تعرّض فلسطينيو سوريا إلى نكبتين من عدوّين متشابهين، أخرجهم الأول من وطنهم عام 1948، وأكمل الثاني مهمّة تشريدهم وتشتيتهم في أواخر عام 2012 في أرض شتاتهم الجديد، فعانى سكان المخيّمات في سوريا من حالة حصار وتجويع وقصف وما صحبها من عمليات اعتقال وتعذيبٍ، مشابهة لتك العمليات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحلتة.
في كلتا النكبتين كان "الصِّفر" مُلازمًا لأقدار الفلسطينيين، فقد جاء حاملًا لدلالات التصفية والتهجير والمحو النهائي؛ هذا "الصِّفر الفلسطيني" عاشه فلسطينيو سوريا مرتيتن: في نكبة عام 1948 وفي نكبة أواخر عام 2012، وبين صِفري النكبة الأولى والثانية، تَلَمّسوا طريقهم وعاشوا وكدحوا وتغرّبوا وكافحوا وبنوا وأبدعوا ووصلوا ونزحوا وعادوا ليلجؤوا كحالهم مع صِّفر النكبة الأولى، وفي بداية كلّ صِفرٍ كانوا يَنْشُدونَ عيش الحياة العاديّة، ألم يقُل شاعرهم عن صِفرهم المتجدّد:
"كُلُّ أهلِ القطارِ يعودونَ للأهلِ، لكنّنا لا نعودُ إلى أيِّ بيتٍ.. نسافرُ بحثًا
عَنِ الصِّفْرِ كيْ نستعيدَ صَوابَ الفَرَاشِ.. نوافذُ ليست لنا، والسّلامُ علينا
بكُلِّ اللغاتِ"(1).
خرج الفلسطينيون عام 1948 في نكبةٍ سوداء مريرة أفقدتهم الوطن، وفتحت المدى لشتاتٍ كبير طويل، إذ لجؤوا فيه إلى دول الجوار والعالم، ووصل ما يقارب من تسعين ألف فلسطيني في عام 1948 إلى سوريا، فكانوا جزءًا من شتات أبناء جلدتهم.
توزّع الفلسطينيون على مدن وبلدات سوريا، حيثُ فتح لهم السوريون قلوبهم قبل بيوتهم، مرحبين مبلسِمين جِرَاح فقدانهم أرض فلسطين، وفي برّ الشام بدؤوا يتلمسون "صِفر" ألم بدايات التأسيس لحياة ما بعد النكبة.
في أواخر الأربعينيات والخمسينيات وضعت الدولة السورية حزمةً من القوانين الهامة الخاصّة باللاجئين الفلسطينيين، مَكَّنتهم من المشاركة في الحياة المدنيّة والاندماج في نسيج البلد الاجتماعي والثقافي، قوانين كان لها تأثير عميق في انخراط الفلسطينيين بكافة أوجه الحياة السورية العامة، حيث ساهموا في تطوير قطاعات التعليم والثقافة والفنون والإعلام والصحة والصناعة والرياضة والمهن الحرّة (كالمحاماة والطب وغيرها)، وما كان ليكون لهم هذا الإسهام والمشاركة لولا وجود قوانين مُؤَسِسَة كرّست هذا التمكين.
ولعل القانون رقم (260) تاريخ 1956/7/10، الذي صدر في عهد الرئيس الأسبق شكري القوتلي، يعتبر القانون الأهم والركيزة الأساسية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، فهذا القانون ساوى بين السوري والفلسطيني، حيث نصت مادته الأولى: "يُعتبر الفلسطينيون المقيمون في أراضي الجمهورية العربية السوريا ، بتاريخ نشر هذا القانون كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين والأنظمة النافذة، وبحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العمل مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية".
في الحقيقة كانت سوريا سبّاقة في وضع قوانين وقرارات تؤسس لمراكز قانونية أساسية للفلسطينيين اللاجئين إليها؛ فأول قرار اتخذ في سوريا لصالحهم كان بعد نكبة عام 1948 بستة أشهر، وهو القرار رقم (769) تاريخ 1948/11/22 وقد سمح هذا القرار لهم بممارسة مهنة الصيد في المياه الإقليمية السورية، ثم القرار رقم (940) تاريخ 1949/4/3 والمتعلق بقبولهم عمالًا مؤقتين في إدارات الدولة، ثم جاء المرسوم التشريعي الصادر بالقانون رقم (450) تاريخ 1949/01/25 والقاضي بإحداث الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب.
يُضاف إلى كل هذه المراسيم والقرارات، المرسوم التشريعي رقم (33) بتاريخ 1949/9/17 وهو أوّل مرسوم تشريعي صادر بخصوص توظيف اللاجئين في إدارات الدولة ومؤسّساتها، إلى جانب المرسوم رقم (51) بتاريخ 1952/08/13 الذي مكّن اللاجئ الفلسطيني من ممارسة مهنة المحاماة في سوريا ، وذلك باستثناء الفلسطينيين من شرط الجنسيّة لممارسة هذه المهنة، فضلًا عن المرسوم التشريعي رقم (6) لعام 1953 في عهد الرئيس أديب الشيشكلي، والذي ينصّ على أنّه "تقوم الحكومة السورية بتأجير أراضٍ للهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين بأجرٍ رمزيٍّ، هو ليرة سورية سنويًا، وتكون مخصّصة لإسكان اللاجئين الفلسطينيين"، وصولًا إلى القرار رقم (1311) بتاريخ 1963/10/2، والخاص بتنظيم وثائق سفر اللاجئين الفلسطينيين في سوريا.
إنَّ أغلب القوانين التأسيسية الخاصّة بفلسطينيي سوريا سُنَّت قبل مجيء نظام الأسد المخلوع الذي استولى على السلطة عام 1970. لقد بُنيت المخيّمات الفلسطينية في سوريا أكثر من مرتين، فالأسرة تكبر والبيت صغير. وجذور هذا البناء الذي شيّده الفلسطيني يمتد لأكثر من سبعة عقود، هو ثمرة غربةٍ وعمل شاق دؤوب، فطبقات الأرض في هذه المخيّمات تشهد على سيرة "صِفر" ما بعد نكبته وكدحه وعذاباته التي تكبدها ليبني له بعض حياة.
في عهدي الأسد الأب والابن الوريث، عاش المواطن الفلسطيني مع المواطن السوريّ جنبًا إلى جنب، وانطبق عليه حال تغير الأنظمة وإجراءاتها القمعية، وناله ما ناله من استبداد حكمهما، ولا يخفى على أحد كيف استغل نظام الأسد (الأب والابن) الورقة الفلسطينية أسوأ استغلالٍ لأسباب سياسية وتغذية الشعبوية والبروباغاندا القومية.
حين اندلعت الثورة السوريا عام 2011 انحاز فلسطينيو سوريا بأغلبيتهم إلى خيار الشعب السوريّ في الحريّة والانعتاق من الاستبداد، وعوقب الفلسطينيون كالسوريين على هذا الخيار أسوأ عقاب، فقام النظام باعتقال الفلسطينيين وقتلهم تحت التعذيب وغيّبهم وأخفاهم قسريًا، حيث تشير أحدث الإحصاءات التي تعود إلى أواخر تشرين الثاني/نوفمبر عام 2024، إلى اعتقال أكثر من 3085 فلسطينيًا والزج به في السجون السورية، بينهم 127 امرأة، و643 لاجئًا فلسطينيًا قضوا تحت التعذيب بينهم37 امرأة، فيما تمَّ التعرف على 77 منهم من خلال نشر صور "قيصر" المسرّبة لضحايا التعذيب.
بدأت النكبة الثانية لفلسطينيي سوريا، حين دكّت طائرات النظام السوري بتاريخ 2012/12/16 مخيم اليرموك، عاصمة شتاتهم ورمز هويتهم وأكبر تجمّعاتهم، وبعد هذا القصف الذي عُرف "بضربة الميغ"، خرج عشرات الآلاف من الفلسطينيين والسوريين من مخيم اليرموك، وفي منتصف عام 2013 بدأت قوات النظام السوري بمشاركة ميليشيات فلسطينية تابعة له بفرض حصارٍ جائرٍ وتجويعٍ على مخيم اليرموك استمر حتى قيام النظام وحليفه الروسي.
ما بين شهري نيسان/أفريل وأيار/مايو عام 2018، شُنّ هجوم عسكري كبير على المخيم بذريعة إخراج تنظيم داعش، واتضح فيما بعد أنَّ الهدف من ذلك الهجوم كان تدمير أجزاءٍ واسعةٍ من المخيم، الذي خرجت منه داعش بالاتفاق مع النظام، وتهجير من تبقى من أبناء المخيم المحاصرين إلى الشمال السوري، حتى أصبح المخيم خاليًا من سكانه. بعد ذلك تمَّ استباحة بيوت المخيم وأحشائه من قبل قوات النظام وشبيحته سرقةً ونهبًا وتعفيشًا، وما جرى في مخيم اليرموك طال المخيّمات الفلسطينيين الـ 15 في سوريا قصفًا وحصارًا وتهجيرًا.
حين تُسن القوانين للمعاقبة وليس للحماية
عقابًا للفلسطينيين في خيارهم الانحياز إلى الشعب السوري في ثورته، أصدر النظام البائد عدة مراسيم وقرارات حاول من خلالها المساس بالمركز القانوني لفلسطينيي سوريا، وما اكتسبوه من حقوق خلال أكثر من سبعة عقود.
فبعد استكماله تدمير أجزاء واسعة من مخيم اليرموك (أكثر من 75% من مساحته)، أصدر هذا النظام مباشرة القانون رقم (10) لعام 2018 وتعديلاته والخاص بالتنظيم العمراني، والذي يكشف بكل وضوح عن نيته تجريد اللاجئين السوريين "ومَنْ في حكمهم" (أي الفلسطينيين) من أملاكهم والمساس بحقوقهم العينية العقارية، والإجراءات والقرارات الإدارية الصادرة عن محافظة دمشق بخصوص إعادة تنظيم المنطقة العقارية التي يقع ضمنها مخيم اليرموك، والتي تستهدف تغيير الطبيعة الديموغرافية للمخيم ومحو هويته وتهجير سكانه وذلك لأسباب سياسية لا تخفى على أحد، وأصدر النظام في خطته لتهجير الفلسطينيين المخطط التنظيمي لمخيم اليرموك في 2020/6/29 (2).
وإمعانًا في معاقبة فلسطينيي سوريا أصدر رئيس حكومة النظام القرار رقم (1011) تاريخ 2022/6/8، وكان هذا القرار موجهًا إلى "كلّ شخص طبيعي أو اعتباري لا يحمل جنسية الجمهورية العربية السورية"، دون استثناء الفلسطينيين المقيمين في سوريا، وبذلك أدرج نظام الأسد الفلسطينيين اللاجئين ضمن فئة الأجانب، خلافًا لكل القوانين والأنظمة النافذة التي تساويهم مع السوريين.
وبهذا القرار أصبح الفلسطينيون بحكم الأجنبي في سوريا، ويعاملون معاملة الأجنبي، ويترتّب على ذلك عدم السماح لهم بتسجيل أيّة ملكية عبر الدوائر القضائية "حكم محكمة"، أو عن طريق "كاتب بالعدل" إلّا بعد الحصول على موافقة أمنية؛ ما يعني حكمًا بموجب هذا القرار، يمنع الفلسطيني من حقه في عمليات البيع والشراء وكلّ أنواع التصرف العقاري، وهذا ما ينسحب أيضًا على شروط تملكه لعقار ضمن المخطط التنظيمي أسوةً بحال الأجانب.
بل وأكثر من ذلك، لم يعد بوسع الفلسطيني الذي يملك مسكنًا أو عقارًا بموجب حكم قضائي أو وكالة عدلية، أن يبيعه لفلسطيني آخر، وإنّما يستطيع البيع لمواطن سوري فقط، وقياسًا على ذلك لا يستطيع نقل عقاراته الموثَّقَة بموجب قرار حكم أو وكالة عدلية إلى ورثته (3).
في حقيقة الأمر بدأ تلاعب النظام السوري بالمركز القانوني للفلسطينيين قبل ثورة 2011، وذلك حين أصدر هذا النظام القانون رقم (11) لعام 2008 وتعديلاته: (وهو قانون تملك الأجانب)، حيث برز اتجاه واضح لدى النظام السوري، يهدف إلى تقييد حق تملك الفلسطينيين.
إذ سبق وأن صدرت قوانين وتعليمات تنفيذية، تضع قيودًا قانونية وإجرائية على تملك الفلسطينيين، ومن الأمثلة الواضحة عليها، القانون المذكور، الذي اشترط حصول اللاجئ الفلسطيني على موافقة أمنية مسبقة، لتثبيت ملكيته في السجل العقاري، وهو ما يسري على الأحكام القضائية (الملكية بموجب حكم محكمة) والوكالات العدلية أيضًا.
عدا كل الشروط البيروقراطية التي وضعها القانون أمام تملّك الفلسطينيين، كاشتراط أن يكون العقار ضمن المخطط التنظيمي وألا تقل مساحته عن 200 متر مربع، ولم يُغيِّر التعديل الذي طرأ على هذا القانون عام 2011، بتخفيض مساحة العقار إلى 140 متر مربع، من قسوة هذه الشروط، التي تحرم بصورة فعلية غالبية اللاجئين من حقهم بالتملك، بل وتنقلهم من وضعية مَنْ في "حكم السوري"، إلى وضعية مَنْ في "حكم الأجنبي" (4).
أحداث ووقائع وأفعال مشابهة
إنَّ تدمير مخيم اليرموك ما هو إلّا رَجْعُ صدىً لمقولة أريئيل شارون التي أطلقها عشية اجتياح لبنان عام 1982 حين قال: "لكَ يومٌ يا مخيم اليرموك"، وأفعال النظام السوري الإجرامية في مخيّمات سوريا تُعيدنا إلى أفعال مشابهة قام بها بالتعاون مع ميليشيات القوّات اللبنانية بحق فلسطينيي لبنان في حصاره وتجويعه وتقتيله لسكّان مخيم تل الزعتر في عام 1976.
والتاريخ ليس ببعيد، أليست أفعال النظام السوري في الحصار والتدمير والتجويع والقتل الممنهج الوجه الآخر لأفعال الإحتلال الإسرائيلي في حصاره وتدميره وقتله لأهلنا في غزة والضفة الغربية؟ لقد رأينا بأُمِّ العين هذا التطابق والتشابه، من خلال التعمُّد في قصف المخيّمات الفلسطينية لتدميرها وجعلها أماكن غير قابلة للعيش الآدمي وذلك لخلق ضغوط ميدانية لتهجير الفلسطينيين من بيوتهم بشكل قسري، فسياسة العقاب الجماعي التي انتهجها النظام البائد عمَّت كل الجغرافيا السورية.
فلسطينيو سوريا اليوم
لقد اختبر أبناء وأحفاد مَنْ عاشوا "صِفر" النكبة في عام 1948، صِفرًا نكبويًّا جديدًا في أواخر عام 2012 على يد نظام الأسد، وإذ يبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين السوريين في أقرب إحصائية ما يناهز 620 ألف لاجئ ويشكلون ما نسبته 3% من عدد سكّان سوريا؛ فقد كان للقوانين السورية أواخر الأربعينيات والخمسينيات أهمية كبيرة في ترسيخ المركز القانوني لهم، ما أثّر بشكلٍ جذري على مستقبلهم في هذا البلد وفي تلاقي الهويتين الفلسطينية والسورية في شخصية اللاجئ الفلسطيني.
ويبقى تأثير الهاجس القانوني من بين هواجس كثيرة يترقبها الفلسطيني في سوريا المستقبل حكومتها الانتقالية، فقد كشفت الأحداث في سوريا عن تآكل وإهدار تدريجي في حقوقهم، لذلك فهم يتطلعون إلى ضمان ترسيخ وضعٍ قانونيٍ والحفاظ على مركزهم الذي اكتسبوه طيلة العقود الماضية، والتمسك بوضعيتهم القانونية التي حددها القانون (260) لعام 1956، بحيث تنطبق عليهم حقوق المواطنين السوريين نفسها، والعمل على إلغاء القوانين والمراسيم والقرارات التي تسلبهم هذه المكانة.
