شهدت الساحة العربية في العقدين الأخيرين، حملات مقاطعة عديدةٍ، بعضها دعا إلى مُقاطعة البضائع الدنماركية وأخرى إلى مقاطعة البضائع الأميركية والفرنسية، لأسباب سياسية وأخرى دينية، وكانت المقاطعة تأتي في سياق ردود أفعال غاضبة في إطار تضامني أو رفضًا للإساءة والعدوان على الدول والشعوب، ويمكن استذكار حادثة "الرسوم المسيئة" أو احتلال العراق وحصاره، أو بسبب استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.
قد تكون ردود الأفعال مندفعة وعاطفية، وسرعان ما تخفتُ حماسة الناس وتضعف الحملة تدريجيًا حتى تؤول المقاطعة إلى الفشل والنسيان النسبيّ، غير أنّ حملة المقاطعة الأخيرة التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر والهجوم الإسرائيلي الوحشي على غزّة، كانت أقوى وأكثر تأثيرًا وديمومةً من أيّة حملة سابقة، خاصّة في الدول الواقعة على خط المواجهة مثل الأردن ومصر، وبعض الدول التي شجّعت حكومتها المقاطعة مثل الكويت.
لقد استهدفت الحملة كلَّ الشركات العالمية الدّاعمة للكيان الإسرائيلي وفروعها في الوطن العربيّ، وهي شركاتٌ متعدّدة الجنسيات ولا تقتصر على دولة واحدة كما في الحملات السابقة، فبدأت حملة "مقاطعة شرسة" وواسعة استهدفت المطاعم والمقاهي الأميركية مثل ماكدونالد وكنتاكي وبوبايز وستاربكس، كما استهدفت شركات المشروبات الغازية مثل بيبسي وكوكاكولا، وشركات الأشباس والشوكلاتة، إضافةً إلى شركات المنظفات ومساحيق الغسيل.
في السياق نفسه، انطلقت دعوات مقاطعة على مستوى أعلى له علاقة بشركات الديزاينر والبراندات العالميّة الكبرى المتخصصة بالألبسة والعطور ومواد التجميل مثل شركة كريستيان ديور وشركة شانيل وشركة زارا وشركة توم فورد. كما أُستعيدت عداوات قديمة مع شركات ساهمت في دعم قضية الرسوم المسيئة للرسول محمد (ص) وشُملت بالمقاطعة مثل شركة "bdk" وشركة "mfk".
ولكن، إلى أيّة درجة نجحت المقاطعة في عالم الديزاينر وشركات العطور والتجميل؟ وهل كانت المقاطعة محقّة في إعلان العداء لهذه الشركات؟ وقبل ذلك، سيطرح القارئ على نفسه سؤالًا عن جدوى هذه الأسئلة؛ فمن يهتم لهذه الشركات؟ ومن يقتدر على الشراء منها كي يُقاطعها؟
قد يبدو هذا الاعتراض منطقيًا، غير أنّ الحقائق تُشير إلى أنّ القسم الأكبر من مبيعات هذه الشركات تُحققه في دول عربية (الخليجية تحديدًا)، بل إنّ شركات عطور خصّصت خطوطًا عطرية حصريّة من إنتاجها للشرق الأوسط مثل خط العطور الشرقية في شركة غيرلان، بسبب الحجم الهائل من المبيعات، فضلًا عن ذلك، أصبحت شركات عالمية عديدة، تُطلق أسماء عربية على عطورها مثل شركة روجا دوف وبنهاليغنز، إضافة إلى كتابة بعض الشركات أسماء عطورها بالعربية مثل شركة فريدريك مال. كلّ هذه الأمور تشير إلى قوة تأثير الطاقة الشرائية العربية في حال نُظّمت المقاطعة ووُجّهت بالشكل الصّحيح.
إلى هنا، يرى عمر الترتير، وهو صاحب متجر عطور وناشطٍ في مجال تقييم العطور والترويج لها، أنّ حجمَ المقاطعة متوسِّط بشكلٍ عام، وأنّه كبيرٌ فيما يخص بعض الشركات مثل "bdk"، ويعلل أسباب ضعف المقاطعة في هذا المجال مقارنة بالمجالات الأخرى بقوله: "العطور منتجات كمالية ولا تُشترى بشكلٍ يومي مثل الطعام والشراب، لذلك فالهيئات التي تدعم المقاطعة وتشكّل ضغطًا إعلاميًا لا تركّز جهودها على مقاطعة العطور"، ويرى أنّ الشركات الأكثر تأثّرًا بالمقاطعة هي التي تبنت بشكل واضح وصريح سياسات الاحتلال مقارنةً بشركات العطور التي التزمت الحياد لكنها تابعة في الوقت نفسه لمجموعات أو تكتلات داعمة، أو كانت تتبع لدول تُعد داعمة.
وحول سؤاله عن واقعية الدعوة إلى المقاطعة، وعن الكثير من شائعات الدعم التي قد تكون عارية عن الصّحة، والتي تُرافق حملات المقاطعة، يرى عمر أنّ "المقاطعة في عالم العطور وملحقاته ممكنةٌ بكل تأكيد، لكنها بحاجة إلى حملة توعية أكبر، وإلى توضيح للجمهور حول الشركات الداعمة وحول أسرار ملكية العلامة التجارية.. الأمر ليس سهلاً لكن التوعية هي أفضل وسيلة".
أمّا عن دقّة التُّهم التي تُطلق في حقّ هذه الشركات وكونها مبنية على معلومات حقيقيّة، يقول: "معظم التهم التي تُطلق بحق هذه الشّركات تكون مبنيّة على معلوماتٍ دقيقةٍ، وهناك هيئات مختصّة على مستوى العالم وهناك مواقع على شبكة الإنترنت أُنشئت لبيان شركات المقاطعة وتمييزها عن غيرها، وبعض المواقع تُبيِّن لك سبب المقاطعة؛ إمّا من ناحية الاستثمار أو الشركاء أو أصل الشركة، وحتى فيما إذا قامت الشركة بتقديم أي دعم مادّي للاحتلال أو كانت جزءًا من مجموعة عملاقة ترتبط بالاحتلال بأي شكل".
وإذا ترافقت كل دعوة مقاطعة مع طرح منتج بديل يحلّ محل المنتج المُقاطَع؛ فهل استطاعت شركات العطور العربية ملء الفراغ الذي ستتركه الشركات العالمية؟ عن هذا السؤال يُجيب عمر: "الشركات العربية تصنّف في ثلاثة مستويات: شركات نيش عريقة مثل شركة (أمواج) العُمانيّة وشركة عُمان لكجري على سبيل المثال؛ فهي شركات تضاهي الشركات الغربية وتتفوّق عليها في الجودة والتميّز وتُعد أفضل منها، لكن أسعارها مرتفعة جدًا وهي مخصصة لطبقات مجتمعية معينة.
ويستطرد عمر الترتير، أن الشركات المتوسطة التي تتركز إصداراتها في النوتات الشرقية والعود والبخور، تكون أسواقها محصورة في الخليج وبحاجة الى التعاقد مع عطارين لتلبية حاجات الأسواق خارج منطقة الخليج، أمّا المستوى الثّالث فهي شركات البدائل، وهي الشركات التي تحاكي في عطورها عطور الشركات العالمية وتُقلِّدها، وهي الخيار الأفضل لمعظم المجتمعات حاليًا من حيث تنافسيّة السعر والجودة المقبولة إلى درجة كبيرة.
هنا، يعتبر محدّث "ميغازين" أن هذه الشركات لم تصل إلى مستوى الشركات العالمية من حيث النقاء والإتقان، لكنها تُعد بديلًا ممتازًا، "وبدأنا نرى هذه الشركات تتطوّر بشكل ملحوظ ومتسارع في الآونة الأخيرة"، ويختم كلامه: "على الأغلب الدور العربية والتركية ستحجز حصة سوقية ضخمة في عالم العطور خلال عشر سنوات القادمة".
أمّا أشرف ريحان، وهو كاتب ومحلِّل سياسيّ، فيتحدّث إلى "ميغازين" عن مدى نجاح المقاطعة في عالم العطور والبراندات العالمية قائلًا: "يوجد الكثير من المحددات التي يجب علينا النظر فيها ابتداءً قبل الاجابة عن سؤال نجاح المقاطعة على صعيد المستوى الاقتصادي، ولعل أهم هذه المحددات المستوى المعيشي للأفراد، وقدرتهم الاقتصادية، وعدد الفلسطينيين الموجودين في مجتمعاتهم، وطريقة تعامل دولهم مع المستجد في القضية الفلسطينية، وهل تقيم تلك الدول علاقات تطبيعية أو لا؟ أيضًا هامش الحرية المتعلِّق بدعم حركة المقاطعة، هذه بعض العناصر الهامة التي يمكن من خلالها فهم حالة التفاوت في استجابة مجتمعات الدول العربية للمقاطعة".
وردًا على سؤال متعلِّق بتفاوت نجاح المقاطعة باختلاف نوع السلعة يقول: "فيما يخص تباين أثر المقاطعة بين المواد الغذائية والمطاعم من جهة، وبين العطور والملابس التي تحمل أسماء ماركات عالمية من جهة أخرى، يتّضح لنا بعدان هامان: الأوّل يرتبط بالقدرة الشرائية للمقاطعين، فنحن نتحدّث عن دول مثل مصر والأردن يعيش فيها قرابة نصف الشعب تحت مستوى خط الفقر، لذا من الطبيعي أن نجد فرقًا بين مقاطعة مطعم معين وماركة ساعات عالمية، البعد الثاني يتعلّق بالجغرافيا وارتباطها بسياسة الدولة، حيث إنّ حضور البراندات في السوق الخليجي كبير نظرًا للدخل المرتفع أوّلًا، ولسياسة الدّول التي تقيم بعضها علاقات تطبيعية مع إسرائيل وتمنع في الوقت نفسه، وجود وتنظيم حركة المقاطعة على أراضيها".
يُكمل أشرف: "بالطبع يضاف إلى الأسباب التي ذكرت سابقًا، عدم معرفة المقاطعين بوجود جهة مركزية منظمة بشكلٍ مؤسّسي تدعى حركة BDS، والتي يُلقى عليها بعض أسباب الإخفاق نظرًا لنخبوية طرحها، سواء للمتلقي أو في المنتجات المقاطَعة، ولعدم حضورها لدى شرائح الطبقة العاملة المتوسّطة في بلدان كثيرة".
وتتفق كادي حكمت، الكاتبة والمتابعة لإصدارات البراندات، مع فكرة وجود مقاطعة فعلية لأسماء وعلامات تجارية كبيرة مختصة بالعطور ومنتجات العناية بالبشرة والمكياج، غير أنّ المقاطعة في هذا المجال أقلّ جدية، وبالتالي هي أقل فعالية منها في المجالات الأخرى.
تقول كادي: "مقاطعة هذه العلامات التجارية ممكنة بالتأكيد، وليست بالأمر المستحيل أو الصعب خاصّة في ظلّ توفر بدائل محلية أو تركية أو إسبانية.. أو حتى كورية وروسية". كما تُشير إلى قضية مهمّة وهي استغلال حملة المقاطعة لأسباب تجارية من خلال إطلاق التُهم والشائعات بشكلٍ عشوائي "نستذكر حملة المقاطعة التي طالت العلامة التجارية كريستان ديور في نوفمبر 2023 حينما تعالت أصوات بعض النشطاء واتهمت الشركة بفسخ العقد مع العارضة الفلسطينية الأصل بيلا حديد، وإبرامها عقدًا جديدًا مع عارضة إسرائيلية".
لكن الشركة أوضحت أنّ عقد الأولى لم يُفسخ ولكنه انتهى في آذار/مارس من العام نفسه، أي قبل أحداث أُكتوبر. وعلى الرغم من ذلك، فالاستعانة بعارضة إسرائيلية جعل البعض يُفسر الأمر على أنه تحيّز ودعم للاحتلال.
في هذا السياق، ترى كادي أن من بين أسباب ضعف فكرة حملات المقاطعة لهذه الأسماء هو عدم الحاجة لشراء منتجاتها بشكلٍ يوميٍّ أو متكرّر، موضحّة: "ربما لن تحتاج خلال عام واحد لشراء أكثر من قارورة أو اثنتين من العطر نفسه، يختلف الأمر عندما يتعلّق الأمر بشراء سلعة بشكلٍ يومي مثل مشروب أو مطعم. كما أنّ حملات المقاطعة الشعبية ركّزت في الغالب على التوعية والدعوة إلى مقاطعة السلع اليومية والرخيصة أكثر من تركيزها على العطور ومنتجات العناية بالبشرة الباهظة الثمن".
على هذا، تعلق المتحدثة قائلة: "مقاطع الفيديو التي شاهدناها وأُنتجت لدعم فكرةِ المقاطعة لم تتناول الدعوة لمقاطعة قارورة عطر مثلًا أو حقيبة باهظة الثمن، بل ركّزت على ما يشتريه الناس بجميع فئاتهم".
أمّا حول البديل العربي لشركات العطور العالمية، تقول كادي: "نعم، العطور العربية اليوم ذات حضور قوي في الأسواق العالمية وكثير منها ارتبط بفكرة الترف والرفاهية، غير أنّ للعطور العربية هويتها الخاصة، فهي غالبًا عطور ليلة شرقية ثقيلة. لا أظن شخصيًا أنها دائمًا ما توفّر بديلًا، فأذواق الناس مختلفة".
وإن كنّا تناولنا في هذا التحقيق أسباب المقاطعة من وجهة نظر المقاطعين، فإنّه ينبغي لنا الإشارة إلى نقطة مهمة تتعلّق بكيفية نجاح هذه الشركات -إلى درجة كبيرة- في الإفلات من شرَك المقاطعة؛ فالمتابع الجيد لمحتوى اليوتيوبرز العرب في مجال العطور طيلة الفترة السابقة سيتذكر حجم الحديث الكثير عن المقاطعة في فيديوهاتهم ومنشوراتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، غير أنّ الضخ الإعلامي المضاد والمدفوع قلب الطاولة لصالح هذه الشركات. فعشّاق العطور العرب الذين يتابعون المؤثّرين كانوا على موعد شبه يومي مع فيديوهات تمجّد هذه الشركات وعطورها ومنتجاتها، إضافةً إلى تراجع الكثير من اليوتيوبرز العرب عن ذكر المقاطعة في فيديوهاتهم ومنشوراتهم خوفًا من انقطاع التمويل الإعلاني.
وفي المقابل فإنّ جزءًا من المستمرين في الدعوة إلى المقاطعة هم الذين استطاعوا أن يحققوا دخلًا من إعلانات شركات البدائل العربية – أو حتى شركات تركيب عطور- وهي إعلانات قائمة في قسم كبير منها على حساب الجودة والنقاء والصّحة.
تبقى قضية المقاطعة في هذا العالم معقّدة وبحاجة إلى تمهّل، فقد تُعلن المقاطعة وتذهب إلى شراء عطور يابانية مثل عطور شركة إيسي مياكي أو كنزو، ظنًا أنك ابتعدت كثيرًا عن شركات المقاطعة، أو تُقرر شراء عطور شركات إيطالية تبدو لك محايدة مثل برادا وفيرزاتشي، لتكتشف أنّ كل هذه الشركات تتبع شركات عملاقة متعدّدة الجنسيات وهي في أغلبها داعمة لسياسة الاحتلال.
