك من اكتشافات للمحروقات في معظم دول الخليج وشمال أفريقيا، أصبحت أغلب اقتصادات تلك الدول تعتمد بشكلٍ كبيرٍ على ريع تلك الموارد الطاقية الأحفورية، وهو ما مثّل لوقت طويل نعمةً لتلك الدول، وساهم في ازدهار عدد منها، ومراكمتها لثروات هائلة. 

لكن يبدو أن  العصر الذهبي للمحروقات لن يدوم طويلًا، في واقع تفرضه التغيرات المناخية الحاصلة، ويدفع باتّجاه انتقالٍ طاقي شامل، عبّرت عنه كل من الصين وأوروبا والولايات المتحدة بمخططاتها للحدّ التدريجي من انبعاثات الكربون، في أفق الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الجاري. 

تطرح كل هذه التغيرات الدولية أسئلة عديدة؛ أهمها حول مدى قدرة الاقتصادات العربية على التكيّف معها؟ وكيف سيؤثّر الانتقال الطاقي اقتصاديًا على الدول البترولية في المنطقة؟ كما هل يمكن للمنطقة، بما تزخر به من مؤهّلات طبيعية، كالشمس والريح والسواحل، أن تلعبَ دورًا طلائعيًا في إنتاج الطاقات المتجددة؟

في حديثه إلى "ميغازين"، يجيب خبير الطاقة ومدير التخطيط السابق في كل من وزارتي الطاقة والصناعة الجزائرية وشركة "سوناطراك" للبترول والغاز، عبد الرحمان مبتول، على عدد من الأسئلة المتعلقة بمستقبل الاقتصادات العربية في ظل التحوّل الطاقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

• لنبدأ بهذا السؤال المباشر، ما مدى ارتهان الاقتصاديات العربية بعائدات الطاقة الأحفورية؟

قبل الانتقال للإجابة عن السؤال، لو تسمحوا لي أن أعرض بعض المعطيات؛ إن الناتج الداخلي الخام للبلدان العربية لا يتعدى الـ 3% من الـ 103 ترليون دولار التي تمثل مجموع الناتج الداخلي العام العالمي. بالمقابل، نرى أن الصناديق السيادية لدول الخليج، على رأسها السعودية وقطر والإمارات والكويت، تعادل رقم هذا الناتج الداخلي الخام، وهو ما يعني أن هناك ثروةً ضخمةً ولدتها اقتصاديات ضعيفة التنوع (تعتمد بشكل رئيسي على صادرات الطاقة الأحفورية والصناعات النفطية). وهناك أيضًا العراق، وهو بلد مهم جدًا، لأن لديه احتياطيات نفطية ضخمة وتكلفة منخفضة بـ 20 إلى 30% مقارنة بالنفط السعودي، ولولا الأوضاع التي مرَّ بها خلال العقود الأخيرة لكان إنتاجه قادرًا بسهولة على أن يعادل إنتاج السعودية.  

• بالمقابل، هل يتجه العالم نحو نهاية الاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية؟

العالم اليوم يتجه نحو الانتقال الطاقي. لقد قمنا بإعداد برنامج كبير حول هذا الموضوع، يمكنني إرسال الفيديو لكم، وقد تم بثه على القناة البرلمانية الفرنسية. كان معنا رئيس منتدى التنمية المستدامة، وكنت حاضرًا أيضًا، إلى جانب العديد من الأشخاص الآخرين، لمناقشة مسألة التحول الطاقي. من الواضح أننا نتجه حتمًا نحو انتقال طاقي.

إذا نظرنا إلى الصين والولايات المتحدة، فهما بحاجة إلى تخصيص أربعة مليارات دولار سنويًا من أجل الانتقال الطاقي. حاليًا، يتكون المزيج الطاقي من النفط في المرتبة الأولى، ثم الفحم، ثم الغاز. لكن التوقعات لعام 2050 تشير إلى أن 60% من المزيج الطاقي سيكون من البيوغاز، أي الغاز الحيوي، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة بجميع مكوناتها، مثل الطاقة الشمسية، والطاقة الحرارية، والطاقة الهيدروليكية، وغيرها.

إضافة إلى ذلك، هناك ثلاثة أنواع من الهيدروجين يجب أخذها بعين الاعتبار: الهيدروجين الأخضر، الهيدروجين الأزرق، والهيدروجين الأبيض، الذي يُعتبر مستقبل الطاقة، لأنه أقل ضررًا فيما يتعلق بتغير المناخ. العالم سيواجه تغيرًا مناخيًا ذا تأثيرات مدمّرة، وسيكون بعض البلدان الأكثر تأثرًا بالفيضانات والجفاف، مع دورات مناخية غير مسبوقة منذ قرون.

التحكم في ظاهرة الاحتباس الحراري يمثّل تحديًا للأمن العالمي، مما يفرض علينا تحقيق انتقال طاقي مضبوط. هناك أيضًا تأثير مهم آخر للاحترار المناخي، وهو الأمن الغذائي، حيث يتوجب على العالم التكيف مع استهلاك سلع تحتاج إلى كميات أقل من المياه، نظرًا لأن أزمة المياه ستكون عالمية. على سبيل المثال، قد تندلع حروب بين أفغانستان والصين والهند حول المياه القادمة من التبت. تركيا أيضًا تقوم ببناء سدود قد تؤدي إلى تجفيف منطقة الشرق الأوسط. كما أن المغرب العربي سيشهد جفافًا غير مسبوق.

هذه الدورات المناخية ستؤثّر على الإنتاج الغذائي، ومع ذلك، فإن أفريقيا ليست مسؤولة عن هذه الأزمة، حيث تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن القارة مسؤولة فقط عن 5% من انبعاثات الغازات الدفيئة، بينما تقع المسؤولية الأكبر على الولايات المتحدة، روسيا، وأوروبا. لأعطيكم مثالًا: الولايات المتحدة وأوروبا وحدهما تشكلان 40% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. إذا تبنت الصين والهند وبقية الدول نفس نموذج الاستهلاك المعتمد في الولايات المتحدة وأوروبا، فسنحتاج إلى ثلاث مرات الكوكب لتلبية احتياجاتها، وهذا مستحيل تمامًا.
 

• كيف سيؤثر هذا التحول العالمي على الاقتصادات العربية؟ 

على الدول العربية أن تستغل عائداتها (من الطاقة الأحفورية)، كي تنجح في مواكبة هذا التحول. نظرًا لأنها تمتلك مداخيل ضخمة، كما ذكرت لكم، فإن إجمالي العائدات يتجاوز 900 مليار دولار سنويًا لجميع دول الأوبك، ويشكلُ جزءٌ منها الدول العربية ودول الخليج. لذلك، يجب أن تستغل هذه الثروة النفطية والغازية لتحقيق انتقالها الطاقي. الأمر ليس سهلاً، إذ يتطلب التحول نحو نموذج اقتصادي متنوع، ولكن ضمن إطار المزايا التنافسية العالمية.

العالم يشهد تحولًا عميقًا، وهناك عاملان رئيسيان سيشكلان مستقبله: الانتقال الرقمي؛ فالذكاء الاصطناعي سيغير بشكلٍ جذري طريقة إدارة الدول، الشركات، وحتى الأسر. أطفالنا، عند استخدامهم للذكاء الاصطناعي، سيتبنون سلوكيات مختلفة تمامًا. 

لدي صديق عزيز، جاك أتالي، يتحدث دائمًا عن أهمية التوجه نحو "صناعات المستقبل"، مثل الصحة، التعليم، الترفيه، وغيرها. هذه التحولات ستغير بشكل جذري بنية سوق العمل.

صحيح أن هذا التحوّل قد يستغرق 20 أو 30 سنة، ولكن كما ذكرت سابقًا، فإن المزيج الطاقي سيتغير تدريجيًا. النفط سيبقى جزءًا من المعادلة، لكنه قد لا يمثل سوى 20% من الطاقة العالمية، بعد أن كان يشكل أكثر من 30-35%. مع اقترابنا من عامي 2050 و2060، سيكون المستقبل للطاقة المتجددة والغاز الحيوي.
 

• هناك أيضًا مفارقة أراها خاصة بالدول العربية؛ وهي أنها بالإضافة إلى غناها بموارد الطاقة الأحفورية، فإنها تتوفّر على مؤهلات كبيرة فيما يخص توليد الطاقات المتجددة. هل يمكن للدول العربية أن تلعب دور الريادة في سياق التحول الطاقي؟ وما المردود الاقتصادي الذي يمكن أن يُجنى من هذا التحول؟

سأجيبك هنا بمثال الجزائر، وهو ما يمكن أن نطبقه على دول عربية أخرى. فإنتاج الجزائر من الغاز عام 2023 بلغ 110 مليار متر مكعب، صدرنا منها 50 مليار متر مكعب، ووجهنا 40 مليار متر مكعب للاستهلاك الداخلي، بينما أعدنا حقن الباقي في الآبار؛ من الضروري إعادة حقن من 15 إلى 20% من الغاز المنتج في الآبار من أجل الحفاظ على استدامة انتاجها. بالمقابل، نحن نتطلع بحلول 2030 و2035، أن تغطي الطاقة المتجددة أن تغطي 35 إلى 40% من الاستهلاك الداخلي، وأن نقوم بتصدير الفائض.

وبشكل أعم، لقد حبا الله الدول العربية بالشمس على مدار السنة (ما يمكن استخدامها في إنتاج الطاقة الشمسية). كما أنه لإنتاج الهيدروجين نحن بحاجة إلى مياه البحر، وكما نرى فمعظم بلداننا العربية ساحلية، بل وتتوفر على سواحل واسعة؛ سواء كانت السعودية، قطر، الجزائر أو المغرب... كلها تتوفر على سواحل شاسعة؛ فالمغرب، مثلًا، أصبح رائدًا للغاية في مجال إنتاج الطاقات الخضراء، ورأينا العقود الضخمة التي وقّعها مع الإماراتيين في هذا الصدد، وتم تمويلها من الصناديق السيادية الإماراتية، وهذه نظرة استراتيجية مهمة (أن يتم تمويل التحوّل الطاقي من عائدات الطاقات الأحفورية). 

من ناحية أخرى، هذا التحول الطاقي وتنويع الموارد الطاقية، بالإضافة لكونه ضرورة (تفرضها التغيرات الدولية)، فهي بإمكانها أن تكون رافعة للنمو الاقتصادي. لكن علينا الاختيار بذكاء الرهان على أي وسيلة طاقية؛ فمثلًا بالنسبة للطاقة الشمسية،  لا يجب علينا التركيز فقط على الكهروضوئية (التي تولد الكهرباء باستخدام الخلايا الضوئية)، بل، وبشكل أكبر، على نظيرتها الحرارية (التي تعتمد على تخزين الطاقة الحرارية لأشعة الشمس واستخدامها في توليد الطاقة) لأنه أكثر إنتاجية وتسمح لنا بتصدير كميات كبيرة. وبخصوص الهيدروجين، والذي يعد مصدر طاقة المستقبل، فعلينا الاعتماد على الهيدروجين الأبيض، لأن إنتاجه يعتمد فقط على الماء، بعكس الهيدروجين الأخضر أو الأزرق، الذي يدخل الغاز في عملية إنتاجه، ما يعني أن الأبيض هو الأنظف. غير أن هناك نقص في إتقان تكنولوجيا الإنتاج، لهذا الاتجاه السائد هو نحو الأخضر والأزرق.

لكن كل هذه التحولات هي رهينة بإيجاد نموذج جديد للتنمية في الدول العربية، لأن النجاح في القرن الـ 21م، في نظري، يعتمد على أمرين مهمين؛ الحكم الرشيد والكفاءة. وفي هذا الصدد، يواجه العرب تحديًا كبيرًا، هو هجرة الأدمغة، وهنا لا أقول إنه على الدول العربية الاعتماد على الخارج، ولكن عليهم الدخول في شراكات تعينهم على الحفاظ على كفاءاتهم الداخلية.

من ناحية أخرى، لا يمكننا تجاهل الاختلافات الاقتصادية الكبيرة بين البلدان العربية، لأنه من الصعب الحديث عن اقتصاد عربي (متجانس)؛ بل هناك اقتصادات عربية، منها الغنية المزدهرة ومنها الضعيفة الفقيرة، وذلك لأسباب عديدة؛ ففي السودان، حيث يستمر النزاع الداخلي، بإمكانه أن يغذّي القارة الأفريقية بأكمل، لكنه غارق الآن في الفقر والمجاعة. ولبنان، في الماضي كان الكلّ يحلم بزيارة بيروت، انظر إليها الآن وهي غارقة في الأزمات. وفي غزة تنبعث رائحة الغاز من المذابح التي يرتكبها الاحتلال لأنه لدى "إسرائيل" مطامع في احتياطيات الغاز الموجودة في سواحل القطاع.  

وهناك أيضًا دول عربية ميالة للغرب، وأخرى أكثر قربًا من الصين وروسيا. لكن هذا الأمر يشهد تحولًا مع الجيل الجديد من قيادات تلك الدول، حيث رأينا السعودية على سبيل المثال تدخل مجموعة بريكس، والإمارات أيضاً. وهذا يحيلنا على أن هناك توزيع جديد للعلاقات الدولية، على العرب أن يكيفوا أنفسهم عليه؛ فنحن نتوجّه نحو عالمٍ متعدد الأقطاب، وفي خضم هذا كله علينا أن نطرح سؤال: ما محل الدول العربية من هذه التحوّلات؟  هل هم متحدون كي يواجهوا هذا الواقع الجديد أم لا؟.. في وقت أصبحت المنظمات الدولية الكبرى، على رأسها الأمم المتحدة والجامعة العربية، كالأصداف الفارغة؛ كم أدانت الجامعة العربية والأمم المتحدة ما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني، هل ثنى ذلك إسرائيل عن الاستمرار في جرائمها؟ بطبيعة الحال لا.
 

• في هذه النقطة بالذات، هل يمكن لمنظمات مثل "أوبك" و"أوبك بلس" أن تلعب دور سياسيًا يملأ الفراغ الذي أحدثه ضعف الجامعة العربية والأمم المتحدة؟ 

"الأوبك" تمثل نحو 33% من الإنتاج العالمي للنفط، ومع روسيا (أوبك بلس) ترتفع هذه النسبة إلى 50% من الإنتاج العالمي، والدور الرئيسي لهذه المنظمات هو تنظيم سوق النفط. مع ذلك فإن أكبر منتج للنفط في العالم ليس السعودية ولا روسيا، بل الولايات المتحدة الأميركية. بالتالي فإن "الأوبك بلس" تلعب فقط دور منظم السوق، وبطبيعة الحال استحواذها على 50% من الإنتاج العالمي للنفط نسبة مهمة، لكن النصف الآخر يتم إنتاجه خارج هذه المنظمات. 
 

• في سؤال أخير، من جانبكم ما هي المقومات الأساسية التي يجب أن يقوم عليها هذا النموذج الاقتصادي الجديد الذي سيخول للدول العربية التقليل من الاعتماد على الطاقات الأحفورية؟ 

يجب أن تتمكّن هذه الدول بالفعل من الاستفادة من هذه الثروة الافتراضية لتحويل اقتصاداتها، وهذا يفترض بشكل فعلي القيام بإصلاحات هيكلية. ولكن لتحقيق هذه الإصلاحات الهيكلية، لا بد من تغيير طبيعة السلطة، أي أن هناك محافظين وإصلاحيين، وهذان الطرفان متنافسان. الإصلاحيون يسعون إلى التوجه نحو اقتصاد متنوع يشمل التحول الطاقي، في حين أن المحافظين سيبذلون كل ما في وسعهم لإفشال هذه الجهود. إذن، هناك أساس سياسي يكمن في تحول الأنظمة العربية نحو اقتصاد متنوع، مما يعني أنه إذا كانت غالبية السلطة بيد الريعيين، فلن يتجهوا نحو الطاقات المتجددة.

مؤسسو علم الاقتصاد أكّدوا دائمًا أن الاقتصاد هو شأن سياسي، بل هو قبل كل شيء سياسي. وهذا يعني أن الإصلاحات تتم عبر قوى اجتماعية، مما يعيدنا إلى العلاقة بين التنمية والديمقراطية، ولكن ليس وفق النموذج الغربي للديمقراطية، بل مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والأنثروبولوجية لكل بلد. لا يمكن تطبيق الديمقراطية في المغرب أو الجزائر أو تونس بالطريقة نفسها التي تُطبق بها في الولايات المتحدة. بل حتى الديمقراطية في الولايات المتحدة نفسها لم يتجاوز عمرها قرنًا واحدًا، والأفلام عن رعاة البقر التي نشاهدها كانت واقعًا حقيقيًا. أما فرنسا، فقد كانت ممالك حيث كانت تُقطع الرؤوس، والألمان عانوا من الديكتاتوريات حتى أربعينات القرن الماضي. نحن اليوم في عام 2024، لذلك لا ينبغي الخلط بين الديمقراطية وسيادة القانون.

بطبيعة الحال، هناك محاولات تغيير خجولة، تواجهها مقاومة كبيرة من المحافظين الذين يودون إبقاء الحال على ما هو عليه. لكن ليس من مصلحة الدول العربية أن تتخلى عن الإصلاحات، لأن مستقبل المنطقة يعتمد بشكلٍ كاملٍ عليها.