يتكوّن الاقتصاد العالمي المُعاصر في مُجمله، من عددٍ من الاقتصادات والأنشطة التي تتباين في أهميّتها وتأثيرها، فمن الاقتصاد المالي إلى الخدمي والصناعي الأكثر أهميّة، وصولًا لاقتصادات السياحة والترفيه، والتي تتأثّر كلٌّ منها بطريقة مختلفة؛ تبعًا لأهميتها، وحين يتعرّض الاقتصاد العالمي لأزمة، سواءً كان تضخمًا أو ركودًا، فإننا دائمًا ما نجد انتعاشًا في اقتصاد أو نشاط غير معتاد وصعودًا غير متوقع لأسهمه.
أحد أهم هذه الاقتصادات المستفيدة من الانتعاش، هو اقتصاد التسليح أو ما يُشار إليه دائمًا باقتصاد "المجمع الصناعي العسكري"، وهو دائرة مُغلقة من المؤسّسات المالية والشركات والمصانع ومجموعات الضغط، يُفضي في النهاية لتحقيق نموٍ اقتصادي وخفض معدّلات البطالة بدرجة أو بأخرى.
لكننا نشير هنا إلى اقتصاد من نوع آخر، وهو اقتصادٌ ينمو ليُواجه حالةَ من الخوف الجماعي التي تؤثر سلبًا في قرارات البشر من حيث كونهم "مستهلكين"، فحالة الخوف تلك تدفع البشر لأن يصبحوا أكثر محافظةً في إنفاقهم، وأقرب إلى التقشّف والادّخار، فتقلّ رغبتهم في شراء السلع والخدمات، ويصبحوا أكثر ميلًا إلى التحوّط ضدّ المستقبل الضبابي.
وبذلك يتحوّل شعور الخوف إلى سلوكٍ اجتماعيٍ يؤثّر على البنية الاقتصادية لبلد ما، أو حتى العالم بأسره، فالعزوف عن الاستهلاك في عالمنا المعاصر يعني اتجاه قطاعات عاملة بأكملها إلى تخفيض عمالتها، وتخفيض معدّل إنتاجها، ما يؤدّي إلى زيادة معدّلات البطالة ومن ثم انخفاض معدلات النمو بل وحتى الدخول في حالة من الركود.
يرقد تحت سطح إحصاءات وتقارير المؤسّسات الاقتصادية العالمية، شعور إنساني بسيط، يتأثّر إما سلبًا أو إيجابًا، إما ثقةً أو خوفًا، بكلّ ما يجد ويطرأ في عالمنا، وللتعامل مع ذلك الشعور؛ يتجه الساسة والمؤسسات المالية الكبيرة، لمحاولة عكس ذلك الشعور، وإعادة الأمور إلى نصابها مرةً أخرى.
فمنذ انتشار وباء COVID-19 في عام 2020، أصيب ما يقارب 470 مليون شخص، وتوفي ما يزيد عن سبعة ملايين شخص، وعلى إثره سارعت الدول بإغلاق حدودها وتعطيل الرحلات منها وإليها، بالإضافة إلى أغلاق المدن والعواصم التجارية الكبرى ومنع الحركة فيها، ما أدى إلى تعطل سلاسل الشحن العالمية، و تراجع إيرادات الشركات بما يعادل الـ25%، خسارة قوتها العاملة بمقدار 11% خلال الموجة الأولى من الوباء، وتقدر المنظمة العمل الدولية؛ أنه ما يزيد عن 400 مليون شخص فقدوا وظائفهم الدائمة خلال النصف الأول من عام 2020، وانخفض الدخل العالمي للعمال بمقدار 10% خلال تسعة أشهر الأولى.
ونتيجةً لكل تلك الخسائر، تعرّضت الاقتصادات والأسواق العالمية لحالة ركودٍ لم تشهد مثلها منذ ثمانينات القرن الماضي، وتغيرت على وقعها سلوكيات أغلب المستهلكين، ليس فقط من خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم، وإنما حتى نسبة الـ 25% الأكثر دخلًا، اتجهوا لتخفيض معدلات استهلاكهم بشكلٍ غير مسبوق، ولتحفيز الاقتصاد؛ اتجهت البنوك المركزية حول العالم بتقديم دعم مإلى مباشر للعائلات والشركات أو حتى لتخفيض الضرائب وزيادة منح البطالة، أي أنها اتجهت لحلّ المشكلة عن طريق تحفيز الطلب وليس العرض، ما أدّى إلى تحويل الأزمة إلى أزمة تضخم بمجرد مرور عامين على تفشي الوباء.
احتاج الاقتصاد العالمي بانتهاء إغلاقات كوفيد، إلى تحفيزٍ حقيقيٍ وليس مجرّد حلول مالية وتسهيلات نقدية، وأحد تلك المحفّزات كان اقتصاد الترفيه، بكلّ نشاطاته في الموسيقى والسينما والمسرح، وخصوصًا عندما يعمل جنبًا لجنب مع اقتصاد السياحة والسفر، وهو ما تجسد في الجولات الفنية التي ساهم بها عدد كبير من الفنانين الأميركيين حول العالم، وفي مقدمتهم تيلور سويفت، والتي أشاد بها الفيدرإلى الأميركي عام 2023، لدورها في تحفيز اقتصاد فيلاديلفيا!
فكيف حدث ذلك؟ وماهي ظاهرة "اقتصاد سويفت" (Swiftonomics)؟ وكيف تشير تلك الظاهرة إلى وضعية اللامساواة في الاقتصاد العالمي المعاصر؟
اقتصاد تيلور سويفت
تعتبر الفنانة الأميركية تيلور سويفت، ابنة الـ 35 ربيعًا، واحدة من أكثر الموسيقيين نجاحًا في تاريخنا الحديث، وهي الموسيقية الأكثر ثراءً في العالم بثروة تزيد عن مليار دولار، وطائفة من المعجبين المتحمّسين، وبمبيعات وصلت إلى 200 مليون أسطوانة حول العالم، والعديد من الجوائز مثل Emmy والGrammy، لكن أهم ما يميزها هي أنها الفنانة الأكثر تحقيقًا للأرباح في جولاتها الموسيقية سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها.
بدأت سويفت أولى جولاتها ما بعد وباء كوفيد عام 2023، فيما عُرف باسم جولة العصور "Eras Tour"، وهي جولة من العروض والمهرجانات في رحلة حول العالم، والتي استطاعت خلال عامين أن تصبح الجولة الأكثر تحقيقًا للإيرادات بما يتخطّى المليار دولار، حيث تراوح عدد المعجبين خلال المرحلة الأولى من الجولة، ما يقارب الـ 54 ألف مُعجب.
سيتنقل معجبو تايلور سوفيت إلى المدن الأميركية التي استضافت الجولة، وينفقون ما يقارب 1300 دولار لكل عرض، وخصوصًا على الإقامات الفندقية والشراء من المطاعم ووسائل التنقل وجمع المقتنيات والهدايا، وهو ما يعتبر إنفاقًا مكثفًا من مدّخرات الوباء، ففي حزيران/ يونيو 2023 استضافت مدينة شيكاغو الأميركية، ثلاث حفلات لسويفت، ما دفع حاكم ولاية إلينوي J.B. Pritzker للتصريح أن إيرادات الفنادق في الولاية، قد حققت أرقامًا قياسية بفضل تيلور سويفت ومعجبيها.
وبانتهاء حفلتها السادسة في لوس أنجلوس، قدّر مركز الوظائف والاقتصاد في كاليفورنيا (Jobs & the Economy)، أن مقدار ما أضافته الجولة الناتج المحلي للولاية GDP يقدر بـ 320 مليون دولار، فيما توقع المركز أن تكون نسب معدل التوظيف قد ارتفعت بمقدار 3300، ليتكرر الأمر نفسه في مدن دنفر وكولورادو وأوهايو، حيث ساهمت الجولات بمقدار 140مليون دولار إلى الناتج المحلي لكولورادو، و48 مليون لولاية ميزوري.
وفي واحد من أشهر التقارير التي يُصدرها بنك الاحتياطي الفيدرالي (Beige Book)، ذهب محلّلون اقتصاديون إلى أن الأداء الاقتصادي الشهري لفيلادلفيا كان الأقوى منذ وباء كوفيد، وخصوصًا بالنسبة لإيرادات قطاع السياحة والفنادق.
وبشكلٍ عام، فقد حقّقت جولة تيلور سويفت للاقتصاد الأميركي، ما قدره خمسة ملايير دولار خلال خمسة شهور فقط، وقدرت هيئة السفر أن الرقم قد يصل إلى ما يزيد عن 10 مليار دولار، إذا احتسبنا النفقات الجانبية للحضور، أو حتّى غير الحضور الذين اهتموا بالخروج في مدينتهم وتوثيق الحدث والتسوق ومخالطة معجبين تيلور سويفت.
وبعيدًا عن الولايات المتحدة؛ فجولات سويفت الموسيقية حول العالم، أنعشت اقتصادات المدن التي تزورها، ففي اليابان مثلًا، حققت زيارة سويفت لمدينة طوكيو ما يزيد عن 228 مليون دولار، وبأرباح تقدر بـ 162 مليون دولار للمدينة مباشرةً، وفي مكسيكو سيتي وإدنبرة وليفربول وكارديف، تسببت الجولة في ارتفاع معدلات التضخّم نتيجة لنشاط المطاعم والفنادق ومبيعات محلات التجزئة وزيادة ملحوظة في معدلات التوظيف، وهو ما دعى رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو للتغريد على موقع (x) ومطالبة تيلور سويفت بزيارة كندا خلال جولتها العالمية، وهو ما حدث في النهاية.
ما تمثله ظاهرة تيلور سويفت لا تتوقّف عندها فقط، إذ أن عدد كبير من الفنانين والموسيقيين قد شاركوا في جولات خاصّة بهم، فجولة بيونسيه (Renaissance Tour) قد جمعت ما يقارب الـ 580 مليون دولار في عام واحد، فيما جمع Bad Bunny 393 مليونًا خلال عام 2022، وغيرهم الكثير من الفنانين والفرق التي شاركت من حول العالم.
عُرفت تلك الظاهرة باسم (Swiftonomics) أو( Funflation)، ففي تقرير لـ Bank of America؛ فإن الظاهرة الترفيهية/ السياحية تلك، تمثلت كقوة دافعة للاقتصادات المحلية، فيما تساهم الحفلات الموسيقية وعروض السينما (Barbenheimer)، في إشاعة أجواء إيجابية بين مستهلكي السلع والخدمات، بشكلٍ أساسي في اقتصادي الترفيه والسياحة، وبشكلٍ ثانوي في بقية القطاعات.
لكن الدفعة الاقتصادية المُنشطة سواء في العرض أو الطلب؛ لوحظ أنها يمكن أن تُصبح سببًا مباشرًا من أسباب التضخم، وعلى إثرها تتعرّض الفئات الأضعف في هذه المجتمعات للضغط اقتصاديًا ومعيشيًا، لكن كيف؟
اقتصاد للبعض وليس للجميع
في أعقاب وباء كوفيد ونتيجة للإغلاقات، تعرض الاقتصاد العالمي وخصوصًا الاقتصاد الأميركي، إلى حالة شديدة من الركود، انهارت على إثرها أسواق البورصة والأصول العالمية، ما دفع البنك الفيدرالي الأميركي (US Federal Reserve) للتدخل واستخدام سياسة مالية سبق أن استخدمها من قبل في أزمة 2008، وهي ما تعرف بالتسيير الكمي (Quantitative Easing)، حيث يلجأ الفيدرالي الأميركي لتوفير كميات كبيرة من القروض للبنوك بسعر فائدة منخفض للغاية، فتقوم البنوك بتمويل الشركات والأفراد، وتوفير قروض منخفضة الفائدة متاحة للجميع.
سياسة البنك بعدها، وصلت حد المبالغة بتوفير دفعات نقدية للأفراد من أجل شراء مستلزماتهم ودفع إيجارهم السكني، وفي خلال عام 2020 كان الفيدرالي قط طبع 3.3 تريليون دولار فقط، وهو يعادل خُمس النقود المتداولة خلال هذا العام، ليصبح هو المسؤول الأول والمباشر عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية حيث تجاوزت نسبة 8.5% في آذار/ مارس من العام 2022.
تؤدي استراتيجية التسيير الكمّي بحسب اقتصاديين؛ إلى تركّز أكبر قدر من السيولة والقروض منخفضة الفائدة (Cheap Money) في يد أصحاب الملاءة المالية الأكبر، أي أن الطبقة الاجتماعية الأكثر قدرة على بلوغ النظام المالي الأميركي؛ هي الأكثر قدرة على الاستدانة وتحقيق أرباح من البورصة من ثم تسديد الفائدة المنخفضة.
بحسب تقرير مجلة "Forbes" فقد أضاف 737 مليارديرًا أمريكيًا؛ ما قيمته 5.529 تريليون دولار، بزيادة تُقدر بنسبة 87.6% عما قبل كوفيد، بينما استعادت البورصة الأميركية خسائرها كلها بسبب الكوفيد، وتضخمت بنسبٍ خيالية، أُضيفت لكل الأصول المُسجلة فيها، لتدل تلك المؤشّرات بأن الطبقات الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة وحول العالم قد تعافت سريعًا، بل إنها راكمت ثروات جديدة بسبب الوباء.
لتأتي مُحفزات سوق الترفيه والسياحة في غير محلّها تحديدًا، فبرغم إضافة مكاسب للاقتصادات المحلية التي تستضيف الحدث الاستعراضي أو السياحي، فإن معدلات التضخم ترتفع داخل المدن، ما يسبب ارتفاع الإيجارات وأسعار الخدمات، وحتى الضغط على البنية التحتية والتلوث.
مع بداية الجولات الفنية حول العالم عام 2023؛ تعافى القطاع السياحي وسُجلت رحلات إلى أوروبا بزيادة 7.2% عن ما قبل كوفيد، بل وحتى خارج أوروبا لم تُستثنى من حركة السياح والمؤثرين، ما أدى لنشأة حركة سياسية جديدة ضد السياحة "Anti-Tourism" وهي تدعوا أبناء المدن والاحياء الأكثر تأثرًا من ارتفاع اسعار الفواتير والإيجارات والخدمات ومن التلوث وتدمير البنية التحتية لمدينتهم؛ للتضامن والاعتراض ضد سرقة مدينتهم منهم، وخصوصًا من قبل سياح أكثر ثراءً منهم، ولم يتعرضوا لما تعرض له أبناء المدينة أنفسهم.
ينضم أهالي برشلونة وكاديز ولازروتي وغيرهم من المدن الأصغر في أوروبا وخارجها، للدفاع عن الفئات الاجتماعية الأضعف، الذين تلقوا الصدمة الاقتصادية نتيجة الوباء، ولم يتعافوا متبعًا لخطة البنوك، بل يتعرضون لضغوط التضخم الذي صنعه اقتصاد اللامساواة.
