اليسار المغربي: من الذاكرة النضالية إلى أزمة الحضور السياسي

بين ذاكرة نضالية مثقلة بالرمزية وواقع سياسي يشي بالتراجع والانكفاء، يقف اليسار المغربي اليوم أمام أحد أحرج الأسئلة: كيف تحوّل من قوة تاريخية في الدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية إلى حضور انتخابي باهت وتأثير سياسي محدود؟ أحزاب صنعت جزءًا مهمًا من الوعي السياسي المغربي، وقادت معارك فكرية ونقابية وطلابية حاسمة، تبدو اليوم بعيدة عن نبض الشارع وطموحات أجيال جديدة تبحث عن أدوات تعبير مختلفة عن السياسة والاحتجاج والمشاركة.

هذا التناقض بين الامتداد التاريخي والوضع الراهن لا يمكن اختزاله في أرقام الانتخابات أو عدد المقاعد البرلمانية فقط، بل يعكس أزمة أعمق تمس علاقة اليسار بالمجتمع والتحولات التي عرفها المغرب خلال العقود الأخيرة. تراجع في القاعدة الاجتماعية التقليدية، صعوبة في مخاطبة الشباب، انقسامات تنظيمية وإيديولوجية، وخطاب يبدو أحيانًا منفصلًا عن التحولات اليومية للمغاربة؛ كلها مؤشرات على اختلال بنيوي في موقع اليسار داخل المشهد السياسي.

في هذه المادة، نحاول تفكيك أسباب هذا التراجع، بين ما هو داخلي يرتبط بأزمات التنظيم والقيادة والرؤية، وما هو خارجي يتصل بطبيعة النظام الحزبي، وتحولات الفعل السياسي، وصعود أشكال جديدة من الاحتجاج خارج الإطار الحزبي.

كما نستجلي، عبر آراء محللين وباحثين، ما إذا كان اليسار المغربي يعيش أزمة ظرفية قابلة للتجاوز، أم أنه أمام أزمة تمثيل عميقة قد تعيد رسم موقعه في الحياة السياسية، وتحدد إن كان قادرًا على تجديد ذاته واستعادة دوره كقوة اقتراح ومعارضة اجتماعية، أم أنه يتجه نحو انكفاء تاريخي طويل.

استعادة وهج اليسار: عودة للأحياء الشعبية والحركة التلاميذية والطلابية

يعتبر أسامة أوفريد، وهو ناشط سياسي وعضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد (حزب يساري مغربي تأسس في أيلول/سبتمبر 2005)، أن "مكان اليسار في العالم هو مكان مشروع مجتمعي وفلسفة للتغيير الديمقراطي والدفاع عن الفقراء والكادحين والعمال والفلاحين وكل المستضعفين عبر تاريخ البشرية"، موضحًا أن ما ميّز اليسار عن باقي التيارات السياسية هو كونه "جاء كقوة لتغيير الواقع، لا للتكيف معه".

وأضاف أوفريد في حديثه لمجلة "ميغازين" أن "الحديث عن اليسار المغربي يستدعي استحضار تاريخ من البطولات والتضحيات، عبر قوافل من الشهداء والمعتقلين الذين ساهموا في تحرير الوطن وانتزاع هامش مهم من الحريات"، لكنه شدد في المقابل على أن "كل هوامش الحرية اليوم تكاد تكون قد أُغلقت"، معتبرًا أن هذا الوضع "انعكاس لهيمنة النموذج النيوليبرالي على العالم بأسره، وهو ما أثّر على دور اليسار ومنطقه، ليس في المغرب فقط، بل عالميًا".

وأوضح المتحدث أن "تحليل موقع اليسار المغربي لا يمكن فصله عن السياق الدولي، حيث يشهد اليسار تراجعًا عامًا في مختلف البلدان"، مؤكدًا أنه "إذا أراد اليسار المغربي استعادة جزء من مكانته، فعليه أن يعيد بناء روافده الأساسية"، وفي مقدمتها الحركات التلاميذية والطلابية والشبيبة.

وكشف أوفريد أن اليسار مطالب اليوم بـ"إعادة الوهج للمنطق التلاميذي، والانخراط داخل الأندية في الثانويات، وتأطير التلاميذ الذين سيصبحون طلبة"، داعيًا الحركة الطلابية إلى "تحمل مسؤوليتها التاريخية"، وموجّهًا نداءً للفصائل الديمقراطية والتقدمية من أجل "فتح نقاش ديمقراطي فيما بينها لإعادة بناء الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ونبذ العنف والعنف المضاد"، باعتبار أن "الحركة الطلابية ستظل دائمًا منبع الفكر ومنبع الإيديولوجية اليسارية وفلسفة التغيير".

وأشار إلى أن هذا المسار سينعكس مباشرة على الشبيبة المغربية، ورأى أن على الأحزاب اليسارية والديمقراطية والتقدمية، المتمسكة بالملكية البرلمانية أو بمنطق التغيير الديمقراطي، أن "تعيد النظر في بنيات الاستقبال، وفي الرؤية والتأطير والتكوين"، حتى تصبح نتاجًا طبيعيًا لعودة قوية للحركة التلاميذية والطلابية التي تشكل "الرصيد الأساسي لليسار".

وأكد أوفريد أن على اليسار المغربي أيضًا الانخراط في حركات النضال من أجل التشغيل، باعتبارها "منطقة حساسة في الصراع ضد الرأسمالية والنيوليبرالية"، مضيفًا أنه "بدون تنظيم سياسي قوي، متجذّر في هذه الروافد، وموجود داخل قطاعات التعليم والصحة والجامعة والمهندسين وباقي فئات المجتمع، لا يمكن الحديث الجدي عن الانتخابات".

وأوضح أن الرهان لا يجب أن يكون انتخابيًا فقط، بل ينبغي "الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وخوض نضال مؤسساتي يُفهم باعتباره ترافعًا، لا احتواءً"، محذرًا من أن "الانتخابات، عبر التاريخ، استطاعت في كثير من الأحيان أن تفرغ السياسة من محتواها النضالي والديمقراطي والتقدمي".

وختم أوفريد قائلًا: "على اليسار اليوم أن يعود إلى الأحياء الشعبية، وأن يستعيد حضوره وسط الشباب، وأن ينخرط في كل الحركات الاحتجاجية بمنطق سياسي شامل، لا اقتصادي واجتماعي فقط"، داعيًا اليسار إلى لعب "الدور الطليعي في تأطير هذه الحركات"، والعودة إلى "قيم التضحية والمقاومة"، إذا أراد استعادة وهجه، والابتعاد عن منطق "المؤسسات من أجل المؤسسات"، معتبرًا أن "النضال الجماهيري يظل النضال الحاسم في معركة اليسار من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والاشتراكية في المغرب".

اليسار المغربي بين ذاكرته النضالية وضرورة التجاوب مع الواقع السياسي

يقول أشرف بولمقوس، الباحث في العلوم السياسية والمتخصص في دراسة الأحزاب السياسية والنظام السياسي المغربي، إن قراءة موقع اليسار المغربي يجب أن تبدأ من السياق الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن تراجع اليسار على المستوى العالمي، وكذلك على المستوى الإقليمي في العالم العربي، أثر على قدرة اليسار المغربي على تحويل رصيده التاريخي إلى قوة سياسية فعالة.

وأوضح الباحث بولمقوس في حديثه لـ"ميغازين" أن هذا التراجع يشمل امتدادات يسار البعث والقومية وأشكال أخرى من الفكر التقدمي، ويتزامن مع سياق أوسع لتراجع العمل التطوعي والمبادرات الجماعية عمومًا. وأضاف بولمقوس أن التناقض الأساسي الذي يواجهه اليسار المغربي يتمثل في الفجوة بين "اليسار كذاكرة نضالية وامتداد تاريخي" و"اليسار كفاعل سياسي معاصر"، موضحًا أن اليسار يمتلك شرعية تاريخية كقوة مقاومة ومدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية العادلة، لكنه لم يتمكن من تحويل هذا الرصيد النضالي إلى رأس مال سياسي متجدد يتيح له المشاركة الفاعلة في المشهد السياسي المغربي، وفق قواعد اللعبة الديمقراطية.

وأكد بولمقوس أن أسباب تراجع اليسار انتخابيًا وبرلمانيًا متعددة، موضحًا أن أبرزها انفصال الخطاب اليساري عن الواقع المعيشي للمواطنين، حيث يظل التركيز على المبادئ والقيم السياسية، بينما يواجه الناس قضايا يومية مرتبطة بالخدمات الأساسية والمعيشة. وأضاف أن ضعف التأطير الشبابي والاجتماعي أدى إلى فقدان قدرة اليسار على التفاعل مع الشباب في الوسط الحضري والقروي، ومعظم أدواته التقليدية لم تعد فعالة في ظل وسائل التواصل الرقمي. وأشار أيضًا إلى غياب التصويت النفعي أو قاعدة انتخابية متماسكة، مقارنة بأحزاب أخرى تعتمد على أساليب نفعية في بناء قواعدها، إضافة إلى اختلال قواعد التنافس السياسي بسبب هيمنة المال والمصالح الاقتصادية، ما جعل الفوز بالانتخابات أقل اعتمادًا على البرامج السياسية أو الإصلاحية.

ولفت بولمقوس إلى أن الأزمة داخل اليسار المغربي تتفاقم بفعل التشتت التنظيمي والانقسامات الإيديولوجية الطويلة الأمد، وغياب التداول الحقيقي على النخب القيادية، وهو ما أدى إلى أزمة قيادة وخطاب واضحين تعكس صعوبة تحويل الرصيد التاريخي إلى ممارسة سياسية فعالة. وأوضح أن هذا التشتت تكرر عبر التجارب التاريخية، من الاتحاد الاشتراكي إلى الاتحاد الاشتراكي الموحّد ومكوناته، حيث أدت الانقسامات الداخلية إلى إضعاف قدرة الأحزاب على بناء مشروع سياسي موحد ومستمر.

وبخصوص علاقة اليسار بالحركات الاجتماعية والاحتجاجية، أفاد بولمقوس بأن اليسار كان في الماضي الحاضنة الرئيسية لهذه الاحتجاجات، أما اليوم فبات أحيانًا محل اتهام بمحاولة الركوب على موجات الاحتجاج بدل أن يكون المؤطر السياسي والفاعل المعبر عن تطلعات المجتمع. وأوضح أن التحولات العميقة في المجتمع المغربي، خاصة بين أوساط الشباب، وارتفاع الفردانية، وتغير أنماط التعبير السياسي عبر الوسائط الرقمية، أثرت على قدرة اليسار على الحفاظ على قاعدته الاجتماعية التاريخية، سواء من الشباب أو الطبقة الوسطى.

وأكد الباحث بولمقوس أن الأزمة الحالية لليسار المغربي ليست ظرفية، بل بنيوية وعميقة، حيث تمتد إلى أكثر من عشرين سنة، ولا تقتصر على الضغوط السياسية أو الانتخابية، بل تتعلق بفقدان القدرة على التمثيل الفعلي للتحولات الاجتماعية وإعادة صياغة خطاب سياسي واقعي يتماشى مع متطلبات الحاضر. وأضاف أن الفرص لتجديد اليسار موجودة، لكنها مشروطة بإعادة بناء الوحدة على أساس مشروع سياسي متجدد وواقعي، وفتح المجال أمام قيادة شبابية مكوّنة سياسيًا، وتطوير برامج عملية في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، والانفتاح على الحركة الاجتماعية عبر بناء علاقات ثقة، بعيدًا عن الانتهازية أو محاولات الاستقطاب، لضمان دور اليسار كقوة اقتراحية ومعارضة اجتماعية فعّالة.

وختم بولمقوس تصريحه قائلًا: "اليسار المغربي، إذا أراد استعادة دوره، يجب أن يتحول من مجرد يسار ذاكرة وشهداء إلى يسار قادر على التفاعل مع المشهد السياسي المغربي بمعطيات واقعية، بعيدًا عن النظرة الكلاسيكية التي تربط عمله بالرمزية التاريخية فقط، مع الحفاظ على خطه النقدي وفعاليته الاجتماعية والسياسية".

اليسار المغربي بين الذاكرة والتراجع السياسي

يشير إسماعيل العماري، الباحث في الإعلام وتحليل الخطاب، إلى أن "الخطاب اليساري في سنوات خلت كان له صدى واضح عند عموم المواطنين والمواطنات، لأنه كان خطابًا قريبًا منهم، يعكس همومهم اليومية، ولم يكن صادرًا من برج عاجي منفصل عن واقعهم".

وأوضح العماري في حديث لـ"ميغازين" أن الوضع اليوم مختلف تمامًا، حيث لم تعد الأحزاب اليسارية تبذل جهودًا كافية للتقرب من المواطنين، مؤكدًا أن "الفعل السياسي عامة يُنظر إليه اليوم بريبة وتحفظ من قاعدة واسعة من المواطنين من مختلف الأعمار، وغالبًا ما يُفسَّر على أنه خطوة لنيل مصالح شخصية أو مكاسب فئوية، وهذا الواقع يفرض نفسه بقوة فيما يتعلق بتشتت الخطاب اليساري بالمغرب".

وأشار العماري إلى أن هذا التشتت يعود إلى عدة أسباب جوهرية، أولها السياق التاريخي الذي تأسس فيه اليسار منذ الاستقلال، في ظل تصادم حاد مع السلطة وتعرضه للقمع المستمر، فضلًا عن الانشقاقات المتكررة بين تيارات إصلاحية وراديكالية، وبين العمل الحزبي والحركي، والتي لم تُحسم فكريًا بل استمرت على المستوى التنظيمي، ما أثر بشكل كبير على وحدة الخطاب السياسي.

وأضاف أن وصول بعض الأحزاب اليسارية إلى الحكم كان بمثابة اختبار حقيقي لقدرتها على ترجمة خطابها إلى واقع ملموس، وقال إن هذا الاختبار كشف "فشل الخطاب اليساري في التكيف مع سياق سياسي مغربي معقد"، ما أدى إلى فقدان بعض الأحزاب لقيمتها ومصداقية خطابها في نظر المواطنين.

وتابع العماري أن الخطاب اليساري ظل أسيرًا للماضي، ولم يفلح في صياغة أرضية مفهومية وخطابية تراعي طبيعة المجتمع المغربي وتحولاته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، مضيفًا أن ضعف الارتباط بالواقع الاجتماعي أدى إلى تراجع حضور اليسار بين الطبقات الشعبية والنقابات والحركات الاجتماعية، وجعل خطابه يبدو "نخبويًا ومنفصلًا عن هموم الناس اليومية".

وأكد الباحث العماري أن إعادة صدى الخطاب اليساري لدى المواطنين تتطلب جهودًا كبيرة لإعادة بناء جسر الثقة بين الأحزاب والجمهور، من خلال صياغة خطاب سياسي واقعي ومتجذر في قيم المجتمع وثقافته، يعكس حاجيات الناس اليومية، ويوازن بين المبادئ الكبرى والاحتياجات العملية، ويستعيد دوره كقوة نقدية وفاعلة داخل الحياة السياسية المغربية. وأضاف أن "التجديد السياسي للخطاب يجب أن يواكب التغيرات المجتمعية العميقة، خاصة في أوساط الشباب، وأن يستفيد من الوسائط الرقمية ووسائل التواصل الحديثة للتقرب من المواطنين وإعادة تفعيل حضور اليسار في الحياة العامة".

هكذا يبقى المستقبل السياسي لليسار المغربي رهينًا بقدرته على تجديد خطاباته وربطها بواقع المواطنين وتطلعات الشباب، وإعادة بناء قاعدته الاجتماعية والتفاعل مع الحركات الاحتجاجية والمجتمعية بطريقة واقعية وفعالة.

فإحياء دور اليسار لن يقتصر على استعادة مجده التاريخي فقط، بل يتطلب جسر الفجوة بين ذاكرته النضالية وحاضره السياسي، بما يضمن له أن يكون قوة اقتراحية ومؤثرة داخل المشهد الوطني، قادرة على الدفاع عن القيم الديمقراطية والاجتماعية التي طالما حملها في ذاكرة التاريخ المغربي.