من قمة المناخ إلى ركام غزة: أين العدالة البيئية؟

للسنة الثانية على التوالي، انعقد مؤتمر المناخ "COP29" في وقت حساس للغاية، حيث تزايدت الأزمات الإنسانية والبيئية بشكل متوازٍ. فبينما كانت الحروب تُزهق أرواح المدنيين في غزة ولبنان، استمر المجتمع الدولي في تجاهل الجرائم الإسرائيلية المُرتكبة بأسلحة من أميركا ودول أوروبية عدة. كما ظل التجاهل مستمرًا تجاه الأثر البيئي المدمر الناتج عن الأسلحة والنفايات العسكرية.

لم تقتصر هذه الكوارث على تدمير البشر، بل شملت البيئة والنظم البيئية، مما يفاقم الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، ويزيد من نسبة الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري.

وسط هذه التحديات، انعقد المؤتمر في العاصمة الأذربيجانية باكو، خلال الفترة الممتدة ما بين 11 - 22 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت. وقبل ذلك بعام في الإمارات، حيث كانت المناقشات تركز على سبل مكافحة تغير المناخ، بينما بقي تأثير الحروب والصراعات على البيئة مغفلًا، وكذلك أرواح الأطفال والنساء.

ورغم هذه التحديات، يبقى التساؤل القائم هنا: هل ستستمر الدول المعنية في تجاهل دورها في معالجة هذا التدمير البيئي الممنهج الذي يهدد استدامة الحياة؟ وهل سيظل التجاهل مستمرًا كذلك تجاه الأرواح التي تُزهق يوميًا بسبب الحروب التي تُخوضها إسرائيل عبر أسلحة أميركية - غربية؟

مؤتمر المناخ (COP) هو حدث دولي يُعقد سنويًا، ويجمع ممثلين من الحكومات بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، من أجل مناقشة وتحليل حلول لمواجهة التغير المناخي. يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون العالمي لوضع سياسات فعالة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويُعتبر منصة أساسية لدفع الدول نحو الوفاء بتعهداتها بموجب اتفاقية باريس. وعدا عن ذلك، يناقش المؤتمر قضايا تمويل المناخ، حيث يتم تخصيص موارد مالية لدعم البلدان النامية في مواجهة التحديات البيئية، وكذلك تحسين قدرة الدول على التكيف مع الآثار السلبية للتغير المناخي مثل الفيضانات والجفاف.

يشمل المؤتمر أيضًا تبادل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة التي تساعد في تطوير حلول مبتكرة للطاقة المتجددة، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر. ويتسم بمشاركة واسعة من كافة القطاعات، مما يجعله منبرًا عالميًا لمناقشة السياسات والقرارات التي تؤثر في مستقبل كوكب الأرض.

الحرب على غزة ولبنان

منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، يشهد قطاع غزة حرب إبادة جماعية ممنهجة تشنّها قوات الاحتلال الإسرائيلي. ووفقًا لوزارة الصحة في القطاع، فقد بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي 44.708 شهيدًا و106.050 إصابة حتى الآن، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ودمار هائل أثر على جميع نواحي الحياة في غزة، مما يجعل هذا العدوان أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث. 

وبحسب وزارة الصحة اللبنانية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3.961 شهيدًا و16.520 جريحًا منذ 8 أكتوبر 2023 وحتى وقف إطلاق النار، موزعين على عدة مناطق، منها: بعلبك - الهرمل، البقاع، بيروت، الجنوب، والنبطية. وشملت الحصيلة 984 شهيدًا و4.263 جريحًا من الأطفال والنساء، إلى جانب 222 شهيدًا و330 جريحًا من الكوادر الصحية. كما طالت الاعتداءات 94 مركزًا طبيًا و40 مستشفى و251 آلية صحية، ما يعكس حجم الدمار الذي تعرض له القطاع الطبي والبنية التحتية الإنسانية.

تعد الأزمة البيئية التي خلفتها الحرب في غزة، واحدةً من أكثر التداعيات الكارثية للصراعات الحديثة، حيث أشار تقرير حديث لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن هذه الحرب أسفرت عن أضرار بيئية غير مسبوقة. وقد تفاقمت مشكلات التلوث في التربة والمياه والهواء بشكل سريع، مما يشكل تهديدًا خطيرًا لصحة السكان والنظم البيئية، ذلك أن البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطات معالجة مياه الصرف الصحي وأنظمة إدارة النفايات، تعرضت لدمار شبه كامل. هذا الوضع أدى إلى تلوث الشواطئ والمياه الساحلية والتربة بمجموعة متنوعة من المواد الضارة، مثل مسببات الأمراض والجزيئات البلاستيكية الدقيقة والمواد الكيميائية السامة.

أشار التقييم إلى إنتاج حوالي 39 مليون طن من الركام بسبب الغارات، مما يزيد من تحديات إعادة الإعمار، حيث يشكل الغبار ومخاطر الذخائر غير المنفجرة والأسبستوس والمواد الخطرة الأخرى تهديدات مباشرة وطويلة الأمد على الصحة العامة. ومع استمرار تدهور أنظمة المياه والصرف الصحي، يواجه سكان غزة تحديات يومية متزايدة تؤثر على الأمن الغذائي والصحي.

وألحقت الحرب أيضًا أضرارًا بالمشروعات البيئية التي كانت تشهد نموًا، مثل استثمارات الطاقة الشمسية واستعادة الأراضي الرطبة الساحلية. وقد أظهر التقرير الحاجة الملحة لدمج الاعتبارات البيئية في خطط إعادة الإعمار والتعافي، مؤكدًا أن معالجة قضايا التلوث وإعادة بناء البنية التحتية البيئية ليست مجرد ضرورة للتعافي، بل شرط أساسي لضمان حياة صحية ومستدامة لسكان غزة.

الانبعاثات الكربونية

الانبعاثات الكربونية هي الغازات الدفيئة، وأبرزها ثاني أكسيد الكربون (CO₂)، التي تنطلق إلى الغلاف الجوي نتيجة للأنشطة البشرية مثل حرق الوقود الأحفوري، الصناعة، الزراعة، وإزالة الغابات. تلعب هذه الانبعاثات دورًا رئيسيًا في تعزيز تأثير الاحتباس الحراري، وهو الظاهرة التي تؤدي إلى احتجاز الحرارة داخل الغلاف الجوي بفعل تراكم الغازات الدفيئة. نتيجة لذلك، ترتفع درجات الحرارة العالمية، مما يسبب تغيرات مناخية واسعة النطاق تشمل ذوبان الجليد القطبي، ارتفاع منسوب البحار، وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات. 

ووفقًا لسلطة جودة البيئة الفلسطينية، فقد دُمّر خلال عام ما يقرب من 400 ألف من المباني، و2130 منشأة صناعية، و258 مستشفى ومركز رعاية، و771 وحدة صحية، و634 دار عبادة، و70% من الخدمات التعليمية، و62% من الطرق الفرعية، و92% من الطرق الرئيسية، و206 موقع أثري وتراثي تم تدميرهم.

وبحسب التقرير نفسه، فإن الثروة السمكية في حالة انهيار نتيجة العدوان، وأن ما يقرب من 3500 صياد مسؤولين عن إعالة 50 ألف فرد، توقف نشاطهم، وتأثرت مزارع السمك نتيجة نقص التهوية وبالتالي نقص الأكسجين، والذي أدى بدوره إلى نفوق أعداد كبيرة من السمك. وبالنسبة لساحل غزة، فقد أصبحت مساحة 700 – 1000 متر ملوثة بالكامل وتسودها النفايات والبقع السوداء، نتيجة اختلاطها بمياه الصرف الصحي.

قدّر باحثون أكاديميون حجم الانبعاثات الكربونية الناتجة عن هذه الحرب، خلال 35 يومًا فقط من بداية العدوان، بنحو 60.304 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، بناءً على كمية TNT المستخدمة. فقد استخدمت إسرائيل 30.000 طن من TNT، ما يعادل 30 مليون كيلوغرام.

وعند احتراق كل كيلوغرام من TNT، يتم إنتاج حوالي 1.467 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون. وبالتالي، الانبعاثات الناتجة عن استخدام 30.000 طن من TNT تصل إلى حوالي 44.010 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وهو ما يعادل 0.044 مليون طن. هذه الكمية الكبيرة من الانبعاثات تشير إلى تأثير العدوان على البيئة من حيث التلوث الناتج عن المتفجرات.

استخدمت إسرائيل الأسلحة المدفعية بشكل واسع، وتنتج هذه الأسلحة انبعاثات غازية نتيجة لإنتاج المواد الخام للذخائر، ويُقدر أن الاستخدام يتراوح بين 5000 إلى 60000 قذيفة، ويُقدّر أن الانبعاثات المتوسطة من ثاني أكسيد الكربون المكافئ لكل قذيفة مدفعية تبلغ حوالي 1.4 طن، حيث يكون إجمالي الانبعاثات نتيجة القذائف فقط نحو 2.59 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ. أما الانبعاثات الناتجة عن هدم المباني خلال الفترة نفسها، فقد تم تدمير حوالي 50000 مبنى وإذا كان متوسط المساحة 500 متر مربع لكل مبنى، فإن نسبة الانبعاثات قد تصل إلى حوالي 27.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

الآن، فليتخيل الأعضاء في المؤتمر السنوي لقمة المناخ، أنه إذا كان حجم الانبعاثات التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 35 يومًا فقط قد قدرت بنحو 60.304 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، فكيف يكون حجم الانبعاثات الكلي وفقًا لإحصائيات تقرير سلطة جودة البيئة الفلسطينية بعد عام واحد من الحرب؟ 

إن حجم الانبعاثات الكربونية الناتج عن العدوان الإسرائيلي لا يعكس فقط مأساة بيئية غير مسبوقة، بل يكشف عن استهتار صارخ بالأزمات المناخية التي يواجهها العالم. كيف يمكننا التحدث عن الالتزام بالحد من الانبعاثات الكربونية والالتزام بالاتفاقيات الدولية بينما تتجاوز حرب واحدة في فترة قصيرة عشرات الملايين من الأطنان من ثاني أكسيد الكربون المكافئ؟ كيف يمكن أن تُغض الأنظار عن تدمير مئات الآلاف من المباني والمنشآت الحيوية، والاعتداء على بنية تحتية بأكملها؟ 

إن هذا الواقع المأساوي يجعل من الحديث عن مكافحة التغير المناخي مجرد شعارات خاوية، في وقت يساهم فيه العدوان بزيادة غير مسبوقة في الأضرار البيئية، في تجاهل صريح للتداعيات الكارثية على المناخ والإنسانية ككل.

تدمير البنية التحتية وتفاقم التلوث الإقليمي

أشار مركز الميزان لحقوق الإنسان، والذي يقع مجال عمله داخل قطاع غزة، إلى أن قوات الاحتلال عمدت الى تدمير شبكات الصرف الصحي، إضافةً إلى انسداد الشبكات غير المدمرة بركام القصف، الأمر الذي نتج عنه تلوث مياه بحر غزة بحوالي 130 ألف متر مكعب يوميًا بمياه الصرف غير المعالجة. وقد دمر الجيش الإسرائيلي بين 38% و48% من الغطاء الشجري، واستهدف أكثر من 65 كيلومترًا مربعًا من الأراضي الزراعية، مركزًا على الأشجار المعمرة والكبيرة، وقد أسفر هذا التدمير عن تأثير كارثي على التنوع البيولوجي في قطاع غزة، الذي يضم بين 150 و200 نوع من الطيور، سواء المتوطنة أو المهاجرة، لا سيما في منطقة وادي غزة، مما أدى إلى تدمير البيئة الطبيعية في المنطقة. 

وكشف تقرير مركز الميزان أيضًا، عن زيادة كبيرة في كمية النفايات في وسط قطاع غزة وجنوبه، حيث ارتفعت إلى 1.400 طن يوميًا مقارنةً بـ500 طن فقط قبل الحرب. كما تكدس ما يقارب 500.000 طن من النفايات في 40 مكبًا مؤقتًا، إلى جانب انتشار مكبات عشوائية. 

وفي مدينة غزة وشمالها، تراكم حوالي 210.000 طن من النفايات في 150 مكبًا عشوائيًا مؤقتًا. بالإضافة إلى ذلك، توقفت عمليات فرز النفايات الطبية الناتجة عن المستشفيات الحكومية في القطاع، والتي تُقدّر بـ3471.5 كغم يوميًا من النفايات غير الخطرة، و33 كغم يوميًا من النفايات الخطرة.

في ظل القصف المكثف واستخدام الأسلحة المحظورة، تفاقم التلوث في التربة والمياه والهواء بشكل كبير، ما جعل البيئة والنظم البيئية عرضة لأضرار دائمة ليس فقط في قطاع غزة، وإنما على المستوى الإقليمي أيضًا، إذ إن تلوث التربة بالمواد الكيميائية المستخدمة في الذخائر، وتسرب المواد السامة إلى المياه الجوفية والسطحية، وانتقال ملوثات الهواء عبر الرياح إلى الدول المجاورة، مثل لبنان والأردن ومصر، كلها دلائل على اتساع نطاق التأثير البيئي للحرب.

وقد تضاعفت كمية الانبعاثات الكربونية عدة مرات خلال أسابيع قليلة من الحرب، مما ساهم في تدهور حالة الطوارئ المناخية العالمية. وذلك بالإضافة إلى استخدام الاحتلال مواد كيميائية، مثل الفوسفور الأبيض، الأمر الذي أدى إلى تلوث المحاصيل الزراعية ودمار خصوبة التربة، في غزة ولبنان ومصر. ولذلك، فإن الجانب البيئي للحرب يتعدى التأثير المحلي ليشمل النظام البيئي الإقليمي، حيث تأثرت الموارد الطبيعية بشدة، وأثّر ذلك على الأمن الغذائي والصحة العامة في المنطقة. 

في الختام، يظل السؤال عن دور المجتمع الدولي في التصدي للتحديات البيئية الإنسانية مطروحًا، خاصةً في ظل الإغفال المتكرر لتأثير الحروب على البيئة ،وتزايد الأزمات التي تزيد من تعقيد الوضع المناخي. وأخشى أن يأتي اليوم الذي أسأل فيه السؤال نفسه في العام القادم في ظل اجتماع الدول الأعضاء في "COP30"، وأن تكون غزة ما زالت تحت الحصار والقصف. أليست غزة ضمن مناطق العالم الذي يجتمع زعماؤه سنويًا لوقف العدوان على البيئة؟ فما مصير منطقة تموت بيئتها بعد أن يفقد أهلها حياتهم يومًا بعد يوم؟

إن ممارسات التدمير البيئي الناجمة عن الحروب، كما رأينا في العدوان على غزة، تساهم في زيادة الانبعاثات الكربونية وتدمير البنية التحتية الحيوية التي تعيق جهود التكيف مع تغير المناخ. وعلى الرغم من أن مؤتمر "COP29" قد وفر منصة لمناقشة القضايا البيئية، إلا أن الفجوة بين الخطابات والواقع تظل واضحة، حيث يواجه العالم تحديات حقيقية في معالجة التداعيات البيئية التي تأتي مع الحروب المستمرة. إضافةً إلى ذلك، لا يزال العالم في حاجة إلى تجاوز التصريحات النظرية وإيجاد حلول عملية تراعي كافة الأبعاد الإنسانية والبيئية، لأن الأضرار الناتجة عن التوترات العسكرية لا تقتصر فقط على البشر بل تمتد لتطال الحياة على كوكب الأرض. 

إنه من الواجب أن تكون الحروب جزءًا من النقاش العالمي حول التغيرات المناخية، وأن يتم التعامل مع الكوارث البيئية الناجمة عنها بجدية أكبر، بما في ذلك ضمان تعويض المتضررين ووقف تدمير النظام البيئي. فقبل أن نتحدث عن مواجهة التغيرات المناخية، يجب أولًا أن نقف في وجه من يتسبب فيها، ويبيد البشر والحجر.

يتطلب الأمر من الدول الأعضاء في مؤتمر المناخ تقديم حلول جذرية، وكذلك الاعتراف بأن تعزيز حماية البيئة لا يجب أن يكون مجرد شعار، بل ضرورة ملحة في مواجهة التحديات المستقبلية.