الانتخابات الشكلية والمعارضة الصورية.. ملامح الديمقراطية المستبدة

منذ أن ارتبط مفهوم الديمقراطية في المخيال السياسي العالمي بفكرة حكم الشعب لنفسه بنفسه، ظل السؤال مطروحًا حول مدى صدقية هذا المفهوم في الممارسة الفعلية. ففي حين تقدم الديمقراطية نفسها كأرقى نظام سياسي يضمن سيادة الشعب وحماية الحقوق والحريات والمساواة، برزت أشكال هجينة ومشوهة أفرغتها من مضمونها، وحوّلتها إلى غطاء للاستبداد المقنّع. هنا يظهر ما يسميه الباحثون السياسيون بـ "الديمقراطية المستبدة"، أي النظام الذي يتبنى لغة الديمقراطية ومؤسساتها من انتخابات وبرلمانات وأحزاب، لكنه في الواقع يمارس أبشع صور القمع والسيطرة، لتغدو الديمقراطية ديكورًا سياسيًّا يخدم الطغاة أكثر مما يخدم الشعوب.

القناع الديمقراطي وواقع الاستبداد

يُعرف ستيفن ليفيتسكي ولوكان واي هذا النموذج السياسي في إطار ما يسميانه بـ "الاستبداد التنافسي"، حيث توجد مؤسسات ديمقراطية كالإعلام المستقل والانتخابات، لكنها في الجوهر مقيّدة ويتم التلاعب بها بحيث تضمن بقاء الحاكم وحزبه في السلطة لأطول مدة ممكنة. وفي هذا السياق يقول الباحثان إن الانتخابات التي تُجرى في هذه الأنظمة هي انتخابات حقيقية لكنها غير عادلة.

من هذا المنطلق يمكن أن نفهم الديمقراطية المستبدة باعتبارها مساحة رمادية تقع بين الديمقراطية في صورتها المتقدمة والاستبداد الصريح، حيث يتظاهر النظام باحترام إرادة الشعب، لكنه يفرغها من محتواها عبر آليات التضييق والتوجيه والسيطرة، أو كما عرّفها الباحث الجزائري عبد القادر بوعرفة، في دراسته لـ "الديمقراطية المستبدة"، باعتبارها نظامًا مبنيًّا على النفاق الاجتماعي الموجه، حيث يؤكد أنها "ممارسة غير حقيقية وغير وفية لروح الديمقراطية كما يطرحها فلاسفة الحق والعقد الاجتماعي، ودعاة المواطنة في كل أنحاء العالم"، ذلك أنها "تقوم على فكرة أن كل عمل سياسي يقتضي إقصاء الشعب من المشاركة في اتخاذ القرار."

في كتابهما الشهير "كيف تموت الديمقراطيات"، يقول دانيال زيبلات وستيفن ليفيتسكي: "الناس ما زالوا يصوتون، لكن المنتخبين المستبدين يحافظون على مظهر الديمقراطية فيما يفرغونها من مضمونها"، بهذا المعنى فإن صناديق الاقتراع لم تعد ضامنًا لتداول السلطة، لأنها تحولت إلى أداة لتمكينها في يد من يسيطرون على المال والإعلام ومختلف أجهزة الدولة. هذا الواقع يجعل المواطن يعيش وهم المشاركة بينما هو في الحقيقة لا يتجاوز كونه أداة لتلميع صورة النظام خارجيًّا، إذ إن القرارات الحقيقية تتخذ بعيدًا عن أعين العامة.

وقد حدد عالم السياسة الألماني خوان خوسيه لينز صفات الأنظمة الاستبدادية، في أنها تحد من التعددية السياسية وتقدم شرعية سلطتها باعتبارها ضرورة لمحاربة الفوضى أو التطرف، وتفرض تعبئة سياسية ضعيفة أو شكلية، فيما يحتكر الحاكم صلاحيات واسعة بدون رقابة فعلية، بالإضافة إلى أنها تتقنع بالديمقراطية لكنها تمارس الاستبداد.

الانتخابات الاستبدادية

تحرص معظم الديمقراطيات الاستبدادية على تنظيم الانتخابات، لكن السؤال الذي يُطرح هنا، هو متى كانت آخر مرة أزاحت فيها الانتخابات نظامًا استبداديًّا قائمًا من الحكم؟

في هذا الصدد سعت الدراسة التي ترجمها حسن احجيج، بعنوان "الانتخابات في ظل الاستبداد"، إلى تفكيك العلاقة المعقدة بين الانتخابات والأنظمة السلطوية. فعلى خلاف التصور الشائع الذي يربط الانتخابات مباشرةً بالانتقال الديمقراطي، تُبرز الدراسة أن هذه الاستحقاقات قد تكون في الكثير من الأحيان مجرد أدوات لإطالة عمر النظام الاستبدادي القائم، وليست مؤشرًا على انفتاحه.

الدراسة التي أجرتها الباحثتان جينيفر غاندي وإلين لوتر-أوكار تنظر إلى هذه الانتخابات بوصفها آلية متعددة الأدوار، فهي وسيلة لاحتواء النخب من خلال توزيع المناصب والامتيازات، وأداة لاستمالة المعارضة عبر إشراك محدود ومدروس يجنّب النظام انفجار الغضب الشعبي، كما أنها تمنح السلطة غطاءً من الشرعية أمام الداخل والخارج، وتتيح لها فرصة استخلاص معلومات دقيقة عن حجم الدعم الشعبي ومكامن الضعف.

وقد خلصت الباحثتان إلى أن سلوك الناخبين والمرشحين في هذه السياقات يختلف جذريًّا عن نظيره في "الديمقراطيات". فالمشاركة الانتخابية كثيرًا ما تحكمها شبكات المحسوبية والعلاقات العائلية أو القبلية، أو تُفرض بالخوف من العقاب أكثر مما تُغذّيها قناعة بجدوى التصويت. كما أن المرشحين الموالين للنظام يستفيدون من الدعم المادي والإعلامي، فيما تُفرض على المرشحين المعارضين قيود قانونية ومؤسسية صارمة، وقد يتعرضون للتهميش أو التهديد المباشر، ما يجعل العملية الانتخابية منافسة غير متكافئة، تسهّل للنظام اختبار ولاءاته وتصفية خصومه.

وترى الدراسة أيضًا أن الانتخابات في ظل الاستبداد لا تقود بالضرورة إلى ديمقراطية لأنها في كثير من الأحيان تُفضي إلى مزيد من التكيف المؤسسي الذي يُرسّخ السيطرة السلطوية، فالاختلافات بين الأنظمة الاستبدادية –من حيث طبيعة المؤسسات الانتخابية، ومستوى المنافسة، وحدود حرية التعبير– تُنتج مخرجات متباينة، أحيانًا تنفتح مساحات ضيقة للإصلاح، وأحيانًا تُستعمل الانتخابات لتشديد القبضة الأمنية والسياسية.

هكذا إذًا تكشف هذه الدراسة أن الانتخابات في الأنظمة السلطوية هي أدوات حكم بامتياز، أكثر منها خطوات نحو تداول السلطة، ذلك أن الأنظمة تستثمرها لترسيخ شرعيتها ومراقبة المجتمع، وفي الوقت نفسه تمنح بعض الفاعلين حوافز للمشاركة رغم إدراكهم حدود التغيير الممكن. ومن ثمّ، فإن إدراك وظائف هذه الانتخابات وسياقاتها المختلفة يفتح أفقًا لفهم إحدى أهم ملامح الديمقراطيات المستبدة.

في هذا السياق يمكن استحضار نماذج لأنظمة عربية جعلت من الانتخابات وسيلة لتلميع صورتها. في مصر، مثلا، ظلّت الانتخابات حتى ثورة يناير 2011 مجرد وسيلة لإعادة انتخاب الرئيس، حيث فاز حسني مبارك لخمسة استحقاقات انتخابية دون منافسة حقيقية. أما في سورية، فقد تحولت الجمهورية في عهد عائلة الأسد إلى "جمهورية وراثية" لا مكان فيها لتداول السلطة. وفي ليبيا قبل 2011، اختُزلت الديمقراطية في "مؤتمرات شعبية" شكلية، بينما كانت السلطة مركّزة في يد معمر القذافي وعائلته، هذه الأمثلة وغيرها توضح أن العالم العربي لم يعرف ديمقراطية حقيقية بقدر ما عرف أنظمة هجينة تجمع بين شعارات الديمقراطية وممارسات الاستبداد.

المثقف والمعارضة بين الممانعة والتواطؤ

لا يمكن فهم الديمقراطية المستبدة دون التوقف عند دور المثقفين والمعارضة في هذا النظام. ففي حين يُفترض أن تشكل النخب الثقافية خط الدفاع عن قيم الحرية، كثيرًا ما تتحول إلى أدوات تبرير للاستبداد، سواء عبر خطاب "الزعيم المخلّص" الذي يصور الحاكم بأنه الوحيد القادر على فهم ما يعانيه الشعب من أوجاع، أو التماهي مع السلطة القائمة. وقد لاحظ المفكر المغربي محمد عابد الجابري أن "السلطة المطلقة هي مفسدة مطلقة"، لكن المفارقة أن المعارضة نفسها كثيرًا ما تمارس منطق الاستبداد داخل أحزابها، فالرئيس لا يتزحزح عن موقعه، والزعامة تتحول إلى ملكية حزبية. وفي النهاية، تغدو المعارضة ديكورًا سياسيًّا يضفي على النظام مظهر التعددية، بينما هو في العمق نظام مغلق.

في العديد من الدول العربية والمغاربية، التي تتبنى شعارات الديمقراطية والانتخابات والتعددية الحزبية، نجد أن المعارضة ليست دومًا قوة فاعلة لتحقيق التغيير، لأنها ليست أكثر من أداة ضمن لعبة الاستبداد المقنّع. وهي بهذا المعنى معارضة صورية، أي أنها معارضة تُمنح حرية شكلية، حيث تظهر في المناسبات الإعلامية والانتخابية، لكنها تُقيَّد من الداخل وتُوظَّف لأغراض النظام الحاكم، فتُستخدم لتمويه حقيقة السلطة، وإيهام الجمهور والمجتمع الدولي بتداول سياسي وهمي.

هذا النوع من المعارضة لا يُهدد الاستبداد، بل يُغذّيه، لأنه يقدم غطاءً شرعيًّا للعملية السياسية دون السماح بتحقيق مطالب الشعب أو تغيير حقيقي في بنية الحكم.

وتستخدم الديمقراطيات المستبدة عدة آليات لصناعة وتوجيه المعارضة الصورية بما يخدم بقاءها. ومن بين هذه الآليات دعم أحزاب المعارضة الضعيفة، إذ تُمنح هي حرية جزئية للظهور أمام الإعلام أو المشاركة في الانتخابات، لكنها لا تُمنح قدرة على المنافسة الحقيقية أو السيطرة على مؤسسات الدولة الحيوية، حيث تُحدَّد قواعد اللعبة مسبقًا بشكل تظل معه الكفة مائلة لصالح الحاكم، سواء عبر التحكم في التمويل، أو في التغطية الإعلامية، فتُمنع هذه المعارضة من التأثير الحقيقي، مما يُحدث فجوة بين المظهر السياسي المعلن والواقع الحيّ للممارسة السياسية.

كما تعمل الديمقراطيات المستبدة على منح بعض القادة المعارضين امتيازاتٍ أو مناصب صغيرة في الحكومة أو في مؤسسات الدولة مقابل أن يتخلى هؤلاء عن أي مطالب جوهرية أو أن يتجنّبوا انتقاد النظام. هذا الأسلوب يُفرّق المعارضة، إذ يُضعف التكتل المعارض ويحد من قدرته على بناء برنامج بديل موحّد وفاعل، مما يُسهّل مهمة السلطة في البقاء دون تغيير جذري.

بالإضافة إلى ما سبق، تؤدي هذه المعارضة إلى تماهي الشعب مع النظام الحاكم لفقدان الثقة في أن التغيير ممكن، ما يُقلّل من التفاعل والمشاركة الشعبية، فحينما يرى المواطن أن المعارضة لا تقدم بدائل واضحة ولا يمكنها تغيير الواقع، ينزوي، ويتجنب المشاركة، أو حتى يصبح رماديّ الموقف. هذا التقليل من دينامية المعارضة الفعلية يُسهّل استمرار الاستبداد، لأنه يُبعد الضغط الاجتماعي الضروري للتغيير.

كما أن المعارضة الصورية تمكّن الحكام من المطالبة بشرعية خارجية لدى المنظمات الدولية، وذلك عبر تقديم صورة التحول الديمقراطي والتعددية الحزبية، كدليل على الالتزام بالمعايير الدولية. وبالتالي تحقيق مصالح سياسية واقتصادية خارجية، كالحصول على مساعدات أو استثمارات أو علاقات دولية مشروطة بإظهار بعض الالتزام الديمقراطي، حتى لو كان ضئيلاً على أرض الواقع.

وحتى حين تكون هناك معارضة حقيقية فإن الإعلام الرسمي يُصورها غالبًا باعتبارها طرفًا تآمريًا أو عميلًا خارجيًا أو منحازًا للفساد، بدلاً من أن يُعطيها الحق في عرض برامجها السياسية الحقيقية أو نقد النظام، كما تُقدم على أنها متآمرة مع الخارج، مما يساهم في تهميشها سياسيًّا واجتماعيًّا ويُبرر التضييق عليها.

ولا يكتفي هذا الخطاب الإعلامي بتشويه هذه المعارضة فحسب، لأنه يُستخدم أيضًا لتبرير الإجراءات الأمنية ضد المعارضين، أو سلبهم حقوقهم في الإعلام، أو منعهم من الوصول إلى المنابر الإعلامية، وأحيانًا تحريك المتابعات القضائية ضدهم.

ولعل الملاحظة التي تتكرر على جل الأنظمة السياسية في البلدان غير الجمهورية، هي أن شرعية السلطة الشعبية تضاف إليها شرعية دينية لتكريس فكرة أن الحاكم يستمد شرعيته من الدين، لتغدو المعارضة ضربًا من العصيان الديني قبل أن تكون فعلًا سياسيًا.

هكذا إذًا تكشف الديمقراطية المستبدة أن أخطر أشكال الاستبداد ليست تلك التي تفرض نفسها علنًا، بل تلك التي تتخفى وراء شعارات الحرية والاختيار الشعبي. فالاستبداد حين يرتدي ثوب الديمقراطية يصبح أكثر صعوبة في كشفه ومواجهته، لأنه يضلل الداخل ويقنع الخارج.

ومن هنا فإن الطريق نحو ديمقراطية حقيقية لا يمر عبر صناديق الاقتراع التي تحولت إلى آلية لتثبيت أركان الاستبداد، فلا جديد فيها سوى شعار "عاش الرئيس" الذي يتكرر بلا نهاية، بينما يظل الشعب خاضعًا لمنطق القوة لا لمنطق العقد الاجتماعي، كما أشار إلى ذلك الباحث عبد القادر بوعرفة في دراسته المذكورة، وإنما يمر عبر بناء ثقافة سياسية تؤمن بحق الإنسان في الكرامة والمشاركة وقدرته على التغيير، وتعتمد على مؤسسات قوية تضمن التداول السلمي على السلطة. وكما قال تشينوا أتشيبي: "الديمقراطية الفاعلة والمتينة تتطلب شعبًا متعلمًا ومشاركًا، وقيادة متجذرة أخلاقيًا".