لا يبدو أنه يمكننا أن نتجاوز إحباطاتنا وتدهورنا الحضاري في مجموعة من العبارات المتفائلة، ولا يمكننا أيضًا أن ننعي هذا الشرق المأزوم بكتابة قصيدة حِدادٍ على تاريخه بكامله. ما يحفزنا اليوم على الاستمرار في الأمل، هو أننا لا نزال على قيد الحياة، ونفكر فيما يمكننا فعله كي تكون حياتنا ذات معنى.
شرق أوسط تمزقه التدخلات الأجنبية والحروب الأهلية والإبادات الجماعية. وفي لحظة من التنفس العميق والتأمل الإيجابي، ندرك أن خروجنا من مآزقنا الوجودية يتطلب مواجهة ذواتنا والذوات الخارجية التي لا تريدنا سوى عبيد لمشاريعها الكولونيالية.
في كتابه "الخيانة العظمى: النضال من أجل الحرية والديمقراطية في الشرق الأوسط"، يبحث فواز جرجس، أستاذ العلاقات الدولية ورئيس قسم دراسات الشرق الأوسط المعاصرة في كلية لندن للاقتصاد، في جذور هذه المآزق عبر تاريخ المنطقة الحديث.
الغرب والاستبداد الشرقي
يشهد الشرق الأوسط حالة من الاضطراب الشديد والمتفاقم. هناك فجوة متزايدة الاتساع بين الدولة والمجتمع، وفشل النخب الحاكمة في معالجة مظالم المواطنين الحقيقية، وسوء إدارة اقتصادية جسيم، وكلها تفاقمت بفعل التدخلات المتكررة من القوى الغربية. وهنا يمكن طرح السؤال التالي: لماذا يكون التغيير السياسي صعب المنال إلى هذا الحد؟
يقول فواز جرجس في كتابه "الخيانة العظمى": إن التقاء الاستبداد السياسي، وتدخل الغرب، وآثار الصراعات الإقليمية الطويلة الأمد، قد أنتجت شللًا سياسيًا وركودًا اقتصاديًا. لقد أُحبطت قدرة الناس العاديين على اتخاذ قراراتهم بفعل وضع راهن استبدادي، تحافظ عليه شراكة قوية من القوى الخارجية والداخلية.
يُقدم جرجس تحليلًا دقيقًا لنضال الشرق الأوسط من أجل الحرية والديمقراطية، مُركزًا على التفاعل المُعقد بين التدخل الدولي، ومرونة الأنظمة الاستبدادية، والرغبات الشعبية في التغيير. ويتتبع أكثر من قرن من الأحداث المهمة في المنطقة، من نهاية الإمبراطورية العثمانية والتقسيم الأوروبي للشرق الأوسط إلى الثورة الإيرانية وانتفاضات الربيع العربي. ويوضح كيف حُرمت شعوب الشرق الأوسط بشكل منهجي من حق تقرير المصير، والتمثيل السياسي، والحكم الفعال.
الخيانة الأوروبية
هناك شرخ هائل بين ما وعدت به الدول الاستعمارية شعوب الشرق الأوسط، وبين ما تم تطبيقه على أرض الواقع؛ حيث لم تقدم الدول الاستعمارية سوى "الخيانة العظمى". ويرى جرجس بأن دول ما بعد الاستقلال واجهت تحدي إرساء الشرعية من خلال "أساطير تأسيسية" انهارت في النهاية، ما أدى إلى دورات من الحكم الاستبدادي.
حدثت الخيانة الأولى للقوى الأوروبية عندما غدرت بتطلعات العرب في تقرير مصيرهم الوطني بعد الحرب العالمية الأولى. فقد قسّم اتفاق سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا جزءًا كبيرًا من الشرق الأوسط إلى مناطق انتداب استعماري، بينما قدّم بلفور وعدًا للشعب اليهودي بـ"وطن قومي" في فلسطين الانتدابية. أدارت فرنسا وبريطانيا مناطق انتدابهما من خلال ممالك دستورية تعتمد على رعاتها الأوروبيين من أجل البقاء. وهذه في نظر جرجس ليست سوى مهزلة ديمقراطية أدت إلى خيبة أمل جماعية من مفهوم الدستورية الليبرالية، الذي أصبح "مرادفًا للاستعمار والتغريب". فقدت حكومات الاستعمار الجديد في مصر وسوريا والعراق مصداقيتها بهزيمتها في حرب 1948 العربية الإسرائيلية، وأثبتت عجزها عن الصمود في وجه موجة القومية العربية التي اجتاحت المنطقة.
التنافس والمسار الدموي
يمرّ الشرق الأوسط بمرحلة انتقالية تعكس الأثرَ المستمرّ للإرث الاستعماري، وتعكس أيضًا المسارَ الدمويّ لبناء الدول كما هو الحال في بلدان الجنوب العالمي. كما تشهد المنطقة إعادة تعريف للمعايير الاجتماعية، وتشهد اضطرابات نتيجةً لتنافس محتدم على الفضاء والموارد والبقاء بدلًا من التعايش. وبعيدًا عن كونه متجمدًا في الزمان والمكان، يُفاجئنا الشرق الأوسط بتغيّره المستمرّ وتحولاته المفاجئة. يصعب قياس أو تجزئة سيولة المنطقة وتنوعها وتقلّبها.
الطمع الكولونيالي بالشرق الأوسط قديم، ويعود إلى بدايات القرن التاسع عشر؛ حيث دأبت القوى الغربية على التدخل في الشرق الأوسط، مدفوعةً بطموحاتها الإمبريالية ورغبتها في التوسع العسكري والاقتصادي، ومصورةً العالم العربي الإسلامي كآخر ثقافي غريب، غير عقلاني، ودوني، في حاجة إلى "مهمة حضارية". وعادةً ما تكون ذريعة التدخل هي الأمن القومي، الذي يُستشهد به لتغطية دوافع أكثر تعقيدًا. وتشمل هذه، بحسب الوقت، السيطرة على الموقع الاستراتيجي للمنطقة، ومواردها الطبيعية، والوصول إلى أسواقها، ودعم حلفاء مثل إسرائيل، وتجارب الهندسة الاجتماعية مثل غزو أميركا واحتلالها للعراق عام 2003، ومنع القوى العالمية المنافسة من ترسيخ وجودها.
لا يزال هذا النمط من التدخل الأجنبي المتكرر والكثيف في الشؤون الداخلية للمنطقة قائمًا حتى اليوم. تُعرقل التجربة الاستعمارية التقدم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الطبيعي لأي بلد وتُعطّله، تاركةً ندوبًا عميقة ودائمة. لم يتعافَ الشرق الأوسط بعد من الدمار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الذي سببته الإمبريالية الأوروبية.
إلى جانب هذا الإرث السام، لم ينتهِ الاستعمار فعليًا بالاستقلال الرسمي لدول الشرق الأوسط عقب الحرب العالمية الثانية. فقد استمر التدخل الغربي، مُطيلًا أمد الاستعمار تحت مسميات وأقنعة مختلفة. من خمسينيات القرن الماضي وحتى أواخر ثمانينياته، خاضت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي أيضًا حروبًا بالوكالة في بلدان الجنوب العالمي التي تحررت حديثًا من الاستعمار، بما في ذلك الشرق الأوسط. كانت الخسائر بين المواطنين الأميركيين والسوفييت منخفضة نسبيًا، لكنها كانت مرتفعة للغاية في المجتمعات التي تحررت بالوكالة.
الخطيئة الأصلية
بعد مرور أكثر من أربعة عشر عامًا على الموجة الأولى من ثورات الربيع العربي، يعيش الشرق الأوسط حالة من الفوضى. من ليبيا إلى اليمن إلى سوريا والعراق وفلسطين، لا يوجد أي جزء من الشرق الأوسط بمنأى عن التغيرات التي تجتاح المنطقة. أمام أعيننا، يتفكك نسيج نظام الدولة. التكلفة البشرية لهذه الاضطرابات كارثية. في أعقاب كل هذه التغييرات، ليس من المستغرب وجود تنوع كبير في الآراء التي تشرح الأزمة الحالية في المنطقة. عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، ينقسم المؤرخون إلى مدرستين فكريتين، منقسمين بناءً على ما إذا كانوا يولون أهمية للعوامل الداخلية أو الخارجية في تحديد المسؤولية عن الأزمة.
تُلقي المدرسة الداخلية باللوم على العرب فيما حدث بعد هزيمة العثمانيين. ووفقًا لهذه الرؤية، أضاع العرب فرصة بناء نظام سياسي ليبرالي، أولًا في ظل نظام الانتداب، ثم بعد استقلالهم. وداخل هذه المدرسة، تتباين التيارات التي تدّعي تفسير فشل العرب في التقدم نحو ديمقراطية حقيقية. تُشدد الأصوات المحافظة في الغرب على الطابع الاستثنائي للشرق الأوسط، مُستشهدةً بما تعتبره ميلًا نحو الاستبداد في المنطقة. والأسوأ من ذلك، أنها تزعم أن العالم العربي عاجز هيكليًا عن بناء نظام دولة قابل للاستمرار والحفاظ عليه. وقد جسّد هذه المدرسة المؤرخ برنارد لويس، الذي أكد أن الإسلام لا يتوافق مع الديمقراطية، وبالتالي فإن أي محاولة لتحقيقها في المجتمع الإسلامي محكوم عليها بالفشل. ويرى آخرون، مثل عالم السياسة الراحل فؤاد عجمي، أن الثقافة السياسية العربية استبدادية بطبيعتها، وأن العرب مُدمنين على الاستبداد الشرقي، وأن هذا يُفسر عدم وجود عصر ليبرالي في السياسة العربية، حتى وإن وُجد في الفكر العربي. وهناك وجهة نظر أخرى ترى أن القومية العربية هي السبب الأساسي وراء الإخفاقات العربية، والتي بلغت ذروتها بالهزيمة على يد إسرائيل في حزيران/يونيو 1967. ويتفق الجميع على أن مسار التاريخ العربي الحديث يشكَّل إلى حد كبير من قبل الجهات الفاعلة المحلية وليس القوى الخارجية.
تُلقي المدرسة الخارجية باللوم على البريطانيين والفرنسيين، مُرجعةً أصول عدم الاستقرار الحالي إلى "الخطيئة الأصلية"، أي السلام الذي فرضه المنتصرون على المنطقة عقب هزيمة الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى. ويرى أنصار هذه المدرسة بأن المنتصرين صمموا التسوية الإقليمية لما بعد الحرب لخدمة مصالحهم الخاصة على حساب حقوق وتطلعات السكان العرب الأصليين. ولأنها فُرضت من الخارج، فقد اتسمت هذه التسوية بافتقارها إلى الشرعية. افتقرت الحدود المفروضة من الخارج إلى الشرعية، وافتقرت الأنظمة السياسية غير الديمقراطية إلى الشرعية، وافتقر حكام الدمى الاستعمارية إلى الشرعية. فيما يُمكن تسميته "متلازمة ما بعد العثمانية"؛ يمنع هذا النظام الأجنبي الصنع وغير الفعال العرب من تحقيق التنمية والديمقراطية والسلام.
كلتا المدرستين الفكريتين لا تقرآن الواقع بشكل صحيح. فبينما من السخافة القول إن العرب أو المسلمين غير قادرين على الديمقراطية، أو إنكار توق الشعوب العربية إلى صوت وتصويت كسائر البشر، فإن إلقاء اللوم على القوى الاستعمارية في جميع مشاكل المنطقة يُعدّ قِصر نظر، لأن ذلك أيضًا يحرم شعوب المنطقة من دورها في تشكيل مصيرها. والحقيقة أن مجموعة معقدة من العوامل تضافرت لتُشكّل فوضى عارمة. فقد أدى احتكار السلطة - وما يصاحبه من امتيازات - من قِبَل نخب غير خاضعة للمساءلة في المنطقة إلى فجوة هائلة بين الدولة والمجتمع، وبين السلطة والشعب. وقد أدى فشل هذه النخب في معالجة المظالم الحقيقية لشعوبها، إلى تأجيج التطرف. والأسوأ من ذلك، أن التدخلات المتكررة للقوى الغربية قد فاقمت الوضع من خلال تقويض الجماعات المحلية التي كانت تسعى إلى إيجاد أشكال بديلة للحكم. لقد أدت هذه القوى الخارجية، من خلال استغلال حالة عدم الاستقرار في المنطقة لتحقيق طموحاتها الخاصة، إلى جعل الوضع السيء أسوأ بكثير.
تفاؤل
يركز جرجس على قدرة الناس العاديين في الشرق الأوسط على اتخاذ قراراتهم، وذلك من خلال النظر إلى الربيع العربي في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين في دول مثل ليبيا ومصر وتونس، وإلى السقوط السريع لنظام الأسد في سوريا عام 2024.
ويكتب جرجس أن الربيع العربي، الذي استقطب الشباب الذين شعروا "بالحصار في نظام لا يقدم لهم شيئًا"، بمن فيهم قلة ممن أحرقوا أنفسهم، لم يتضمن "خطابًا أو شعارات مسمومة". اتسمت الحركة بالطابع المدني والوطني، وقد حفزتها الوحدة المجتمعية لا الانقسام؛ والأمل لا اليأس؛ وتأكيد قدرة المواطنين العاديين على اتخاذ القرارات. يُقرّ جرجس بأن الربيع العربي لم يُحقق النتيجة المرجوة. لكن تقييماته وتطلعاته أصبحت الآن "جزءًا من ذخيرة الخطاب السياسي والذاكرة الشعبية".
يرى جرجس أن البنية السياسية للشرق الأوسط مُهندسة، وبالتالي، فهي قابلة للعكس. واليوم، ثمة صراع متعدد الأوجه في المنطقة، وهو يتجاوز الصراع الإقليمي. إنه صراع أيديولوجي وثقافي ومؤسسي، ويتجلّى بين عدّة جهات فاعلة، بمن فيهم المحافظون والإسلاميون والقوميّون والمواطنون العاديّون. ثمّة حاجة مُلِحّة إلى تصوّر شرق أوسط جديد، خال من هياكل السلطة الاستعماريّة وفهم ما بعد الاستعمار المُفرط في الحتميّة. إذا تحقّق ذلك، فقد يُمثّل خطابًا مُضادًّا حيويًّا لأيديولوجيات التطرف والاستعمار الاستيطاني.
يختتم جرجس كتابه بأفكار حول سبل المضي قدمًا، والتركيز على الجماهير بدلًا من الحكام المستبدين أو الجماعات الإسلامية الاستبدادية. يقول جرجس إن العامل الأخير بدأ يفقد زخمه. "إن سبب هذا الخوف الشديد من الرأي العام في الشرق الأوسط - بما في ذلك إيران وتركيا، وليس فقط العالم العربي - هو انعدام الشرعية، وانعدام الهيمنة. فمعظم قادة المنطقة لا يفتقرون إلى الشرعية فحسب، بل إنهم يُرهقون أنفسهم. إنهم يعتمدون في الغالب على الإكراه بدلًا من الإقناع".
يدافع جرجس في كتابه بحماس عن قدرة الشعوب على اتخاذ قراراتها، ويؤكد أن دور شعوب المنطقة قد تم التقليل من شأنه في الدراسات الأكاديمية، وأنه سيكون في نهاية المطاف العامل الحاسم في مستقبل المنطقة. "لن يُحدد مستقبل الشرق الأوسط الأمراء والملوك والحكام المستبدون، بل الأعداد المتزايدة من الشباب والشابات المطالبين بالمعاملة كمواطنين".
