المدينة المفقودة: ترييف الحواضر وتآكل العمران العربي

مرايا التحولات الإنسانية

منذ نشأتها الأولى، كانت المدينة مرآةً لتحولات الإنسان؛ فيها استقر بعد الترحال، وأنشأ مؤسساته، وابتكر اللغة والقانون والحضارة. لم تكن المدن مجرد تجمعات سكانية، بل وُجدت كأفقٍ جديد للحرية والمواطنة، وللذات المنفصلة عن القبيلة والدم. لذلك كانت كتابة تاريخ المدن دائمًا كتابةً عن تحولات البشر: عن طرق العيش، وعن السلطة، وعن النزاع بين النظام والفوضى.

لقد شكّلت المدن، منذ بدايات الحضارات القديمة، مسارًا لنمو العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياسية، وظهرت باعتبارها مراكز للابتكار والتجارة والمعرفة. وقد وثّق المؤرخون تلك النشأة بمزيج من الوقائع والأساطير، لا لتأريخ المكان فحسب، بل لتثبيت رمزية المدينة في الوعي الجماعي، وتبرير موقعها داخل بنية السلطة أو الدين أو الأمة.

لكن هذا الدور لم يكن ثابتًا. فكما نشأت المدن على قواعد من التمدّن والتنوير، خضعت لاحقًا للتحوّلات العنيفة التي فرضتها السلطة الحديثة، خصوصًا في العالم العربي. إذ بدلًا من أن تكون المدينة فضاءً للتحرر، تحوّلت في بعض التجارب إلى أدوات للضبط، وإلى مسارح لترييف متعمّد أو لتكثيف الولاء السلطوي.

المدينة والمدنية

ما الذي حدث للمدينة العربية؟ كيف فقدت طابعها المدني لصالح البنى الريفية والقبلية والطائفية؟ وكيف أصبح الفضاء الحضري نفسه ساحةً لصراع غير متكافئ بين الدولة والمجتمع؟

هذه التساؤلات لا تحاول فقط قراءة الماضي، لكنها تشكّل مدخلًا لفهم حاضرٍ يعجّ بالتشظي، ولمحاولة إعادة تخيل المدينة بوصفها شرطًا لقيام دولة مدنية عادلة، تقوم على المواطنة لا الانتماء، وعلى الحقوق لا الولاء.

وفيما بعد، جاء دور المؤسسات الإدارية لتسيير هذا الفضاء، الذي كان مختلفًا تمامًا عن البيئات الريفية، وتطور لاحقًا ليعبر عن روح المدينة ويترافق مع تبنّي سكانها لمنظومة خاصة من الثقافة والقيم والسلوكيات التي أصبحت تُعرف بـ"المدنية".

ومع ظهور المؤسسات، تم تدوين عدد لا يحصى من السجلات والوثائق التي تحفظ تاريخ المدن، لكن سرعان ما بدت تلك المدنية معرضة للتآكل، لا بفعل الجغرافيا أو التغير المناخي فقط، بل نتيجة سياسات سلطوية، وإخفاقات تنموية، وانهيارات اجتماعية أدّت إلى ترييف المدن، وتحويلها من فضاء عام إلى حيز مغلق، تضيق فيه إمكانيات التعبير والمشاركة.

وهكذا، فإن ما يشهده الفضاء المديني العربي من تراجع ليس مجرد عارض عابر، بل نتيجة تراكمات سياسية عميقة، تستدعي إعادة تفكير جذرية في معنى "المدنية"، لا كمجرد هندسة عمرانية، بل كبنية أخلاقية وسياسية تنتظم حولها علاقة الدولة بمواطنيها، وتُختبر فيها العدالة والكرامة.

سياسات التنمية وفجوة الريف

عربيًا، وخلال مرحلة ما بعد الاستقلال وصعود الأنظمة الوطنية للحكم، تم تبنّي شعار بناء المجتمعات المدنية، وأخذت المدينة حيزًا كبيرًا في خطاب السلطة، الذي رافق مجمل المشاريع التنموية التي عملت عليها الحكومات المتعاقبة في الأقطار العربية.

ولم تستثنِ الحكومات العربية الريف من تلك المشاريع من خلال قوانين إصلاح الأراضي الزراعية وتمليك الأراضي للفلاحين ومجانية التعليم، كما حدث في عهد عبد الناصر في مصر، وفي عهد عبد الكريم قاسم في العراق، إذ بدا الأمر وكأنه تحولٌ جديد مع تلك المزايا المقدمة، لكن الواقع كان شيئًا آخر مختلفًا تمامًا، بل إنه تحول مع الوقت إلى النقيض. 

ونتيجة مركزية الحكم، وفي ظل غياب سياسة تنموية جادة وتركيز غالبية المشاريع التنموية في المدن الرئيسية، استحوذت المدينة على مجمل الخدمات الصحية والتعليمية، كما توفرت فرص العمل في مشاريع الإعمار والمصانع والمراكز التجارية، وهو ما أدى إلى خلق حالة من عدم التوازن وفجوة واسعة مع الريف.

وهكذا، بدل أن تساهم هذه السياسات في تقليص الفجوة بين الريف والمدينة، ساهمت في تعميقها، ما دفع الملايين إلى النزوح نحو المدن بحثًا عن فرص مفقودة، فبدأت معالم المدينة في التغيّر على نحو جذري.

العشوائيات كنتاج لغياب العدالة

أمام انعدام الفرص وصعوبة الحياة في الريف، ظهرت موجات من الهجرات غير المنظمة بأعداد كبيرة وبشكل مفاجئ نحو المدن. وفي ظل غياب تخطيطٍ لاستيعاب الظاهرة، بادر المهاجرون إلى إنشاء أحزمة سكانية حول المدن تفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات والبنى التحتية، كما أنها لم تخضع إلى قوانين تنظمها. ومع مرور الوقت، تحولت تلك الأحزمة إلى مدن رديفة مكتظة بالسكان سميت بـ"العشوائيات" أو "مدن الصفيح" أو "أحزمة الفقر".

ومع الزيادة السريعة في أعداد سكان العشوائيات، وفي ظل تفاوت فرص الحصول على فرص عمل متاحة، ارتفعت نسب الفقر والبطالة بين سكانها لدرجة أجبرتهم على العمل في أنشطة تجارية غير مرخصة لا تخضع لرقابة السلطات، ولا تكفل أي حقوق للعاملين ضمنها، بالإضافة إلى العمل في أنشطة ممنوعة، وذلك على الرغم من أنّ الحقوق الإنسانية المتعارف عليها دوليًا تفرض منح المواطن حقًا في العمل والسكن ومستوى معيشي ملائم وبيئة صحية واجتماعية آمنة.

وقد خلقت هذه الظاهرة، بالإضافة إلى ما سبق، شكلًا من أشكال التجمعات الخاصة يقتصر سكانها على عائلات وعشائر بعينها، أو جماعات قدمت من مناطق ريفية بعينها، ما مكّن سكان تلك العشوائيات من المحافظة على النسيج الاجتماعي والروابط المشتركة التي كانت سائدة في المناطق التي أتوا منها، وهذا ما صعّب عملية إدماجهم في محيطهم الحضري الجديد.

وانعكست هذه المظاهر على الطبيعة الحضرية للمدن، وأثّرت في مناحي حياتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، كما ساهمت في ترييفها.

هكذا لم تكن العشوائيات مجرد نتيجة عفوية لتحولات ديمغرافية واقتصادية، بل تحوّلت تدريجيًا إلى أداة ضمن سياسات السيطرة، واختبارًا لحدود التغيير المسموح به في الفضاء المديني، ما يطرح تساؤلًا جوهريًا: هل كانت السلطة غائبة فعلًا، أم أنها كانت تراقب وتوجّه هذه التحولات بما يخدم هندستها السياسية والاجتماعية؟

المدينة كأداة للضبط 

لطالما خافت السلطة من المدينة. ليس لأنها مزدحمة فقط، بل لأنها مساحة محتملة للفكر والاحتجاج. ولهذا، لم تكن المدينة يومًا مجرد عمران، بل عقد اجتماعي محتمل قد يُهدد مركز القوة. ولذلك، سعت السلطات، قديمًا وحديثًا، إلى ضبط هذا الفضاء، لا بتطويره، بل بتحجيمه وتفريغه أحيانًا.

في الجزائر الاستعمارية، مثلًا، أفرغت السلطات الاستعمارية الفرنسية المدن من سكانها وألحقتهم بالريف، أو بأحزمة سكانية في ضواحي المدن، بدليل أنّ المستعمر ترك خلفه عند خروجه من البلاد مدنًا فارغة من السكان.

وبعد تولي العسكر مقاليد الحكم في مرحلة لاحقة بعد الاستقلال، تم تعطيل مظاهر الحياة السياسية والمدنية داخل المدن العربية، ووظفت السلطة كل مقدرات البلاد الاقتصادية والاجتماعية لصالحها. 

وبسبب طبيعة الأنظمة العسكرية القائمة على أجنحة تتقاسم السلطة، والصراع فيما بينها، لجأت إلى دعم نفوذها وسلطتها بربط حاضنتها الشعبية بمؤسسات الجيش والدولة، وكانت الغالبية العظمى من أفرادها قادمين من المجتمعات الريفية، فطرأ تغيير ديمغرافي كبير على المدن، وتم عسكرة المجتمع ككتلة متشابهة على حساب مؤسسات المجتمع المدني، وأصبح الصوت الواحد الذي لا يحتمل الاختلاف هو السائد في ظل حكم مركزي يتوجس من أي تغير داخل بنيته.

ويقدّم وصول حافظ الأسد إلى السلطة في سوريا، مثالًا على ذلك، حيث عمل على إحداث تغيير ديمغرافي لإرضاء بطانته وكسْب تأييدها وجعْلها حاضنته، وذلك عبر خلق أحزمة سكانية حول العاصمة ذات لون طائفي واحد.

وفي ظل هذا الوضع، تراجعت العلاقة بين الدولة والمواطن من علاقة يحكمها إطار الأمة الواحدة، إلى علاقة تفرض إطارها القبيلة والعشيرة. كما خلقت طبقة ريفية احتكرت مقاليد السلطة ومارست الحكم بطريقة شعبوية عبر استئثارها بكل النشاطات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقد رافق ذلك انتشار مظاهر البيروقراطية والمحسوبية والفساد ونهب مقدرات الدولة، التي كان من المفترض أن تساهم في عملية التطوير لكنها أصبحت دليلًا على التهميش. وبذلك، تراجعت كل السمات المدنية التي تعبر عن المدينة على جميع المستويات.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد ساهمت التغيرات الاجتماعية في المدن في ارتفاع النبرة الطائفية بين أبناء الحيز الجغرافي الواحد، ما أفقدها أحد أبرز وأهم ملامح خصوصيتها وهي قدرتها على احتضان الاختلافات العقائدية والطائفية والثقافية، الأمر الذي خلق حالةً من الاستقطاب والعداء داخل المجتمع، وأدى إلى خلق ما يشبه "الغيتوهات" التي انعزل أفرادها، وأصبحت العلاقة التي تربط السلطة بتلك الكيانات متعلقة بدرجة الولاء للسلطة.

في المقابل، أدّت ممارسات هذه الأنظمة السلطوية التي تحكمت في كل مفاصل الدولة إلى تخلف المجتمعات لعقود من الزمن إثر تغييب الديمقراطية وانتهاك الحقوق والحريات، وهو ما خلق تمردًا واجه السلطة. وفي سؤاله عن مغزى نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر عام 1992، قال الروائي الجزائري الراحل الطاهر وطار إنه انتقام الريف من المدينة.

هكذا فقدت المدينة معناها الأصلي، لا كمجال عام مشترك، بل كمسرحٍ لتجارب الترويض والترييف والتفكيك. من هنا، جاء الربيع العربي كتعبير متأخر عن تمرد تلك المدن على من صادر فضاءها ومواطنيها.

الربيع العربي وتصدع النموذج

لم يكن الربيع العربي طفرة معزولة عن سياقها، إنما كان انفجارًا متأخرًا في وجه مراكمة السياسات السلطوية، التي عطلت المدن، وحاصرت المجال العام، وحوّلت الفضاء الحضري من معمل للحداثة والمواطنة إلى مسرح للترييف والعسكرة والضبط. جاءت الانتفاضات من قلب المدن العربية، لا من أطرافها، لأن المدن كانت الخاسر الأكبر في عهد الدولة الأمنية.

ورغم الخيبات والانكسارات التي لحقت بهذا الحلم، ظلّت تلك اللحظة تعبّر عن توقٍ عميق لاستعادة المدينة بوصفها بيتًا للحرية والعدالة. فالدولة المدنية لا يمكن أن تنشأ في فراغ، بل تتطلب مدينة حيّة: مدينة لا تحكمها الولاءات، بل الحقوق، ولا تُقسَّم على أسس العشيرة والطائفة، بل تُبنى على المواطنة المتساوية.

إن تجاوز ترييف المدينة واستبداد السلطة لا يكون بشعارات، بل بإعادة تأسيس العلاقة بين المدينة والدولة، على قاعدة أن العدالة تبدأ من الحيّ، والمساواة تُقاس بما تحققه في الشارع، لا بما تعِد به في الخطابات.

بين الترييف والاستبداد

لم تكن المدينة العربية مجرد حاضنة سكانية فقط، لكنها كانت في لحظة ما تجسيدًا لحلم الحداثة والتعدد والانفتاح، ومحركًا للتحولات الثقافية والسياسية التي رافقت نشوء الدول الوطنية. غير أن هذا الحلم اصطدم سريعًا ببنية سلطوية أعادت تشكيل المدينة لا كمجال مدني، بل كأداة للضبط والسيطرة، سواء من خلال الإفقار الممنهج، أو عبر دفع الريف إلى حزامها لتفكيك نسيجها المديني.

وفي ظل غياب التخطيط الديمقراطي، وتغوّل الدولة الأمنية، وتراجع دور المجتمع المدني، تحولت المدن إلى مساحات مختلطة ومشوّهة، سريعة النمو، ضعيفة التنظيم، تهيمن عليها العشوائية من جهة، والولاء السياسي من جهة أخرى. لا هي مدن حديثة فعلًا، ولا بقيت بوصفها فضاءً عامًا حرًا.

باتت استعادة المدينة مشروعًا سياسيًا وليس مجرد مهمة عمرانية، وهذا يتطلب إعادة بناء علاقة الإنسان بمكانه، واستعادة مفاهيم المواطنة، والحق في المدينة، والعدالة في توزيع الموارد والخدمات. فليست المدينة بنى تحتية أو تنظيمًا إداريًا فقط، بل هي اختبار يومي لكرامة الإنسان، ولمدى حضور العدالة في تفاصيل الحياة.

لا ديمقراطية ممكنة دون مدينة حيّة، ولا مدينة ممكنة دون سلطة ترى في الناس مواطنين، لا مجرد أدوات للضبط والتوازن، ولا حشودًا تملأ الهوامش. المدينة هي مرآة المجتمع، وإن عُميت هذه المرآة عميت الرؤية وضاعت الطريق، وهذا ما يجعل الواقع العربي الحالي مدنًا في الشكل وقرى في الجوهر.