أحداث دامية شهدتها مناطق مختلفة من الساحل السوريّ، ومجازر طائفيّة ضد عائلات بأكملها لمجرّد انتمائها إلى الطائفة العلوية بين السادس والعاشر من آذار الجاري، ترافقت مع شحن طائفيّ واتهامات جمعيّة للطائفة بأكملها، ودعوات للعقاب الجماعيّ الذي هو شكل من أشكال الإبادة والتطهير الطائفيّ، وحملات إنكار وتكذيب أو مقارنات مع جرائم حصلت للسنة سابقًا، واستخدام للذاكرة المؤلمة لمجزرة الكيماوي للتبرير أو التخفيف من هول مجزرة الساحل كما فعلت عائشة الدبس التي نشرت فيديو مجزرة الكيماوي ووصفت المتعاطفين مع ضحايا الساحل بـ "مرهفي الأحاسيس".
من جانبه أدان أحمد الشرع المجازر واعتبرها تهدد مشروعه بتوحيد سوريا، ووعد بمحاسبة مرتكبيها، وأعلن تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق، ولجنة عليا للسلم الأهلي.
الخوف في ظل الأسد وبعد هروبه
ظنّ كثير من السوريين أن عصر الخوف انتهى بسقوط الأسد، إلا أن الخوف يكاد يكون أكثر شيء اتفق عليه جميع من تحدثنا إليهم. تقول الشاعرة رشا عمران: "يعيش العلويون الآن في رعب كامل في كلّ سوريا. ليس هم فقط. بل نحن أيضًا الذين نعيش في الخارج. نخاف على عائلاتنا وقرانا وبلداتنا، ونخاف من العودة. أنا شخصًيا لم أعد بعد إلى سوريا، ولا أجرؤ على العودة حاليًا".
بدورها المناضلة فدوى محمود المعتقلة سابقًا لدى النظام السوري، وزوجة المعتقل المغيّب د. عبد العزيز الخير، ووالدة المعتقل المغيّب ماهر طحان، تقول: "سيبقون خائفين، مذعورين ومنكمشين، وأخشى أن يتم استغلال هذا الخوف من جهات لا تريد الخير لسوريا".
"الخوف هو ما كان يحكم العلويين، حتى عندما كان بشار الأسد في الحكم. كانت كلّ مخاوفهم تتمحور حول وقوع هذه اللحظة. حتى أكابر المسؤولين العلويين في النظام السابق كانوا يبررون ما يفعلونه بحجة أنه يحميهم من المذبحة. المذبحة التي وقعت منذ أيام"، يقول الناشط الحقوقي والمعتقل سابقًا في سجن صيدنايا ماهر إسبر، ويتابع: "الخوف سيحكمهم في الفترة القادمة لأنهم أصبحوا معروضين في ميزان السياسة. هناك من يلمّح ليلاً نهارًا، ويُضمّن كلامه بجملة واحدة: 'إما أن تعطوني الحكم لأكون ديكتاتورًا جديدًا، أو سوف أذبح العلويين'".
انتهاكات وقتلى بالمئات خارج مناطق الساحل
بحثنا عن انتهاكات حدثت في الفترة ذاتها بين 6-10 من آذار في مناطق أخرى غير الساحل السوري، لكن تفاجأنا أنها لم تحظَ بالوصول إلى الناس. يعزي ذلك ماهر إسبر إلى الخوف أيضًا: "رغم منع أي عمليات توثيق أو تصوير، والتهديد بالقتل والاستباحة والإفناء، ربما لعائلة من يقوم بتوثيق المجازر، خصوصًا إن كان من العلويين، كشخص أعمل في التوثيق لم أشهد رعبًا كهذا من قبل. لقد لمستُ خوفًا لدى عدة أشخاص كانوا من أكثر الناس شجاعة في التوثيق ونشر الحقائق عندما كان النظام في ذروة قوته. لذلك، فقد تم التعتيم على كثير مما حدث."
تقول سيّدة من أحد أحياء جنوب دمشق طلبتْ إخفاء هويتها: "في ليلة السابع من آذار الساعة الرابعة فجرًا، اقتحم عشرة أشخاص ملثمون بلباس عسكري شقّة أخي الطالب الجامعي وعمره 22 عامًا، واعتقلوه بثياب النوم ووضعوه بالسيارة. عرفنا لاحقًا أنّهم اعتقلوا جميع الشباب العلويين من الحي". منذ ذلك اليوم لم تستطع شقيقته أن تعرف مكانه. وعند اتصالها بالأمن العام كان ردّهم: "هذا ليس اختصاصنا، نحن مختصون بالقضايا الأمنية" وأنهوا المكالمة.
انتهاكات كثيرة لم يتم الحديث عنها: "هناك حالات ترهيب، شتائم، ضرب، وانتهاكات كثيرة كالكتابة على المحال التجارية "سنّي/ علوي". بحسب هنادي زحلوط، الكاتبة والناشطة السورية التي فقدت ثلاثة أشقّاء في المجزرة التي حدثت في قرية صنوبر، جبلة، وهم مدنيون أعدموا ميدانيًا لأسباب طائفية. من جهتها، تقول رشا عمران: "مجرّد السؤال على الحواجز عن الطائفة يعتبر انتهاكًا. والانتهاكات الكبيرة التي حصلت في ريف وأحياء حمص العلويّة أثناء الاقتحامات كانت مقدمةً لما حصل في الساحل، لأنه ببساطة لم تتم معاقبة أي مرتكب لها". من جهتها، تقول فدوى محمود: "ما جرى بحق العلويين أكثر من مؤلم. في هذه المجازر قضى كثير من المدنيين الذين لا علاقة لهم، قتلوا لأنهم علويون. وهذا أمر خطير جدًا على مستقبل سوريا".
يقول ماهر إسبر: "استطعنا الحصول على صور وقوائم بأسماء قتلى بالمئات خارج مناطق الساحل، في أرياف حماة وحمص، وهذا أصبح مؤكدًا لدينا بالأدلة. علمًا أن مرتكبي هذه الجرائم ومؤيديهم الطائفيين لم يتوانوا عن فعل أي شيء لإخفاء بعضها، فقد قاموا بإلباس مجموعة جثث في إحدى المجازر لباسًا عسكريًا بعد قتلهم".
مستقبل العلويين في سوريا
"العلويون جزء من النسيج السوري، لا يمكن نفيهم أو إلغاؤهم أو رميهم في البحر. العلويون سوريون ولا يجب أن يحاسبوا لأن رئيس النظام كان من طائفتهم. يجب أن يحاسب كل من ارتكب جريمة من أي طائفة كان"، تقول فدوى محمود، ولكن كثيرين يرون وجود علويي سوريا اليوم أمام مفترق تاريخيّ "مرهون بما ستحمله الأيام القادمة على المستوى السياسي" تقول رشا عمران التي تظن "أن هجرةً سوريةً جديدةً سوف تبدأ. سيحاول الأغنياء وأصحاب الخبرات إيجاد أوطان بديلة، بينما سيزداد الفقراء تقوقعًا وخوفًا في الريف الأفقر ما لم تحدث معجزة تجعل الأكثرية تنتبه إلى أهميتها كحاضنة للأقليات السورية كلها".
"سنشهد تراجعًا في مشاركة العلويين في الحياة العامة" تقول هنادي زحلوط، وتضيف: "خاصة أنهم لم يكونوا بالأصل حاضرين فيها بشكل كبير باستثناء بعض الأسماء التي نعرفها". من وجهة نظرها، كانت هناك فرصة لجميع السوريين بغض النظر عن خلفياتهم، ليشاركوا في سوريا الجديدة، ولكن "ما جرى أثر بشكل كبير، وكثير من الناس ألغوا كل نشاطهم!".
بالنسبة إلى ماهر إسبر: ثمّة احتمالان لمستقبل العلويين في سوريا "الأول: أن ينفصل العلويون بعد تدخل دولي، ليس كدولة ولكن ربما كإقليم أو تحت حماية دولة، كمنطقة حكم ذاتي، حتى الوصول إلى إكمال المرحلة الانتقالية وتفاهم داخلي سوري، إما للانضمام إلى الدولة بشكل كامل أو للبقاء على الوضع القائم لفترة"، أما الثاني، وهو الأضعف بتقديره: "أن يكون هناك تفاهم سوري في الوقت الحالي مع الإدارة الحالية في دمشق، والتي للأسف، حتى لو امتلكت النية للوصول إلى هذا التفاهم، فهي لا تملك القدرة على تنفيذه، وذلك بسبب الأطراف المشكلة لهذه الإدارة، وأيضًا بسبب الذهنية والعقلية الطائفية التي تكاد تحكم كامل هذه الإدارة وجميع مؤيديها".
رشا عمران: "أظن أن هناك محاولة لاجتثاث العلويين من كلّ ما له علاقة بالحياة العامة حاليًا. ليس فقط من قبل السلطة، بل من قبل بعض النخب السنيّة كذلك. بكل أسف لا أرى أي مستقبل مبشر في هذا!"
ردود أفعال السوريين على المجزرة
هناك خيبة أمل لدى كثير من العلويين الذين شاركوا بالثورة السورية وعارضوا الأسد لسنوات من ردود أفعال السوريين على مجازر الساحل كما هو واضح في كلام رشا عمران التي ترى أنه "تم تحميل الضحايا ذنب ما فعله النظام السوري والطائفة الأسدية المحيطة به. وكانوا ضحية التجييش الجهادي السلفي والفكر التكفيري الذي تحمله الإدارة الجديدة وجيشها ومشايخها. لكن الأخطر هو موقف كثير من المثقفين الذين كنّا نظنهم رفقاء ثورة الكرامة والعدالة، وإذا بهم يبررون المجزرة ويتهمون كلّ من يندد بها بالطائفية ويضعونه في خانة الفلول. بالنسبة لي، هذا الخراب يوازي المجزرة".
من جانبها، قالت هنادي زحلوط: "قسم كبير ممّن تعودنا منهم أن يدينوا المجازر قد أدانوها بالفعل، ولكن على الأرض، هناك واقع طائفي وتجييش طائفي مخيف. لا أعرف ما هي نسبة الطائفيين في سوريا، ولكنني أعتقد أن كتلة كبيرة ووازنة من السوريين تشعر بالخوف، وهذه الكتلة عابرة لكل الأكثريات والأقليات، خائفة من هذه الممارسات على نفسها وعلى الآخرين. هذا يجب أن ينتج وعيًا لإعادة قراءة مستقبل البلد والمحافظة عليه".
يجد ماهر إسبر ردود أفعال السوريين على المجزرة "مخيبة للآمال بشكل مهول". فمن وجهة نظهره "لم يقتصر الأمر على عدم وجود موقف من الغالبية يدافع عن الضحايا الجدد أو يندد بما تعرضوا له وحسب، بل كان الصادم هو حجم الانتكاس السريع لبعض ضحايا أحد أسوأ المجرمين في التاريخ، وتحوّلهم إلى مؤيدين للمجزرة!".
يبدو ماهر إسبر محبَطًا وغاضبًا، يمكن أن نسمع ألمه حين نقرأ كلماته: "انتشر التشفّي الجاهل والمجرم، وكأنّ الذين يُقتلون ليسوا مدنيين وعوائل آمنةً بأغلبها. جموع كبيرة ممن كانوا يصرخون ليلاً نهارًا بأنهم مع الثورة، ويتباكون على الضحايا المدنيين، انكشفوا في أيام المجزرة، وأصبحوا من عتاة المؤيدين لها والمشجعين لمرتكبيها".
يكمل إسبر: "أما الأصوات المعارضة لهذه الجرائم فلم يكن لها أثر حقيقي، إذ انهالت عليهم موجات من الاتهامات من الفئة المؤيدة أو المبررة لهذه الجرائم، حيث تم وسمهم مباشرة بصفات مثل “أقليات، فلول، ملحدين، عديمي أخلاق” وغيرها".
هل تم إحباط السلم الأهلي؟
مع بداية ظهور مصطلح السلم الأهلي إلى الواجهة، تعامل معه بعض العلويين على أنّه عقد إذعان للسلطة الجديدة. "خذوا كلّ شيء وأبقونا على قيد الحياة". حين سألنا أحد المدراء السابقين في وزارة الإعلام عن سبب تسريحه من منصبه، وإن كانت القضية مرتبطة بانتمائه إلى الطائفة العلوية واستبداله بشاب عديم الخبرة أتى مع السلطة من إدلب، قال: "يجب أن نساعدهم. الأولوية الآن هي السلم الأهلي"، كان يقولها كأنّ أحدًا ما قد وضعها في فمه.
تقول هنادي زحلوط: "تم إحباط محاولات السلم الأهلي من قبل بعض الأطراف في السلطة، وانتهت هذه الجهود نهاية كارثية مع الدعوة للنفير العام الذي أدى إلى المجازر والتجييش الطائفي. فشل ذريع! فشل يمكن تجاوزه، ولكنه صعب جدًا". هذا الفشل سببه أن السلطة لا تعمل على السلم الأهلي، على العكس، أرى لغة طائفية من أناس لم يخرجوا من عقلية الفصائل. حين تتعامل السلطة كطائفة، لا كدولة، فهي تعيد تمزيق الشعب السوري بالكامل". تقول فدوى محمود.
من جهتها ترى رشا عمران أن: "وعود السلطة الحالية وكلامها عن السلم الأهلي موجهة إلى الخارج فقط، أما في الداخل، فهي تفعل ما هو مضاد لكل ذلك. مجرد أن تشكّل جيشًا "وطنيًا" من طائفة واحدة، فهذا ضد السلم الأهلي. أن تحاول كسلطة فرض ايديولوجيتك على مجتمع متنوع كالمجتمع السوري، فهذا ضد السلم الأهلي. أن تعزّز الطائفية وتكرّسها كسلوك شعبي، فهذا ضد السلم الأهلي. أن تضع في الدستور موادًا تقصي مكونات كاملة، فهذا ضد السلم الأهلي."
أما بالنسبة لماهر إسبر، فالمشكلة ليست في تصريحات السلطة أو في الشرع الذي "لأنه صاحب مصلحة في إثبات نفسه كزعيم في مستقبل السوريين، يريد السلام وتطبيق أقواله. وليس ذلك لأنه صاحب مبدأ أو منزّه عن ارتكاب المجازر، بل لأنّ لديه مصلحة في الظهور كحامٍ للأقليات"، بل إنّها "تتجاوز ظاهر هذه السلطة وتصريحاتها، والتي لم توفر خطأ إلا ووقعت فيه. المشكلة في بنيتها، التي تم تكوينها على صدع اجتماعي سوري، برؤية مثالية وخيالية لا يمكن تحقيقها في أي واقع، وهي طبيعة الرؤى الدينية بالعموم. هذه البنية قائمة على عدم مشاركة الآخرين، بل على تحويلهم إلى نسخ مطابقة لأصحابها أو قتلهم. تغيير هذا الواقع لا يُعتبر فقط معضلة سورية سياسية، بل معضلة تاريخية لم يستطع كبار المفكرين فكّ تشابكاتها، كما أنها معضلة عالمية، تم تكوين تحالفات عسكرية ضخمة لمواجهتها، ومع ذلك ما زالت موجودة".
كيف يمكن عدم تكرار ما حدث؟
عند إعلان تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قبل أحمد الشرع، أعطيت 30 يومًا لترفع تقريرها إلى الرئاسة التي وعدت بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات، ولكن لمنع تكرار مجازر كهذه، ترى هنادي زحلوط "أن تكون مؤسسة الجيش ومؤسسة الأمن بإدارة الضباط المنشقين، وجود حواجز مشتركة، وتدريب مختص، وأن تكون التعيينات على أساس الخبرة لا الولاء، أن تقوم السلطة السياسية بزيارة المناطق، أن يتم العمل على كل ما يساهم في تكريس السلم الأهلي، وتجريم الخطاب الطائفي، والسماح بنشاط الأحزاب، ومراقبة المطبوعات لمنع التحريض. هناك الكثير مما يجب فعله، وأهمّه محاسبة فلول النظام ومرتكبي هذه المجازر والمحرضين الطائفيين"، فمن وجهة نظرها: "العدالة الانتقالية هي التي ستحقن الدماء، وهي القادرة على فتح إمكانية جديدة للدولة السورية". تتفق معها فدوى محمود: "لو حدثت المحاسبة لكانت خففت كل هذا الاحتقان. المحاسبة تكون لمن ارتكب الجرم، أما أن تحاسب بلدة أو قرية بأكملها، فهذا لا يجب أن يكون منطق الدولة".
بدوره يتفق ماهر إسبر مع ما قيل، ويضيف: "وكان من الضروري بناء مؤتمر وطني يمثل جميع السوريين. على السلطة أن تعيد النظر في سلوكها خلال المئة يوم الماضية، وأن تتراجع عن الخطوات الشكلية لصالح خطوات حقيقية تقرّب السوريين، وتصلح بعض ما قامت به حتى الآن، وألا تتجاوز صلاحياتها أو تعتدي على حقوق السوريين، وإلا، فإننا وإياها سنكون في مهب الريح، تحت رحمة القوى الدولية التي تستثمر في هذا المستنقع الدموي، وتمنع حتى مغادرته، كما رأينا في قرارات الدول الأوروبية بعدم استقبال اللاجئين".
تبدو هنادي حذرة فيما تقول طوال الوقت، ورغم أنها غارقة بألم فقدان أشقائها الثلاثة دفعة واحدة قبل أيام، إلّا أنها تحاول أن تظهر توازنًا وثباتًا استثنائيًا: "أعرف أن كلامي قد يستفز بعض أهالي الضحايا، ولكن يجب أن ننتظر حتى صدور تقرير لجنة تقصّي الحقائق، وعليه سنرى: هل سيقولون الحقيقة كاملة أم لا. لكن من المهم تكريس دور مؤسسات الدولة. انتظار التقرير يعني أننا نكرس اللجوء إلى القضاء". ولكن فعليًا هل ستقوم السلطة بمحاسبة مرتكبي الجرائم؟ هل يثق ذوو الضحايا بهذه السلطة؟ تقول هنادي: "بناء إجراءات الثقة يكون بتقرير لجنة تقصي الحقائق وإجراءات المحاسبة. هناك التزامات دولية على السلطة، وعلى السلطة إعطاء ضمانات وكسب ثقة السوريين جميعهم وليس الأقليات فسحب. وهذا عبر التصرف كدولة قانون، بالمحاسبة واللجوء إلى المحاكم وحماية الحريات الفردية أيضًا." أما رشا عمران: "لا أظن أن هذه السلطة معنية بتطبيق العدالة أبدًا، لأنها هي ذاتها مرتكبة. أما عامة الناس فأظنهم أكثر وطنية وأكثر وعيًا بالسلم الأهلي من السلطة ومن الكثير من النخب".
