ultracheck
اللاجئون السوريون

سوريون ظنّوا أنّ الحديث عن المهاجرين لا يمسهم!

21 سبتمبر 2026

لسنوات طويلة، كان السؤال الذي يحكم علاقة السوري بدول الشمال الأوروبي ثابتًا لا يتغير: كيف يصل؟ كيف يعبر البحر أو يجتاز الحدود البرية، وكيف يحصل على الحماية، وكيف يبني من الصفر حياة في بلد لا يعرف لغته؟

هيمن هذا السؤال على عقد كامل من النقاش الأوروبي حول سوريا، من صيف 2015 حتى هروب بشار الأسد أواخر عام 2024 وسقوط نظامه.

لكن سؤالًا معاكسًا تمامًا بدأ يتسلل إلى قلب السياسة الأوروبية خلال العام الجاري، في البداية بهدوء، ثم راح يكتسب صخبًا متزايدًا: متى يعود اللاجئ السوري؟ ومن الذي ينبغي أن يعود أولًا؟ وما الأدوات التي تملكها الدول الأوروبية لإقناعه، أو الضغط عليه، أو إجباره على ذلك، من دون أن يحدث صدام رسمي مع منظومة حقوق الإنسان التي بنتها هذه الدول نفسها بعد الحرب العالمية الثانية؟

ليس هذا التحول افتراضًا نظريًا ولا قراءة متشائمة لمزاج عابر، لكنه نمط متكامل الأركان يمكن رصده في ثلاثة مشاهد منفصلة جغرافيًا لكنها متزامنة زمنيًا بشكل لافت.

المشهد الأول في السويد، حيث جاءت الانتخابات البرلمانية في 13 أيلول/سبتمبر، بنتيجة معاكسة لمسار صعود اليمين الذي طبع البلاد خلال السنوات السابقة، فقد فاز معسكر يسار الوسط بقيادة الاشتراكية الديمقراطية، ماغدالينا أندرسون، بـ176 مقعدًا مقابل 173 للمعسكر اليميني، ما دفع رئيس الوزراء أولف كريستيرسون إلى الاستقالة.

أما حزب "ديمقراطيو السويد"، اليميني المتطرف والمناهض للهجرة، فتراجع إلى نحو 17.6% وخسر قرابة ثلاث نقاط مئوية، في أول تراجع له في انتخابات برلمانية منذ دخوله البرلمان عام 2010.

لكن النتيجة تحمل مفارقة مهمة، فالحزب تراجع انتخابيًا، إلا أنه بقي يُعدّ جزءًا من التحول الذي أحدثه في السياسة السويدية. فقد بات حتى الاشتراكيون الديمقراطيون أكثر تشددًا في ملف الهجرة مما كانوا عليه خلال أزمة اللجوء في العقد الماضي، ولا يُتوقع أن تعني عودتهم المحتملة إلى الحكم الرجوع ببساطة إلى سياسة الحدود المفتوحة السابقة.

وبهذا فإن السويد تظهر وجهًا آخر لصعود اليمين، يتجلى في أنه يمكن لحزب يميني متطرف أن يتراجع في صناديق الاقتراع، بعدما تكون بعض أفكاره قد انتقلت بالفعل إلى قلب المجال السياسي. ليست الهجرة في برنامج هذا الحزب بندًا هامشيًا، بل محورًا مركزيًا يشمل تشجيع "العودة الطوعية" بحوافز مالية متصاعدة.

ومنذ الأول من كانون الثاني/يناير 2026، رفعت الحكومة السويدية "منحة إعادة التوطين" لمن يحملون تصاريح إقامة محددة ويقررون طواعية مغادرة السويد إلى بلدهم الأصلي، لتصل إلى 350 ألف كرونة سويدية للفرد البالغ، أي ما يقارب 32 إلى 33 ألف يورو، مع سقف يبلغ 500 ألف كرونة للزوجين و600 ألف كرونة للأسرة.

تقول الحكومة السويدية صراحة إن الهدف هو جعل العودة "أكثر جاذبية اقتصاديًا"، وهذا تعبير سياسي دقيق يستحق التوقف عنده، فلسنا أمام ترحيل قسري، بل أمام محاولة لصناعة إغراء مالي يجعل قرار المغادرة يبدو للاجئ نفسه اختيارًا حرًا، لا قرارًا مفروضًا عليه.

المشهد الثاني في ألمانيا، حيث فاز حزب "البديل من أجل ألمانيا" في انتخابات ولاية سكسونيا-أنهالت مؤخرًا بنحو 44% من الأصوات، وهي نتيجة تاريخية للحزب منحته 39 مقعدًا من أصل 83، وجعلته أكبر قوة منفردة في برلمان الولاية، وإن بقي دون الأغلبية المطلقة.

يعكس الفوز، بحسب التغطيات الصحفية، سخطًا واسعًا على حكومة المستشار فريدريش ميرتس، إذ عبّر 87% من ناخبي الولاية عن عدم رضاهم عن القيادة الفدرالية.

ويغفل من يختزل القصة في "صعود اليمين المتطرف" فقط عن المفارقة الأهم، وهي أن مسألة إعادة السوريين لم تعد حكرًا على هامش هذا الحزب المصنّف رسميًا كتنظيم يميني متطرف من قبل جهاز الاستخبارات الداخلي الألماني.

ففي أواخر آذار/مارس من العام نفسه، وبعد لقائه في برلين مع الرئيس السوري أحمد الشرع، أعلن المستشار ميرتس أن ألمانيا وسوريا ستتعاونان في ملف عودة السوريين، وربط العودة أيضًا بإعادة إعمار البلاد. وخلال المؤتمر الصحفي برز رقم مثير للجدل يفيد بإمكان عودة نحو 80% خلال ثلاث سنوات، لكن الحكومة الألمانية امتنعت لاحقًا عن تبني الرقم رسميًا أو تحديد مصدره، مكتفية بالقول إن برلين ودمشق متفقتان على تهيئة الظروف لعودة "عدد كبير" من لاجئي الحرب السوريين.

ومع أن التصريح أثار انتقادات واسعة في الصحافة الأوروبية، إلا أن استطلاعات الرأي الألمانية أظهرت أن أكثر من 60% من الألمان يؤيدون مبادرة ميرتس، وأن الغالبية منهم ترفض أصلًا منح مزيد من اللاجئين السوريين الجنسية الألمانية.

والأهم أن الحديث الألماني عن العودة لم يبدأ مع هذا اللقاء. فقد سبق لميرتس أن قال إن انتهاء الحرب في سوريا يعني، من وجهة نظره، زوال أسباب اللجوء، وإن ألمانيا ستبدأ عمليات إعادة، مع توقعه أن يعود جزء كبير من السوريين طوعًا للمشاركة في إعادة الإعمار.

هنا يصبح التحول أوضح: الفكرة التي كان يمكن قبل سنوات وضعها بسهولة في خانة خطاب اليمين المناهض للهجرة أصبحت تُناقش الآن من داخل المستشارية نفسها، وإن بقي تنفيذها مقيّدًا بالقانون الألماني والأوروبي، وبالتقييم الفردي لأسباب الحماية.

وحين يتبنى المستشار المحافظ، لا الحزب المتطرف وحده، لغة "العودة الجماعية" ويسميها "هجرة دائرية" بدلًا من ترحيل، فإن هذا يعني أن السؤال انتقل من هامش السياسة الشعبوية إلى قلب الخطاب الرسمي، وهذا بالضبط ما يجعل اللحظة مختلفة عمّا سبقها.

المشهد الثالث، وهو الأكثر تصميمًا مؤسسيًا، يتوزع بين الدنمارك والاتحاد الأوروبي ككل. فقد أعادت الدنمارك فتح سفارتها في دمشق وعيّنت مبعوثًا خاصًا لشؤون الترحيل، ومنذ الأول من أيار/مايو 2026، دخلت في الدنمارك قواعد أكثر تشددًا لترحيل الأجانب المدانين بجرائم خطيرة كالاعتداء والاغتصاب، إذا صدر بحقهم حكم لا يقل عن عام واحد، مع اعتراف رئيسة الوزراء، ميته فريدريكسن، بأن هذا القانون قد يصطدم مباشرة مع اجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي مواجهة تقبل بها كوبنهاغن عن سابق تصور وتصميم، لا عن غفلة.

وقد أعلنت خمس دول أوروبية، هي الدنمارك وألمانيا وهولندا والنمسا واليونان، اتفاقها على نموذج مشترك لإنشاء ما يسمى "مراكز العودة" خارج حدود الاتحاد الأوروبي بدءًا من 2027، لإرسال طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم إليها، مع الإشارة إلى رواندا كشريك محتمل لاستضافة هذه المراكز، وهو نموذج تحفظت عليه بشدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بسبب غياب ضمانات قانونية واضحة خارج الولاية القضائية الأوروبية.

حين تُقرأ هذه المشاهد الثلاثة منفصلة تبدو أخبارًا محلية عابرة، لكنها حين تُقرأ معًا تكشف أن ما يجري تحول في السياسة الأوروبية تجاه الهجرة، فثمة طيف كامل من الأدوات يمتد من الحافز المالي الطوعي في السويد، إلى الخطاب الرسمي عن "العودة الجماعية" في ألمانيا، إلى التشريع الذي يقبل مواجهة القضاء الأوروبي في الدنمارك، إلى الهندسة المؤسسية الجماعية لتصدير مشكلة اللجوء إلى خارج القارة.

ولا بد من التوقف هنا عند تحفظ منهجي ضروري، وهو أن هذا الطيف لا يعني أن كل سوري في أوروبا مهدد بالمصير نفسه. فالمواطن الألماني أو السويدي من أصل سوري ليس في وضع طالب اللجوء المرفوض، والمقيم الدائم ليس في وضع حامل الحماية الفرعية المؤقتة، وبرنامج العودة الطوعية بحافز مالي ليس ترحيلًا قسريًا مهما بدا الخط الفاصل بينهما رفيعًا في الممارسة الفعلية.

يفرّغ الخلط بين هذه الفئات القانونية أي تفكير جاد في هذا الموضوع من دقته، ويحوّله إلى صرخة عاطفية فقط.

ترسم هذه الفروق خريطة مآلات السوريين في أوروبا. فهناك من عبر خلال السنوات الماضية من وضع اللاجئ إلى الإقامة الدائمة ثم الجنسية، وأصبح وجوده محميًا بقواعد المواطنة نفسها. وفي الطرف الآخر هناك من بقيت إقامته مرتبطة بالحماية التي مُنحت له بسبب الوضع في سوريا، ومن رُفض طلبه أصلًا أو انتهى حقه في الإقامة. وبين الطرفين توجد مساحة واسعة من الحالات القانونية المختلفة. لذلك لن يكون أثر التحول الأوروبي واحدًا على الجميع، فبعض السوريين يواجه سؤال البقاء نفسه، وبعضهم تجاوز هذا السؤال قانونيًا، لكنه لم يتجاوز بالضرورة سؤال موقعه الاجتماعي والسياسي في أوروبا.

لا يلغي التمييز القانوني الدقيق، رغم أهميته، السؤال الأخلاقي الأعمق الذي تفتحه هذه اللحظة، بل يمنحه العمق اللازم، فحين يتحول الخطاب العام في بلد إقامتك من "كيف نستقبلك؟" إلى "متى تغادر؟"، يصبح موقعك القانوني الدقيق، مواطنًا أو مقيمًا دائمًا أو حاملَ حماية، أقل أهمية مما تشعر به من أمان أو قلق يومي، لأن الخطاب السياسي لا يخاطب الفئات القانونية وحدها، بل يعيد تشكيل نظرة المجتمع بأسره إلى من "يشبه" المهاجر، بصرف النظر عن وثيقته الرسمية.

وهنا ينبغي التمييز بين مآلين مختلفين كثيرًا ما يختلطان في النقاش. الأول قانوني: هل يستطيع الشخص البقاء في البلد أم يمكن إنهاء إقامته وإعادته؟ والثاني اجتماعي وسياسي: هل ما يزال يُنظر إليه باعتباره جزءًا طبيعيًا من المجتمع أم باعتباره مهاجرًا حتى بعد سنوات طويلة من العمل والاندماج؟ السوري الذي حصل على الجنسية الألمانية، مثلًا، ليس في طريقه إلى الترحيل لمجرد تغير المزاج السياسي، لكن ذلك لا يعني أن صعود خطاب أكثر عداء للهجرة لا يمسه. فقد يكون الإنسان آمنًا في إقامته، فيما يصبح أقل اطمئنانًا إلى مكانه في المجتمع.

وفي خضم هذا المشهد، يوجد سوريون ومهاجرون آخرون يتبنون خطابًا سياسيًا قريبًا من اليمين المتطرف في مناهضة الهجرة. لكن لا يمكن التعامل مع ذلك بوصفه ظاهرة جماعية ثابتة أو تعميمه على ذوي الخلفية المهاجرة. فالدراسات الحديثة تظهر أن هؤلاء لا يشكلون كتلة انتخابية واحدة، وأن خياراتهم السياسية تختلف باختلاف بلد الأصل، ومدة الإقامة، والخبرة الاجتماعية والاقتصادية. بل إن حزب "البديل من أجل ألمانيا" نفسه يحاول استقطاب جزء من هؤلاء الناخبين، عبر التمييز بين من يصفهم بالمهاجرين "الناجحين في الاندماج" وبين موجات الهجرة الجديدة التي يقدمها بوصفها عبئًا على المجتمع.

ورغم غياب الدليل الإحصائي على تعميم الظاهرة، ثمة سوريون فرادى تبنّوا فعليًا خطاب اليمين الأوروبي أو رددوا لغته عن "الإسلام" أو "المسلمين" أو "اللاجئين الجدد" أو حتى عن الفلسطينيين، مقتنعين بأن إقامتهم الأوروبية ومسارهم الشخصي في الاندماج قد وضعاهم نهائيًا خارج دائرة الاشتباه، في الصف "الصحيح" من هذا الانقسام لا في الصف المستهدف به.

جانب كبير من هذا الموقف يقوم على ما يمكن تسميته بـ"وهم الاستثناء"، حيث يعتقد المهاجر أن الحديث السلبي عن المهاجرين يعني دائمًا مهاجرًا آخر. ويظن اللاجئ القديم أن الحديث موجه إلى اللاجئ الجديد، ويحسب المجنّس أن المقصود به هو غير المجنس. وبذلك يرسم كل واحد دائرة أصغر قليلًا من الدائرة التي يقف داخلها، ثم يطمئن إلى أن التشدد سيصيب من بقي خارجها.

لكن اليمين المتطرف، على النقيض مما يتصوره كثيرون من مغازليه، لا يبني سياساته على الصورة التي يرسمها كل فرد عن نفسه: أنا مندمج، وأعمل وأدفع الضرائب، وأعارض هؤلاء المهاجرين الجدد الذين يسيئون إلى سمعتنا جميعًا.

وضمن هذا السياق للسوريين خصوصية أخرى تجعل المرحلة المقبلة مختلفة عن العقد السابق كله، فقد سقط النظام الذي كان اضطهاده والحرب التي خاضها من الأسباب المركزية لموجة اللجوء. صحيح أن سقوط الأسد لا يعني أن سوريا أصبحت آمنة، ولا أن أسباب الحماية الفردية انتهت تلقائيًا؛ لكنه غيّر السؤال السياسي الذي يدور حول السوريين في أوروبا. فبعد أن كان النقاش لسنوات يدور حول ما إذا كان يمكن إعادتهم إلى بلد تحكمه السلطة التي فر منها كثيرون، أصبح النقاش الآن يدور حول ما إذا كانت سوريا الجديدة آمنة بما يكفي، ولمن، وفي أي مناطق، وتحت أي شروط. ومن هنا ستكون السنوات المقبلة، بالنسبة إلى أصحاب أوضاع الحماية الأقل استقرارًا، سنوات يُعاد فيها فحص معنى "المؤقت" الذي عاش بعضهم تحته طويلًا.

ما يفتح سؤالًا أعمق من مجرد "من سيُرحَّل؟"، إذ بعد مضي أكثر من عقد على موجة اللجوء الكبرى، اكتشف السوريون أن الحماية التي منحتها لهم أوروبا في لحظة تاريخية استثنائية ليست بالضرورة حالة سياسية ثابتة. بعضهم حسم وجوده قانونيًا بالحصول على الجنسية، وبعضهم ما زالت إقامته مرتبطة بدرجات مختلفة من الحماية، لكن الجميع يعيش في ظل سياسة تعيد النظر في علاقتها بالهجرة واللجوء. لعل الوهم الأكبر لدى بعض السوريين اعتقادهم أن الحديث المتشدد عن المهاجرين يعني الآخرين، في حين يكشف التحول الجاري أن السؤال لم يعد، بعد اليوم، هو كيف ينظرون إلى المهاجرين الجدد، وإنما كيف ستنظر أوروبا إليهم بعد أن تغيرت الظروف والمعطيات التي استقبلتهم فيها.

الكلمات المفتاحية