أزمة المناخ العالمية.. النساء يدفعن الثمن وقد يمتلكن الحلول

يعدّ تغيّر المُناخ أحد التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا في عصرنا، ورغم أن آثاره تطال الجميع، إلا أنه لا يؤثّر بالجميع بشكلٍ متساوٍ.

فأزمةُ المناخ ليست "محايدة بين الجنسين"، إذ تعاني النساء والفتيات بشكلٍ أكبر من آثار تغيّر المناخ، مما يؤدّي إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بين الجنسين ويشكّل تهديدات خاصّة لسبل عيشهن وصحّتهن وسلامتهن.

إن معالجة التقاطع بين عدم المساواة بين الجنسين وتغيّر المناخ أمرٌ ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع تغيّر المناخ، ومن خلال الاعتراف بالتحدّيات الفريدة التي تواجهها النساء والفتيات ومعالجتها، يمكننا خلقُ حلول مناخية أكثر شمولًا وفعالية تعود بالنفع على الجميع.

النساء والزراعة وتغيّر المناخ

تعدّ الزراعة من أهم قطاعات العمل بالنسبة للنساء في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا، وخلال فترات الجفاف وشحّ أو عدم انتظام هطول الأمطار، تعمل النساء بوصفهن عاملات زراعيات، في ظروف أكثر قسوةً لتأمين الدخل والموارد لأسرهنّ، وهذا ما يشكّل ضغطًا إضافيًا على الفتيات، اللواتي غالبًا ما يضطررن إلى ترك مقاعد الدراسة لمساعدة أمهاتهن على إدارة العبء المتزايد.

وبحسب الأرقام الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للمرأة، فإن النساء ممثَلات بشكل كبير في العمل الزراعي الموسمي وغير الرسمي، وبدوام جزئي وبأجر منخفض مع وصول محدود إلى الحماية الاجتماعية، وعلى مستوى العالم، تعمل 36% من النساء العاملات في أنظمة الزراعة والإنتاج الزراعي، بينما لا تزيد نسبة تملك النساء للأراضي الزراعية عن 15% من مالكي الأراضي الزراعية على مستوى العالم.

ويُترجم هذا الافتقار للسيطرة على الموارد إلى تلقي النساء حصصًا أقل من إجمالي عوائد الزراعة والحراجة، ويعني أيضًا زيادة ضعف القدرة والتمكين، حيث تعاني النساء من انخفاض فرص الحصول على المعلومات حول تقنيات التكيف وأنماط المحاصيل والظواهر الجوية، ويمكن أن يؤدّي منح النساء زيادة الوصول إلى الموارد إلى الحد من الضعف وإنشاء أسر ومجتمعات أكثر قدرة على الصمود.

ومن الفيضانات والسيول والأعاصير المدمرة، إلى الجفاف وندرة المياه وحرائق الغابات وتلف المحاصيل، تؤدي الظواهر المناخية المتطرّفة الناتجة عن تغيّر المناخ، إلى صعوبة توفير الغذاء، وصعوبة الحصول عليه أو إنتاجه، وكثيرًا ما تدفع النساء الثمن الأكبر للأزمات المناخية والبيئية، كما يُمكن أن تؤثر الضغوطات الناجمة عن المناخ أيضًا على وصول النساء والفتيات إلى التعليم وسوق العمل، مما يزيد من الوقت الذي يجب أن يقضونه في الأعمال المنزلية وبالتالي تفاقم حالة عدم التمكين.

على سبيل المثال، تلعب المرأة دورًا هامًا في الإنتاج الزراعي، ولكنها غالبًا ما لا تُتاح لها فرصٌ متساوية في الحصول على الموارد والخدمات الزراعية أو عمليات صنع القرار الرسمية المتعلقة بالزراعة وتغيّر المناخ، ووفقًا لأحد التقديرات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)،التقديرات، فإن العائدات على الأراضي التي تديرها النساء أقل من تلك التي يُديرها الرجال، ولكن هذا لا يرجع إلى سُوء الإدارة، بل لأنهن ببساطة لا يتمتعن بالقدرة نفسها على الوصول إلى الموارد، وإذا حدث ذلك، فإن عائداتهن سوف ترتفع، وسوف يزداد الإنتاج الزراعي الإجمالي.

وبحسب التقرير فإن مجرّد منح النساء القدرة على الوصول إلى الموارد الزراعية مثل الرجال، من شأنه زيادة الإنتاج في مزارع النساء في البلدان النامية بنسبة تتراوح بين 20 و30%. وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي الإجمالي في البلدان النامية وتقليل عدد الجياع في العالم بنسبة تتراوح بين 12 و17%، وبعبارة أخرى انتشال 100 إلى 150 مليون إنسان من براثن الجوع.

العنف القائم على النوع الاجتماعي وتغيّر المناخ

تؤدّي الظواهر المناخية المتطرفة إلى تفاقم عدم المساواة القائمة بين الجنسين، وهذا يعني أن النساء والفتيات سيُصبحن أقل قدرة على الوصول إلى الموارد والخدمات الضرورية وأكثر عرضة لأشكال متعددة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

وتصل نسبة النازحات بسبب تغيّر المناخ والكوارث الطبيعية إلى 80% من النساء والفتيات. وهنّ أيضًا أكثر عرضة للوفاة نتيجة للكوارث الطبيعية بنحو 14 مرة، كما أنهنّ أكثر عرضة للوقوع في براثن الفقر، حيث تشير التقديرات إلى أن 158 مليون امرأة وفتاة يتعرضن للفقر كنتيجة مباشرة لتغيّر المناخ، أي أكثر من العدد الإجمالي للرجال والفتيان بنحو 16 مليونًا.

ويعمل تغيّر المناخ كعاملٍ مضاعف للتهديد، حيث يؤدّي إلى تصعيد التوترات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات، وتواجه النساء والفتيات ضعفًا متزايدًا في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي المرتبط بالصراع، والاتجار بالبشر، وتزويج الأطفال، وغير ذلك من أشكال العنف. 

يوضح تقرير صادر عن الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ، سبب معاناة النساء في كثير من الأحيان من آثار تغيّر المناخ بشكلٍ مختلف عن الرجال، مع تسليط الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه المرأة في الاستجابة لتغيّر المناخ، إذ تؤثر التأثيرات المناخية، وخاصّة الظواهر الجوية المتطرفة، على أدوار النساء والرجال في جميع أنحاء العالم، لا سيما في المناطق الريفية، ففي بعض البلدان الأفريقية، على سبيل المثال، يُهاجر العديد من الرجال من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية بحثًا عن عمل، وهو اتجاه مدفوع بالظواهر الجوية القاسية، مما يترك النساء تتولّى المسؤولية عن الأرض والأسرة والمعيشة، ولكن ليس بالضرورة أن يتمتعن بالحقوق القانونية أو السلطة الاجتماعية ذات الصلة للقيام بذلك.

ووفقًا لتقارير صادرة عن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، فإن العنف القائم على النوع الاجتماعي منتشر في العديد من الدول الهشة والمتأثّرة بالنزاعات، مثل اليمن وكولومبيا، والتي هي أيضًا أكثر عرضة لخطر التعرض لظواهر مناخية قاسية، حيث يهدد تغيّر المناخ الجهود الرامية إلى تأمين السلام والأمن ويهدد في الوقت ذاته أوجه عدم المساواة بين الجنسين، وغالبًا ما تتحمّل النساء العبء الأكبر من النزاعات على الأراضي والموارد الطبيعية، والنزوح المرتبط بالمناخ، والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

تُشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أيضًا إلى أن 80% من المشرّدين بسبب تغيّر المناخ هنّ من النساء، وعندما يتشرّدن، يمسين أكثر عرضة للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، حيث تنام النساء أو يغتسلن أو يستحممن أو يرتدين الملابس في الملاجئ أو الخيام التي تفتقد الحماية أو الخصوصية، ويتحوّل خطر تعرضهن للتحرّش أو العنف الجنسي إلى واقع مأساوي في حياتهن كمهاجرات أو لاجئات. 

وفي فترات الجفاف أو الكوارث البيئية، غالبًا ما تُجبر النساء والفتيات على السير لمسافات طويلة للوصول إلى موارد المياه العذبة والغذاء وجمع الحطب، أو الوصول إلى أراضٍ زراعية جديدة، الأمر الذي قد يُعرضهنّ إلى مخاطر أكبر من العنف أو الاعتداء الجنسي.

ويعدّ تزويج القاصرات وسيلة لتأمين الأموال أو الأصول الزراعية واسترداد الخسائر التي تكبدتها الأسر بسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ، مثل الجفاف والفيضانات المتكررة والعواصف الشديدة، ويشير تقرير "العنف القائم على النوع وارتباطه بالبيئة" الصادر عن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة إلى الكثير من الحالات التي أجبرت فيها الفتيات على الزواج في عمر مبكر، بسبب الفقر ونقص الغذاء وفقدان الأراضي الزراعية، مقابل الحصول على المال أو المواشي.

تغيّر المناخ وصحة المرأة

تؤثّر تأثيرات تغير المناخ على الصحّة، بما في ذلك زيادة التعرض للحرارة، وسوء نوعية الهواء، والظواهر الجوية القاسية، وزيادة انتقال الأمراض المنقولة بالنواقل، وانخفاض جودة المياه، وانخفاض الأمن الغذائي، على الرجال والنساء بشكل مختلف، اعتمادًا على العوامل الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية المحلية.

ويهدد تغير المناخ بتوسيع الفوارق الصحية القائمة على النوع الاجتماعي، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وعلى مستوى العالم، يعيش ما يقرب من 1.3 مليار شخص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تحت خط الفقر، بينهم 70% من الإناث، ويؤدي تغيّر المناخ إلى تفاقم الاحتياجات الصحية الخاصة بالمرأة، وخاصة أثناء الحمل حيث تعدّ صحة الأم والتغذية أمرًا حيويًا للجنين والطفل النامي.

• ناقلات الأمراض:

يؤثّر تغيّر المناخ على توزيع ناقلات الأمراض، مثل البعوض والقراد، مما يؤثّر على انتشار أمراض مثل الملاريا وحمّى الضنك وفيروس زيكا ومرض لايم، وتتعرّض النساء الحوامل، وخاصّة في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، لخطر متزايد للإصابة بهذه الأمراض المنقولة بالنواقل، مع عواقب محتملة على صحة الأم والطفل.

• ندرة المياه: 

يؤثّر تغيّر المناخ على إمكانية الحصول على مياه الشرب والصرف الصحّي، وهما أمران ضروريان للصحة والنظافة.

تتحمل النساء العبء الأكبر من ندرة المياه بسبب انخفاض هطول الأمطار والجفاف والتلوث الناجم عن الفيضانات، ويمكن أن يؤدي الجهد البدني المطلوب لجلب المياه من مصادر بعيدة إلى زيادة المخاطر الصحية، مثل آلام العضلات والعظام والإصاباتـ بالإضافة إلى ذلك، يؤدي نقص المرافق الصحية الخاصة بالنساء إلى تعرضهنّ لمخاطر إضافية للإصابة بالعدوى.

تقضي النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم ما يقرب من 200 مليون ساعة في جمع المياه كل يوم، وبالإضافة إلى الوقت الذي يقضينه في جمع المياه، قد يقضي الملايين منهن أيضًا قدرًا كبيرًا من الوقت في البحث عن مكان يذهبن إليه.

إن الوصول إلى المياه الآمنة أمر بالغ الأهمية لصحة المرأة وطفلها أثناء الحمل وبعده، فالمشي لجمع المياه وحمل أوعية ثقيلة من المياه قد يشكل خطرًا على المرأة الحامل، وعلاوة على ذلك، فإن استهلاك المياه غير الآمنة قد يكون ضارًا بصحة الأم وطفلها، فمن الحفاظ على صحة الحمل إلى تغذية الطفل حديث الولادة، تحتاج المرأة إلى مياه آمنة في المنزل.

• الأمن الغذائي: 

يؤثّر تغيّر المناخ على الإنتاجية الزراعية، مما يؤدّي إلى تغييرات في توفر الغذاء وجودته، وتؤثر المحاصيل الرديئة وتغيّر مواسم النمو وانتشار الطفيليات على الأمن الغذائي، مما يساهم في سوء التغذية والمشاكل الصحيّة المرتبطة بها، وخاصّة بين النساء الحوامل والأطفال، ويمكن أن يساهم سوء التغذية وزيادة التعرض للتلوث في عواقب غير متوقعة للنساء الحوامل، بما في ذلك انخفاض وزن الطفل عند الولادة وحالات الإملاص والولادة المبكرة.

• فرص عمل لائقة: 

تحدّ المعايير الثقافية في كثير من الدول النامية والفقيرة، من فرص العمل المدفوعة الأجر للنساء، وغالبًا ما يتركن بمفردهنّ لإعالة أسرهنّ، مما يعرضهن للعنف والفقر، وتلجأ بعض النساء بهدف دعم أسرهن والادخار للكوارث المستقبلية، إلى وظائف محفوفة بالمخاطر، مما يعرض صحتهن الإنجابية للخطر.

• الصحة النفسية: 

كما يترتب على تغيّر المناخ آثار نفسية غالبًا ما يتم تجاهلها، ولكنها قد تخلّف عواقب وخيمة على الصحة العقلية للنساء، فالنزوح وفقدان سبل العيش والصدمة الناجمة عن الكوارث المرتبطة بالمناخ قد تؤدي إلى زيادة معدلات القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة وغير ذلك من مشاكل الصحّة العقلية، وقد تعاني النساء، اللاتي غالبًا ما يتحملن المسؤولية الأساسية عن الرعاية، من زيادة التوتر والإرهاق العاطفي في مواجهة التحديات المرتبطة بالمناخ.

• تلوث الهواء: 

بالإضافة إلى ذلك، فإن النساء في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عمومًا، عادة ما تقوم بالأعمال المنزلية مثل طهي الطعام وجمع الحطب، وتقضي النساء وقتًا أطول في التعرض للدخان الضار المنبعث من المواقد وأنواع الوقود الملوّثة للهواء، ونتيجة ذلك تلقي أنواع الوقود والأدوات الملوّثة لهواء المنزل بأعبائها الصحية على عاتقهنّ بشكلٍ غير متناسب، وتشير تقديرات منظمة الصحّة العالمية أن الآثار المركبة لتلوث هواء المحيط وتلوث الهواء داخل المنزل ترتبط بنحو 6.7 ملايين وفاة مبكرة سنويًا تسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب، والانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة.

كما يؤثّر التلوث الخارجي بشكلٍ غير متناسب على النساء والأطفال، ويشكل الزئبق المنبعث من محطّات الطاقة التي تعمل بالفحم مثالًا واضحًا.

ففي الولايات المتحدة، تُعاني واحدة من كل ستّ نساء في سنّ الإنجاب من مستويات الزئبق في الدم التي تتجاوز المستويات التي تعتبرها وكالة حماية البيئة آمنة بالنسبة للجنين النامي، ويصل هذا إلى ما يقرب من 630 ألف طفل يولدون كل عام معرضين لخطر مشاكل النمو بسبب التعرض للزئبق قبل الولادة، وتتركز التأثيرات الصحية المرتبطة بالتعرض للزئبق قبل الولادة وفي مرحلة الطفولة في مشاكل في اللغة والذاكرة والانتباه والمهارات البصرية وانخفاض معدل الذكاء.

العمل المناخي وتمكين المرأة

يمكن لتمكين المرأة أن يؤثّر بشكل كبير على المجتمعات في جميع أنحاء العالم، حيث تصبح البلدان أكثر خضرة في سياساتها، وتنمو الاقتصادات المحلية، ويصبح الأطفال أكثر صحة، وتتحسن مستويات التعليم، وكل هذا يشكّل الأساس لمستقبل أكثر استدامة.

تقود النساء في العديد من البلدان، التشريعات البيئية والاجتماعية عندما يتم انتخابهن لشغل مناصب عامة، على سبيل المثال، بعد إعادة انتخابها، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن وحكومتها التي تضم 40% من النساء "حالة طوارئ مناخية"، وبدأت في تنفيذ خطة لجعل القطاع العام في البلاد خاليًا من الكربون بحلول عام 2025.

وجدت إحدى الدراسات أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد الواحد أقل في الدول التي تتمتع فيها المرأة بمكانة سياسية أعلى، مع مراعاة عوامل مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والتحضر، والتصنيع، والاستثمار المباشر الأجنبي، ومستوى الديمقراطية. وتشير هذه النتيجة إلى أن الجهود المبذولة لتحسين المساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم قد تعمل بشكل تآزري مع الجهود المبذولة للحد من تغير المناخ العالمي والتدهور البيئي بشكل عام.

وجدت دراسة أخرى استخدمت بيانات من عينة من 72 دولة بين عامي 1971 و2012 أن زيادة وحدة واحدة في درجة دولة ما على مؤشّر التمكين السياسي للمرأة كانت مرتبطة بانخفاض بنحو 12% في انبعاثات الكربون في الدولة على المدى الطويل.

كما أظهرت دراسة أجريت على 130 دولة أن الدول التي تتمتع بتمثيل عالٍ للنساء في إداراتها أكثر عرضة للتصديق على المعاهدات البيئية الدولية.

ومن خلال ميلهن إلى اتباع أنماط حياة أكثر استدامة في المنزل مثل إعادة الاستخدام وإعادة التدوير، وتقليل النفايات، وإصلاح الملابس، وتقليل استخدام البلاستيك وشراء الأغذية العضوية والمنتجات ذات العلامات البيئية، وتوفير المياه والطاقة، يمكن للنساء أن تجعل أسرهن ومجتمعاتهن أكثر خضرة واستدامة.